ليبيا المستقبل: أصدرت المنظمة الليبية للقضاة عبر هيئتها الإدارية بيانا دعت فيه رجال القضاء والنيابة العامة لتعليق وغلق المحاكم على خلفية اغتيال القاضي ميلود الهادي عمار القاضي بمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية واصفة المشهد بوجود خطة ممنهجة للعمل على انهيار الجهاز القضائي نتيجة لتعدد حالات الاغتيال والاعتداء على المحاكم ولازال الفاعل مجهولا الأمر الذي يؤكد العجز الكامل للحكومة المؤقتة وعدم قدرتها على القيام بواجبات ها المكلفة بها.
وأكدت المنظمة في بيانها ان المؤسسة القضائية لم تتقاغس يوما عن أداء واجباتها وتقديم رسالتها السامية حتى في احلك الظروف واصعبها. واضاف البيان ان العمل القضائي بهذه الوضعية صار يشكل خطرا كبيرا على العاملين فيه وصارت حياة كل الزملاء في خطر خصوصا مع عجز السلطات المختصة الامر الذي يستوجب تعليق العمل.
وناشد البيان اعضاء الهيئات القضائية وخصوصا رجال القضاء في بنغازي بضروروة الاستجابة لهذا التعليق حرصا على سلامتهم فقد جاء في البيان ان استمرار العمل في هذه الظروف يعرض حياة الزملاء للخطر فلايمكن لقاضي ان يكون عادلا وهو يرتجف ولا يمكن لقضاء ان يحمي الضعفاء ويكون ملاذا لهم وهو غير قادر على حماية نفسه ويبحث عن ملاذ يأويه.
وحدد البيان تاريخ تبدأ من يوم ألاحد القادم22 \2\ 2014 م تضامنا مع زملائنا المغدور بهم وحتى قيام السلطتين التشريعية والتنفيذية بواجبهما كاملا وتحمل مسؤولياتهما بضرورة توفير الأمن الكامل لمقار المحاكم والنيابات وتوفير الحماية لرجال القضاء والنيابة العامة والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب مع استمرار العمل في المسائل الضرورية المتعلقة بألامور المستعجلة والفرائض والأوامر الولائية وقضايا المحبوسين احتياطيا.
والجدير بالذكر ان اغتيالات رجال القضاء خلال السنتين الماضيتين بلغت سبع حالات للقضاة منها اربع في درنة واثنين في بنغازي وواحد في طرابلس ناهيك عن الاعتداءات الاخرى لمقار المحاكم والنيابات .مما ادى لاغلاق محكمة درنة الابتدائية وتلتها سرت وجاء الدور على بنغازي.
وتعد المنظمة الليبية للقضاة اول تجمع مستقل لرجال القضاة والنيابة العامة تأسست سنة 2012م وتسعى لدفاع عن استقلال القضاء وحماية القضاة.
اللجنة الاعلامية
المنظمة الليبية للقضاة اللجنة الاعلامية
بيان المنظمة الليبية للقضاة حول واقعة أغتيال القاضي ميلود الهادي عمار الراجحي
تلقت المنظمة الليبية للقضاة ببالغ ألأسى وألام والحزن نبأ اغتيال القاضي ميلود الهادي عمار الراجحي القاضي بمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية بتفجير سيارته يوم أمس 19\2\2014م وأفقدت الجهاز القضائي احد رجاله الخيرين و أبنائه البررة.
وفي الوقت الذي تتقدم فيه المنظمة لأسرة المرحوم الصغيرة وكذا الأسرة القضائية الكبيرة بأحر التعازي في مصابها الجلل وتدعو الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.
لقد بلغ السيل الزبى وتجاوز الأمر حدوده ولم يعد بالا مكان الاستمرار فهذه المرة لن نشجب ولن نستنكر ولن نحمل المسؤولية لحكومة قاصرة أو لمؤتمر عاجز فالمسألة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار وهي وجود خطة ممنهجة ومدروسة لإسكات صوت العدالة ولإطفاء نبراس الحق من حفنة من الإرهابيين والمجرمين وذلك بتكرار الاغتيالات وألاعتداءات على رجال القضاء ومهاجمة مقار المحاكم بشكل مستمر مما أضحى معه العمل القضائي يشكل خطرا على العاملين فيه في ظل صمت وعجز السلطتين التشريعية والتنفيذية عن أداء واجبهما ومهامهما تجاه هذا الجهاز القضائي رغم تكرار المطالب والمناشدات بشأن توفير الحد الأدنى من الأمن والحماية.
وفي الوقت الذي نؤكد فيه أن المؤسسة القضائية لم تتقاعس يوما عن أداء دورها حتى في أحلك الظروف وأصعب المواقف فأننا نجزم بصعوبة استمرار العمل القضائي في ظل هذه الظروف وهذه المعطيات كونه أصبح يشكل خطرا على الجميع ويهدد حياة الزملاء فلا يمكن لقاضي ان يكون عادلا وهو يرتجف ولا يمكن لقضاء ان يحمي الضعفاء ويكون ملاذا لهم وهو غير قادر على حماية نفسه ويبحث عن ملاذا يؤيه.
عليه ومن خلال هذا البيان تناشد المنظمة الليبية للقضاة أعضاء المنظمة بل كل أعضاء الهيئات القضائية خاصة رجال القضاء والنيابة العامة في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي بتعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات لمدة أسبوعين تبدأ من يوم ألاحد القادم 22 \2\ 2014 م تضامنا مع زملائنا المغدور بهم وحتى قيام السلطتين التشريعية والتنفيذية بواجبهما كاملا وتحمل مسؤولياتهما بضرورة توفير الأمن الكامل لمقار المحاكم والنيابات وتوفير الحماية لرجال القضاء والنيابة العامة والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب مع استمرار العمل في المسائل الضرورية المتعلقة بألامور المستعجلة والفرائض والأوامر الولائية وقضايا المحبوسين احتياطيا.
حفظ الله الوطن ......وأدام عزته
المنظمة الليبية للقضاة - بنغازي 20 /2/2014 م
ليبيا المستقبل: مدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حالة الطوارئ، التي أعلنت منذ عام 2011، تجاه ليبيا، لعام إضافي. وقال البيت الأبيض في بيان صحفي: "الرئيس أوباما وجه رسالة إلى مجلس النواب الأمريكي قال فيها إن حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنت في 25 فبراير 2011 تجاه ليبيا، للتعامل مع التهديد الاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ستستمر لعام إضافي". وأوضح أوباما في رسالته أنه وجد أن الظروف السابقة، والهجمات التي طالت، وتزايد عدد الليبيين الذين يطلبون اللجوء في دول أخرى أدى إلى تدهور الوضع الأمني في ليبيا، وشكل خطرًا جديًا على استقرارها ما دفعه إلى إعلان حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". وأشار الرئيس الأمريكي في الوقت نفسه إلى أن إدارته تعمل على رفع العقوبات المفروضة على ليبيا ردًا على التطورات فيها، بما في ذلك سقوط نظام معمر القذافي، وقيام حكومة منتخبة ديمقراطيًا.