ذكرت
منظمة العفو الدولية على موقعها الالكتروني أن زوجة أحد الصحفيين الليبيين
المضرب عن الطعام قد قالت لمنظمة العفو الدولية أنها لا تكاد تصدق أن
زوجها قد سجن ورفض طلب الافراج عنه بكفالة بسبب "الإساءة" للنظام القضائي
بموجب قانون اقر في عهد القذافي.
وذكرت
المنظمة أنه قد ألقي القبض على عمارة الخطابي، رئيس تحرير صحيفة الأمة، في
ديسمبر الماضي، بعد شهر من نشر صحيفته قائمة تضم 84 قاضياً من الذين يشتبه
بتورطهم في الفساد، ودخل في إضراب عن الطعام منذ 28 فبراير احتجاجا على
اعتقاله.
وحسب
المنظمة فقد أعلنت مسرة الغصين إضرابا عن الطعام يوم الاحد وذلك دعما
لزوجها عمارة الخطابي بعد نقله إلى المستشفى يوم 4 ابريل بسبب تدهور حالته
الصحية.
وقالت
الغصين لمنظمة العفو الدولية "كل ما فعله هو نشر قائمة القضاة،" واضافت
"هل اصبح فعل النسخ واللصق في ليبيا الآن من الخطورة لدرجة أنه يتطلب ايداع
الاشخاص السجن؟"
وذكرت
المنظمة أن الخطابي متهم "بالإساءة" للقضاء ويواجه عقوبة بالسجن قد تصل
إلى 15 عاما بموجب المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة
بـ"إهانة السلطات الدستورية أو الشعبية"، وهو قانون كثيرا ما استخدم في عهد
القذافي لقمع حرية التعبير.
ودعت
منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي الذي ما
كان يجب أن يعتقل في المقام الأول لنشر مثل هذه القائمة، حسب تعبيرها.
وطالبت مسرة الغصين من المحكمة إطلاق سراح الصحفي المخضرم في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 15 ابريل.
وقالت
الغصين لمنظمة العفو الدولية: "أنا احتج تضامنا مع زوجي حتى توافق المحكمة
على الإفراج عنه بكفالة. وينبغي أن يسمح له بالمثول للمحاكمة خارج السجن
نظراً لعمره وحالته الصحية. "
وتقول
المنظمة أن عمارة الخطابي (67) يعاني من عدد من الأمراض المزمنة مثل مرض
السكري وارتفاع ضغط الدم. وعلى الرغم من هذا، فإن المحكمة قد استمرت في
حرمانه من الافراج عنه بكفالة. وهو الآن يدخل اليوم 41 من إضرابه عن
الطعام.
وتابعت
زوجته تصريحها لمنظمة العفو الدولية "المحكمة ترفض الإفراج عن زوجي بكفالة
بسبب أنه يشكل تهديداً امنياً." واضافت "أتساءل كيف يمكن لصحفي، رئيس
تحرير لإحدى الصحف، والذي نشر مقالا، أن يتساوى مع المجرمين المتهمين
بارتكاب جرائم مثل القتل والاتجار بالمخدرات أو الاغتصاب؟"
وقالت
حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة
العفو الدولية "بينما نشعر بالارتياح لتقديم الرعاية الصحية لعمارة
الخطابي، فإنه وينبغي الإفراج عنه دون قيد أو شرط في نهاية فترة علاجه، لا
أن ينقل إلى السجن،" واضافت "نحن نشعر بالقلق من لجوء السلطات الليبية إلى
هذه القوانين القديمة التي كانت تستخدم لقمع المعارضة واعتقال الآلاف
للتعبير عن آرائهم السياسية في عهد القذافي. وبينما تسعى ليبيا لبناء
مؤسسات جديدة تقوم على سيادة القانون، فإن حرية الصحافة عنصر أساسي ويجب
على السلطات أن تفعل المزيد لحماية حرية التعبير."
وقالت
المنظمة الدولية التي تعنى بحقوق الانسان أن عمارة الخطابي كان قد اتهم في
البداية بمخالفته قوانين تسجيل وترخيص الصحف، ولكن محاميه قدم للمحكمة
وثائق صحيحة تفند ذلك. وتخشى المنظمة الحقوقية أن عمارة الآن الخطابي يحاكم
لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير.
وتابعت حسيبة حاج صحراوي قولها "إن طرح أسئلة تدعي فساد وسوء سلوك القضاة نشاط مشروع، ولا ينبغي أن يجرم".
وشكل
انتهاك حق الصحفي في الحصول على محاكمة عادلة خلال جميع إجراءات المحكمة،
مبعث قلق منظمة العفو الدولية. وفي جلسة الاستماع الأخيرة في 1 أبريل،
منعت المحكمة محام اختاره عمارة الخطابي لترافع عنه، وعينت محام آخر رغم
رفض الصحفي. عارضت عائلته القرار خشية أن تفرض المزيد من القيود.
وختمت
المنظمة قولها أنه بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية (ICCPR)، والذي تعد ليبيا طرفاً فيه، فإن على الدولة واجب
احترام حقوق المحاكمة العادلة ومنح عمارة الخطابي حق الحصول على محام من
اختياره.
الكاف
