المدينة
نيوز- اكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري اهمية
التعاون مع شركة (برايس واتر هاوس كوبر) لتدقيق الحسابات والتي تعاقدت معها
ليبيا اخيرا لتسريع انهاء ملف الديون المستحقة على علاج الجرحى والمرضى
الليبيين في الاردن.
وقال في لقاء صحفي عقده في
المستشفى التخصصي الاحد "لن يتم دفع مستحقات المستشفيات الخاصة على ليبيا
الا بعد انتهاء شركة (برايس واتر هاوس كوبر) من اعمال التدقيق للفواتير
والملفات الطبية".
واوضح ان شركة التدقيق والتي
تعد اكبر شركة تدقيق حسابات في العالم تعتمد مبدأ اخذ عينات عشوائية بنسبة
10 بالمئة من الفواتير وتقوم بدراستها ومقارنتها مع الملف الطبي وحالة
المريض وغيرها، مشيرا الى ان الشركة انهت اخيرا تدقيق الفواتير الخاصة
بعلاج 9 آلاف مريض وجريح ليبي في اليونان ودفعت بعدها ليبيا 300 مليون
دولار للمستشفيات والفنادق اليونانية.
وقال الحموري "نجحت المستشفيات
الخاصة في علاج الجرحى والمرضى الليبيين ولكنها فشلت في تحصيل حقوق
الاردنيين اذ حققنا انجازا كبيرا بعلاج ما يزيد على 65 الف ليبي".
واكد رغبة المستشفيات الخاصة في
انهاء ملف الديون على الجانب الليبي وفتح صفحة جديدة خاصة مع وجود طلب
كبير واقبال شديد من المرضى الليبيين للعلاج في الاردن، لافتا الى اجتماع
ستعقده وزارة الصحة الثلاثاء المقبل للجنة التي شكلها وزير الصحة الدكتور
عبد اللطيف وريكات الاسبوع الماضي من ممثلين عن الوزارة وجمعيتي المستشفيات
الاردنية والخاصة لمتابعة ملف اجور معالجة الاشقاء الليبيين في المستشفيات
الاردنية مع الجهات الليبية المعنية وخاصة المكتب الصحي الليبي.
وتصل تقديرات المستشفيات الخاصة
لمطالباتها المالية على ليبيا جراء علاج الجرحى والمرضى الليبيين الى 150
مليون دينار حسب الحموري، متوقعا انخفاض المبلغ بعد التدقيق الى 120 مليونا
دفعت منها ليبيا 28 مليون دينار.
وفيما يخص التمريض قال الحموري
ان الممرضات الاجنبيات اللواتي يعملن في الاردن لا يزيد عددهن على 500
ممرضة، مشيرا الى ان المستشفيات الخاصة تعتمد منهج الاحلال الوظيفي
باستبدال من ينتهي عقدها بممرضة اردنية وبشكل تدريجي.
واوضح ان المستشفيات الخاصة
ملتزمة مع الجهات التي تعاقدت معها ولا تستطيع ان تنهي عمل تلك الممرضات
الا بانتهاء العقد حفاظا على حقوقها، مؤكدا ان اكثر من 90 بالمئة من
العاملين في المستشفيات الخاصة اردنيون باستثناء عمال النظافة وبعض
الممرضات الاجنبيات.
والمح الى تعيين المستشفيات
الخاصة اكثر من 600 ممرض وممرضة منذ عام 2008 -2011 في اطار اتفاق تعاون مع
وزارة العمل وصندوق التشغيل الوطني فضلا عن سعي الجمعية الى ايجاد فرص عمل
في مجال التمريض للذكور في الخارج ومنها الامارات العربية المتحدة
وبريطانيا.
وجدد الدكتور فوزي الحموري
المطالبة بمعاملة المستشفيات الخاصة معاملة الفنادق، مشيرا الى ان
المستشفيات تدفع الشريحة الاكبر وتسعيرة الكهرباء مجحفة بحقها وهي 235 فلسا
للكيلو واط فيما تدفع الفنادق 127 فلسا للكيلو واط والمصانع 63 فلسا
للكيلو واط.
واوضح انه بعد رفع تسعيرة
الكهرباء في شهر تموز من العام الماضي اصبحت المستشفيات الخاصة تدفع اضعاف
المبلغ السابق واكثر من اربعة اضعاف ما تدفعه المصانع.
ودلل على ذلك بأن المستشفى
التخصصي كان يدفع شهريا في عام 2011 فاتورة الكهرباء من 35-40 الف دينارا
ثم زاد المبلغ الى اكثر من 80 الف بعد رفع تسعيرة الكهرباء.
وتسعى الجمعية حسب الحموري الى
استخدام الطاقة البديلة والمتجددة وتوليد الطاقة وتقنيات توفيرها لتخفيض
قيمة فاتورة الكهرباء حتى لا تنعكس على فاتورة المرضى، مشيرا الى مشاركة
ورعاية الجمعية لمؤتمر السياحة العلاجية الدولي في موناكو في شهر اذار
المقبل في محاولة لاستقطاب مرضى من داخل وخارج اوروبا للعلاج في الاردن
وبحث السبل المثلى للحفاظ على المركز المتقدمة للسياحة العلاجية الاردنية
والحفاظ على حقوق المرضى وسرية معلوماتهم وكيفية تعامل الاردن مع تبعات
الربيع العربي.
واكد اهمية ايجاد حل جذري
لمشكلة التخلص من النفايات الطبية في المستشفيات الخاصة لمنع اضرارها بصحة
البيئة والمجتمع، لافتا الى مبادرة اعتمدتها المستشفيات الخاصة اخيرا
باستخدام تقنية التعقيم لتحويل النفايات الطبية الضارة الى عادية في محاولة
للتخلص منها بشكل امن فضلا عن طريق تدريب الكوادر على فرز النفايات الطبية
عن العادية لتسهيل التعامل معها ومنع حرقها واللجوء الى تخزينها او
تعقيمها لحين ايجاد حلول.
وكشف الحموري عن توجه الجمعية
للتعاون مع وزارتي الصحة والعمل والضمان الاجتماعي واتحاد شركات التأمين
الى انشاء ائتلاف من شركات التأمين وطرح عطاء لإصدار بوليصة تأمين موحدة
ليصبح التأمين الصحي الزاميا لمشتركي الضمان الاجتماعي من غير المؤمنين.
واوضح ان احصائيات وزارة العمل
والضمان الاجتماعي تشير الى وجود 560 الف شخص مشترك بالضمان الاجتماعي غير
حاصلين على تأمين صحي، وحسب معدل حجم الاسرة في الاردن وهو 8ر3 مولود يصل
عدد افراد تلك الاسر الى مليون و800 الف شخص غير مؤمن.
وعن آلية تأمين مشتركي الضمان
الاجتماعي من غير المؤمنين صحيا بين الحموري ان الاتفاق من خلال الائتلاف
المنوي انشاؤه سيتم التشارك بدفع النسبة بين صاحب العمل بدفع الثلثين ويدفع
العامل الثلث ليتم معالجته هو وافراد اسرته في القطاع الخاص والاستفادة من
الخدمات الصحية الحكومية في المناطق التي لا تتوفر فيها مستشفيات خاصة.
وفيما يخص ديون المستشفيات
الخاصة على صندوقي التأمين الصحي والكلى قال الحموري ان وزارة الصحة تدفع
حسب توفر السيولة لديها اذ قامت اخيرا بدفع 4 ملايين دينار، مشيرا الى
بوادر انفراج ومؤشرات ايجابية لسداد ديون ومستحقات المستشفيات الخاصة على
السلطة الوطنية الفلسطينية قريبا.
المدينة الاخبارية