في تطور ليبي داخلي لافت، أعلنت وزارة العدل الليبية في كتاب وجهته إلى الحكومة حول قانونية جلسة المؤتمر الوطني العام وما انبثق عنها من قرارات، أنه وبناء على رأي إدارة القانون ترى أن جلسة المؤتمر التي عقدت يوم 25 مايو بحضور ثلاثة وتسعين عضواً فقط لم يتوفر لها النصاب القانوني المطلوب وفقا للتشريعات المنظمة، ومن ثم يعد انعقادها غير صحيح، وهو ما من شأنه أن يرتب البطلان بشأن جميع ما صدر عن المؤتمر فيها من قرارات.
وعليه فإن الجلسة التشريعية التي عقدت في المؤتمر الوطني الليبي لمنح الثقة للتشكيلة الوزارية التي ترأسها أحمد معيتيق، والتصويت الذي حصل غير شرعي.
يذكر أن آخر قرار جماعي من المؤتمر الوطني الليبي، بعد سفر علي زيدان، كان اعتماد "عبد الله الثني" رئيس وزراء لتصريف الأعمال. إلا أن الثني طلب لاحقاً إعفاءه من المنصب. فحصل اجتماع لاختيار رئيس وزراء جديد، وظهر اسم "المعيتيق" بطريقة كانت مثيرة للجدل حول طريقة انتخابه في حينه، إذ اعتبر النائب الأول لرئيس المؤتمر في حينه، أن الجلسة انتهت بدون أن يحصل أي من المرشحين على العدد الكافي من الأصوات. لكن بعد رفع الجلسة، تم إلزام عدد من الأعضاء بالتصويت للمعيتيق فحصل على 123 صوتاً في هذه الحالة.
أما الجلسة التي عقدت في 26 مايو، لمنح الثقة للتشكيلة الوزارية، والتي حضرها 92 فقط من أعضاء المؤتمر الـ 200، وحازت فيها الحكومة على 83 صوتاً، فاعتبرت اللجنة القانونية المختصة في وزارة العدل الليبية أنها كانت غير قانونية، وبالتالي ما جرى فيها غير قانوني. فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي، أنه يلتزم بالاعتراف بحكومة تعكس التوافق والإجماع الوطني.
في المقابل، قرر "الثني" التمسك بمنصبه، وعدم تسليم الصلاحيات والمهام للمعيتيق.