مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان: بتنظيم من مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)، وشبكة مدافع لحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية انعقد بتاريخ اليوم السبت الموافق 19-ديسمبر 2015 بتونس العاصمة عقدت مائدة مستديرة حول الحوار الوطني في ليبيا في ظل التطورات الحالية والتي شارك بها مجموعة متميزة من الخبراء الحقوقيين والسياسيين والأكاديميين والمحاميين الليبيين ومنهم من شارك في مسارات الحوار المختلفة سواء في الجزائر أو الصخيرات، وكذلك ممثلين لقسم الشئون السياسية وبرنامج سيادة القانون وحقوق الانسان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقد تناولت هذه المائدة المحاور الآتية:
– تشخيص لمشهد السياسي والحقوقي في ظل التطورات الحالية.
– تقييم الاتفاق السياسي (الصخيرات).
– بعد تنفيذ الاتفاق السياسي: استعادة دولة القانون والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان.
– دور المجتمع المدني والحقوقيين في الحوار والمراقبة.
– التحديات الامنية التي تواجه الحكومات الليبية: الحلول الممكنة.
– تقييم الاتفاق السياسي (الصخيرات).
– بعد تنفيذ الاتفاق السياسي: استعادة دولة القانون والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان.
– دور المجتمع المدني والحقوقيين في الحوار والمراقبة.
– التحديات الامنية التي تواجه الحكومات الليبية: الحلول الممكنة.
وقد تناولت المناقشات طبيعة اتفاق الصخيرات وأبدى عدد من المشاركين تخوفهم من غموض وارتباك صياغة بعض النصوص المتعلقة بالاتفاق كذلك عدم إيفاء ملحقات الاتفاق لخطط ومدد زمنية محددة فيما يخص الجانب الأمني. وان أكد أغلبية المشاركين انه بالرغم من الانتقادات او التخوفات من طبيعة الاتفاق والذين يخشوا ان تكون معبرة فقط عن ميزان القوة على الأراضي الليبية إلا انهم يسعوا للعمل جاهدا على إنجاح هذا الاتفاق.
وقد خلص المشاركون في هاته المائدة المستديرة من خلال المناقشات إلى مجموعة من التوصيات التي يرون اهمية أن تأخذ بها حكومة الوفاق الوطني والتي كانت كالتالي:
وقد خلص المشاركون في هاته المائدة المستديرة من خلال المناقشات إلى مجموعة من التوصيات التي يرون اهمية أن تأخذ بها حكومة الوفاق الوطني والتي كانت كالتالي:
على مستوى المسار الحقوقي:
1- أهمية دعم المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان وإعادة تشكيله وتفعيله وتعزيز آلياته القانونية والإدارية والتنفيذية اللازمة للقيام بأعمال الرصد والمتابعة والمراقبة والتقييم مع التأكيد على ضمان استقلاليته المالية والإدارية.
2- ضرورة الاستعجال لإخضاع السجون ومراكز الاحتجاز للسلطة الرسمية للدولة.
3- توفير الحماية الأمنية اللازمة لمقرات المحاكم والنيابات وأفراد السلطة القضائية حتى تعمل في استقلالية وحياد
4- العمل على استثمار الاعلام في خدمة القضايا الحقوقية والدعم الإيجابي لمسار التحول الديمقراطي والعمل على إنجاح الاتفاق السياسي.
5- دعم المجتمع المدني والاهتمام ببناء قدرات والمهارات اللازمة لأفراده لتمكينهم من خلق مجتمع مدني مؤسسي وفعال.
6- التأكيد على أن العلاقة بين المجتمع المدني وحكومة التوافق والحكومات التالية على انها علاقة شراكة وضرورة اصدار قانون ينظم عملة بما يلائم المعايير الدولية.
7- فتح مجالات حوار مباشرة مع المجتمع المدني من اجل دعم إنجاح الاتفاق السياسي.
2- ضرورة الاستعجال لإخضاع السجون ومراكز الاحتجاز للسلطة الرسمية للدولة.
3- توفير الحماية الأمنية اللازمة لمقرات المحاكم والنيابات وأفراد السلطة القضائية حتى تعمل في استقلالية وحياد
4- العمل على استثمار الاعلام في خدمة القضايا الحقوقية والدعم الإيجابي لمسار التحول الديمقراطي والعمل على إنجاح الاتفاق السياسي.
5- دعم المجتمع المدني والاهتمام ببناء قدرات والمهارات اللازمة لأفراده لتمكينهم من خلق مجتمع مدني مؤسسي وفعال.
6- التأكيد على أن العلاقة بين المجتمع المدني وحكومة التوافق والحكومات التالية على انها علاقة شراكة وضرورة اصدار قانون ينظم عملة بما يلائم المعايير الدولية.
7- فتح مجالات حوار مباشرة مع المجتمع المدني من اجل دعم إنجاح الاتفاق السياسي.
على مستوى المسار السياسي والأمني:
1. أهمية العمل على إيجاد شرعية وطنية محلية للاتفاق السياسي يتناسب مع شرعيته الدولية.
2. تبني آليات محددة وشفافة لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية والعمل على احتواء المؤسسات البديلة من التشكيلات المسلحة المؤمنة بالدولة ومؤسساتها.
3. احترام المدد الزمنية المتعددة التي وردت في الاتفاق السياسي.
4. من الضروري أن تعمل حكومة الوفاق وبقوة على مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه.
5. ضرورة مراجعة وتقليص المزايا المالية والمادية التي يتم صرفها للانضمام للمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.
6. أهمية تبني الأمم المتحدة للحوار ما بين القيادات العسكرية في الشرق والغرب بمشاركة المجتمع المدني الليبي.
7. استثمار وجود خبرات عسكرية وأمنية مشهود لها بالنزاهة والوطنية في عملية إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية.
8. ضرورة إيجاد معايير مهنية محددة وواضحة لتحديد عناصر التشكيلات المسلحة التي تستحق الانضمام للجيش والشرطة.
9. إعطاء الأولوية للازمة الإنسانية والأمنية في مدينتي بنغازي وسرت وكذلك المدن الليبية التي تواجه ظروف مشابهة.
10. العمل الفوري على أولويات المرحلة الحالية المهجرين والنازحين وتيسير الخدامات اليومية الأساسية.
11. المحافظة على الأموال البنك المركزي والمؤسسات الوطنية للنفط وتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد.
12. دعم ديوان المحاسبة في مراقبة إدارات الدولة وإيقاف الهدر في الأموال العامة وتفعيل منظومة الرقم الوطني في المرتبات.
13. ضرورة استمرار جهود هيئة الحوار الوطني وتوسيعها واستثمار الاتفاق السياسي من اجل إنجاح أعمالها.
14. دعم اعمال اللجنة المقرر تشكيلها من اجل وضع التراتيب، الإجراءات، والخطط الأمنية اللازمة لاستعادة الأمن على إن تكون الخطة الأمنية متكاملة تشمل الجانب الأمني والتنموي والاجتماعي.
15. الإسراع في إعادة النظر في قانون العدالة الانتقالية والتأكيد على المنهج التشاركي في تشريعات العدالة الانتقالية من خلال حوار وطني شامل وصولا لمصالحة وطنية شاملة.
2. تبني آليات محددة وشفافة لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية والعمل على احتواء المؤسسات البديلة من التشكيلات المسلحة المؤمنة بالدولة ومؤسساتها.
3. احترام المدد الزمنية المتعددة التي وردت في الاتفاق السياسي.
4. من الضروري أن تعمل حكومة الوفاق وبقوة على مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه.
5. ضرورة مراجعة وتقليص المزايا المالية والمادية التي يتم صرفها للانضمام للمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.
6. أهمية تبني الأمم المتحدة للحوار ما بين القيادات العسكرية في الشرق والغرب بمشاركة المجتمع المدني الليبي.
7. استثمار وجود خبرات عسكرية وأمنية مشهود لها بالنزاهة والوطنية في عملية إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية.
8. ضرورة إيجاد معايير مهنية محددة وواضحة لتحديد عناصر التشكيلات المسلحة التي تستحق الانضمام للجيش والشرطة.
9. إعطاء الأولوية للازمة الإنسانية والأمنية في مدينتي بنغازي وسرت وكذلك المدن الليبية التي تواجه ظروف مشابهة.
10. العمل الفوري على أولويات المرحلة الحالية المهجرين والنازحين وتيسير الخدامات اليومية الأساسية.
11. المحافظة على الأموال البنك المركزي والمؤسسات الوطنية للنفط وتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد.
12. دعم ديوان المحاسبة في مراقبة إدارات الدولة وإيقاف الهدر في الأموال العامة وتفعيل منظومة الرقم الوطني في المرتبات.
13. ضرورة استمرار جهود هيئة الحوار الوطني وتوسيعها واستثمار الاتفاق السياسي من اجل إنجاح أعمالها.
14. دعم اعمال اللجنة المقرر تشكيلها من اجل وضع التراتيب، الإجراءات، والخطط الأمنية اللازمة لاستعادة الأمن على إن تكون الخطة الأمنية متكاملة تشمل الجانب الأمني والتنموي والاجتماعي.
15. الإسراع في إعادة النظر في قانون العدالة الانتقالية والتأكيد على المنهج التشاركي في تشريعات العدالة الانتقالية من خلال حوار وطني شامل وصولا لمصالحة وطنية شاملة.
والمجتمعون إذ يؤكدون على دعمهم الكامل من أجل العمل على إنجاح هذا الاتفاق سعيا لمرور ليبيا من هذه المرحلة الدقيقة ويؤكدون على سعيهم لفتح قنوات التواصل مع أطراف الحوار وحكومة الوفاق الوطني وكذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كما أكد مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم) وشبكة مدافع لحقوق الانسان عن استعدادهما الكامل لدعم أي مبادرات او مسارات في هذا الاتجاه من أجل دعم التحول الديمقراطي وإعلاء دولة القانون وحقوق الانسان في ليبيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق