وأضاف أن "تعاظم التهديدات الإرهابية وتمدد رقعة العنف إلى ربوع واسعة من العالم، باتت مسألة تشغل المجموعة الدولية ككل. ولعل استجابة أبناء ليبيا لدعوة الحوار هذه، تترجم وعيهم بخطورة التهديد الذي يحيط بوطنهم ويعبر عن عزمهم الراسخ في صونه وحمايته. فأمن ليبيا من أمن الجزائر بل من أمن كل جيرانها ومنطقة الساحل برمتها". ويعكس هذا التصريح مدى خشية السلطات الجزائرية، من إفرازات الاضطرابات في ليبيا على أمن الجزائر الداخلي. ونشر الجيش الجزائري في الشهور الماضية المئات من عناصر الحرس على الحدود مع ليبيا، لمنع تسرب الأسلحة والمتطرفين. غير أن المراقبين يستبعدون إمكانية نجاحه في مراقبة حدود بطول 900 كلم، تسيطر عليها منذ سنوات طويلة عصابات الاتجار بالسلاح والمخدرات، كما يستبعد نفس المراقبين أن يكون للأطراف التي توجد في الجزائر تأثير على مجريات الأوضاع في ليبيا. ويشارك في جولة الحوار الجديدة، التي تدوم يومين، نشطاء من "حزب العدالة والبناء" أو ما يعرف بـ "إخوان ليبيا"، وممثلون عن "حزب التغيير الليبي" وأعضاء من "حكومة الإنقاذ الوطني" والمؤتمر الوطني العام غير المعترف بهما، فضلا عن نواب من البرلمان الليبي، بالإضافة إلى حضور إعلاميين ونشطاء سياسيين، فيما غاب عن هذا الجمع القيادي الإسلامي البارز عبدالحكيم بلحاج. وقال مصدر ليبي مشارك في اللقاء، رفض نشر اسمه، إن "أطراف الحوار ستعكف على حل القضايا الخلافية منها مصير السلطة التشريعية وتشكيلة الحكومة التوافقية".
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، صرح الأسبوع الماضي بأن جولة الحوار الثانية في الجزائر التي عقدت مطلع العام الجاري، "حققت نجاحا كبيرا بتوافق الأطراف على أغلب النقاط المقترحة في مسودة الاتفاق التي قدمتها الأمم المتحدة". وتعهد المشاركون في ختام تلك الجولة بالعمل على "إعادة تنظيم وبناء قوات مسلحة وشرطة وأجهزة أمنية"، حتى تضطلع بحماية وسلامة أمن المواطنين وحماية التراب الوطني. وقد أبدوا، في بيانهم الختامي، "قلقا بالغا من تردي الأوضاع الأمنية في البلاد وتزايد الأعمال الإرهابية التي باتت تشكل خطراً داهماً على أمن واستقرار ليبيا، ووحدتها الوطنية وتماسكها الاجتماعي وعلى دول الجوار". وأكدوا، حسب الوثيقة، على "ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره وبغض النظر عن دوافعه، والمتمثل في جماعة "أنصار الشريعة" وداعش والقاعدة، ووضع حد له قبل أن يتمدد ويتوطن بشكل يصعب القضاء عليه. فالحل السياسي الذي يضع حداً للانقسام والفوضى، يساهم بشكل كبير في جهود مكافحة الإرهاب ومنع انتشاره".