ليبيا _اجتماع برئاسة الاركان العامة لتنظيم هيكلة الوحدات والتشكيلات المسلحة و تأمين الإنتخابات القادمة &

وكالة الانباء الليبية

. طرابلس 11 يونيو 2014 ( وال ) - عقد أجتماع موسع لرئاسة الأركان العامة مع رؤوساء المناطق العسكرية والهيئات والإدارات التابعة للرئاسة اليوم الأربعاء بطرابلس لمناقشة إعادة تنظيم هيكلة الوحدات و التشكيلات المسلحة التابعة للمناطق العسكرية و كيفية تأمين الإنتخابات القادمة بالتعاون مع الجهات الأمنية والتواصل مع اللجنة الأمنية العليا للإنتخابات . كما تم خلال الاجتماع حصر المعسكرات التابعة للمناطق العسكرية وكيفية الأستفادة منها في إعادة التمركز للوحدات التي أنهت تدريبها بالخارج والمعسكرات المدمرة أثناء الحرب التحرير والتي تحت سيطرة الجيش والمعسكرات المستغلة من قبل الثوار والمعسكرات المستغلة من قبل الأهالي بحكم أنها ملكية مقدسة و معسكرات مستغلة من قبل جهات ومؤسسات أخرى . وحضر الأجتماع رئيس الحكومة المؤقتة وزير الدفاع المكلف " عبد الثني " ورئيس الأركان العامة " جاد الله العبيدي " و اّمرا المناطق العسكرية وعدد من مدراء الإدارات والهيئات التابعة للمؤسسات العسكرية . وأوضح الناطق الرسمي لرئاسة الأركان العامة العقيد " علي الشيخي " في تصريح صحفي لوسائل الأعلام أن هذا الأجتماع دعا له رئيس الأركان العامة لتدارس الوضع الراهن في ليبيا وكيفية التعامل معه . واشار " الشيخي " فى تصريحه إلى أن رئيس الحكومة أبدى بملاحظات لتشكيل لجنة لدراسة الموقف الحالي بالمنطقة الشرقية وكيفية التعامل معها وتدارس كيفية تأمين الإنتخابات القادمة وعملية التدريب العسكري بالداخل والخارج . كما ناقش المشاركون في الاجتماع زيادة المرتبات وتوفير التأمين الصحي لمنتسبي الجيش الليبي و تفعيل القرار الصادر من مجلس الوزراء بخصوص زيادة المرتبات . .. ( وال ) ..

ليبيا _الحكومة المؤقتة تعتبر ان الميزانية العامة للدولة معتمدة وانها ستبدأ في اصدار التفويضات المالية لعدم ورود تعديلات بشأنها من المؤتمر .&

وكالة الانباء الليبية

طرابلس 11 يونيو 2014 (وال)- اعتبرت الحكومة المؤقتة ان الميزانية العامة للدولة التي كانت قد قدمتها خلال يناير الماضي للمؤتمر الوطني العام معتمدة وانها ستبدأ في اصدار التفويضات المالية وفقا لهذه الميزانية . وكلفت الحكومة عقب اجتماعها الذي عقدته الليلة الماضية وزارة المالية بمخاطبة رئيس المؤتمر الوطني العام لتذكيره بأن الحكومة قدمت الميزانية للابواب الاول والثاني والرابع بتاريخ 20 يناير 2014 وللباب الثالث بتاريخ 22 فبراير 2014 ولم يعتمدها المؤتمر حتى تاريخه وان الحكومة عملا بنص المادة (32) التي تجيز للحكومة اعتبار الميزانية المقترحة معتمدة بعد مرور اربعة اشهر مالم ترد تعديلات بشأنها من المؤتمر وهو مالم يحدث . واكدت الحكومة انها ستعتبر الميزانية معتمدة وستبدأ في اصدار التفويضات المالية للوزارات . (وال)

Libya _Libya interim parliament sacks prosecutor-general &

Libya's General National Congress convened on Tuesday in its Tripoli headquarters where it voted to send Prosecutor-General Abdel-Qader Radwan into forced retirement while maintaining Busahmain as temporary commander of the regular army.

worldbulletin.

Libya's General National Congress convened on Tuesday in its Tripoli headquarters where it voted – with the attendance of 94 of 182 members – to send Prosecutor-General Abdel-Qader Radwan into forced retirement while maintaining Busahmain as temporary commander of the regular army.
"Parliament's judicial affairs committee has called for the appointment of a new prosecutor-general as soon as possible," Hemeidan told Anadolu Agency.
He added that parliament had appointed Al-Sadik al-Sour, head of the prosecution's investigations department, to take up the post until a new prosecutor-general was chosen.
Hemeidan stressed that the decision to sack Radwan was not politically motivated.
"Radwan failed to keep up with rapid developments in Libya with serious investigations into national security cases," Hemeidan said.
He went on to attribute the decision to extend Busahmain's mandate as army chief to MPs' inability to convene regularly amid Libya's deteriorating security climate.
On Monday, the Libyan Constitutional Court dismissed as "unconstitutional" the interim assembly's recent selection of businessman Ahmed Maiteeq – who enjoys the support of parliament's Islamist bloc – as prime minister.
Fears of a possible Libyan civil war have mounted in recent weeks since renegade general Khalifa Haftar declared war on armed militias – some of which have been absorbed into the regular army – in the eastern city of Benghazi.
Recent fighting in the flashpoint city between militiamen and Hatar's forces has left scores dead from both sides.

ليبيا _ مؤسسات المجتمع المدني بالبيضاء ترفض الانتخابات البرلمانية&

الحقيقة نيوز
أعلن ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني بالبيضاء مساء الثلاثاء رفضهم إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة؛ معللين ذلك بأن الانتخابات ستفرز برلمانًا علي غرار المؤتمر الوطني العام لن يستجيب لمصالح الوطن.

وذكر البيان “انتخاب مجلس النواب في مثل هذا التوقيت الهدف منه القفز على السلطة، وسرقة الشرعية من قبل الكتل السياسية المشوهة في المؤتمر الوطني، كما وصف البيان فشل التعددية بسبب ترشيح أعضاء المؤتمر الوطني العام من جديد لمجلس النواب، وأن الوضع الأمني في البلاد لا يسمح بإجراء انتخابات نزيهة في أغلب ربوع ليبيا”.

وطالب البيان “إظهار الآلية التي توزع بها المقاعد على مُدن ليبيا، وضرورة تسليم موازنة المجالس البلدية بالجبل الأخضر في أسرع وقت ودون أعذار”.

واستنكر البيان “أن يُقام عرس انتخابي في مدينة البيضاء ودماء أبناء برقة وطبرق والجبل الأخضر والمرج وبنغازي وأجدابيا لم تجف على حد قولهم، ورافضين غياب أي مدينة من مدن ليبيا في الانتخابات”.

ليبيا _ سياسي برقة ينفي دعم الجضران للإرهاب&

الحقيقة نيوز

أصدر ما يُعرف بـ”المجلس السياسي لإقليم برقة” بيانًا الثلاثاء،  يحمل الرد على الخطاب الموجَّه إليه من مجلس الشيوخ لإقليم برقة، بشأن توضيح ملابسات الاتهام الموجَّه لرئيس المجلس السياسي إبراهيم الجضران، بصفته وشخصه، والذي يشير -بحسب البيان- إلى اتهامه من طرف قناة “ليبيا أولاً” بأنه قام بدعم إحدى الجماعات المسلحة المتهمة بالإرهاب.

وسرد البيان عدة نقاط كرد على ما ورد من اتهام وصفه بالباطل، منها مطالبة أي جهة لديها دليل على تقديم الجضران الدعم لأي جماعة خارجة عن القانون أن تبادر بتقديمه، وأكد البيان “أن جزءًا كبيرًا من التجهيزات والآليات التي تستخدمها القوات المسلحة المشاركة في عملية الكرامة هي مقدمة من المجلس السياسي لإقليم برقة، وأن لدى المكتب مستندات التسليم والتسلم وهذا ليس من باب المنة ولكن درءًا لأصحاب الإشاعات ومن يسعي للفتنة”.

وأضاف البيان “إن المجلس السياسي لإقليم برقة هو أول من تحدث وفضح مؤامرات ما يسمى بالإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي التي عاثت في ليبيا فسادًا وأوصلتها إلى هذه المرحلة المتردية “.

وشدد المكتب في بيانه على “أن ولاءهم لله ثم الوطن، وأنهم يدعمون بناء الجيش والشرطة”.

وختم البيان بمطالبة وسائل الإعلام كافة بتحري الدقة في نقل المعلومة حفاظًا على أمن الوطن ونسيجه الاجتماعي.

ليبيا _حفتر لـ"الوسط": شروط الجيش ضرورة في أي حوار مقبل&

بوابة الوسط

 قال اللواء المتقاعد خليفة حفتر: "إن أي حوار موضوعي مقبل يجب أن يأخذ في اعتباره الشروط التي وضعها الجيش الوطني، ومنها إخلاء المعسكرات، وتسليم الأسلحة لمخازن القوات المسلحة، وفرض سيطرة الجيش والشرطة على الأمن في البلاد، وإنهاء حالة العسكرة التي تفرض على المدن الليبية".

وأكد حفتر في حديث حصري لـ"بوابة الوسط" أن الجيش يفرق بين تنظيمي أنصار الشريعة والقاعدة، والدروع والتشكيلات العسكرية، ولا يساوي بينهم جميعًا قط، وأنه يأخذ ذلك في اعتباره عند الحديث عن آليات وخطاب معركة الكرامة.

وبخصوص ما نشر عنى وجود هدنة بين الجيش والأطراف الأخرى، أكد اللواء خليفة حفتر أن الحديث جرى عن إيقاف الجيش عملياته العسكرية يوم 25 يونيو من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لانتخابات مجلس النواب التي يحرص الجيش على نجاحها.

وفي رده على التساؤل عن موقف الجيش الوطني من اللقاء الحواري الذي يشرف عليه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري، قال حفتر: "لم يتصل بنا وحتى لو اتصل فإن الجيش غير معني بمثل هذه اللقاءات السياسية، فمهمة الجيش الوطني في معركة الكرامة منصبة على محاربة الإرهاب وتأهيل وتنظيم الجيش وحماية الدستور والمسار الديمقراطي".

وعما جاء في كلمة مفتي ليبيا في تصريحات وردت بقناة "الوطنية" الثلاثاء، قال حفتر: "للأسف واضح من الكلمة أنها تمثل تحريضًا سافرًا على رجال الجيش والشرطة وتسيء إلى شهداء سقطوا في معركة ضد التكفير والتطرف وعصابات الجريمة".
وأضاف: "وهكذا كلام فيه دعم صريح وواضح لجهات ثبت للشعب الليبي تطرفها وعنفها"

ليبيا _الفليبين تفعِّل برنامجها لنقل مواطنيها من ليبيا&

بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية الفليبينية اليوم الأربعاء: "إن الوضع مضطربٌ في ليبيا وإن البلاد تتجه نحو الحرب الأهلية. وعلى إثر هذا يعود اليوم 53 فليبينيًّا سلَّموا أنفسهم طوعًا لمغادرة ليبيا عائدين إلى الفليبين".

وبدأ برنامج العودة بعد أن رفعت الوزارة مستوى التأهب للدرجة الثالثة، الذي ينطوي على حظر التعيينات الجديدة وكذلك وجود المتعاقدين الحاليين.

ونقل موقع (إنكويرير) أن رفع الوزارة للتحذير للدرجة الرابعة، الذي يشمل المغادرة الإلزامية، يعتمد على تطورات الموقف في ليبيا.

وتتألف المجموعة الأولى وفقًا لموقع (صن ستار) من 20 شخصًا والثانية من 33 شخصًا يصلون على رحلتين مختلفتين للخطوط الجوية الإماراتية.

وأضافت وزارة الخارجية الفليبينية أنه يتبقى فقط 198 فليبينيًّا في ليبيا من أصل 251 أبدوا رغبتهم في المغادرة طوعًا.

وكانت أميركا والهند والصين من ضمن البلاد التي حثت مواطنيها على مغادرة ليبيا فورًا، فيما فرضت كوريا وباكستان والصين حظرًا على السفر، وأغلقت كل من الأردن والإمارات وتركيا والسعودية ولبنان والجزائر سفاراتها في ليبيا.

ليبيا_خطة عمل بهدف تسريع إطلاق دبلوماسيين تونسيين مختطفين في ليبيا &

ليبيا المستقبل - تونس - رمزي افضال: ليبيا المستقبل اجتمعت اللجنة الوطنية التونسية المكلفة بمتابعة الأوضاع في ليبيا، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بإشراف فيصل قويعة، كاتب الدولة للشؤون الخارجية. وخصصت اللجنة هذا الاجتماع للنظر في وضع الدبلوماسيين التونسيين المختطفين بليبيا العروسي القنطاسي ومحمد بن الشيخ والجهود المبذولة من أجل ضمان الإفراج عنهما في أقرب الآجال، وكان محمد بالشيخ، السكرتير العام للسفارة التونسية في ليبيا، قد اختطف يوم 20 مارس الماضي، من قبل مسلحين، طالبوا بإطلاق سراح سجناء يقبعون في السجون التونسية، قبل أن يتم اختطاف المستشار الأول للسفير التونسي في طرابلس، العروسي القنطاسي منتصف أبريل الماضي. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، جاء فيه أنه "تم الاتفاق على خطة عمل للتحرك من قبل الجانب التونسي في الفترة القصيرة القادمة (لم يحددها) من أجل الإسراع بإطلاق سراح المختَطَفين وعودتهما لأرض الوطن سالمَيْن". ولم يوضح بيان وزارة الخارجية تفاصيل أكثر عن تلك الخطة. يُذكر أن اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الأوضاع في ليبيا تنعقد تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية تضم كذلك ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات الدفاع الوطني والداخلية والعدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والصحة والشؤون الاجتماعية والنقل وعن الإدارة العامة للديوانة. ومنذ ثورة فبراير 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي بعد 42 عاما قضاها في حكم البلاد، تعيش ليبيا ظروفا أمنيا صعبة، كما تعرض عدد من الدبلوماسيين الأجانب للاعتداء الذي وصل إلى حد القتل أو الاختطاف.

ليبيا _بنود مبادرة الأمم المتحدة للحوار الليبي&

ليبيا المستقبل
بوابة الوسط: حصلت "بوابة الوسط" على الوثائق المعدة من قبل الأمم المتحدة، والمتعلقة بحوار سياسي ليبي وشيك يحظى بدعم مباشر من الولايات المتحدة وبريطانيا. ومن المنتظر أن يعقد هذا الحوار الذي سماه ممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري (لقاءً موسعًا) يومي 18 و19 يونيو الجاري، أي قبل أسبوع من انتخابات مجلس النواب، وإذا ما تم الاتفاق على هذه المسودات، فإن حوالي 50 شخصية سياسية وأمنية ومجتمعية اختارها متري ستشارك في اللقاء.وتتكون المسودات من جدول أعمال يتضمن أربعة بنود (1) الالتزامات السياسية (2) نحو سياسة وطنية في قطاع الأمن (3) المصالحة والعدالة الانتقالية (4) الحكم المحلي والشفافية، كما تتضمن صياغات للبنود الأربعة إضافة إلى إعلان مبادئ مكون من 19 بندًا. ويبدو أن كل الأطراف التي ستشارك في الحوار تتفق على معظم النقاط، لكن الجدل يحتدم حول بعض ما ورد في الأوراق المقترحة وخصوصًا في النقاط التالية:

الفقرتان الثالثة والخامسة في بند الالتزامات السياسية تحيلان مجلس النواب إلى مجلس صوري تتخذ فيه القرارات بالإجماع بما فيها فرض حكومة توافق بغض النظر عن النتائج التي ستفرزها الانتخابات النيابية، وقد جاءت الفقرة الثالثة بالصيغة التالية: "بغض النظر عن النتائج التي ستفرزها الانتخابات النيابية، فإن تشكيل حكومة تتمتع بدعم واسع من عدد كبير من أعضاء مجلس النواب يصب في المصلحة العليا للوطن، ويساهم بشكل إيجابي في حسن سير العملية الانتقالية وفي خلق شراكة وطنية واسعة". وكذلك الفقرة الخامسة التي تقول: "يقرر مجلس النواب في بداية أعماله كيفية تأليف حكومة جديدة لحين البت في طريقة انتخاب الرئيس وتنفيذ ذلك؛ لما لوجود حكومة قوية مستقرة تتمتع بدعم واسع من أهمية كبرى لدعم جهود الاستقرار". وتعد هذه الفقرة في نظر منتقديها تجاوزًا غير مسبوق للتقاليد الدستورية؛ إذ يفرض جسم غير منتخب إرادته على جسم منتخب. ويتحفظ هؤلاء المنتقدون على ما ورد في الفقرة من الالتزامات السياسية، إذ تقول: "يدعو المشاركون إلى وقف فوري لكافة العمليات العسكرية في المنطقة الشرقية بكافة أشكالها البرية والجوية وتكليف وفد من المشاركين للاتصال بالجهات المعنية لتثبيت وقف إطلاق النار للسماح للحلول السياسية بأن تأخذ مجراها".

وأبدت أطراف اطلعت على الوثيقة تحفظها أيضًا على ما ورد في بند رقم 10 من إعلان المبادئ والذي يقول: "تحديد مستقبل الثوار بالتشاور معهم ومن خلال إشراكهم في العملية السياسية في المرحلة الانتقالية"، حيث يخشى من أن إقرار هذا البند يعطي لمجموعة غير محددة العدد والشروط امتيازًا سياسيًا محددًا؛ مما يعد انتهاكًا لحقوق مواطنين آخرين وتمييزًا لا يدعمه نص قانوني أو دستوري. وأثارت الفقرة 14 في المبادئ العامة حفيظة الإعلاميين وبعض منظمات المجتمع المدني؛ إذ تنص الفقرة على الامتناع عن استعمال وسائل الإعلام في "التحريض على الكراهية والتكفير والتخوين والتعصب والتطرف وكافة أوجه التمييز والازدراء". واعتبر إعلاميون أن النص جاء هنا عامًا وغير محدد ويقترب من اللغة التي يتحدث بها مفتي ليبيا.

وفي الشأن الأمني برز تحفظ كبير على الفقرة العاشرة من الورقة التي وضعت تحت عنوان "نحو سياسة وطنية في قطاع الأمن"، حيث تنص على أن "يتم إنشاء قوة مسلحة يُتفق لاحقًا على اسمها تكون تبعيتها للجيش ويحدد عددها وتسليحها وانتشارها ومهامها ومدتها وحقوقها المادية وموازنتها بقانون، ويراعى في تشكيلها أن تشمل كافة الأطراف من قادة الجبهات الحقيقيين ومن منتسبي الكتائب العسكرية القائمة. ويرأس هذه القوة قائد يعمل تحت إشراف رئيس الأركان العامة. ويقوم رئيس الأركان بتعيين قائد القوة بناء على توصية من مجلس قيادة هذه القوة المكون من القادة الإقليميين ممن شاركوا في معارك التحرير. ويوصى بتشكيل لجنة من وزارات الدفاع والداخلية والعدل ومجلس النواب ورئاسة هيئة الأركان وممثلين عن الثوار وبعض الشخصيات المتخصصة وعضو ممثل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لصياغة مشروع القانون الخاص بذلك في أقرب فرصة ممكنة". وتشكل هذه الفقرة في نظر المتحفظين عليها اعترافًا بالتشكيلات العسكرية وإعطائها غطاءً قانونيًا.

وتنشر "بوابة الوسط" النص الأصلي للوثائق (نسخًا من الملف الإلكتروني):

الوثيقة الأولى: إعلان مبادئ (مِسودّة)
18-19 يونيو 2014

الديباجة:
في هذه المرحلة التاريخية والانتقالية في حياة شعبنا الليبي التي تستدعي تضافر كافة الجهود الوطنية من قبل مختلف أطياف الشعب الليبي للانتقال إلى مرحلة البناء والتقدم وتأسيس الدولة، تعتبر هذه الوثيقة شرعة ناظمة للعمل السياسي يلتزم بها الجميع ويحتكمون إليها من أجل إرساء أسس دولة القانون والمؤسسات والحريات الأساسية التي ارتضاها الشعب الليبي وتتماشى مع أهداف ثورة 17 فبراير، لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد.

سعيًا منا إلى إرساء معالم الطريق لمسيرة بناء الدولة على مبادئ تناقشها القوى الحية في المجتمع الليبي لكي تسترشد بها في مسيرة ترسيخ دولة المواطنة وتلتزم بها، وسعيًا إلى تيسير الوصول إلى تفاهم مشترك على أسس من الثقة والصراحة والشفافية.

وإيمانًا منا بأن العمل السياسي لا يستقيم مع العنف، وأن المنافسة الديمقراطية تتنافى مع الإقصاء وأن قوة الحجة هي البديل الأسلم لحجة القوة في إطار الالتزام بالحوار من أجل ضمان التعايش السلمي، وقناعة منا بأن حرية الرأي حق لكل فرد وبأننا على مشارف فرصة تاريخية لنقل ليبيا من نظام استبدادي إلى نظام حكم ديمقراطي يرتكز على مجموعة من القيم والمبادئ وحزمة من الإجراءات الضامنة للتداول السلمي على الحكم وبناء ديمقراطية المؤسسات بعيدًا عن شخصنة السلطة، وبناء على اعتقادنا بأن السلم المدني وأمن المواطن الليبي قد أضحى مهددًا بسبب انتشار السلاح وانحسار هيبة الدولة وتضاؤل فضاءات الحوار، ونظرًا لأن العملية السياسية الانتقالية باتت مهددة بسبب استشراء العنف والجريمة، والتطرف وتزايد جماعات تعتدي على حريات المواطنين وتسعى إلى عرقلة بناء المؤسسات، بل إلى إلغاء دور الدولة، ووفقًا لسعينا للتأصيل الدستوري لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين كافة الليبيين والليبيات وضمان حقهم في المشاركة السياسية وحرية الرأي، واستشعارًا منا بأهمية المرحلة التاريخية الحساسة التي تمر بها ليبيا، التي تحتم علينا أن نضطلع بهذه المسؤولية التاريخية، نعلن نحن المؤتمرون الموقعون على هذا الإعلان والاتفاق المرفق به التزامنا بما يلي:

1. التعهد بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي.
2. الالتزام بعقد الانتخابات في 25 يونيو ودعم جهود المفوضية العليا للانتخابات بكافة الوسائل الممكنة والعمل على توفير بيئة مناسبة لإجراء هذا الاستحقاق الديمقراطي في أفضل الظروف.
3. إقرار بأن الدولة للجميع وأن السلطة تمارس وفقًا لمبدأ التداول السلمي.
4. احترام الآراء السياسية المختلفة ومبدأ التعددية والإقرار بمبدأ الاختلاف دون خلاف، ومقارعة الحجة بالحجة حفظًا للسلم الاجتماعي وقواعد التداول السلمي للسلطة دون مصادرة رأي الآخر وفي إطار احترام القانون.
5. العنف أو التهديد به مرفوض رفضًا تامًا كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية. تختكر الدولة الحق الحصري في الاستخدام المشروع للقوة.
6. العمل على نبذ كل من يدعو إلى العنف ومن يحرض عليه وضرورة تطبيق القانون على من يذكي مشاعر الكراهية والعنف.
7. العمل على بناء الدولة التي يصبو إليها الشعب الليبي وهي الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة التي تقوم على أسس المواطنة في إطار الهوية الوطنية الجامعة.
8. احترام التنوع الثقافي وصون حقوق المكونات في إطار دولة المواطنة والهوية الوطنية الجامعة.
9. ضمان الفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، من خلال إقرار التشريعات اللازمة.
10. تحديد مستقبل الثوار بالتشاور معهم ومن خلال إشراكهم في العملية السياسية في المرحلة الانتقالية.
11. نبذ كل مظاهر العنف والتهميش والإقصاء وكافة الشعارات التي تتعارض وتقاليد الشعب الليبي وقيمه من التسامح والوسطية وتناقض جوهر الدين الإسلامي الحنيف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على الحرية والعدل والمساواة.
12. تحييد إدارة ومؤسسات الدولة ودور العبادة والمدارس والنأي بها عن كل توظيف سياسي.
13. يكون التنظيم الاداري المحلي على أساس مبدأ اللامركزية في إطار وحدة الدولة. وتنظم المحافظات والبلديات واختصاصاتها ومخصصاتها المالية بقانون، لضمان لامركزية الخدمات، وشفافية الإنفاق، والطابع السيادي لموارد الدولة، بهدف الوصول إلى تنمية متوازنة ومستدامة في كافة أرجاء البلاد.
14. الامتناع عن استعمال وسائل الإعلام في التحريض على الكراهية والتكفير والتخوين والتعصب والتطرف وكافة أوجه التمييز والازدراء.
15. نشر ثقافة حقوق الإنسان وحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي دون المساس بالحرمة الجسدية والمعنوية للمواطن أو تعريض الممتلكات الخاصة والعامة إلى الإتلاف والتخريب.
16. الالتزام بأن تكون جميع السجون ومراكز الاعتقال تحت السيطرة الفعلية للدولة ضمن قواعد واضحة والالتزام الدقيق بقانون تجريم ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن أي طرف كان تحت طائلة القانون.
17. إرساء منظومة العدالة الانتقالية من أجل إعلاء الحقيقة وتحقيق المحاسبة والمصالحة بعيدًا عن نزعات الانتقام أو الإفلات من العقاب.
18. إدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها والتي تتمثل في محاولة فرض الآراء بالقوة والقتل والاختفاء القسري خارج إطار القانون.
19. الدولة هي من يقود جهود مكافحة الإرهاب من خلال أجهزتها الرسمية، وتلتزم الدولة بالإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب وبمبادئ حقوق الإنسان المقرّة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص.

الوثيقة الثانية: وثيقة الاتفاق السياسي (مِسودّة)
18-19 يونيو 2014

1. الالتزامات السياسية
2. نحو سياسة وطنية في قطاع الأمن
3. المصالحة والعدالة الانتقالية
4. الحكم المحلي والشفافية
 
الالتزامات السياسية:
1. يلتزم الجميع بتكثيف الجهود لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 25 يونيو، ويتعهدون باحترام نتائجها كتعبير حرّ عن إرادة الناخبين الليبيين، ويتعهدون بدعم عمل مجلس النواب المقبل.
2. يدعوا المشاركون إلى وقف فوري لكافة العمليات العسكرية في المنطقة الشرقية بكافة أشكالها البرية والجوية، وتكليف وفد من المشاركين للاتصال بالجهات المعنية لتثبيت وقف إطلاق النار للسماح للحلول السياسية بأن تأخذ مجراها.
3. بغض النظر عن النتائج التي ستفرزها الانتخابات النيابية، فإن تشكيل حكومة تتمتع بدعم واسع من عدد كبير من أعضاء مجلس النواب يصب في المصلحة العليا للوطن، ويساهم بشكل إيجابي في حسن سير العملية الانتقالية وفي خلق شراكة وطنية واسعة.
4. يلتزم الجميع بالدعم الكامل للجنة صياغة الدستور وتوفير كافة أسباب النجاح لها لصياغة دستور يُستفتى عليه، بما في ذلك عدم زجها في النزاعات السياسية القائمة وحرفها عن المهمة التي انتخبت من أجلها.
5. يقرر مجلس النواب في بداية أعماله كيفية تأليف حكومة جديدة لحين البت في طريقة انتخاب الرئيس وتنفيذ ذلك، لما لوجود حكومة قوية مستقرة تتمتع بدعم واسع من أهمية كبرى لدعم جهود الاستقرار على ضوء الصلاحيات الممنوحة للجهاز التنفيذي وفق التعديل الدستوري للفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري بتاريخ 11 مارس 2014.
6. إن روح التوافق التي سادت أجواء جلسة الحوار السياسي، بعد فترة ملأتها التجاذبات السياسية، يجب أن تنتقل أيضًا إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، مع احترام كامل لنتائج العملية الديمقراطية.
7. يدرك المشاركون حجم معاناة الشعب الليبي نتيجة البطء غير المبرر في تحقيق إنجازات ملموسة تتناسب مع تضحياتهم وطموحاتهم المشروعة بعد ثورة 17 فبراير في العديد من المجالات وخصوصًا في المسارات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ويتعهدون بالعمل الجاد لاستعادة ثقة المواطن بقياداته ومؤسساته على أرضية العمل الجاد والدؤوب لإحداث تغيير حقيقي في السلوك والممارسة ينعكس إيجابًا على أمن ورفاهية المواطن.
8. إن الضمانة الأساسية لنجاح جلسة الحوار السياسي هو التزام المشاركين واحتكامهم الصادق لما ورد في إعلان المبادئ والوثيقة المرفقة به، واتخاذ الإجراءات العملية المناسبة لوضعه موضع التنفيذ، على أن ينعكس ذلك على العملية السياسية بكافة فعالياتها وأنشطتها المختلفة.
9. يثّمن المشاركون رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لهذا الاتفاق، وتوفيرها ضمانات للمساعدة في حسن تنفيذ بنوده بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. ويتطلع المشاركون إلى تعزيز شراكة ليبيا مع شركائها الدوليين للاستفادة من الخبرات التي يمكن أن يوفروها في مجال بناء دولة القانون والمؤسسات.

 
نحو سياسة وطنية في قطاع الأمن:
المبادئ الناظمة:
1. الدولة وحدها تملك الحق في إنشاء قوات مسلحة أو أية تشكيلات عسكرية تراها مناسبة بمقتضى القانون، ويحظر على أي طرف آخر إنشاء أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى. ويجرّم تشكيل أي ميليشيات مسلحة خارج إطار القانون.
2. الالتزام بحماية سيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية والنظام السياسي الديمقراطي وأمن وسلامة المواطنين الليبيين.
3. يكون ولاء منتسبي الأجهزة الأمنية للدولة الليبية مع الالتزام بقيم الشجاعة والنزاهة والمهنية وخدمة المواطن.
4. الالتزام بدعم خطط بناء الجيش والشرطة، ويكون الانتساب إليها مفتوحًا أمام جميع الليبيين، ويستثنى من ذلك الذين مارسوا وارتكبوا انتهاكات لحقوق الليبيين وفقًا لمعايير محددة.
5. الالتزام بحيادية المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية كمؤسسات وطنية مهنية مستقلة لا تتعاطى بالشأن السياسي على الإطلاق، ويمتنع منتسبيها عن ممارسة أي عمل سياسي تحت طائلة القانون.

يتطلب وضع المبادئ حيز التنفيذ:
1. الإسراع بمراجعة التشريعات الحالية للجيش والشرطة والمخابرات وإصدار تشريعات جديدة لإعادة تنظيم وتشكيل الأجهزة الأمنية من حيث المهام والتسليح والتدريب على الأسس المعمول بها في العلم العسكري.
2. وضع قواعد قانونية وتنفيذية واضحة لتوحيد مركز القيادة والسيطرة والالتزام الصارم بها في كافة الأوقات وعلى جميع المستويات. ويشمل ذلك حظر إصدار البيانات والانتشار غير المصرح به للتشكيلات، ووضع دليل للعقوبات في حال انتهاك هذه الإجراءات.
3. الإشراف المدني الفعال على القوات المسلحة والشرطة وقوات الأمن وقوات الثوار من خلال السلطات المنتخبة ديمقراطيًا.
4. وضع معايير دقيقة وخاصة لوظيفة رؤساء الأجهزة الأمنية، وتعيين عناصر كفؤة مشهود لها بالوطنية والنزاهة والخبرة.
5. إنشاء مجلس للأمن الوطني بقانون في أقرب وقت ممكن. يختص المجلس بوضع السياسات المتعلقة بتأمين البلاد وسلامتها وإعداد الاستراتيجيات لمواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية ويشرف على تنفيذها وتنسيقها، ويحدد القانون مهام المجلس واختصاصاته وهيكله التنظيمي.
6. دعم جهود بناء القوات المسلحة قوات مهنية تدافع عن سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية ونظامها السياسي الديمقراطي وحدودها.
7. دعم جهود بناء الشرطة كقوات مهنية تقدم خدمات شرطية للمجتمع المحلي وتجري التحقيقات الجنائية وتحافظ على النظام العام وتطبيق القانون وتقوم بإدارة الحدود وضمان السلامة المرورية.
8. يتم تعيين رئيس للشرطة ويتخذ كافة القرارات المتعلقة باستراتيجيات الشرطة وإدارتها ويشرف على عمليات الشرطة وعلى رؤساء مديريات الأمن، على أن يتولى رؤساء مديريات الأمن التخطيط والتنسيق والإشراف على كافة أنشطة إنفاذ القانون على المستوى المحلي.
9. يطلب من وزارة الداخلية إعداد خطة أمنية شاملة للإصلاح لتعزيز وتفصيل دور الأمن بكل فروعه بما يضمن فرض هيبة الدولة وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مع إعطاء أولوية خاصة لبنغازي وطرابلس.
10. يتم إنشاء قوة مسلحة يتفق لاحقًا على اسمها تكون تبعيتها للجيش ويحدد عددها وتسليحها وانتشارها ومهامها ومدتها وحقوقها المادية وموازنتها بقانون، ويراعى في تشكيلها أن تشمل كافة الأطراف من قادة الجبهات الحقيقيين ومن منتسبي الكتائب العسكرية القائمة. ويرأس هذه القوة قائد يعمل تحت إشراف رئيس الأركان العامة. ويقوم رئيس الأركان بتعيين قائد القوة بناء على توصية من مجلس قيادة هذه القوة المكون من القادة الإقليميين ممن شاركوا في معارك التحرير. ويوصى بتشكيل لجنة من وزارات الدفاع والداخلية والعدل ومجلس النواب ورئاسة هيئة الأركان وممثلين عن الثوار وبعض الشخصيات المتخصصة وعضو ممثل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لصياغة مشروع القانون الخاص بذلك في أقرب فرصة ممكنة.
 
المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية:
1. عملية المصالحة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بكشف الحقيقة وضمان المساءلة للانتهاكات بغض النظر عن مرتكبيها، وهي ركن أساسي للعدالة الانتقالية.
2. ينبغي الإسراع في تأسيس هيئة تقصي الحقائق والمصالحة التي نص عليها قانون العدالة الانتقالية من قبل مجلس النواب لكي تبدأ عملها لكشف الحقيقة المتعلقة بقضايا تسببت في الشقاق.
3. كجزء من كشف الحقيقة، تلتزم كافة الأطراف بمعالجة قضية المفقودين والمخفيين قسرًا، بما في ذلك المفقودين من كافة الأطراف خلال حرب التحرير في العام 2011 وما تلاها.
4. تلتزم كافة الأطراف بتوفير بيئة آمنة خالية من الترهيب لاستكمال الفحص القضائي للمحتجزين المنصوص عليه في قانون العدالة الانتقالية. وتدعم كافة الأطراف مبدأ أن كل من يوجد ضده دليل ينبغي محاكمته وإطلاق سراح الآخرين.
5. تلتزم كافة الأطراف بتوفير بيئة آمنة خالية من الترهيب لكافة محاكمات أفراد النظام السابق. وتدعم كافة الأطراف مبدأ أن تكون كافة المحاكمات علنية وعادلة بما يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
6. العقوبة لمن ارتكب جرائم يحاكم عليها القانون هي عقوبة شخصية لا تطال عائلته. وعلى السلطات الرسمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة لنشر أسماء الأشخاص المطلوبين للعدالة مع ضمان محاكمة عادلة لهم.
7. تلتزم الأطراف كافة بحل عاجل لقضية اللاجئين من خلال فتح المجال أمامهم للعودة إلى بلادهم طوعًا وبأمان وكرامة لما للتأخر في ذلك من آثار وخيمة على السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، ويجب إشراك ممثلي النازحين في القضايا المتعلقة بهم.
8. تتحمل الدولة العبء الأكبر في معالجة ملف اللاجئين، ويجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في إيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة من خلال خلق آليات وهياكل رسمية مُنسّقة وتوفير الدعم اللازم لها للتصدي لهذه المشكلة.
9. توجيه السفارات الليبية بتقديم كل أنواع المساعدات المستحقة لجميع الليبيين في الخارج دون تفرقة أو تمييز.
10. الالتزام بإيجاد حل عادل لمشكلة المهجرين داخليًا بسبب النزاع، على أن يقوم هذا الحل على قاعدة إجراء تحقيق جدي للتثبت من حقيقة ما وقع؛ ومن ثم تحميل من ارتكبوا أية جرائم المسؤولية الفردية عن ذلك، بالإضافة إلى الالتزام بتعويض ضحايا النزاع، وأخيرًا السماح للباقين بالعودة الطوعية إلى منازلهم بكرامة وأمان.
11. إن تدابير عزل الأفراد المتورطين في ممارسات تعسفية في ظل النظام السابق من الوظائف العامة هي من متطلبات تحقيق الإصلاح المؤسسي لتعزيز بناء الثقة في مؤسسات الدولة.
12. تلتزم كافة الأطراف بإجراء عملية فحص تقوم على مبدأي العدالة ودقة التحري مع مراعاة أهمية الحفاظ على قدرة المؤسسات على أداء أعمالها.
13. تلتزم كافة الأطراف بتعديل قانون رقم 13 في شأن العزل السياسي والإداري لعام 2013 وتعديلاته على أساس السلوك الفردي بدلاً من الارتباطات واسعة النطاق، وبما يكفل مساهمة شركاء الثورة في العملية السياسية. ويمنع من تولي الوظائف العمومية كل من يثبت تورطه بأدلة دامغة وبما لا يدع مجالاً للشك بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو جرائم فساد.
 
الحكم المحلي والشفافية:
الحكم المحلي:
يكون التنظيم الإداري المحلي على أساس مبدأ اللامركزية في إطار وحدة الدولة. وتنظم المحافظات والبلديات واختصاصاتها ومخصصاتها المالية بقانون، لضمان لامركزية الخدمات، وشفافية الانفاق، والطابع السيادي لموارد الدولة، بهدف الوصول إلى تنمية متوازنة ومستدامة في كافة أرجاء البلاد.

حرصًا على تفعيل نظام الإدارة المحلية وتمكين البلديات المنتخبة من مباشرة مهامها بشكل كفء يستجيب للأوليات التنموية في أرجاء البلاد:
1. الالتزام بالإسراع في إنشاء المحافظات استنادًا إلى قانون 59 لسنة 2012 ويحدد عددها ونطاقها الجغرافي بعد مشاورات تقودها الحكومة وتعرضها على البرلمان لإقرارها.
2. وضع لائحة مالية واضحة للإدارة المحلية توضح معايير تخصيص الموارد المالية لتعزيز شفافية الإنفاق وتسهيل متابعة الأداء على المستوى المحلي.
3. بناء قدرات أعضاء الإدارات المحلية على الجوانب التنموية والخاصة بإدارة النفقات العامة من تخطيط وإعداد موازنة وتنفيذ مشاريع وإدارة الأصول والموارد.

الموازنة:
- تكون عملية تحضير ومناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة وفقًا للمعايير الدولية المتبعة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مع ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
- دعم إمكانيات وقدرات ديوان المحاسبة لتمكين الديوان من متابعة وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته من استخدام الموارد بكفاءة وحرصًا على الشفافية وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية.

ليبيا _وزير النفط والغاز" الشكماك " يقول إن بلاده تستهدف إنتاج إلى ما بين 800 و900 ألف برميل يوميا هذا العام&

وكالة الانباء الليبية

فيينا 11 يونيو 2014 ( وال ) - قال وزير النفط والغاز المكلف السيّد " عمر الشكماك "اليوم الأربعاء : إن بلاده تستهدف الوصول بالإنتاج إلى ما بين 800 و900 ألف برميل يوميا هذا العام . وذكرت وكالة رويترز للأنباء ، أن تصريحات "الشكماك" ، جاءت قبيل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" اليوم . وكان " الشكماك " ، قد قال هذا الأسبوع : إن الاحتجاجات والإضرابات التي يشهدها قطاع النفط في بلاده ،قلصت إنتاج الخام الليبي إلى ما دون 200 ألف برميل يوميا. ..(وال)..

ليبيا _الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني تناقش الاوضاع العامة والازمات في البلاد وتصدر عددا من القرارات&

وكالة الانباء الليبية

طرابلس 11 يونيو 2014 (وال)- عقدت الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني اجتماعا طارئا الليلة الماضية خصصته لمناقشة الاوضاع العامة والازمات التي تواجه الحكومة في تأدية واجباتها ومهامها . وتم خلال الاجتماع تشكيل عدد من اللجان الوزارية تتولى الاولى والمكونة من وزارة الداخلية ورئاسة الاركان العامة للجيش وضع خطة امنية متكاملة لتأمين الانتخابات القادمة لمجلس النواب وتتولى اللجنة الثانية ضبط الامن للمصارف وايجاد الحلول المناسبة لازمة الوقود وتتكون من وزارات المواصلات والاتصالات والزراعة وآمر منطقة طرابلس العسكرية . وتتولى اللجنة الثالثة والمكونة من وزارات التعليم العالي والاقتصاد والصحة متابعة الوضع الاقتصادي وتأمين المواد الغذائية والاعداد لقدوم شهر رمضان المبارك . وكلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية باعداد تقرير مفصل عن علاوة العائلة واسباب التأخر في صرفها . كما كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بمخاطبة رئيس المؤتمر الوطني العام بالغاء كتابه الموجه الى مصرف ليبيا المركزي والقاضي بايقاف جميع الاجراءات المالية للدولة ماعدا صرف المرتبات ودعم الوقود . (وال)

DFA: Libya likely heading into civil war&

globalnation

MANILA, Philippines—The situation in conflict-stricken Libya is very “volatile” as the country continues to appear to be heading into a civil war, the Department of Foreign Affairs (DFA) said Wednesday.
“The teams we sent there have assessed the situation as very volatile and the Philippines is not the only country that has made this assessment,” DFA spokesman Charles Jose said in a press briefing Wednesday.
“Many countries have closed their embassies and others have imposed a travel ban. Some have told their nationals to leave,” he said.
The United States, India, and China are among those which have instructed their nationals to leave the country immediately, while Korea, Pakistan, and China have imposed a travel ban.
Jordan, United Arab Emirates, Turkey, Saudi Arabia, Lebanon, and Algeria have closed their embassies in Libya.
Crisis alert level 3 is currently in effect which entails the total deployment ban on new hires and those with existing contracts.
Jose said that the situation in Libya is “chaotic” and that “lawlessness reigns” because of the lack of government, military or police to impose peace and order.
Political instability has plagued the country since the removal and death of dictator Moammar Gadhaffi last 2011. The country is divided among armed militias and Islamist groups fighting for control.
The security situation worsened further after a former army general took troops loyal to him and launched an attack against the militias without authorization from the government.
“The primary concern of our government is the safety [of OFWs]. While they can still get out, let’s not wait for the situation to worsen,” Jose said.
The first batch of Filipino repatriates from Libya are set to arrive in the country Wednesday as more Filipinos there sign up for voluntary repatriation due to the conflict that has been spiraling out of control.
“53 Filipino repatriates will arrive today, the first batch composed of 20 Filipinos will be arriving via Emirates flight EK 332 at 4:30 p.m. while the second batch will arrive via flight EK 334 at 10:10 p.m.,” Jose said.
“51 of the 53 are part of the workforce of Doosan company of Korea, these are the overseas Filipino workers who have availed themselves of the voluntary repatriation progress of government. There are still 198 Filipinos waiting to be repatriated [in Libya],” he said.
Asked whether the DFA was studying raising the crisis alert level to 4 which entails mandatory repatriation, Jose said that “that depends on how situation unfolds in Libya, if the situation warrants it, we could. But we hope that the situation will normalize and stabilize.”

Libya _Renegade Libyan general agrees to ceasefire&

thepeninsulaqatar

TRIPOLI: A Libyan renegade general has agreed to observe a ceasefire in his declared war on militant Islamists during national elections on June 25, his spokesman said yesterday.

Libya’s elections commission called the vote after parliament agreed to dissolve itself under popular pressure. Many Libyans blame lawmakers for the widespread lawlessness that has marked the country’s transition towards democracy since the uprising that ousted autocrat Muammar Gaddafi in 2011.

To allow Libyans to vote in the parliamentary election set for June 25 Haftar’s forces agreed to a truce that day brokered by a committee of wise men, his spokesman Mohamed El Hejazi said.

REUTERS

ليبيا _"الشريعة الليبى" ينفى وجود إتفاق للتهدئة بين الأطراف المتقاتلة ببنغازى&

صورة أرشيفية

طرابلس أ.ش.أ

نفى تنظيم أنصار الشريعة، ما جاء على لسان الناطق باسم لجنة الأزمة فى ليبيا مبروك شنيب عن وجود اتفاق للتهدئة والحوار بين الأطراف المتقاتلة فى بنغازى.

وكان رئيس لجنة إدارة الأزمة فى بنغازى مبروك شنيب قد صرح أمس بأن جميع الأطراف المتنازعة فى بنغازى وافقت على الجلوس على طاولة الحوار.

وذكر بيان لأنصار الشريعة اليوم الأربعاء "أن اللغة الوحيدة المستخدمة مع قادة "عملية الكرامة" هى لغة السلاح، معللا ذلك باستمرار قصف الآمنين".

ليبيا _مؤسسات المجتمع المدنى بليبيا ترفض الانتخابات البرلمانية القادمة&

صورة أرشيفية

اليوم السابع

طرابلس أ.ش.أ

أعلن ائتلاف مؤسسات المجتمع المدنى بمدينة البيضاء الليبية رفضهم إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة والمقرر لها يوم 25 يونيو الجارى ؛ معللين ذلك بأن الانتخابات ستفرز برلمانًا على غرار المؤتمر الوطنى العام لن يستجيب لمصالح الوطن.

وذكر بيان أصدره ائتلاف المجتمع المدنى اليوم، أن "انتخاب مجلس النواب فى مثل هذا التوقيت الهدف منه القفز على السلطة ، وسرقة الشرعية من قبل الكتل السياسية المشوهة فى المؤتمر الوطنى.

كما وصف البيان فشل التعددية بسبب ترشيح أعضاء المؤتمر الوطنى العام من جديد لمجلس النواب ، وأن الوضع الأمنى فى البلاد لا يسمح بإجراء انتخابات نزيهة فى أغلب ربوع ليبيا".

وطالب البيان "إظهار الآلية التى توزع بها المقاعد على مدن ليبيا ، وضرورة تسليم موازنة المجالس البلدية بالجبل الأخضر فى أسرع وقت ودون أعذار".

ليبيا -الحريزي: ليبيا تحتاج إلى حوار جاد يعيد اللُحمة الوطنية&

بوابة الوسط

أكد محمد الحريزي رئيس الدائرة السياسية لحزب "العدالة والبناء" أن ليبيا في أشد الحاجة إلى حوار جاد يعيد اللُحمة الوطنية إلى أصلها وأن يؤدي إلى ما نصبو إليه؛ وهو الخروج من هذه الأزمة السياسية الراهنة.

وأشاد الحريزي بالأمم المتحدة وقدرتها على أن يكون لها دورٌ فاعلٌ في تقريب وجهات النظر.

وقال الحريزي في تصريحات إلى قناة "ليبيا لكل الأحرار" مساء الثلاثاء: "إن الدعوة التي وجهها طارق متري وإن جاءت متأخرة بالفعل ولكن يجب أن نبدأ"، مبينًا أن الإشكالية الحقيقة حسبما يرى هي في كيفية اختيار الشخصيات المدعوة للحوار، مشيرًا إلى أنه لا يعرف إذا كانت ستضم جميع الأطراف بحيث لا يكون هناك استثناء لأحد أم سيكون هناك استبعادٌ لبعض الأطراف.

وأضاف الحريزي أنه لم يطلع على الوثيقة، إلا من خلال ما نشرته وسائل الإعلام، وهناك نقاطٌ لا يختلف عليها الليبيون مثل وحدة الوطن وعدم اللجوء إلى السلاح والاحتكام إلى القضاء، وفي المقابل هناك نقاطٌ تحتاج إلى حوارات ومداولات.

ونفي الحريزي أن تكون وَصَلَته دعوة الحوار، موضحًا أنه لا اطلاع له على الأسماء المدعوة.

ليبيا _مصطفى عبد الجليل يعلن تأييده لعملية الكرامة&

ليبيا المستقبل

قناة العربية: اكتسبت عملية استعادة الكرامة مزيداً من الزخم مع إعلان مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق تأييده للعملية. وبحسب المراقبين فمن شأن إعلان عبد الجليل الذي يحظى بكثير من الاحترام الداخلي، أن يكسب عملية الكرامة مزيداً من تأييد الليبيين وربما يمتد تأثيره إلى توجيه ميول بعضهم في الانتخابات البرلمانية. يأتي هذا بالتزامن مع موافقة اللواء خليفة حفتر، قائد عميلة الكرامة، على هدنة توسطت فيها لجنة من الحكماء كي يتسنى للمواطنين التصويت في الانتخابات المزمع عقدها في 25 يونيو الجاري. وعزا حفتر قراره إلى أهمية هذه الانتخابات من أجل الوصول إلى برلمان يعبر عن الليبيين بدلاً من سابقه، الذي حملته أطراف عدة مسؤولية الفوضى التي وصلت إليها البلاد.

قلق أممي

إلا أن الأزمة السياسية الليبية لا تبدو في طريقها لحل قريب رغم إعلان أحمد معيتيق رئيس الحكومة المتنازع على شرعيتها احترامه للحكم القضائي الذي نص على عدم دستورية انتخابه. وقد انعكس هذا القلق من تعقد الأوضاع على الأرض في تصريحات الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري، الذي حذر من أن الأزمة ماتزال قائمة بسبب عدم الاستقرار الحكومي. وأشار إلى أن معالجة الوضع في ليبيا لا يمكن أن تتم إلا من خلال أجهزة الدولة الشرعية في وجود جيش وجهاز شرطة قويين.

ليبيا _حفتر: مبادرة وقف النار ببنغازى تتعلق بإنتخابات 25 يونيو الجارى&

ليبيا المستقبل

وكالات: قال اللواء خليفة حفتر قائد عملية "كرامة ليبيا "، إن الاتفاق على وقف إطلاق النار كان بمبادرة من الجيش الوطنى، ويتعلق بيوم انتخابات مجلس النواب الموافق 25 يونيو 2014، "حسب قوله. وأضاف حفتر فى تصريحات صحفية مساء أمس الثلاثاء، أن هذه المبادرة تأتى فى نطاق حرص الجيش الوطنى على توفير الظروف الملائمة، لإجراء انتخابات مجلس النواب. كان رئيس لجنة إدارة الأزمة فى بنغازى مبروك شنيب، قد أكد فى وقت سابق من اليوم، أن جميع الأطراف المتنازعة فى بنغازى وافقت على الجلوس على طاولة الحوار.

ليبيا_العوامي يرفض قرارات المؤتمر ويطالب بتأجيل الحوار&

ليبيا المستقبل

بوابة الوسط: استنكر عز الدين العوامي النائب الأول للمؤتمر القرارات الصادرة عن المؤتمر أمس الثلاثاء، وقال إنها لم تأت في وقتها المناسب وستساهم في إرباك المشهد الأمني. وقال في تصريحات لقناة "ليبيا كل الأحرار"مساء الثلاثاء "هذه القرارت بعيدة عن الحكمة والعقلانية وطرحها قبل الانتخابات البرلمانية بأسبوعين ستعمل على إرباك المشهد برمته". وتعليقا على دعوة طارق متري للحوار قال العوامي"الدعوة الى الحوار أمر مرغوب فيه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولكن من دعي لهذا الحوار هل قام بدعوة كل الأطراف أم اقتصر علي شخصيات معينه؟.. ما أراه وألمسه انه لم يدعو كل الأطراف وكان يجب إبلاغي كنائب للمؤتمر بهذا الحوار الذي علمت به من وسائل الإعلام". وأضاف العوامي "نحن نمر بأزمة سياسية والازمة السياسية ليس لها حل الا مجلس النواب، وأخشي أن هذا الحوار في هذا التوقيت قد يؤثر على سيرالعملية الانتخابية التي أراها المخرج الحقيقي من هذه الأزمة". وأري أن الحوار يمكن أن يؤجل إلي مابعد العملية الانتخابية وكذلك لضمان التواصل مع كل الأطراف.

ليبيا _صحيفة موريتانية تكشف عن انضمام قيادي لـ 'أنصار الشريعة' في ليبيا&

ليبيا المستقبل

وكالات: كشفت صحيفة “الوطن” الموريتانية عن أن زعيم تنظيم أﻧﺼﺎﺭ ﺍلدين ﺇﻳﺎﺩ ﺃﻍ ﻏﺎﻟﻲ – ﺍﻟمطلوب ﻟﻠﻌدﺍﻟﺔ في مالي – انضم الى جماعة ”أﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ” ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻓﻲ مدينة ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﺑالتحديد ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺿﺪ النظاﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ. ونقلت الصحيفة الموريتانية عن مقاتل سابق في تنظيم ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟدين – طلب عدم الكشف عن هويته – أنه قدم ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟدين مع ﺯﻋﻴﻤﻬم ﺇﻳﺎﺩ ﺃﻍ ﻏﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻧﻀﻤﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ. ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻮﻩ ﺣﻴﻦ ﻭﺻﻮﻟﻬﻢ ﻫﻮ التدريب العسكري ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ تدريب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻧﺼﺎﺭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ.. ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ، ﻭﺃﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﺄﻥ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻹفغاني ﺇﻳﺎﺩ ﺃﻍ ﻏﺎﻟﻲ ﻣﻦ الاﺻﺪﻗﺎﺀ المقربين لأﺣﺪ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ويدعى ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ. وكانت بعض قيادات الجماعات المسلحة في شمال مالي قد توارت عن الانظار بعد تحرير فرنسا للشمال المالي من ايدي الجماعات المسلحة

ليبيا _التوصل إلى اتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار في بنغازي.&

وكالة الانباء الليبية

بنغازي 11 يونيو 2014 ( وال ) - أعلن مجلس الحكماء والشورى بليبيا ولجنة الأزمة ببنغازي، أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق بين أطراف الخلاف في بنغازي للجلوس إلى طاولة الحوار خلال الأيام القادمة . وأكد المجلس واللجنة في بيان مشترك لهما ، أنهم اجتمعوا يومي الاثنين والثلاثاء مع قيادات الثوار بالمدينة ، وجماعة أنصار الشريعة من جهة، ومع قادة عملية الكرامة من جهة أخرى ، وأن الجميع وافق على التهدئة ووقف إطلاق النار. وأوضح البيان أن الاجتماعات أثمرت عن موافقة جميع الاطراف على الحوار خلال الايام القادمة لمناقشة مطالب الاطراف كافة ، ووجهات النظر المختلفة ، وتأطير وقف إطلاق النار خلال الاجتماعات ، والاتفاق على إنجاح انتخابات مجلس النواب . وناشد البيان جميع الاطراف تقديم مصلحة الوطن العليا وتحكيم صوت العقل ، والتفطن إلى محاولات جر البلاد إلى الفوضى أو الايقاع بين أطراف الاتفاق . ...(وال)...

ليبيا _الجامعة العربية ترحب باستجابة القوى السياسية الليبية لقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن معالجة أزمة تشكيل الحكومة&

وكالة الانباء الليبية

القاهرة 11 يونيو 2014 ( وال ) - رحبت الجامعة العربية باستجابة القوى السياسية الليبية واحترامها لقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر موخرا بخصوص معالجة الازمة التى أثيرت حول تشكيل الحكومة الليبية وقال الامين العام لجامعة الدول العربية " نبيل العربى " فى بيان صدر أمس الثلاثاء " إن ما أظهره الليبيون من احترام لسلطة القضاء أمر هام وايجابى من شأنه أن ينعكس على المضى قدما فى تعزيز مسار التحول الديمقراطى فى ليبيا واعادة الاعتبار الى الموسسات الدستورية والشرعية للدولة . وأكد التزام جامعة الدول العربية بتوفير كل الدعم والمساندة للشعب الليبى ، معربا عن أمله فى أن تودى هذه الخطوة الى توفير الاجواء الملائمة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وفى مقدمتها اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة يوم 25 يونيو الجارى ، وذلك بما يضمن للشعب الليبى المشاركة الواسعة فى تلك الانتخابات والتعبير عن خياراته السياسية بكل حرية ونزاهة وبما يضمن أيضا الحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.