وصفت وزيرة الصحة السابقة
فاطمة الحمروش دعوة الوزير الحالي رضا العوكلي الأطباء الليبيين بالخارج
للمشاركة في تحسين الخدمات بقطاع الصحة بليبيا بأنها خطوة مهمة، وأنه سبق
ورفض رئيس الوزراء الأسبق عبدالرحيم الكيب مقترحًا مشابهًا حين كان رئيسًا
للحكومة.
كان وزير الصحة رضا العوكلي دعا اليوم الأطباء
العاملين بالخارج إلى تكوين برنامج وطني تحت مُسمى «برنامج للمهنيين
العاملين بقطاع الصحة في الخارج».
وقالت الحمروش لـ«بوابة الوسط»، في تعليقها على
البيان : «هو خطوة جيدة، ونأمل من الأطباء المعنيين الاستجابة لهذا
النداء، وأن لا يكون تفاعلهم معه كما حدث معنا العام 2012 حين قمنا بإصدار
إعلان مشابه، وذلك بدعوة الخبرات الطبية الليبية للعمل في ليبيا بعقود منها
الخاص ومنها العام، حيث قوبلت دعوتنا بعزوف كبير».
وأضافت الحمروش: «من حق الوزير التعاقد المباشر
بعقود خاصة للتخصصات النادرة، وقد كانت هذه العقود في النظام السابق تقدم
للأجانب بمرتبات ومزايا لا يحصل عليها الطبيب الليبي في بلده، ولمعرفتنا
بأن لدينا ما يكفي من الخبرات الليبية التي تفوق قدرات الأجنبي أو تعادلها،
وبأن الليبي أحق بذلك، فقد قمنا بالإعلان عن فتح باب القبول لمن يرون في
أنفسهم ذلك، على أن يتم اختيارهم بمقابلات شخصية وبعد تقديم سيرتهم الذاتية
ومراجعهم».
وأكدت الحمروش أن الدعاية الإعلامية المضادة
لها خلال فترة توليها للوزارة أدت إلى عزوف الغالبة عن تلبية النداء، إضافة
إلى أن القلّة التي لبّت النداء تم رفضها من مديري المستشفيات التي تقدموا
لها بحجة عدم الحاجة لهم، الأمر الذي حرم ليبيا من خدماتهم، واضطرهم
للعودة إلى الخارج.
وقالت الحمروش: «آمل من د. العوكلي أن يسعى
لتعديل لائحة 418 للعقود المحلية، حيث إن بها إجحافًا شديدًا بحق العاملين
بالصحة بعقود محلية، ولقد قدمنا بتقديم مقترح لتعديل اللائحة إلى مجلس
الوزراء بالحكومة الانتقالية العام 2012، ليتم تشجيع العنصر المحلي
والأجنبي على العمل في ليبيا، إلا أن رئيس الوزراء الأسبق د. عبدالرحيم
الكيب رفض المقترح في كلتا المرتين».
وختمت الحمروش تصريحها لـ«بوابة الوسط» بقولها:
«أتمنى للدكتور رضا التوفيق في عمله، وأشد على يده، وسأكون عونًا له بكل
ما يمكنني من جهد».
الشرق الأوسط: أكد وزير الخارجية التونسي المنجي حامدي أن بلاده جادة في دعوتها لجميع القوى السياسية والحزبية في تونس للمشاركة في الانتخابات انطلاقا من دعم التحول الديمقراطي والابتعاد عن سياسة التهميش والإقصاء، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «كل القوى التونسية لها الحق في التقدم للانتخابات وهذا ما يحدث ولم نمنع أحدا». وشدد الوزير على أنه «لا يستبعد قيام البعض بعمليات إرهابية لتعكير أجواء الانتخابات»، لكنه أضاف «تونس حكومة وشعبا على وعي بأهمية المرحلة لاستكمال المسار الانتخابي الديمقراطي وليس أمامنا سوى خيار وحيد هو فرض الأمن والاستقرار والوصول بالبلاد إلى بر الأمان». وعما إذا كانت تونس لديها مخاوف من وصول ما يسمى بـ«داعش» ليبيا إليها، أوضح وزير الخارجية أن «بلاده مستعدة لمواجهة كل أنواع الإرهاب وتنسق مع كل من الجزائر ومصر والمغرب وليبيا»، مشيرا إلى أن بلاده «تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية وهدفها هو الاستقرار وانخراط كل الليبيين في حوار يؤدي إلى حل سلمى وسياسي وأن يتم نبذ العنف لأننا نؤمن بأنه الحل الوحيد للأزمة الليبية». وبخصوص مساعي دول الجوار الليبي للحوار بين الفرقاء في ليبيا، قال «نحاول تشجيعهم إلى الحوار لأن تداعيات الوضع في ليبيا خطيرة وتأثيرها كبير على مصر وتونس والجزائر، والتأثير الأخطر على تونس لأن بها نحو مليونين ليبيي وبالتالي التداعيات والأعباء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية كبيرة جدا، لذلك نتعامل مع الأزمة وكأنها داخلية لنا وخارجية من حدودنا مع ليبيا، وبالتالي نتعاون مع رئيس لجنة الحوار مصر، ونحاول أن نصل إلى إجراءات تؤدي إلى جلوس كل الليبيين للتفاوض بدلا من الاقتتال». وشدد حامدي أن الإرهاب بات آفة إقليمية ومحاربته مسؤولية مشتركة بين كل دول المنطقة، مؤكدا أهمية التعاون الإقليمي والدولي، مشيرا أيضا لأهمية العلاقة الاستراتيجية التي يجب أن تكون بين مصر وتونس باعتبار أن البلدين تعرضا لمشكلات وضغوط إقليمية ودولية تتسم بالتوتر والنزاعات المستمرة والإرهاب وتهريب الأسلحة خاصة من جهة ليبيا، مما يتطلب التنسيق والتشاور المستمر وبثقة تامة وعبر علاقة استراتيجية. وأشاد الوزير بالمبادرة المصرية وعقد المؤتمر الدولي حول غزة والقدرة على حشد هذا العدد للدول المانحة وحديثهم بمنتهى الصرامة بضرورة الضغط على إسرائيل لمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ودعوة إسرائيل الانخراط في السلم والاستقرار.
الشرق الأوسط: يحتار المرء من أين يبدأ حواره مع وزير خارجية ليبيا محمد الدايري الذي التقيناه في باريس صباح أمس في نهاية زيارة مدتها 48 ساعة إلى العاصمة الفرنسية بمعية وفد رسمي ضم في صفوفه رئيس الأركان الليبي، والتقى خلالها وزيري خارجية فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، ومسؤولين آخرين. ذلك أن المشكلات التي تواجه الدولة الليبية لا تعد ولا تحصى. والوزير الجديد الذي تسلم مهامه منذ أقل من 3 أسابيع قادم إلى الوزارة من منظمة الأمم المتحدة حيث قضى سنوات طويلة يهتم بقضايا اللاجئين. والرجل يتميز باللطف والكياسة، وهما صفتان لا بد منهما لأي دبلوماسي يريد مقاربة المسائل الشائكة وربما المستعصية مثل مشكلات ليبيا. يؤكد الوزير الليبي ويشدد على أن ليبيا ليست فيها حكومتان ولا برلمانان، وإنما حكومة شرعية واحدة وبرلمان شرعي واحد. وهو يطلب من الأسرة الدولية دعم هذه الشرعية والمساعدة على إيجاد حل سياسي يرى فيه السبيل الوحيد لإخراج ليبيا من أزماتها. ورغم الغيوم السوداء المنذرة بالسوء التي تخيم فوق ليبيا، فإن محمد الدايري يلحظ علامات تفاؤل؛ لعل أبرزها تعويله على الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي ليون برناردينو الذي التقاه في باريس والذي يسعى، عقب مؤتمر غدامس، لبلورة سبل الحل الذي لن يكون ناجزا إلا مع حل الميليشيات وجمع السلاح وبناء الدولة الليبية. ويؤكد الوزير الجديد أن بلاده ضحية «صراع إقليمي وتصفية حسابات وساحة لتحقيق مكاسب جدية يسعى إليها البعض». كما أنه يرى أن المكاسب العسكرية التي تتحقق اليوم لهذا الطرف أو ذاك ربما تزول بعد أسبوع أو 10 أيام. وفي رأيه أن الهدف الأول في ليبيا يجب أن يكون الحصول على وقف لإطلاق النار تمهيدا للمرحلة المقبلة التي يجب أن تكون نزع السلاح وحل الميليشيات. وفي ما يلي نص الحوار: