العربي الجديد: يبدو أن هناك 3 لاءات باتت تحكم سوق النفط العالمية، الأولى هي: لا دور للمؤامرات السياسية في تحديد اتجاهات الأسعار، والثانية: لا توقعات بارتفاع قريب في الأسعار، والثالثة: لا اتفاق مرتقب بين الدول الأعضاء من داخل الأوبك وخارجها بشأن خفض الإنتاج وبالتالي تحسين مستوى الأسعار المنخفض. في إحدى قاعات فندق الريتز كارلتون الشهير بالعاصمة القطرية الدوحة، تجمع أمس السبت نحو مائة من خبراء النفط والطاقة العرب والمحللين الماليين البارزين في ندوة نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، لبحث موضوع واحد والإجابة عن سؤالين يشغلان معظم دول العالم حالياً سواء أكانوا منتجين أو مستهلكين للطاقة. الموضوع هو "تداعيات انخفاض أسعار النفط على الدول المصدّرة"، والسؤالان هما:
• ما هي التوقعات بشأن أسعار النفط في الفترة المقبلة؟ هل ستواصل تراجعها الذي بدأته منذ منتصف يونيو/حزيران 2014 حينما كان سعر البرميل يتجاوز 115 دولاراً، أم ستنكسر موجه التراجع وتشهد الأسعار تحسناً بعد أن فقدت 53% من قيمتها على مدى الـ 17 شهرا الماضية؟
• هل المؤامرة باتت تحكم أسعار النفط في ظل الحديث عن تحالف أميركي سعودي ضد روسيا وإيران وشركات إنتاج النفط الصخري الأميركية؟
والى جانب السؤالين اللذين طرحتهما ندوة المركز العربي، تفرعت أسئلة أخرى حاول الخبراء والمحللون المشاركون فك طلاسمها والإجابة عنها مثل:
• هل تقف عوامل العرض والطلب وراء الانخفاض الأخير الشديد في أسعار النفط، خصوصاً مع الحديث عن وجود تخمة في الأسواق الدولية وفائض في المعروض يقدر بنحو مليوني برميل يومياً؟ أم توجد عوامل سياسية وتحالفات دولية تقف وراءه كما يشاع، وأن هذه العوامل يخطط لها من خارج منظمة أوبك؟ وما هي العوامل المتحكمة في تحديد سعر برميل النفط صعوداً وهبوطاً من الأصل؟ وما هو المسار المتوقع لأسعار النفط مستقبلًا؟
• هل لانخفاض الأسعار تأثيرات في السياسة الخارجية لبعض هذه الدول مثل روسيا وإيران؟
• هل يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في دول الأزمات العربية (سورية، واليمن، والعراق)؟
• ما هي تداعيات الانخفاضات المتتالية في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على الدول المصدرة التي تعتمد اقتصاداتها على الإيرادات النفطية، وانعكاس تراجع هذه الإيرادات على البرامج والخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وشبكات الدعم الاجتماعي، ومدى قدرات هذه الدول على توفير الخدمات، ومدى تأثيرها في تحريض احتجاجات اجتماعية في بعض هذه الدول.
والى جانب السؤالين اللذين طرحتهما ندوة المركز العربي، تفرعت أسئلة أخرى حاول الخبراء والمحللون المشاركون فك طلاسمها والإجابة عنها مثل:
• هل تقف عوامل العرض والطلب وراء الانخفاض الأخير الشديد في أسعار النفط، خصوصاً مع الحديث عن وجود تخمة في الأسواق الدولية وفائض في المعروض يقدر بنحو مليوني برميل يومياً؟ أم توجد عوامل سياسية وتحالفات دولية تقف وراءه كما يشاع، وأن هذه العوامل يخطط لها من خارج منظمة أوبك؟ وما هي العوامل المتحكمة في تحديد سعر برميل النفط صعوداً وهبوطاً من الأصل؟ وما هو المسار المتوقع لأسعار النفط مستقبلًا؟
• هل لانخفاض الأسعار تأثيرات في السياسة الخارجية لبعض هذه الدول مثل روسيا وإيران؟
• هل يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في دول الأزمات العربية (سورية، واليمن، والعراق)؟
• ما هي تداعيات الانخفاضات المتتالية في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على الدول المصدرة التي تعتمد اقتصاداتها على الإيرادات النفطية، وانعكاس تراجع هذه الإيرادات على البرامج والخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وشبكات الدعم الاجتماعي، ومدى قدرات هذه الدول على توفير الخدمات، ومدى تأثيرها في تحريض احتجاجات اجتماعية في بعض هذه الدول.
• ما مدى قدرة البلدان المصدّرة للنفط على تحمل الانخفاض المستمر في أسعار النفط، وسياساتها تجاه كل هذه الآثار؟
• ما هو تأثير انخفاض الأسعار في الدول المستهلكة، وهل استفاد المواطنون من التراجع الحاد في الأسعار؟
• ماذا عن تأثيرات تراجع أسعار النفط في بعض الدول المصدرة الكبرى؛ مثل بعض دول الخليج والعراق والجزائر وروسيا، بخاصة على مراكزها المالية والموازنات العامة والمشروعات الكبرى والخدمات المعيشية للمواطنين.
• ما هو تأثير انخفاض الأسعار في الدول المستهلكة، وهل استفاد المواطنون من التراجع الحاد في الأسعار؟
• ماذا عن تأثيرات تراجع أسعار النفط في بعض الدول المصدرة الكبرى؛ مثل بعض دول الخليج والعراق والجزائر وروسيا، بخاصة على مراكزها المالية والموازنات العامة والمشروعات الكبرى والخدمات المعيشية للمواطنين.
فكرة المؤامرة
ندوة المركز العربي بدأت ساخنة حين طرح ممدوح سلامة، خبير الطاقة الدولي واستشاري لدى البنك الدولي، فكرة المؤامرة كسبب رئيسي وراء تحركات أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث قال إن هناك تحالفاً ضم السعودية وأميركا لخفض أسعار النفط بهدف ضرب كل من روسيا وايران اقتصادياً عقاباً للأولى على تدخلها في جزيرة القرم، والثانية على تدخلها في سورية واليمن. وأكد أن هذا التحالف ليس وليد اليوم، بل تكرر مرات وفي سنوات سابقة، وضرب مثالاً بعام 1973 حين تحالف البترودولار، وعام 1980 حين أغرقت السعودية العالم بالنفط، وعام 1991 عندما حدث تحالف سعودي أميركي لضرب الاتحاد السوفييتي السابق والعمل على انهياره وهو ما حدث.
ممدوح سلامة، ورغم اعترافه بأن هناك أسباباً اقتصادية وراء تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، منها تخمة المعروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا أنه أعطى أولوية لفكرة المؤامرة في تحركات أسعار النفط. لكن معظم المشاركين في ندوة المركز العربي تحفظوا على فكرة المؤامرة بل ورفضوها من الأصل، ومن بين هؤلاء وزير الطاقة والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء القطري السابق، عبد الله بن حمد العطية، والذي رفض وبشكل قاطع نظرية المؤامرة، وقال إن هناك أسباباً منطقية وراء انخفاض أسعار النفط وإن الأسعار تخضع لألية العرض والطلب وليس لنظريات سياسية ومؤامرات، ومن بين هذه الأسباب وجود فائض في الأسواق الدولية يقدر بنحو مليوني برميل، وهذا الفائض ناجم عن عودة بعض الدول للإنتاج مثل العراق وليبيا وايران. وبلهجة حاسمة، قال العطية: "لا أحد يتآمر على روسيا أو إيران عضو منظمة أوبك، وقرار الإبقاء على أسعار النفط الذي اتخذته أوبك في اخر اجتماعين لها تم بموافقة الدول الأعضاء بما فيها إيران". ولفت إلى أن كل أسعار السلع تتراجع عالمياً وليس النفط وحده، ضارباً مثالاً بالنحاس والذهب والحديد، وتساءل: لماذا نسقط نظرية المؤامرة على سلعة دون أخرى؟
وذهب في هذا الاتجاه أيضاً الخبير في شؤون النفط والأسعار والأسواق والممثل الوطني للكويت في منظمة الأوبك ومنتدى الطاقة الدولي محمد الشطي، الذي رفض فكرة المؤامرة، وقال انه لو صح هذا الاحتمال ما ابرمت أميركا اتفاقا مع إيران لتسوية الملف النووي. وأشار إلى وفرة المعروض من النفط والناجم عن زيادة إنتاج العراق من النفط من 2.4 مليون برميل يومياً الى 4.2 ملايين حاليا ويخطط لزيادته الى 6.5 ملايين في 2016، كما زاد انتاج ليبيا أيضاً، وتستعد إيران للعودة وبقوة لسوق النفط العالمي لتصل لمستويات إنتاجها الطبيعي في أبريل/ نيسان او سبتمبر/أيلول القادمين.
اتجاهات الأسعار
وفي الوقت الذي شهدت فيه ندوة المركز العربي خلافاً حول فكرة المؤامرة حصل ما يشبه الاتفاق على اتجاهات الأسعار في الفترة المقبلة، إذ أكد معظم المشاركين من المحللين وخبراء النفط أنه لا توجد بوادر على تحسن أسعار النفط في المستقبل القريب، واستبعد هؤلاء حدوث تحسن في الأسعار قبل نهاية العام الجاري أو في عام 2016. واستندوا في توقعاتهم الى أسباب عدة، منها أن سوق النفط العالمية لا تزال تعاني من تخمة في المعروض من النفط، وهناك عدم قدرة من منظمة "أوبك" على حسم الأسعار لصالحها في ظل تراجع حصتها لنحو 30% من الإنتاج العالمي مقابل 60% قبل سنوات، وكذا زيادة إنتاج عدد من الدول الأعضاء بأوبك وعلى راسهم إيران والعراق وليبيا، إضافة لإصرار الدول المنتجة من خارج المنظمة على الاحتفاظ بحصصها السوقية لعدم فقدانها هذه الحصص أو تأثر اقتصاداتها سلباً بتراجع الأسعار.
