بوابة الوسط
كشفت تقارير إعلامية ليبية أمس الأحد أن مجلس النواب يتجه في جلسته المقررة اليوم الاثنين إلى إقرار آلية انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر عبر اقتراع شعبي.
وذكر مصدر مطلع أن «الغالبية من النواب يميلون للتوافق على انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب».
وأجَّل مجلس النواب التصويت على هذه النقطة في جلسته الجمعة الماضي.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة بنغازي جلال صالح الشويهدي أن التوجه العام لأعضاء المجلس هو الموافقة على انتخاب رئيس البلاد عن طريق الشعب وليس البرلمان في جلسته اليوم الاثنين.
وقال الشويهدي، في تصريح صحفي: «إن مقترح لجنة فبراير الذي صوَّت عليه المؤتمر الوطني العام السابق، وهو أن يكون انتخاب الرئيس عن طريق الشعب -ونظرًا لأن فئة معينة من المؤتمر كانت ترفض انتخاب الرئيس أصلاً وشكلاً ومضمونًا، سواء عن طريق الشعب أو البرلمان- أجلت الموافقة عليه إلى مجلس النواب الجديد، على أن يفصل فيه هل يكون انتخاب الرئيس فيها عن طريق الانتخاب المباشر أو عن طريق البرلمان».
يشار إلى أن لجنة فبراير المكلفة بإعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوري (مقترح قانون الانتخابات العامة)، أعلنت في مارس الماضي انتهاء أعمالها التي كُلفت بها من المؤتمر الوطني العام في ما يتعلق بمقترحاتها حول السلطتين التشريعية والتنفيذية للمرحلة المقبلة.
ونص المقترح على أن توكل مهام السلطة التشريعية إلى مجلس النواب، الذي يُنتَخب مباشرة من الشعب بطريق الانتخاب العام والمباشر، على أن تضمن الدولة تمثيلاً مناسبًا للمرأة في المجلس.
وبخصوص السلطة التنفيذية، فتتكون من رئيس الدولة من ناحية، والحكومة من ناحية أخرى، ويُنتَخب رئيس الدولة انتخابًا مباشرًا من الشعب عن طريق الاقتراع الحر والعام من الشعب، ويختار رئيس الدولة رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة، ويترك له مسألة اختيار وزرائه وتشكيل حكومته التي بدورها تقدِّم برنامجها إلى مجلس النواب لنيل الثقة.
وذكر مصدر مطلع أن «الغالبية من النواب يميلون للتوافق على انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب».
وأجَّل مجلس النواب التصويت على هذه النقطة في جلسته الجمعة الماضي.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة بنغازي جلال صالح الشويهدي أن التوجه العام لأعضاء المجلس هو الموافقة على انتخاب رئيس البلاد عن طريق الشعب وليس البرلمان في جلسته اليوم الاثنين.
وقال الشويهدي، في تصريح صحفي: «إن مقترح لجنة فبراير الذي صوَّت عليه المؤتمر الوطني العام السابق، وهو أن يكون انتخاب الرئيس عن طريق الشعب -ونظرًا لأن فئة معينة من المؤتمر كانت ترفض انتخاب الرئيس أصلاً وشكلاً ومضمونًا، سواء عن طريق الشعب أو البرلمان- أجلت الموافقة عليه إلى مجلس النواب الجديد، على أن يفصل فيه هل يكون انتخاب الرئيس فيها عن طريق الانتخاب المباشر أو عن طريق البرلمان».
يشار إلى أن لجنة فبراير المكلفة بإعداد مقترح تعديل الإعلان الدستوري (مقترح قانون الانتخابات العامة)، أعلنت في مارس الماضي انتهاء أعمالها التي كُلفت بها من المؤتمر الوطني العام في ما يتعلق بمقترحاتها حول السلطتين التشريعية والتنفيذية للمرحلة المقبلة.
ونص المقترح على أن توكل مهام السلطة التشريعية إلى مجلس النواب، الذي يُنتَخب مباشرة من الشعب بطريق الانتخاب العام والمباشر، على أن تضمن الدولة تمثيلاً مناسبًا للمرأة في المجلس.
وبخصوص السلطة التنفيذية، فتتكون من رئيس الدولة من ناحية، والحكومة من ناحية أخرى، ويُنتَخب رئيس الدولة انتخابًا مباشرًا من الشعب عن طريق الاقتراع الحر والعام من الشعب، ويختار رئيس الدولة رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة، ويترك له مسألة اختيار وزرائه وتشكيل حكومته التي بدورها تقدِّم برنامجها إلى مجلس النواب لنيل الثقة.
