الصين_الصين تستعد لإقرار قانون مثير للجدل مناهض للإرهاب

رويترز: قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين، إنه قد يُمرر قانون مثير للجدل مناهض للإرهاب في الصين بنهاية الشهر الجاري. وكان مشروع القانون أثار قلقا في عواصم أوروبية بسبب بنوده المتعلقة بالإنترنت، إذ يمكن أن يطالب شركات التكنولوجيا بإنشاء "أبواب خلفية" أو تقديم معلومات للحكومة مثل مفاتيح التشفير الأمر الذي أثار انتقادات أيضا من بعض الشركات الغربية. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه أبدى قلقه من القانون للرئيس الصيني شي جين بينغ بشكل مباشر. وتضع الصين مشروع قانون مناهضة الإرهاب في الوقت الذي يقول فيه مسؤولون إن البلاد تواجه تهديدا متناميا من المتطرفين والانفصاليين خاصة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب البلاد.

افغانستان_طالبان تضيق الخناق على ولاية هلمند جنوب أفغانستان

فرانس برس: أعلنت مصادر رسمية محلية أن معارك تدور بين مقاتلي طالبان من جهة والجيش والشرطة الأفغانيين من جهة ثانية، في إقليم سانجين شمال شرقي هلمند الولاية الواقعة في جنوب أفغانستان، وتبدو "على وشك" السقوط بأيدي المتمردين. وكان نائب حاكم الولاية محمد جان روسليار حذر الأحد من أن الولاية الواقعة جنوب أفغانستان "على وشك" السقوط في يد حركة طالبان. وتتركز المعارك صباح الاثنين في إقليم سانجين. وقال رسوليار إن "العدو استولى على مبان حكومية، بينها مقر الشرطة ومكتب حاكم الإقليم، وكذلك إدارة المخابرات لكن المعارك مستمرة". وأكد سكان في اتصالات هاتفية أجرتها وكالة فرانس برس أن مقاتلي طالبان زرعوا متفجرات على الطرق المؤدية إلى اقليم سانجين، ما يجعل نقل المؤن والمواد الغذائية مستحيلا. وسيشكل سقوط هلمند ضربة قاسية أخرى للقوات الأفغانية المدعومة من حلف شمال الأطلسي وسط مكافحتها لكبح التمرد.

الفيفا_عقوبة الإيقاف لثماني سنوات تطيح بمستقبل بلاتر وبلاتيني

وكالات: فرضت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين عقوبة الإيقاف لمدة ثمانية أعوام على كل من السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا). وتقضي العقوبة بتوقف بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين المحلي والدولي، حسب ما قررته الغرفة القضائية للجنة القيم بالفيفا. وقضت الغرفة بوجود خرق لقواعد القيم فيما يتعلق بتحويل "مبلغ مثير للشبهة" قيمته مليوني فرنك سويسري من بلاتر إلى بلاتيني في عام 2011. وتعني العقوبة نهاية مشوار بلاتر في قيادة كرة القدم العالمية وضياع فرصة بلاتيني في خلافته برئاسة الفيفا في الانتخابات المقررة خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية (كونغرس الفيفا) في 26 فبراير المقبل.

وكان بلاتر وبلاتيني قد أوقفا بشكل مؤقت لمدة 90 يوما بقرار من لجنة القيم في الثامن من أكتوبر إثر بدء تحقيقات بشأن هذا المبلغ الذي تسلمه بلاتيني في عام 2011 نظير عمل أنجزه للفيفا بين عامي 1998 و2002 . ونفى كل من بلاتر وبلاتيني ارتكاب أي مخالفة، ويعتقد أنه قد يرفعا القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية في لوزان بسويسرا. وكان من المفترض أن يعلن بلاتر رحيله عن رئاسة الفيفا في الكونغرس الاستثنائي المقبل، وقد كان بلاتيني يأمل بشكل قوي في خلافته في رئاسة الفيفا.

وجاء إيقاف بلاتر وبلاتيني المؤقت في كتوبر الماضي بعد فتح تحقيقات جنائية مع بلاتر من قبل السلطات السويسرية في سبتمبر، وقد طالبت بلاتيني بتقديم معلومات بشأن القضية. وادعى بلاتر وبلاتيني أن تحويل المبلغ كان جزءا من اتفاق شفهي حول عمل أنجزه بلاتيني عندما كان مستشارا كرويا لبلاتر، وأكد كل منهما بأن اتفاقا مكتوبا لم يتم. ولم يتضح حتى الآن السبب وراء تسلم بلاتيني بعد تسع سنوات المبلغ في الوقت الذي كان يسعى فيه بلاتر للحصول على الدعم من أجل الفوز برئاسة الفيفا لفترة رابعة، في ظل منافسة قوية حينذاك من القطري محمد بن همام.

وتولى بلاتر (79 عاما) رئاسة الفيفا اعتبارا من عام 1998 وكان من المفترض أن يعلن بنفسه رحيله عن المنصب في الكونغرس المقبل. وكان بلاتيني (60 عاما)، قائد ونجم المنتخب الفرنسي السابق والذي يرأس اليويفا منذ عام 2007، أبرز المرشحين لخلافة بلاتر.

اليمن-الحوثيون يخرقون الهدنة باستهداف السعودية

وكالات: اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا أطلقه الحوثيون تجاه مدينة جازان، جنوبي المملكة، وقامت بتدميره فجر الإثنين. وقالت مصادر إعلامية سعودية إنه تم "تدمير صاروخ معاد متجه إلى جازان من نوع "قاهر1" فجر الاثنين من دون إصابات تذكر". يأتي هذا التطور غداة إعلان جماعة أنصار الله الحوثية، مساء أمس الأحد، عن إدخال 300 هدف عسكري، ومنشأة حيوية سعودية، ضمن أهداف قوتها الصاروخية، وذلك بعد ساعات على انتهاء المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا دون التوصل لاتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، التي يسيطر عليها الحوثيون، عن الناطق باسم الجيش الموالي لهم، العميد شرف لقمان، قوله، إن "300 هدف عسكري، ومنشأة حيوية سعودية، أدخلت ضمن أهداف قوة الإسناد الصاروخية التابعة لجيش الحوثي". وصعّد الحوثيين، خلال اليومين الماضيين، من عملية إطلاق الصواريخ الباليستية، صوب مواقع سعودية، ومقرات للقوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مأرب، شرقي البلاد، لكن المنظومة الدفاعية للتحالف أبطلت مفعول غالبيتها، منذ الهجوم الصاروخي، الذي أودى بحياة، قائد القوات السعودية في اليمن، العقيد عبدالله السهيان.

وانتهت، مساء الأحد، المشاورات السياسية، التي رعتها الأمم المتحدة بشكل مباشر بين الحوثيين، والحكومة في مدينة بال السويسرية، دون التوصل لحل جذري، وتم الاتفاق على جولة جديدة منتصف يناير المقبل. وأعلن رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المشاورات، أن الرئيس عبدربه منصور هادي، أبلغ الأمم المتحدة بتمديد قرار وقف إطلاق النار، الذي من المفترض أن ينتهي الاثنين، أسبوعاً إضافياً، شريطة التزام الحوثيين به.

واعلن ولد الشيخ احمد "الاتفاق على مجموعة من تدابير بناء الثقة بما في ذلك الافراج عن السجناء والمعتقلين والمحتجزين جميعا من دون استثناء" و"انشاء لجنة الاتصال والتهدئة التي تتالف من مستشارين عسكريين من كلا الجانبين وتشرف عليها الامم المتحدة". واكد انه سيتابع مشاوراته مع مختلف الاطراف لتمديد وقف اطلاق النار وتعرض لانتهاكات متكررة منذ دخوله حيز التطبيق الثلاثاء. وقال ان "الهدف هو احراز وقف اطلاق نار دائم وشامل في كافة انحاء البلاد".

تونس_منظمات حقوقية تدين تفجير حافلة الأمن الرئاسي بتونس

ليبيا المستقبل: قدم عدد من منظمات المجتمع المدني فى تونس، وهم  جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، مركز تونس لحرية الصحافة التعازي للشعب، والمؤسستين الأمنية والعسكرية، جراء الحادث الذى استهدف حافلة الأمن الرئاسي، معربة عن إدانتها التامة للحادث. وطالبوا فى بيان لهم ضرورة الإسراع فى وضع خطة أمنية للتصدي لناشري ثقافة العنف والكراهية والإرهاب، محذرين فى نفس الوقت من التضييق على حرية الصحافة و التعبير وتكرار الاعتداءات على الصحفيين الحريصين على المساهمة في حماية حق المواطن التونسي في الاعلام. وجاء نص البيان كالتالي:

 

"تتقدم منظمات المجتمع المدني الممضية أسفله بأحر التعازي للشعب التونسي والمؤسستين الأمنية و العسكرية ولعائلات الشهداء الذين امتدت اليهم أيادي الغدر مرة أخرى يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 بتونس العاصمة وتعلن وقوفها غير المشروط  الى جانب قوات الامن والجيش في مواجهتها لهذا الخطر الداهم الذي يهدد بلادنا. كما تدين بكل شدة هذه العملية الارهابية الغادرة التي تأتي في سياق تنامي الارهاب في المنطقة والعالم العالم  وتحث على ضرورة الاسراع في وضع خطة أمنية وطنية شاملة و واضحة تضمن مشاركة الدولة والمجتمع بأكمله في التصدي لناشري ثقافة العنف والكراهية والإرهاب و لداعميها و منفذيها. وتحذر المنظمات الممضية أسفله من خطورة تمادي العديد من وسائل الاعلام في تقديم خطاب معادي  لحق الشعب التونسي في العيش في ظل دولة مدنية و  ديمقراطية، خطاب يستهدف   المدافعين عن حقوق الانسان ويرفض  المبادئ الديمقراطية  التي أستشهد من أجلها آلاف  التونسيين ويروج لمغالطات عديدة مفادها ان  التضييق على الحريات الأساسية هو مفتاح الانتصار على الارهاب. إلى ذلك فهي تدين، في نفس الان، التضييق على حرية الصحافة و التعبير وتكرار الاعتداءات على الصحفيين الحريصين على المساهمة في حماية حق المواطن التونسي في الاعلام".

  

الموقعون:

 

•       جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية

•       المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

•       اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

•       التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية

•       مركز تونس لحرية الصحافة

ليبيا_الوطنية لحقوق الإنسان تدين عمليات الاغتيال في أجدابيا

ليبيا المستقبل – وكالات: دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حالات الاختطاف و الاغتيالات في مدينة أجدابيا. وحذرت اللجنة في بيان من خطر التنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش والقاعدة وأنصار الشريعة الإرهابيين المتزايد والتهديد الذي تشكله هذه الجماعة على وحدة البلاد وعلى جميع الليبيين. وعبرت اللجنة عن قلقها من تصاعد عمليات الاغتيال التي تستهدف رجال التيار السلفي ورجال الدين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين والصحفيين وأفراد وضباط الجيش والأمن في مدينة أجدابيا. وأوضحت أن المدينة شهدت هذا الأسبوع 10 حالات اغتيال و8 حوادث اختطاف لافتة إلى أن عمليات الاختطاف منهم صحفيان وأربعة عسكريين والتي باتت تشير بوضوح إلى أن تنظيم الدولة “داعش” في ليبيا يطرق بشدة أبواب المدينة للسيطرة عليها. وأكدت اللجنة أنه قد حان لليبيين أن ينبذوا خلافاتهم ويتضافروا ويوحدوا الجهود لمواجهة الإرهاب والتطرف في ليبيا مشددةً على الحاجة الملحة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا دون تأخير. وحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا المجتمع الدولي على ضرورة الإسراع في اعتماد حكومة الوفاق الوطني الليبي للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

ليبيا_الحرية للدكتور صلاح سالم سليمان

الحرية للدكتور صلاح سالم سليمان
 

اختطف مؤخرا الدكتور صلاح سالم سليمان من قبل ملثمين من امام بيته في مدينة البيضاء. الدكتور صلاح يعد من الشخصيات المعروفة واحد رموز ثورة 17 فبراير ومن الذين قارعوا النظام السابق حيث اعتقل اكثر من مرة. نناشد الجميع بالعمل علي اطلاق سراحه ليرجع لاسرته سالما معافي باذن الله.

ليبيا_ابراهيم قدورة: الحرية للسيد علي خليفة البركاوي

ولد السّيِّد علي خليفة البركاوي في عام 1960م وله ثلاثة أولاد، عُرف بإخلاصه لوطنه وتفانيه في سبيل رفع الظلم عنه، رجلاً طيباً دمث الخلق لا تحس منه إلاّ الحرقة على الوطن، رجع إِلى ليبيا في أحداث ثورة فبراير بعد طول غياب في ديار المهجر حينما كان طالباً ومناضلاً، ليساهم في بناء ليبيا الحلم مع أبناء ليبيا الأوفياء وأسرته التي قدمت شقيقته الشهيدة فريحه البركاوي حيث اغتالتهاأيادي ظالمة يوم 17 يوليو 2014م في مدينة درنة وفي شهر الصيام.

السّيِّد على البركاوي سباقاً دائماً لفعل الخير ولرفع المعاناة على النَّاس ومساعدة المحتاجين رغم دخله المحدود، كان  كلّ طموحه أن يرى ليبيا متطورة وفي خير وأمن وأمان، اختطف السّيِّد علي البركاوي في يوم 23 ديسمبر 2014م حينما كان يجمع حاجيات بيته في حي الليثى استعداداً للنزوح في وطنه ومدينته بّنْغازي، ولم يُعرف شئ عن مصيره إِلى الآن.

يرجى من له القدره على محادثة أيّ من أطراف الصّراع أو أيّ مجموعة من المجموعات المسلحة أن يُساهم في معرفة مصير السّيِّد علي البركاوي وإبلاغ ذويه على الرقم التالي: 0925442559 أو عبر شبكة شبكة التواصل الاجتماعي.

فرج الله كرب آل البركاوي وأعاد الله السّيِّد علي خليفة البركاوي إِلى أهله  سالماً معافةً، والله من وراء القصد داعماً.

ليبيا_'محامون من أجل العدالة في ليبيا' تركّز على الحق في الحرية من التعذيب

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان....

"محامون من أجل العدالة في ليبيا" تركّز على الحق في الحرية من التعذيب

يُحتفل في اليوم العالمي لحقوق الإنسان من كلّ عام بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 1948. ويتمحور موضوع الاحتفال هذا العام حول الذكرى الخمسين لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966، كما يتمّ التركيز فيه على الحقوق والحريات. على ضوء هذا الموضوع،  تودّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن تنبّه إلى الحاجة لإطارٍ قانوني شامل يوفّر الحماية للحق المطلق بالحرية من التعذيب في ليبيا، بما في ذلك في الوثيقة الدستورية المستقبلية.

تنتشر ممارسات التعذيب والمعاملة السيئة في ليبيا وسط حصانةٍ تامة لطالما كان ينعم بها مرتكبو هذه الجرائم على مرّ الأجيال، في وقتٍ لم تنجح فيه الحكومات المتتالية في الوفاء بوعودها وبما أعلنته من نوايا لوضع حدّ لهذه المشكلة. وبالتالي، تمثّل عملية إعداد الدستور في ليبيا اليوم فرصةً لا تعوّض أمام الدولة الليبية لتكريس ضمانات حقوق الإنسان، بما فيها ضمان مناهضة التعذيب، على أعلى المستويات، لكي تكفل تطبيقها على الأرض. فالتزامات ليبيا بموجب الاتفاقيات الدولية تملي عليها انتهاج تدابير شاملة تؤكّد على حظر جرائم التعذيب والمعاملة السيّئة حظراً مطلقاً. وعلى الرغم من انضمام الدولة الليبية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سنة 1989، يبقى الإطار القانوني الوطني في ليبيا غير متوافق مع المعايير المطلوبة بموجب الاتفاقية.

في شهر ديسمبر من سنة 2014، نشرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مجموعةً من المقترحات والتصورات المبدئية للدستور المستقبلي. وقد قامت كلّ من منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" ومنظمة "ريدرس" وقتئذٍ بتحليل قانوني شامل لمدى فعالية المقترحات في ضمان حظر التعذيب. ومنذ ذلك التاريخ، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تعمل على توحيد توصياتها في وثيقةٍ واحدة. ولا يزال العمل على ذلك مستمرّاً اليوم، إلاّ أنّ الهيئة قد أصدرت في أكتوبر من العام 2015 وبصورة غير رسمية مسودةً موحدةً للدستور. يقدّم الملخص التاليلمحةً عامةً عن أشكال الحماية المنصوص عليها في المسودة الموحدة بالإضافة إلى بعض التعديلات الأساسية اللازمة لتوفير إطار قانوني شامل يمكن من خلاله ضمان الحق المطلق في الحرية من التعذيب.

تعرب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عن قلقها من اللغة الضعيفة المستخدمة للحماية من التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة. ولعلّ أبرز مخاوفها في هذا الصدد يتمثل في غياب ضمانةٍ واضحةٍ للحق المطلق في الحرية من التعذيب؛ إذ لا تشتمل المادة الدستورية المعدّلة على الحظر الضروري المطلق للتعذيب والمعاملة السيئة بل تقرّ فقط بأنّ الدولة "تلتزم بحماية الكرامة الإنسانية، ومناهضة التعذيب والإخفاء القسري". في حال تم القبول بهذه التعديلات بشكلها الحالي، فمعنى ذلك أنّ الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لا يُكّرس في الدستور.

وممّا يدعو للقلق أيضاً التعديلات التي أجريت على الموادّ المتعلقة بالعفو. فعلى خلاف ما جاء في مقترحات ديسمبر، لا تنصّ المسودة الموحدة بصيغتها الحالية على حظر العفو عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما  فيها التعذيب والمعاملة السيئة. فقد حذف التعذيب من قائمة الجرائم التي لا يجوز إخضاعها للعفو، وباتت المسودة تنصّ أيضاً على "العفو الخاص"، في نطاقٍ غير واضح. وفي حال اعتمدت المسودة بصيغتها الحالية، لا يعود الدستور على هذا الأساس يعالج العفو المطبق حالياً كحالات العفو الممنوحة بموجب القانون رقم 38 لسنة 2012 "على ما استلزمته ثورة السابع عشر من فبراير"، بل يمكن أن يفهم على أنه يمنح العفو عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب. وبالتالي، تبدو المسودة بصورتها الحالية تكرّس ثقافة الحصانة.

ومن الدواعي الطارئة والمثيرة للقلق أيضاً أنّ ضمان إجراءات المحاكمة العادلة لم يعد منصوصاً عليها بالقدر نفسه. فعلى سبيل المثال، لا يحظر بموجب المسودة الحالية الأخذ بالأدلة التي يتم الاستحصال عليها نتيجة التعذيب. ومن المعروف أنّ حماية الحق في المحاكمة العادلة، ولا سيما قاعدة استبعاد الأدلة، هي بمثابة ضماناتٍ هامة جداً لمناهضة التعذيب؛ فالتعذيب يقع في معظم الأحيان عند الاعتقال وفي الأيام الأولى للاستجواب بغرض استخراج الاعترافات أو المعلومات.

على ضوء هذه المخاوف، وغيرها مما سيتم التطرّق إليه في تحديثٍ مقبلٍ للتحليل القانوني الذي أجرته منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بالاشتراك مع منظمة "ريدرس"، ترى المنظمة أنّ التعديلات الدستورية تلتزم بمعيارٍ أدنى بكثيرٍ من مستوى الحماية من التعذيب والمعاملة السيئة المنصوص عليه في التزامات ليبيا الدولية. وفي هذا السياق، علّقت كلوي دنيس، منسّقة برنامح إعداد الدستور والإصلاح القانوني في المنظمة، بقولها: "نحن متخوّفون جداً من تراجع التدابير المنصوص عليها في المسودة الصادرة عن لجنة العمل في ما يتعلق بضمان الحق المطلق في الحرية من التعذيب ضمن الإطار القانوني الليبي، بما يشكّل انتهاكاً لالتزامات ليبيا الدولية. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نناشد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بمراجعة وتعديل الوثيقة الدستورية على ضوء هذه المخاوف، من أجل ضمان حفظ الحق المطلق بالحرية من التعذيب على نحوٍ شامل والقضاء نهائياً على هذه الممارسة."

تتطلّع "محامون من أجل العدالة في ليبيا" لنشر تعليقها المفصل حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة وهي مستعدة لتقديم أي مساعدة تقنية في هذا المجال.

ليبيا_السراج يلتقي الرئيس التونسي قايد السبسي

وكالات: إستقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2015 بقصر قرطاج فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني. وعبّر السراج في تصريح عقب اللقاء عن تقديره لتونس حكومة وشعبًا لما قدمته من دعم ومساندة لمختلف الفرقاء الليبيين ولجهود ممثل الأمم المتحدة للتوصل إلى حكومة توافق وطني، وهو ما اعتبره أرضية لبناء ليبيا موحدة ومستقرة.

كما أكد "السراج" على أهمية إرساء علاقة تعاون متينة وصلبة في مختلف المجالات تخدم المصالح المشتركة للدولتين الشقيقتين. وكان فائز السراج وموسى الكوني وأحمد امعيتيق قد وصلوا مساء أمس للعاصمة تونس حيث استقبلتهم البعثة الدبلوماسية في مقرها الرسمي في تونس.

ليبيا_طوارق ليبيا: ملتزمون باتفاق وقف النيران الموقَّع في قطر

وكالات: أعلنت قبائل طوارق ليبيا، اليوم الإثنين، في بلدة أوباري (جنوبي ليبيا)، التزامها الكامل بالحوار السلمي "أسلوبا ومنهجا لحل كافة القضايا، بين أبناء الوطن"، واحترمها  لما جاء في اتفاقية السلم والمصالحة الموقعة في العاصمة القطرية (الدوحة) بين الطوارق والتبو. جاء ذلك في بيان، عقب اجتماع ضم عددًا من مشايخ الطوارق في ليبيا، ذكر فيه "نجدد تأكيدنا على الالتزام بوقف إطلاق النار من جانب الطوارق حرصاً منا على إيقاف نزيف الدم، وإرساء للأمن والاستقرار في ليبيا عامة والجنوب كافة، وندعو كافة الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاق و توفيرالمناخ المناسب لاستكمال اجراءات تطبيق بنوده".

ودعا البيان "الأطراف الدولية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى تحمل مسؤولياتها في دعم جهود إحلال السلام وتحقيق التنمية في الجنوب". وتابع البيان "نطمئن  كافة مكونات الجنوب الليبي وخاصة إخوتنا الأهالي (السكان العرب)، أننا  سنعمل جاهدين بالتعاون معهم لبسط الأمن والاستقرار ورأب الصدع الناتج عن الأحداث الأخيرة". وأُبرم الاتفاق بين التبو، والطوراق، برعاية قطرية، في 23 نوفمبر الماضي، لينهي اشتباكات دامية استمرت أكثر من عام، وهو الاتفاق الذي "تم خرقه، بعد مرور 24 ساعة على توقيعه"، وفق شهود عيان.

وقال، المغيربي محمد صالح، الناطق باسم المجلس الاجتماعي للطوارق في ليبيا، في تصريح للأناضول، "سيبدأ تنفيذ بنود الاتفاق فعلياً، بعد عودة اللجان، التي أشرفت على التوقيع، إلى أرض الوطن، دون أن يذكر تاريخاً محدداً لعودتهم". وفيما انتقدت حكومة طبرق الاتفاق، معتبرة أنه "تدخل مرفوض في الشأن الليبي"، رحب به المؤتمر الوطني العام، المنعقد في طرابلس، مثمنًا الدور الذي لعبته قطر. واتفق ممثلو القبائل، عقب مفاوضات بدأت الخميس الماضي، على إنهاء المظاهر المسلحة في مدينة أوباري، وعودة النازحين إلى بيوتهم، وفتح الطريق العام الرابط بين المدينة، وبلدة سبها المغلق.

ومنذ 17 سبتمبر 2014، تدور اشتباكات متقطعة بين الطرفين، سقط خلالها أكثر من 300 شخص، وألفي مصاب، من الجانبين، بحسب مصادر طبية من المشفيين الحكوميين، ببلدتي أوباري، ومرزق المجاورة .والطوارق، أو أمازيغ الصحراء، هم قبائل من الرحّل والمستقرين، يعيشون في صحراء الجزائر، ومالي، والنيجر، وليبيا، وبوركينا فاسو، وهم مسلمون سنة، بينما قبائل التبو (غير عربية) فهي مجموعة من القبائل البدوية تسكن جنوبي ليبيا، وشمالي النيجر، وشمالي تشاد، وقد اختلف المؤرخون في تحديد أصولهم.

ليبيا_جلسة نقاش حول الحوار الوطني في ليبيا

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان: بتنظيم من مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)، وشبكة مدافع لحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية انعقد بتاريخ اليوم السبت الموافق 19-ديسمبر 2015 بتونس العاصمة عقدت مائدة مستديرة حول الحوار الوطني في ليبيا في ظل التطورات الحالية والتي شارك بها مجموعة متميزة من الخبراء الحقوقيين والسياسيين والأكاديميين والمحاميين الليبيين ومنهم من شارك في مسارات الحوار المختلفة سواء في الجزائر أو الصخيرات، وكذلك ممثلين لقسم الشئون السياسية وبرنامج سيادة القانون وحقوق الانسان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقد تناولت هذه المائدة المحاور الآتية:

– تشخيص لمشهد السياسي والحقوقي في ظل التطورات الحالية.
– تقييم الاتفاق السياسي (الصخيرات).
– بعد تنفيذ الاتفاق السياسي: استعادة دولة القانون والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان.
– دور المجتمع المدني والحقوقيين في الحوار والمراقبة.
– التحديات الامنية التي تواجه الحكومات الليبية: الحلول الممكنة.

وقد تناولت المناقشات طبيعة اتفاق الصخيرات وأبدى عدد من المشاركين تخوفهم من غموض وارتباك صياغة بعض النصوص المتعلقة بالاتفاق كذلك عدم إيفاء ملحقات الاتفاق لخطط ومدد زمنية محددة فيما يخص الجانب الأمني. وان أكد أغلبية المشاركين انه بالرغم من الانتقادات او التخوفات من طبيعة الاتفاق والذين يخشوا ان تكون معبرة فقط عن ميزان القوة على الأراضي الليبية إلا انهم يسعوا للعمل جاهدا على إنجاح هذا الاتفاق.
وقد خلص المشاركون في هاته المائدة المستديرة من خلال المناقشات إلى مجموعة من التوصيات التي يرون اهمية أن تأخذ بها حكومة الوفاق الوطني والتي كانت كالتالي:

على مستوى المسار الحقوقي:

1- أهمية دعم المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان وإعادة تشكيله وتفعيله وتعزيز آلياته القانونية والإدارية والتنفيذية اللازمة للقيام بأعمال الرصد والمتابعة والمراقبة والتقييم مع التأكيد على ضمان استقلاليته المالية والإدارية.
2- ضرورة الاستعجال لإخضاع السجون ومراكز الاحتجاز للسلطة الرسمية للدولة.
3- توفير الحماية الأمنية اللازمة لمقرات المحاكم والنيابات وأفراد السلطة القضائية حتى تعمل في استقلالية وحياد
4- العمل على استثمار الاعلام في خدمة القضايا الحقوقية والدعم الإيجابي لمسار التحول الديمقراطي والعمل على إنجاح الاتفاق السياسي.
5- دعم المجتمع المدني والاهتمام ببناء قدرات والمهارات اللازمة لأفراده لتمكينهم من خلق مجتمع مدني مؤسسي وفعال.
6- التأكيد على أن العلاقة بين المجتمع المدني وحكومة التوافق والحكومات التالية على انها علاقة شراكة وضرورة اصدار قانون ينظم عملة بما يلائم المعايير الدولية.
7- فتح مجالات حوار مباشرة مع المجتمع المدني من اجل دعم إنجاح الاتفاق السياسي.

على مستوى المسار السياسي والأمني:

1. أهمية العمل على إيجاد شرعية وطنية محلية للاتفاق السياسي يتناسب مع شرعيته الدولية.
2. تبني آليات محددة وشفافة لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية والعمل على احتواء المؤسسات البديلة من التشكيلات المسلحة المؤمنة بالدولة ومؤسساتها.
3. احترام المدد الزمنية المتعددة التي وردت في الاتفاق السياسي.
4. من الضروري أن تعمل حكومة الوفاق وبقوة على مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه.
5. ضرورة مراجعة وتقليص المزايا المالية والمادية التي يتم صرفها للانضمام للمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.
6. أهمية تبني الأمم المتحدة للحوار ما بين القيادات العسكرية في الشرق والغرب بمشاركة المجتمع المدني الليبي.
7. استثمار وجود خبرات عسكرية وأمنية مشهود لها بالنزاهة والوطنية في عملية إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية.
8. ضرورة إيجاد معايير مهنية محددة وواضحة لتحديد عناصر التشكيلات المسلحة التي تستحق الانضمام للجيش والشرطة.
9. إعطاء الأولوية للازمة الإنسانية والأمنية في مدينتي بنغازي وسرت وكذلك المدن الليبية التي تواجه ظروف مشابهة.
10. العمل الفوري على أولويات المرحلة الحالية المهجرين والنازحين وتيسير الخدامات اليومية الأساسية.
11. المحافظة على الأموال البنك المركزي والمؤسسات الوطنية للنفط وتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد.
12. دعم ديوان المحاسبة في مراقبة إدارات الدولة وإيقاف الهدر في الأموال العامة وتفعيل منظومة الرقم الوطني في المرتبات.
13. ضرورة استمرار جهود هيئة الحوار الوطني وتوسيعها واستثمار الاتفاق السياسي من اجل إنجاح أعمالها.
14. دعم اعمال اللجنة المقرر تشكيلها من اجل وضع التراتيب، الإجراءات، والخطط الأمنية اللازمة لاستعادة الأمن على إن تكون الخطة الأمنية متكاملة تشمل الجانب الأمني والتنموي والاجتماعي.
15. الإسراع في إعادة النظر في قانون العدالة الانتقالية والتأكيد على المنهج التشاركي في تشريعات العدالة الانتقالية من خلال حوار وطني شامل وصولا لمصالحة وطنية شاملة.

والمجتمعون إذ يؤكدون على دعمهم الكامل من أجل العمل على إنجاح هذا الاتفاق سعيا لمرور ليبيا من هذه المرحلة الدقيقة ويؤكدون على سعيهم لفتح قنوات التواصل مع أطراف الحوار وحكومة الوفاق الوطني وكذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كما أكد مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم) وشبكة مدافع لحقوق الانسان عن استعدادهما الكامل لدعم أي مبادرات او مسارات في هذا الاتجاه من أجل دعم التحول الديمقراطي وإعلاء دولة القانون وحقوق الانسان في ليبيا.

ليبيا_وصول طائرتي شحن إلى معيتيقة محملتين بالآدوية

ليبيا المستقبل – وكالات: وصلت طائرتا شحن إلى مطار معيتيقة الدولي محملتين بستمئة ألف حقنة أنسولين ومئتي ألف حقنة للتطعيم الخماسي، حيث خزنت الشحنة بمخازن الإمداد الطبي بطرابلس. وبيَّن المكتب الإعلامي للإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي أن شحنات الأدوية ومواد التشغيل التي تصل على فترات تعاقد عليها جهاز الإمداد الطبي خلال الأشهر الماضية مع الشركات الموردة، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية. وأضاف أن طائرتي الشحن تحملان على متنهما كميات من أدوية الأورام والأدوية النفسية ومشتقات الدم، وأكثر من 200 ألف جرعة للتطعيم الخماسي، و600 ألف حقنة أنسولين الخاص بمرضى السكري. ونقل المكتب الإعلامي عن رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي قوله إن كمية الأنسولين ستعمل إلى حد كبير على سد العجز الذي عانت منه المستشفيات والمرافق الصحية طيلة الأشهر الماضية، وأن هناك شحنات أخرى ستصل قريبًا ستساهم في وجود مخزون استراتيجي يكفي لأشهر مقبلة. كما علَّل رئيس مجلس الإدارة خالد الشتوي سبب نقص العلاج لبعض الإجراءات الإدارية، كذلك في الشحنات والديون المترتبة عن السنوات الماضية للشركات المصنعة ومشاكل الشحن وغيرها. يشار إلى أن أكثر من 500 ألف جرعة للتطعيم الرئوي كانت وصلت لمخازن الجهاز خلال الفترة الماضية.

ليبيا_تراجع الانفاق في الموازنة الليبية إلى 33%

ليبيا المستقبل – وكالات: أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإنفاق في الموازنة الليبية بلغ 28.4 مليار دينار، وذلك بانخفاض نسبته 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، وبنسبة 22% مقارنة بالموازنة التقديرية للعام 2015. وأضاف بيان أصدره مصرف ليبيا المركزي، أن بند إجمالي الإيرادات تراجع من 18.5 مليار دينار في الموازنة التقديرية إلى 15.9 مليار دينار بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي،  وأوضح أن الإيرادات الفعلية من النفط خلال 11 شهرا 9.9 مليار دينار، والإيراد من الضرائب بنحو 525 مليون دينار، في حين لم تزد حصيلة الجمارك على 30 مليون دينار. وأشار إلى انه رغم انخفاض بند الدعم والمرتبات وعجز الموازنة بنسبة 31% مقارنة بالموازنة التقديرية للعام الجاري 46%، فإنه حذر من استمرار تفاقم الأزمة المالية المتفاقمة التي تواجهها البلاد. وطالب بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لمعالجتها بالوصول إلى توافق يحفظ وحدة وسيادة الوطن، ويرجع الأمن والأمان، ويعيد إنتاج وتصدير النفط والغاز فورا. وقال: “يجب استرداد الإيرادات السيادية وترشيد الإنفاق والحد من الفساد لمواجهة الأزمة المالية والمحافظة على قيمة الدينار للتخفيف من آثارها السلبية على المواطن. وأكد إن بند المرتبات تَراجَع من 17.3 مليار دينار في الموازنة التقديرية إلى 16.4 مليار دينار بنهاية 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في حين وصل بند الدعم خلال الفترة نفسها إلى 7.5 مليار دينار، وهو الرقم نفسه الذي وضعته الموازنة التقديرية. وأوضح أن الإنفاق في الباب الرابع (الدعم) توزع على جهاز الإمداد الطبي بواقع 450 مليون دينار، ودعم المحروقات بقيمة 5.7 مليون دينار، والكهرباء بنحو 853 مليون دينار، والمياه والصرف الصحي بنحو 177 مليون دينار، والنظافة العامة بقيمة 326 مليون دينار.

ليبيا_تاورغاء ومصراتة يصدران 'وثيقة خارطة الطريق'

ليبيا المستقبل: قامت اللجنة المشتركة المعنية بملف مصراتة وتاورغاء، بإصدار وثيقة خارطة الطريق، التي تهدف لتشكيل لجنة مشتركة لمعالجة ملف الطرفين بما يتفق مع مخرجات إجتماع البلديات الليبية يناير الماضي في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتسعى اللجنة المشتركة إلى تلبية التطلعات المشروعة لكل من أهالي مصراتة وتاورغاء في محاولة لتجاوز تركة الماضي بطريقة عادلة والمساهمة في بناء ليبيا على أساس سيادة القانون، إضافة لإستعدادها للتعاون مع الحكومة الليبية من خلال الإدارات المحلية في المنطقتين للمساهمة في التسريع بالعودة الطوعية والآمنة للنازحين في أقرب وقت ممكن. ودعت اللجنة الحكومة بإعطاء الأولوية لوضع برنامج شامل للعدالة الإنتقالية والإسراع في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومعالجة إحتياجات جميع ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان. وستجتمع اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من عام 2016 بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

المجلس المحلي تاورغاء - اللجنة المشتركة المعنية بملف مصراتة وتاورغاء
وثيقة خارطة الطريق - مسودة 18 كانون الأول/ديسمبر 2015

مقدمة

1.اقترح المجلس البلدي مصراته والمجلس المحلي تاورغاء تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة ملف الطرفين بما يتفق مع مخرجات اجتماع البلديات الليبية الذي انعقد في 28 و29 كانون الثاني/ يناير 2015 في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

2.بعد مناقشة عدد من المخاوف التي تؤثر على ليبيا، بما في ذلك قضية عودة النازحين، أكد الاجتماع في بيانه النهائي يوم 29 كانون الثاني/يناير على "حق أهالي تاورغاء في العودة إلى أرضهم من خلال تشكيل لجنة بحث آلية تحقيق ذلك على أرض الواقع و تذليل العوائق وتهيئة الظروف المناسبة من كل النواحي".

3.اتفق الاجتماع على أن تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "بمتابعة هذه العملية بالتعاون مع الجانبين". و بناء على ذلك، ساعد قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابع للبعثة في إقامة الحوار بين الطرفين بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية وتنظيم و تيسير الاجتماعات وورش العمل التدريبية للطرفين خارج ليبيا من أجل تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات الدولية المقارنة.

4.خلال الاجتماع الذي عقدته البلديات الليبية في بروكسيل بتاريخ 23 و24 مارس تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تم أيضاً الالتزام "بعودة جميع النازحين داخليا في مدة أقصاها 31 ديسمبر 2015.” و تشير اللجنة المشتركة إلى أن الحاجة إلى معالجة قضية عودة النازحين في نطاق الموعد النهائي لم تكن ممكنة نتيجة للوضع الراهن في ليبيا، و لكنها تأمل أن يسهم تكوين الحكومة الليبية في تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن.

5.تم اقتراح تشكيل اللجنة المشتركة للطرفين في اجتماع ممثلي أهالي تاورغاء ومصراتة الذي إنعقد في تونس بتاريخ 27 و28 أيار/مايو 2015. كما تم تحديد إختصاصات اللجنة المشتركة بناء على اجتماع ممثلي الطرفين في تونس في 27يوليو/ تموز 2015. وتشمل هذه الاختصاصات:

• الوصول إلى تفاهم حول متطلبات العدالة للجانبين

• الاتفاق على مقترحات لمعالجة احتياجات الضحايا من الجانبين، بما في ذلك جبر الضرر فيما يتعلق بما عانوه من أضرار

• تعمل اللجنة على تحديد الظروف المادية الضرورية لدعم العودة الطوعية والآمنة إلى مناطق تاورغاء والكراريم و طمينة وكرزاز.

• تقديم مقترحات للمحافظة على السلام وتعزيز المصالحة بين مصراتة وتاورغاء لما فيه صالح ليبيا

• الاتفاق على خطة تنفيذية شاملة لمعالجة هذه الأهداف

6. وقد تم اختيار أعضاء اللجنة المشتركة في أغسطس 2015. وقد اجتمعت اللجنة المشتركة عدة مرات بين شهري آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمبر 2015 في طرابلس و تونس وجنيف. إضافة إلى ذلك، اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المشتركة عدة مرات لمناقشة قضايا هامة ومحددة. وقد قدمت حكومتا ألمانيا وسويسرا دعمهما لاجتماعات اللجنة المشتركة في تونس وجنيف والتي قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسيرها.

7. قامت اللجنة المشتركة بالعديد من المبادرات خلال هذه الفترة لبناء الثقة بين الطرفين، ويشمل ذلك تشجيع الإفراج عن عدد من المحتجزين والمساعدة في نقل ملفات السجل المدني والطلاب إلى من يعنيهم الأمر وتوزيع المواد المدرسية وتنظيم اجتماعات للعائلات من الجانبين.

8. توافق اللجنة المشتركة على ما يرد أدناه كجزء من جهودها الرامية إلى التوصل إلى تسوية بشأن القضايا التي نشأت بين الطرفين أثناء النزاع في 2011.

1. المبادئ العامة

9. تسعى اللجنة المشتركة إلى تلبية التطلعات المشروعة لكل من آهالي مصراته وتاورغاء في محاولة لتجاوز تركة الماضي بطريقة عادلة والمساهمة في بناء ليبيا على أساس سيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان.

10. في معرض تنفيذها لمهامها المحددة، تبدي اللجنة المشتركة استعدادها للتعاون مع الحكومة الليبية من خلال الإدارات المحلية في المنطقتين والذي سيسهم في التسريع بالعودة الطوعية والآمنة للنازحين في أقرب وقت ممكن.

11. تدعو اللجنة المشتركة الحكومة الليبية بإعطاء الأولوية لوضع برنامج شامل للعدالة الانتقالية يتضمن الركائز المرتبطة والمتمثلة في تقصي الحقائق وجبر الضرر والعدالة والإصلاح. وتطالب اللجنة المشتركة الحكومة الليبية بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإبراز الحقيقة تكون من ضمن أولوياتها النظر فيما حدث خلال الفترة الزمنية التي إمتدت من 17 فبراير وحتى 11 آب أغسطس2011 في مناطق تاورغاء، الكراريم ، طمينة وكرزاز، و ذلك لضمان عدم تكرار ما حصل من انتهاكات. وتبدي اللجنة المشتركة استعدادها للعمل مع الحكومة الليبية لتحقيق الأهداف المشار إليها لما فيه مصلحة ليبيا ككل.

12. تؤكد اللجنة المشتركة على ضرورة معالجة الحكومة الليبية للأوضاع الإنسانية الحالية للنازحين.

2. جبر الضرر للضحايا

13. تؤكد اللجنة المشتركة على اهمية معالجة احتياجات جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

14. تقر اللجنة المشتركة بأنه من الضروري أن يشمل برنامج جبر الضرر عمليات متعددة مثل تصنيف الانتهاكات و تحديدها حسب الأولوية؛ و تحديد المستفيدين وترتيبهم حسب الأولوية؛ والاتفاق على نوع التعويضات – مادية و معنوية، فردية و جماعية – ومعايير تحديدها مع الأخذ بعين الاعتبار جسامة الانتهاكات والأضرار المترتبة عليها.

15. في غياب مبادرة وطنية شاملة لجبر الضرر، ستقوم اللجنة المشتركة بتصميم برنامج لجبر الضرر بمساعدة خبراء دوليين، يتمتع بالمصداقية والشفافية بناء على الوثائق المناسبة وبما يتفق مع مبادئ العدالة وعدم التمييز مع عدم الإخلال بحق الضحايا في تقديم طلبات جبر الضرر عن الفترات اللاحقة للتاريخ المتفق عليه بشكل منفرد عن طريق آليات العدالة الإنتقالية التي سوف تقوم به الحكومة الليبية وفقا للإتفاق السياسي أو التقاضي أمام القضاء الوطني.
الإطار الزمني و التدرج المرحلي

16. اتفقت اللجنة المشتركة أن يقوم برنامج جبر الضرر مبدئياً بمعالجة احتياجات الضحايا من الجانبين في الفترة ما بين 17 شباط/ فبراير 2011 و11 آب/ أغسطس 2011. على أن تعالج في وقت لاحق احتياجات ضحايا الفترة التي تلي 12 آب/ أغسطس 2011 في إطار برنامج وطني تقره الحكومة الليبية.

أنواع جبر الضرر:

17. يشمل جبر الضرر المادي والمعنوي و تقديم الدعم الطبي والنفسي للضحايا. وتم تصنيف الجبر حسب التالي:

الجبر المادي: ويشمل التعويض المالي عن المنقولات والتعويض عن الآسر , التعذيب, الإعتقال التعسفي، القتل تحت التعذيب والقتل بإجراءات موجزة. ويتم في هذا البند إعداد الحصر والتقديرات اللازمة للتعويض بإتفاق الأطراف جميعا على أن لا يقصى أحد من المتضررين ويكون بشفافية تامة ولضبط إجراءات جبر الضرر يتطلب تحديد المدة الزمنية الخاضعة لجبر الضرر وتقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر مبينة فيه نوع الشيء المتضرر.

الجبر الصحي والنفسي: ويشمل تحديد نوع الإصابة من واقع التقارير الطبية مع إثبات حالة وقوع الضرر أثناء الأحداث وخلال الآجال الزمنية المتفق عليها ويتم تقدير القيمة المادية له والعمل على تمكين المتضرر من تلقي العلاج بشكل ميسر ومستمر حتى إنتهاء الضرر سواء كان العلاج في الداخل أو الخارج ومساعدتهم في الحصول على التسهيلات الإدارية من تأشيرات دخول وإقامة وتغطية نفقات العلاج. كما يتم تقديم الجبر النفسي في صورة تقديم الدعم النفسي بإنشاء وحدات الدعم النفسي بالداخل أو بالخارج وفقا للحالة ومساعدتهم في الحصول على التسهيلات الإدارية من تأشيرات دخول وإقامة وتغطية نفقات العلاج. كما تعتبر اللجنة المشتركة أن عودة النازحين هي احترام لحقهم في رد الاعتبار بما في ذلك استرجاع المساكن والأراضي والممتلكات كجزء من جبر الضرر.

التمويل:

18. يتطلب تنفيذ برنامج جبر الضرر موارد بشرية و مالية. تأسف اللجنة المشتركة لتقصير الحكومات الليبية المتعاقبة في تقديم معالجة شاملة لاحتياجات الضحايا و تؤكد اللجنة المشتركة أن الدولة الليبية تتحمل المسؤولية النهائية لتغطية تكاليف التعويضات.

19. لتمويل المشروع يتم انشاء صندوق مالي يتم دعمه من الحكومة الليبية يتم من خلاله جمع التبرعات و المعونات من الجهات المحلية و الدولية التي ترغب في مساعدة الشعب الليبي في حل ازمته على ان يختص هذا الصندوق بملف مصراته تاورغاء ويمكن توسيعه لجمع الأموال لإعادة الإعمار في تاورغاء، الكراريم، طمينة و كرزاز.

3. المساءلة، المحتجزين والمفقودين

الفرز القضائي للمحتجزين

20. تدعو اللجنة المشتركة الحكومة الليبية لضمان الفرز العاجل للمحتجزين لتحديد من ينبغي إطلاق سراحهم و من يتم توجيه اتهامات لهم و ينبغي أن يمثلوا أمام القضاء وفقاً للتشريعات الليبية و المعايير الدولية. تؤكد اللجنة المشتركة على ضرورة أن تستند الإحالة إلى المحاكمة على أدلة دامغة و على التحقيقات التي أجراها وكلاء نيابة يتصفون بالاستقلالية و الحيادية و المهنية.

21. تبدي اللجنة المشتركة استعدادها لإحالة أية وثائق ذات صلة تتلقاها خلال عملها و تيسير تقديم معلومات عن جرائم محتملة الى السلطات القضائية المختصة.

22. تؤكد اللجنة المشتركة على عدم استخدام الاعترافات و المعلومات الأخرى المتحصل عليها تحت وطأة التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه في هذه العملية.

23. يجب أن تتم المحاكمات وفقا للقانون الليبي. وللمدانين الحق باستئناف الأحكام الصادرة بحقهم وللمفرج عنهم الحق بتزويدهم بالوثائق القانونية التي تفيد بمدد احتجازهم مع احقيتهم باللجوء للقضاء في حالة عدم ثبوت ادانتهم.
احتجاز المعتقلين والسجناء.

24. تدعو اللجنة المشتركة الحكومة الليبية إلى ضمان أن يكون لدى السلطات القضائية المختصة حق الممارسة الحصرية لسلطة إلقاء القبض على المعتقلين و احتجازهم وأن يتم احتجاز المعتقلين و السجناء في منشآت معترف بها رسمياً تحت الإشراف الفعّال للسلطات الليبية المختصة مثل الشرطة القضائية.

الملاحقة القضائية للمشتبه بهم غير المحتجزين:

25. تدعو اللجنة المشتركة الحكومة الليبية و المجتمع الدولي إلى التعاون لتحديد وملاحقة من يشتبه بارتكابهم جرائم أينما كانوا في الداخل و الخارج، بما يتفق مع اجراءات المحاكمة العادلة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون القضائي.

المفقودين

26. تلتزم اللجنة المشتركة بالتعاون مع الحكومة الليبية و الجهات ذات الصلة والمنظمات الدولية لجمع المعلومات حول المفقودين من أجل الكشف عن مصيرهم.

4- العودة الآمنة:

27. تقر اللجنة المشتركة على أهمية ضمان السلامة البدنية للعائدين و توصي بإجراء تقييم لمستوى التلوث جراء الألغام و مخلفات الحرب من المتفجرات في أسرع وقت ممكن في تاورغاء، الكراريم، وطمينة وكرزاز ووضع و تنفيذ خطة للتطهير.

28. تقوم اللجنة المشتركة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية بالشروع في اسرع وقت ممكن ببرنامج توعية للسكان العائدين من مخاطر الألغام و مخلفات الحرب من المتفجرات.
الحماية من أعمال العنف.

29. تؤكد اللجنة المشتركة على أن مهمة حماية العائدين و ضمان القانون و النظام بصفة عامة في جميع أنحاء ليبيا تقع على عاتق مؤسسات الدولة ذات الصلة، خاصة الشرطة و القضاء و مصلحة السجون.

30. لتأمين المنطقة من أي اعمال قد تحصل و لضمان سيادة القانون، تقترح اللجنة برنامج وطني كامل يخضع بشكل تام لسلطة الدولة الليبية من شرطة و جيش و قضاء و يمكن ان تقترح اللجنة على السلطات المحلية تشكيل قوة تابعة لوزارة الداخلية أو الدفاع ، ريثما يتم تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية و العسكرية ، تكلف بحفظ الأمن في الطرقات و مؤسسات الدولة في المنطقة و تأمين المواطنين و عدم السماح بأي خروقات قانونية.

5- الشروط الأخرى للعودة:

31. تؤكد اللجنة المشتركة على إحترام الحقوق والاحتياجات والمصالح المشروعة للنازحين و تقوم بالمساعدة بتسيير عودتهم في طوعية وأمان. وستعمل اللجنة المشتركة مع السلطات الوطنية والأطراف الفاعلة الدولية ذات الصلة لضمان إجراء العودة.

الطوعية والمشاركة:

32. تشدد اللجنة المشتركة على أن العودة يجب أن تكون على أساس الخيارات المستنيرة والطوعية للنازحين. وستحترم اللجنة المشتركة خيارات الذين يقررون الاستقرار في أماكن أخرى و لن تعتبر أن ذلك تنازلاً عن حقهم في العودة إلى مناطقهم الأصلية في وقت لاحق أو من آن لآخر. وتيسر اللجنة المشتركة المشاركة الكاملة للنازحين بما في ذلك النساء في تخطيط وإدارة العودة.

إعادة الإعمار والأنشطة الاقتصادية:

33. تسعى اللجنة المشتركة للحصول على الدعم الوطني والدولي لإعادة إعمار مناطق تاورغاء، الكراريم ، طمينة و كرزاز و يشمل ذلك الإسكان و المدارس والمراكز الصحية و مقرات تنفيذ القانون و المرافق الأخرى. و قد تحتاج إعادة الإعمار إلى أن تتم على مراحل وتتضمن استرجاع الخدمات الأساسية مثل المياه و الكهرباء و المنشآت الصحية و المدارس. كما ينبغي على الأطراف الفاعلة الوطنية و الدولية أن تقوم بدعم استئناف الأنشطة الاقتصادية. على أن لا ترتبط العودة بالإنتهاء من عملية إعادة الإعمار.

6- المحافظة على السلم وتعزيز المصالحة:

34. تؤكد اللجنة المشتركة أن الهدف النهائي لعملها هو استعادة السلام وتعزيز المصالحة و الثقة بين أهالي المنطقتين على المستوى الوطني.

35 إن الاتفاق بين قيادات مصراته وتاورغاء في إجراء مناقشات بين أعضاء أهالي المنطقتين وتأسيس لجنة مشتركة للقيام بحوار ممنهج تظهر بوضوح الاستعداد لتحقيق الحل الودي للقضايا مصدر الخلاف وبتمهيد الطريق أمام المصالحة.

36. تبذل اللجنة المشتركة أقصى جهدها لضمان أن تسهل العودة وكافة جوانب عملها الأخرى المشاركة الفعالة للمرأة وأن تأخذ في الاعتبار مخاوفها و احتياجاتها المحددة.

37. تعمل اللجنة المشتركة بكل جهدها لضمان أخذ المصالح الفضلى للأطفال في الاعتبار عند العودة و في جميع جوانب عملها.

انخراط الجماعتين:

38. تقر اللجنة المشتركة على أهمية قيام اهالي مصراتة و تاورغاء بإعادة بناء العلاقات في السنوات القادمة. وتحث اللجنة القيادات المحلية لمصراته وتاورغاء على إقامة منتديات مشتركة و واسعة النطاق وغيرها من المبادرات بهدف تشجيع التواصل الجيد والعلاقات الودية وتقديم المشورة حول صون السلم على مستوى المجتمع المحلي.

39. الحكومة الليبية والسلطات المحلية ومجالس الحكماء جميعها مدعوة لتشجيع المصالحة بين الطرفين. يمكن لهذه الأطراف أن تستعين بأي طرف مناسب لتسهيل الاجتماعات بين الجانبين.

40. تدعو اللجنة المشتركة جميع فئات المجتمع إلى الانخراط في المصالحة، وخاصة الضحايا نظرا لدورهم الهام في إرساء السلم و المصالحة

41. تدعو اللجنة بصفة خاصة وسائل الإعلام إلى التركيز في خطابها على تعزيز المصالحة بين المجتمعين وفي ليبيا على العموم.

7. الخطوات الواجب إتخاذها خلال الربع الأول من عام 2016:

• استكمال عملية جبر الضرر بما في ذلك تحديد المجموعة الأولى من المستفيدين وطبيعة التعويضات والبدء في برامج إعادة التأهيل الجسدي والنفسي و جبر الضرر، في ليبيا وخارجها.

• استكمال التقييم المطلوب للقيام بأعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات والبدء في البرنامج الفعلي للتطهير.

• البدء في حملات للتوعية بين العائدين بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات.

• تقييم طبيعة أعمال إعادة الإعمار التي ينبغي القيام بها والموارد المطلوبة لهذا الغرض واحتياجات إعادة بناء الأنشطة الاقتصادية في تاورغاء، الكراريم، طمينة وكرزاز.

• مواصلة تدابير بناء الثقة بين الطرفين.

• وضع خطة تنفيذية لتيسير عودة طوعية آمنة لأهالي تاورغاء والبدء بتنفيذها.

• إجراء مشاورات فعالة و شاملة حول وثيقة خارطة الطريق داخل كل مجتمع، خاصة مع الضحايا كمجموعات وأفراد.

سوف تجتمع اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من عام 2016 بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للمضي قدماً في العملية.