في اليوم العالمي للإختفاء القسري
التضامن لحقوق الإنسان تدعو إلي إنهائه في ليبيا الجديدة
في اليوم العالمي "30 اغسطس" للإختفاء القسري وبعد أربع سنوات من اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير التي أنهت أربعة عقود من الإنتهاكات، لا زالت ليبيا تشهد العديد من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تفاقمت منذ مايو 2014 في ظل غياب حكومة مركزية وفشل الأطراف المتنازعة في تحقيق الإستقرار المنشود.
ويعد الإختطاف والإختفاء من أبرز هذه الإنتهاكات، فلقد أصدرت جمعية الهلال الأحمر الليبي حسب ما نقلته عنها منظمة العفوالدولية في تقريرها الأخير أن ما لا يقل عن 378 شخصا من أصل 626 سجلها الهلال الأحمر لازال مصيرهم مجهول منذ اعتقالهم في فترات متفواتة منذ عام 2011، وقد سجلت منظمة التضامن سجلت عدد من حالات الإختطاف والإختفاء القسري.
التضامن يساورها القلق البالغ بسبب انتشار عمليات الإختفاء القسري، وتدعو جميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الإختفاء القسري كأداة من أدوات الحرب وتذكرها بأن اختطاف المدنيين يعد احتجاز لرهائن والذي يعد جريمة حرب، ويعتبر نظام روما الأساسي في مادته السابعة الفقرة (1) (ط) الإختفاء القسري جريمة من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. كما تذكرها بأنه وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من الإتفاقية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري." و"لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أوالتهديد باندلاع حرب، أوبانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أوبأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري." وفقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها.
الإختفاء القسري يعد انتهاك مستمر للحقوق الإنسانية وخاصة لعائلات الضحايا التي لا تتحصل على معلومات بخصوص ذويها وتبقى تعاني من جراء هذا الإنتهاك. ويعتبر "إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، المادة الأولى الفقرة الثانية، جريمة الإخفاء القسري جريمة متعددة: "إن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا. وهوينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أواللاإنسانية أوالمهينة. كما ينتهك الحق في الحياة أويشكل تهديدا خطيرا له."
التضامن تدعو المجموعات المسلحة بإطلاق سراح جميع من هم في حوزتهم بدون اي قيد أوشرط، وتطالب الجهات الحكومية جميعها بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة وتذكرها بأن طبقا للقوانين الليبية والدولية أن كل شخص محروم من حريته يجب أن يكون في مكان حجز معترف به رسميا وان يمثل أمام االقضاء دون تأخير.
وتجدد التضامن لحقوق الإنسان التزامها بتوثيق حالات الإخفاء القسري في ليبيا وملاحقة مرتكبيها وحث السلطات الليبية بإنصاف الضحايا، تأكيداً لموقف المنظمة المبدئي المنحاز لحقوق الإنسان والرافض لكل أشكال الإساءة والحاق الضرر بالإنسان، وامتداداً لموقفها الداعم لحقوق الإنسان في ليبيا منذ تأسيسها مروراً بمواكبتها لحالات الإخفاء القسري التي حدثت في عهد النظام السابق.
التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس - ليبيا
1- يُعرف الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، حالة اختفاء قسري، على أنه أي صورة من صور القبض علي الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم علي أي نحو آخر، علي أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو علي أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون.
ملحق صور بعض ضحايا الإختفاء القسري
الدكتور عبد الجليل غريبي الرجباني المدير العام لمستشفى طرابلس المركزي (شارع الزاوية)، اقتحمت مجموعة مسلحة يوم 11 مايو 2015 قسم الحوادث بالمستشفى وقبضت عليه واقتادته لجهة غير معلومة، والمصادر المقربة منه تفيد بأن اختطافه حدث على خلفية انتسابه لقرية الرجبان.
المستشار سليمان زوبي عضو المؤتمر الوطني عن مدينة بنغازي، اعترضت طريقه مجموعة مسلحة تابعة للمجلس العسكري الزنتان (برق النصر) وقامت بالتقاط صور مهينة له لحظة اعتقاله قسرياً، ثم انقطعت أخباره وأكدت المصادر من داخل الزنتان عن اعتقاله داخلها، وأعلن ابنه زكريا عن طلب خاطفيه لفدية بقيمة 20 مليون دينار ليبي نظير إخلاء سبيله، جدير بالذكر أن نجل زوبي قد تعرض للاختطاف في بنغازي ووجدت جثته وقد تعرضت للتعذيب بالتزامن مع اخفاء والده قسرياً.
عبد المعز عبد الله بانون، ناشط على صفحات التواصل الإجتماعي مقيم بمدينة طرابلس اختطف من قبل مجهولون يوم 24 يوليو 2014 وتضاربت المعلومات بخصوص مصيره وسط شح المعلومات وتقاعس الأجهزة الأمنية في العاصمة عن القيام بمتابعة قضية اختفائه.
عبد الكريم بريك رئيس منتدى الكدوة السياسي اختطف يوم 6 ابريل من قبل مجموعة مسلحة بمنطقة الساعدية شمال العزيزية، ولم يعرف مصيره حتى الآن، جدير بالذكر أن "بريك" أحد النشطاء المقربين من جيش القبائل.
وليد سلهوب ومحمد الشعلالي ومحمد اعزيز عمال إغاثة تابعون لمؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي للإغاثة، اختطفوا يوم 5 مايو 2015 وهم في طريقهم إلى الجنوب الغربي لليبيا لتوزيع مساعدات إنسانية من قبل مجموعة مسلحة في منطقة الشويرف تنتسب للنظام السابق بحسب مصادر متطابقة، وحتى تاريخ 19 اغسطس أكدت المؤسسة عدم قدرتها على إطلاق سراحهم أو الإطمئنان على سلامتهم وقد نشرت المؤسسة صورة تجمع المختطفين وتبدو آثار التعذيب ظاهرة على وجه أحدهم "محمد اعزيز" وناشدت المؤسسة عبر بيانها المؤسسات المحلية والدولية.
مقدم عبد السلام المهدوي رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية الأمن الوطني بمدينة بنغازي، يوم الإربعاء 2 يناير 2013 اعترض مسلحين ملثمين طريق المهدوي واقتادته إلى مكان مجهول وفق ما صرح بذلك وزير الداخلية الليبي آنذاك "عاشور شوايل"، وأصبحت قضية اختفائها إحدى أبرز قضايا الإخفاء القسري بالمدينة ولم يعرف مصيره حتى اللحظة.
وكيل النيابة العامة بمحكمة جنوب بنغازي "عبد الناصر علي الجروشي" اختطف يوم 20 اكتوبر 2014 بمنطقة الفويهات من أمام جامعة العرب الطيبة ببنغازي. من قبل مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة شهداء الزاوية الموالية لقوات خليفة حفتر، ويرأس الكتيبة العقيد جمال الزهاوي، ورفضت مجموعته المسلحة الكشف عن مكان "الجروشي" وتحديد طبيعة التهم الموجهة لها، وعرف الجروشي بتصديه لقضايا تتعلق بالفساد والجرائم المنظمة بالإضافة إلى قيامه بالتحقيق في قضية اغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص.
