وأعلن رئيس الحكومة في الاجتماع ، عن البدء في بناء الجهاز الإداري للبلديات ، الذي سيقوده الأمين العام للبلدية ،
إلى حين إجراء الانتخابات لعمداء البلديات والمحافظين ، وذلك بالنظر إلى
العمل الطويل الذي تحتاجه الدولة في المناحي كافة ، خاصة استئناف العمل في
المشاريع المنتشرة في المدن والقرى والأحياء في ليبيا .
وقدّم رئيس الحكومة المؤقتة السيد " علي زيدان " بعض الرؤى والأفكار بشأن متابعته لاستحقاق إعادة بناء الإدارة المحلية في الدولة الليبية . وقال نحن نحتاج لإعادة ترتيب الإدارة المحلية وضبطها ووضعها في إطار إداري مقنن محدد المهام والاختصاصات وموجود في مناطقه وأقاليمه التي تحدد بالقانون أو بالقرار وهو شيء ضروري . وذكّر السيد " زيدان " بالنظام الإداري الرصين والمتين الذي كان قائما قبل انقلاب سبتمبر ، وهو نظام البلديات ، مشيراً إلى وجود وزارة البلديات ، ووزارة الحكم المحلي ، حيث كانت هناك بلديات وهناك محافظات منتشرة في كل مناطق البلاد ، وكانت إدارتها رصينة وتهتم بالمرافق وبالبنية التحتية وبكافة ما نسميه الآن نشاطات القطاعات في كل المناطق . وأوضح أن المحافظة كانت يترأسها المحافظ وهو معين من الحكومة ، وأعضاء المجلس والمحافظة هم مديرو القطاعات ، وكانت البلدية أيضاً ، وينتخب أعضاء المجلس البلدي ويعين العميد بقرار وهكذا كان النظام , وكان نظاماً رصيناً وثابتاً . وأكد رئيس الحكومة المؤقتة السيد " علي زيدان " على أنه بعد الدمار الإداري الذي حلَّ بعد انقلاب سبتمبر وقضية اللجان الشعبية واللجان الثورية وما صاحبها من تداعيات وتموجات في المجتمع وتركت أثارها السلبية و نريد أن نرتب هذا النظام من جديد . وقال بصدور قانون الإدارة المحلية ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وصدور هذا القانون أصبح استحقاقاً سينفذ ، وهذا لا يعني بحال من الأحوال إقتلاع أو مسح للمجالس المحلية ، وهذا الأمر ينبغي ألا يفهم كذلك ، فالمجالس المحلية دورها مهم وفعال وممكن أن تكون أساس ومنطلق لهذا إذا توافق الناس على ذلك . وأشار السيد " علي زيدان " إلى الحساسيات والاحتكاكات التى ستعيق بعض الشيء خريطة توزيع البلديات والمحافظات والتي ظهرت في أثناء كتابة الإعداد لقانون الإدارة المحلية واللائحة التنفيذية . وأكد رئيس الحكومة المؤقتة في كلمته أن إقامة البلديات في كل مكان ليست هي غاية في حد ذاتها ، ولكن الغاية هي تقديم الخدمة . وأوضح " زيدان " أنه رغم تجاوب الحكومة مع معظم الطلبات التي جاءت من مختلف المناطق بشأن إقامة بلديات ، والتي كانت مُقنعة إلى حد ما ، لكن يظل هذا إجراءً ابتدائيا قد يحدث فيه تغيير بعد التجربة العملية . وتساءل " زيدان " لا ندري إن كانت المركزية هي العلة أو العلة أمر آخر يتعلق بنية النظام السابق في أن يقدم خدمة للمواطن أو أن يؤدي دورا ، إذا كانت السياسة العامة للدولة هي سياسة أمنية مطلقة تعني أن يعيش المواطن في ضنك وضيق حتى لا يقوم بأي مواجهة للحكومة . وأضاف أنه إذا كانت هذه هي السياسة ـ وأعتقد كثير من الناس يشاركني الرأي في هذا الأمر ـ فإن المسألة ليست متعلقة بالمركزية أو غير المركزية ، لكن أقول إن المركزية بكل تأكيد في بلد مثل ليبيا تظل عاملا سلبيا في تمتع المناطق كافة بالخدمات ، وما يستوجب على الحكومة أن تؤديه أمر مفروغ منه
وقدّم رئيس الحكومة المؤقتة السيد " علي زيدان " بعض الرؤى والأفكار بشأن متابعته لاستحقاق إعادة بناء الإدارة المحلية في الدولة الليبية . وقال نحن نحتاج لإعادة ترتيب الإدارة المحلية وضبطها ووضعها في إطار إداري مقنن محدد المهام والاختصاصات وموجود في مناطقه وأقاليمه التي تحدد بالقانون أو بالقرار وهو شيء ضروري . وذكّر السيد " زيدان " بالنظام الإداري الرصين والمتين الذي كان قائما قبل انقلاب سبتمبر ، وهو نظام البلديات ، مشيراً إلى وجود وزارة البلديات ، ووزارة الحكم المحلي ، حيث كانت هناك بلديات وهناك محافظات منتشرة في كل مناطق البلاد ، وكانت إدارتها رصينة وتهتم بالمرافق وبالبنية التحتية وبكافة ما نسميه الآن نشاطات القطاعات في كل المناطق . وأوضح أن المحافظة كانت يترأسها المحافظ وهو معين من الحكومة ، وأعضاء المجلس والمحافظة هم مديرو القطاعات ، وكانت البلدية أيضاً ، وينتخب أعضاء المجلس البلدي ويعين العميد بقرار وهكذا كان النظام , وكان نظاماً رصيناً وثابتاً . وأكد رئيس الحكومة المؤقتة السيد " علي زيدان " على أنه بعد الدمار الإداري الذي حلَّ بعد انقلاب سبتمبر وقضية اللجان الشعبية واللجان الثورية وما صاحبها من تداعيات وتموجات في المجتمع وتركت أثارها السلبية و نريد أن نرتب هذا النظام من جديد . وقال بصدور قانون الإدارة المحلية ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وصدور هذا القانون أصبح استحقاقاً سينفذ ، وهذا لا يعني بحال من الأحوال إقتلاع أو مسح للمجالس المحلية ، وهذا الأمر ينبغي ألا يفهم كذلك ، فالمجالس المحلية دورها مهم وفعال وممكن أن تكون أساس ومنطلق لهذا إذا توافق الناس على ذلك . وأشار السيد " علي زيدان " إلى الحساسيات والاحتكاكات التى ستعيق بعض الشيء خريطة توزيع البلديات والمحافظات والتي ظهرت في أثناء كتابة الإعداد لقانون الإدارة المحلية واللائحة التنفيذية . وأكد رئيس الحكومة المؤقتة في كلمته أن إقامة البلديات في كل مكان ليست هي غاية في حد ذاتها ، ولكن الغاية هي تقديم الخدمة . وأوضح " زيدان " أنه رغم تجاوب الحكومة مع معظم الطلبات التي جاءت من مختلف المناطق بشأن إقامة بلديات ، والتي كانت مُقنعة إلى حد ما ، لكن يظل هذا إجراءً ابتدائيا قد يحدث فيه تغيير بعد التجربة العملية . وتساءل " زيدان " لا ندري إن كانت المركزية هي العلة أو العلة أمر آخر يتعلق بنية النظام السابق في أن يقدم خدمة للمواطن أو أن يؤدي دورا ، إذا كانت السياسة العامة للدولة هي سياسة أمنية مطلقة تعني أن يعيش المواطن في ضنك وضيق حتى لا يقوم بأي مواجهة للحكومة . وأضاف أنه إذا كانت هذه هي السياسة ـ وأعتقد كثير من الناس يشاركني الرأي في هذا الأمر ـ فإن المسألة ليست متعلقة بالمركزية أو غير المركزية ، لكن أقول إن المركزية بكل تأكيد في بلد مثل ليبيا تظل عاملا سلبيا في تمتع المناطق كافة بالخدمات ، وما يستوجب على الحكومة أن تؤديه أمر مفروغ منه
