أبدت الأمم المتحدة عن قلقلها من المعلومات الواردة بشأن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول اخرى.
وبحسب تقرير أعده مجموعة من
الخبراء بمجلس الأمن الدولي فإن هناك حالات بعضها تأكد وبعضها قيد التحقيق
لشحنات من الأسلحة يتم تهريبها من ليبيا الى أكثر من اثنتي عشر دولة تتضمن
أسلحة ثقلية وخفيفة.
وقال التقرير الذي يقع في 94 صفحة ومؤرخ في 15 فبراير لكنه نشر أمس الثلاثاء إن انتشار الاسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج.
وأوضح التقرير أن ارسال الأسلحة
من ليبيا يجري عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر الى جهات مثل
مالي لكن بعض تلك الاسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية .
وقال التقرير، إن هذه المناطق
تستخدم أيضا كقواعد ونقاط عبور لجماعات مسلحة غير رسمية بما في ذلك جماعات
ارهابية وشبكات للجريمة وتهريب المخدرات لها روابط بمنطقة الساحل في
افريقيا .
وقال التقرير بعد حوالي 18 شهرا
من نهاية الصراع فان بعض هذه المعدات مازالت تحت سيطرة عناصر غير رسمية
داخل ليبيا وعثر عليها في مصادرات لعتاد عسكري اثناء تهريبه من ليبيا .
وأضاف قائلا إن مدنيين وكتائب من مقاتلي المعارضة السابقين مازلوا يسيطرون على معظم الاسلحة في البلد .
وكان مجلس الأمن الدولي قد منح الشهر الماضي ليبيا تيسيرات في الحصول على معدات مثل السترات الواقية من الرصاص والمركبات المدرعة .
وحث المجلس الحكومة الليبية على
تحسين مراقبتها للاسلحة والعتاد المرتبط بها واللذين يجري تقديمها او
بيعهما او ارسالهما الى الحكومة بموافقة من لجنة العقوبات التابعة للامم
المتحدة التي تشرف على حظر السلاح.
وال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق