فنون_الملكة رانيا تهنئ فتاة محجبة فازت ببرنامج مواهب

سكاي نيوز عربية: هنأت الملكة رانيا العبدالله فتاة أردنية محجبة فازت بجائزة برنامج للمواهب الغنائية العربية، مؤكدة أنها صاحبة صوت جميل يستحق الفوز. وكتبت الملكة رانيا على صفحتها في موقع "تويتر"، وبعد أن فازت نداء شرارة بجائزة برنامج "أحلى صوت": "صوت جميل يستحق الفوز.. ألف ألف مبروك". وحصلت شرارة على أعلى نسبة من تصويت الجمهور، متفوقة على التونسي حمزة الفضلاوي، والعراقي علي يوسف، واللبنانية كريستين سعيد. وتعتمد فكرة البرنامج، الذي يبث على قنوات "أم بي سي"، على أن تختار لجنة التحكيم، المكونة من المصرية شيرين عبد الوهاب والعراقي كاظم الساهر والتونسي صابر الرباعي واللبناني عاصي الحلاني، المشتركين، وبعد ذلك يشرفون على تدريبهم أسبوعيا. وكانت شيرين عبد الوهاب أشارت خلال الحلقة الختامية للبرنامج إلى أن نداء لاقت مقاطعة من أبيها بسبب مشاركتها في البرنامج. وقالت شيرين، قبل إعلان النتيجة، إن نداء ورغم كل كل شيء تحافظ على زيها المحترم، وأنها "تشرَف أي حد (شخص) في الدنيا".

فنون_جانيت جاكسون ترجئ جولة غنائية لإجراء عملية جراحية

بي بي سي: أرجأت المغنية الأمريكية جانيت جاكسون جولتها الغنائية حتى الربيع لإجراء جراحة. وقالت جاكسون إن الأطباء قالوا لها إنها بحاجة إلى الجراحة "سريعا". وقالت جاكسون لمعجبيها "أرجوكم الصلاة من أجلي ولفريقنا كاملا في هذه الفترة الصعبة". وأضافت أنها لن تعطي تفاصيل عن حالتها الصحية. وبدأت جاكسون جولتها الغنائية في أغسطس/آب الماضي في فانكوفر ويمتد جدول جولتها في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا حتى يونيو/حزيران المقبل. وكان من المقرر أن يكون حفلها المقبل في دينفر بولاية كولورادو يوم 9 يناير/كانون الثاني. وفي عام 2008 ألغت جاكسون عددا من الحفلات لإصابتها بدوار ناجم عن الاصابة بالشقيقة.

ليبيا_تونس_تونس: رفع حالة التأهب بمعبر رأس جدير على حدود ليبيا

أ ش أ: قال مصدر أمنى تونسي اليوم الاثنين إن الوحدات الأمنية المتمركزة على الحدود الشرقية مع ليبيا رفعت حالة التأهب ودرجة اليقظة في معبر رأس جدير الحدودي على خلفية توتر الأوضاع على الجانب الليبي من المعبر وفقا لما نقلته الإذاعة الوطنية. وعلى جانب آخر أفادت وزارة الدفاع التونسية – في بيان – بأن وحدات من القوات الخاصة للجيش الوطني مدعومة بالقوات الجوية تمكنت من الوصول إلى 4 مواقع تتحصن بها مجموعات إرهابية بجبلي الشعانبي والمغيلة وذلك في أيام 4 و 5 و 8 و12 من ديسمبر الجاري كما تم العثور على أغراض قتالية بتلك العناصر ومؤونة ومعدات لتحضير الألغام. وأضافت أن قوة مشتركة من الجيش والحرس الوطنيين مدعومة بمروحية مسلحة تمكنت مؤخرا من العثور على مخيم حديث لعناصر إرهابية بمرتفعات جبال ورغة بالكاف يحتوي على أغراض معدة للنوم وتجهيزات لتحضير الألغام.

ليبيا_سبها_العثور على جثة مجهولة الهوية في سبها

ليبيا المستقبل – وكالات: عثر فريق تابع لجمعية الهلال الأحمر وأفراد مركز شرطة الجديد، أمس الأحد، على جثة مجهولة الهوية في مكب للنفايات بمنطقة الجديد في مدينة سبها. وأكدت الجمعية أن معالم الجثة غير واضحة وبها آثار نهش حيوانات مفترسة، فيما نقلت بسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر إلى ثلاجة دار الرحمة لحفظ الموتى بمركز سبها الطبي. يذكر أن مركز سبها الطبي والجهات المختصة قامت بدفن أعداد من الجثث مجهولة الهوية في وقت سابق من العام الجاري، بعد اتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة حيالها.

ليبيا_بنغازي_حملة نظافة ونقل المخلفات فى بنغازي

ليبيا المستقبل – وكالات: أكدت مدير إحدى الشركات المساندة لشركة الخدمات العامة بنغازي عايدة العيساوي، أمس الأحد، أن شركتها أطلقت حملة نظافة ونقل المخلفات وذلك بعد أن أنهوا إضرابهم. وأضافت العيساوي، عبر تصريحات صحافية أن الحملة شملت المدخل الشرقي لمدينة بنغازي ومنطقة المساكن الجاهزة وبالقرب من نادي الفروسية وجزيرة الجرات ومنطقة سيدي حسين، منوهةً إلى أنها سوف تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر، أي حتى تنتهي عقود الشركات المساندة. ولفتت العيساوي إلى أنهم يعملوا بتوجيه مدير إدارة النظافة بشركة الخدمات العامة، مؤكدة صرف مرتبات شهرين فقط للعاملين من أصل سنة و3 شهور قاموا بالعمل خلالها. تجدر الإشارة إلى أن مدينة بنغازي غارقة بالقمامة بسبب إضراب العاملين بشركة الخدمات العامة والشركات المساندة لها لعدم صرف مرتباتهم منذ أشهر.

الرابطة الليبية لحقوق الانسان_الرابطة الليبية: الدبلوماسية الليبية فى ضوء إدارتها لملف العلاقات مع سويسرا

1. تتابع الرابطة الليبية لحقوق الإنسان التطورات غير الإيجابية التى عرفتها العلاقات الليبية السويسرية منذ صيف عام ٢٠٠٨ حين القت شرطة كنتون جينيف، بناءا على أمر من مكتب نائب المدعى العام فى الكنتون، القبض على احد أبناء العقيد القذافى وزوجته للتحقيق معهما فى شكوى كان قد  تلقاها مكتب المدعى العام من قبل اثنين من خدمهما بشأن سوء معاملة افتراضى. وقد افرج عن السيد القذافى وزجته بكفالة مالية بعد فترة توقيف وجيزة "على ذمة التحقيق" لم تتعدى ال٢٤ ساعة تلاها الإفراج الكامل اللامشروط عنهما وإسقاط التهم الموجهة لهما وتجميد القضية. وتلى ذلك زيارة عمل للرئيس السويسرى الى طرابلس قدم خلالها اعتذار الحكومة الفدرالية السويسرية الرسمى بشان هذا الحادث مباشرة الى  رئيس الحكومة الليبية سعادة البغدادى المحومودى وابدى اسفه الشديد له بشان أي متاعب نفسية او مادية يمكن ان تكون قد سببها هذا الحادث لاسرة العقيد القذافى. وغادر الرئيس السويسرى طرابلس بعد توقيعه مع السيد المحمودى على اتفاق يتم بموجبه تكوين لجنة تحكيم من ثلاثة اشخاص لإيجاد الحلول القانونية والدبلوماسية المناسبة لهذه المشكلة وحلها سلميا بالطرق القانونية المتعارف عليها دوليا. وفى المقابل فلم تكتفى حكومة العقيد القذافى بقطع امدادات النفط الليبى عن سويسرا بسبب هذا الحادث    وسحب ارصدتها المودعة فى البنوك السويسرية  والتى قدرت بستة مليارات دولار فحسب بل تعدتها وشنت حملة دبلوماسية كبيرة داخل أروقة الأمم المتحدة وخارجها، لحث دول العالم على سحب اعترافها بالدولة السويسرية ووضع حدا لعضويتها فى المنظمة الدولية وانهاء كيانها الذى أقيم فى سنة 1290 وتقسيم  مكوناتها (مقاطعاتها الثلاث) بين فرنسا والمانيا وإيطاليا مما اضطر الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل دبلوماسيا مطالبا العقيد القذافى بعدم الإشارة حين يخاطب الجمعية العامة فى 23 سبتمبر 2009 الى موضوع تقسيم سويسرا او طردها من الامم المتحدة لانه من غير المقبول ان تنطلق مثل هذه المطالب، التى يمكن ان تعتبر عدوانا فى حد ذاتها، من على أعلى منبر للسلام والعايش السلمى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا بد من الإشارة هنا أن العلاقات الليبية السويسرية بدات فى الإنحدار فى يوليو 2008  أي عقب توقيف احد ابناء العقيد القذافى مباشرة، وليس كنتيجة للإستفتاء السويسرى على المآذن، ووصلت الى اسوا مستوى لها عدة شهور قبل تنظيم الإستفتاء، فى 29 نوفمبر 2009، على المآذن فى وقت كانت جميع استطلاعات الرأي تشير الى نجاح رأي الحكومة السويسرية المؤيد لحرية بناء المآذن. ويبدو أن هذا الإنحدار جاء على خلفية  القبض على رجلي أعمال سويسريين فى طرابلس فى 15 يوليو 2008، أي قبل ما يقارب السنة والنصف من تاريخ تنظيم الإستفتاء، اتهما اولا بالإقامة غير الشرعية (انتهاء صلاحية التاشيرة) ثم بعدم احترام شروط تأشيرة السياحة التى دخلا بموجبها الى ليبيا ثم بعد ذلك كله اتهما رسميا بمخالفات قوانين العمل و التهرب من دفع الضرائب المستحقة.

 2. كل هذه الإجراءات التى غلب عليها طابع الإنفعال والإرتجال والتى بدات للمواطن السويسرى وكأنها اجراءات انتقامية للمعاملة القانونية التى لاقاها نجل العقيد القذافى فى كنتون جينيف .. كل هذه الإجراءات قد اتخذت قبل يوم 29 نوفمير 2009 وهو اليوم الذى نظم فيه الإستفتاء فى إطار فلسفة "الديموقراطية المباشرة" السويسرية والمعروفة بنزاهتها دوليا (حرية الراي والتعبير+ التصويت السرى مضمونان). وقد نشرت كثيرا من المقالات والتعليقات حول نتائج الإستفتاء ومنها مقالات اشير فيها الى الدور الحاسم الذى لعبته  الإجراءات "الإنتقامية" ــ التى اتخذتها ليبيا عقب التحقيق مع ابن العقيد القذافى وزوجته، وخاصة تلك التصريحات "النارية" المنادية  بضرورة تفكيك الدولة السويسرية وتقاسم اشلائها ــ  فى تغيير آراء الكثير من الناخيبين السويسريين والتصويت لصالح اقتراح اليمين المتطرف ــ المعادى لجميع الأجانب فى سويسرا مسلمين وغير مسلمين ــ بعدم السماح بإقامة مآذن جديدة، كإجراء وقائي ضد "التصعيد الليبيى"، الذى رأوا فيه، خطأ او صوابا، خطرا محدقا بسيادة بلادهم وعدوانا متعمدا محتملا ضد سلامة أراضيها. وفى هذا السياق فقد فاجئت نتيجة الإستفتاء جل المراقبين وحتى الحكومة السويسرية والبرلمان  اللذان سبق وان حثا المواطنين على رفض موضوع الإستفتاء  على أساس أنه يتعارض مع الدستور السويسري وحرية العبادة والتسامح التقليدي الذي تفخر به سويسرا. وقد جائت نتيجة الإستفتاء فعلا مخالفة لكل استطلاعات الراي  وكل التوقعات التى سبقت الإستفتاء حيث صوت اكثر من 57% من المشاركين فى الإستفتاء ونسبتهم 55% من مجموع الناخبين فى سويسرا .. صوتوا لصالح منع إقامة مآذن جديدة فى البلاد وليس منع بناء مساجد  او "بيوت الله"، كما جاء خطأ فى بعض التعليقات. وبرغم هذا فقد تقدمت منظمات سويسرية رسميا بشكوى  للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للنظر فى قانونية الإستفتاء والتأكد من انه لا ينتهك حقوقا اساسية تضمنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية. وفى نفس السياق فقد قامت احزاب سياسية ومنظمات أهلية وشخصيات سويسرية مرموقة بتكوين لجنة مهمتها العمل من اجل اجراء استفتاء جديد لإلغاء الحظر على بناء مآذن جديدة في البلاد.

 3. لقد تعاملت الدبلوماسية الليبية مع ملف العلاقات الليبية السويسرية دون الأخذ فى الإعتبار المصالح العليا للدولة الليبية ودون احترام مهمتها الأساسية والتى يمكن تلخيصها فى المحافظة على أمن الليبيين وحقوقهم وتامين سلامة الاراضي الليبية وتعزيز مصالح الليبيين المادية والمعنوية وذلك عبر اللجوء الى الوسائل السلمية لحل الخلافات التى تنشب بين الدول وهي خلافات طبيعية لا يمكن استبعادها فى العلاقات الدولية حتى بين اقرب الحلفاء. ولا يسع الرابطة الا تسجيل فشل الدبلوماسية الليبية فى ايجاد الصغة المناسبة لهذا الملف واللجوء الى لغة الإحتراب والمفردات غير الدبلوماسية بدل لغة الحوار متناسية انه لم تندلع حربا عبر التاريخ بين اطراف إلا وكان سببها الكلام الذى يمكن ان يتسبب فى جروح عميقة لا تندمل . كما تناست الدبلوماسية الليبية ان استعمال لغة الإستعلاء المفرط والنظرة الدونية للآخر وتهديده هي الوصفة المثلى  للكراهية التى لا يمكن للدين ان يكون مصدرا لها بل هو مصدر للتسامح وهو لا ينمّى الحقد فى نفس الإنسان بقدر ما يبذر فيها التوجهات الخيرة البعيدة كل البعد عن الكراهية والحقد. ليس هناك من شك فى ان الدبلوماسية الليبية قد ضحّت وايضا فرطت بمصالح تجارية  ومعنوية مهمة للدولة الليبية  فى سبيل ملف كان بالإمكان حله عن طريق القضاء لا سيما ان الدبلوماسية الليبية قد تدخلت سابقا فى قضايا انتهاك القانون من جانب نفس الشخص (ابن العقيد القذافى) فى فرنسا والدنمارك ونجحت فى الوصول الى نتائج مرضية دون الإخلال بمصلحة البلاد العليا التى تتطلب المحافظة على علاقات طبيعية مع جميع الدول والإحتكام الى القانون والقضاء العادل  فى حالات الإختلاف. وتطالب الرابطة من هذا المنطلق الدبلوماسية الليبية بالآتى:

أولا:  الكف عن اطلاق التصريحات غير المقبولة من المجتمع الدولى وتكريس جهودها للعودة الى اللغة الدبلوماسية الرصينة بغية حلحلة ملف العلاقات الليبية السويسرية وإحالته الى لجنة التحكيم، التى تكونت عقب اعتذار الرئيس السويسرى الي رئيس وزراء ليبيا، لدراسته وإبداء الراي فيه واقتراح طريقة لحله.

ثانيا: الإفراج عن السجين السويسرى، ماكس جويلدي فى أقرب وقت وتأمين سلامة عودته الى بلاده وأهله.

ثالثا:العمل على دفن دبلوماسية الإستفزاز واستبدالها بدبلوماسية مهنية بغية طمأنة الليبيين على امنهم وسلامة اراضيهم اولا ولأرسال رسالة الى العالم الخارجى مفادها انه ليس لليبيا اي كراهية أوعداوة ضد شركائها التى تتبادل معهم التمثيل الدبلوماسى  بما فيهم الإتحاد السويسرا التى لم تقطع ليبيا علاقتها معه حسب علم الرابطة.

 ثالثا:  اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح تحقيق فورى مع الأجهزة الأمنية التى يمكن أن تكون قد شجعت مجهولين للهجوم على المحلات التجارية فى طرابلس وبنغازى، عشية إعداد هذا البيان، والتى تتعامل تجاريا مع سويسرا وسرقة محتوياتها تحت بصر وسمع اجهزة أمنية رسمية. ولا بد فى هذا الخصوص من تعويض المتضررين عن الخسائر التى لحقت بهم من جراء فشل الدولة فى توفير الحماية اللازمة لهؤلاء المتضررين ولممتلاكهم.

4 مارس 2010 

بيانات, مراسلات وتقارير سابقة للرابطة

الشبكة العربية لمعلومات حقوق_الشبكة العربية: تصريحات القذافي ضد سويسرا لا تعبر سوى عن نفسه

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ،التصريحات التي وردت على لسان الرئيس الليبي معمر القذافي، والتي يدعو فيها إلى «إعلان الجهاد بكل الوسائل» ضد سويسرا التي وصفها بالكافرة في خطابه منذ أيام، بمناسبة المولد النبوي في مدينة بنغازي الليبية، ودعوته إلى مقاطعة المنتجات السويسرية قائلا "قاطعوا هذه الملة الكافرة الفاجرة المعتدية على بيوت الله»، بل وصل به الأمر إلى وصف أي مواطن يرفض دعوته بالمقاطعة بالكافر.

وجاءت تصريحات القذافي ودعوته، والتي يرتدي فيها ثوب المفتي الديني، على حد زعمه نتيجة الاستفتاء الشعبي في سويسرا الذي أسفر عن رفض بناء مآذن للمساجد في سويسرا الذي أقره الشعب السويسري في نهاية شهر نوفمبر الماضي 2009، في حين ترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مثل الكثيرين أن السبب الحقيقي في هذا الهجوم المرفوض هو تعرض أحد أبنائه للاعتقال في سويسرا على خلفية شكوى من اثنين من خدمه بتعرضهما لسوء المعاملة على يد ابنه وزوجته.

وقالت الشبكة العربية "إن التعامل مع قرار شعبي في سويسرا بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معه، لا يكون بإطلاق دعاوى التكفير والهجوم المتمسح برداء ديني، بل بالحوار والدعوة للتسامح، خاصة وأن مسلمي سويسرا أنفسهم رفضوا هذه التصريحات التي تمس بلدهم "وأضافت الشبكة العربية" إن العقيد الليبي الذي يسيطر على ليبيا منذ ما يزيد عن أربعين عاما، لم يأتي للحكم بشكل ديمقراطي، ولم تشهد بلاده أي انتخابات ديمقراطية، فضلا عن أن سويسرا الكافرة - على حد وصفه - لم يقتل فيها مسلم واحد، بعكس ليبيا التي تعرض فيها العشرات إن لم يكن المئات للقتل على يد حكومة القذافي، ومذبحة سجن ابو سليم مازلت ماثلة للعيان حتى اليوم".

واعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن خطاب القذافي رغم أنه يدعو للأسف، إلا أنه يأتي في سياق الدعوات الغريبة التي إعتاد على إطلاقها، إلا أنه هذه المرة، لا يمتلك أي مقومات أو صلاحية دينية للدعوة للجهاد، وأنه يسعى لمنح نفسه اللقب الثالث عشر وهو "الزعيم المفتي" وأكدت رفضها لخطاب الكراهية الذي يمارسه القذافي داعية إياه أن يلتفت إلى قضايا بلاده الداخلية ويتوقف عن سيل الانتهاكات العديدة التي يرتكبها ضد الحريات المدنية والسياسية في بلاده، وفى مقدمتها حرية الرأي والتعبير.

انظر تقرير الديكتاتوري المعمر:http://www.anhri.net/reports/libya

الرابطة الليبية لحقوق الانسان_الرابطة الليبية/ ليبيا: الدبلوماسية الليبية فى ضوء إدارتها لملف العلاقات مع سويسرا

1. تتابع الرابطة الليبية لحقوق الإنسان التطورات غير الإيجابية التى عرفتها العلاقات الليبية السويسرية منذ صيف عام ٢٠٠٨ حين القت شرطة كنتون جينيف، بناءا على أمر من مكتب نائب المدعى العام فى الكنتون، القبض على احد أبناء العقيد القذافى وزوجته للتحقيق معهما فى شكوى كان قد  تلقاها مكتب المدعى العام من قبل اثنين من خدمهما بشأن سوء معاملة افتراضى. وقد افرج عن السيد القذافى وزجته بكفالة مالية بعد فترة توقيف وجيزة "على ذمة التحقيق" لم تتعدى ال٢٤ ساعة تلاها الإفراج الكامل اللامشروط عنهما وإسقاط التهم الموجهة لهما وتجميد القضية. وتلى ذلك زيارة عمل للرئيس السويسرى الى طرابلس قدم خلالها اعتذار الحكومة الفدرالية السويسرية الرسمى بشان هذا الحادث مباشرة الى  رئيس الحكومة الليبية سعادة البغدادى المحومودى وابدى اسفه الشديد له بشان أي متاعب نفسية او مادية يمكن ان تكون قد سببها هذا الحادث لاسرة العقيد القذافى. وغادر الرئيس السويسرى طرابلس بعد توقيعه مع السيد المحمودى على اتفاق يتم بموجبه تكوين لجنة تحكيم من ثلاثة اشخاص لإيجاد الحلول القانونية والدبلوماسية المناسبة لهذه المشكلة وحلها سلميا بالطرق القانونية المتعارف عليها دوليا. وفى المقابل فلم تكتفى حكومة العقيد القذافى بقطع امدادات النفط الليبى عن سويسرا بسبب هذا الحادث    وسحب ارصدتها المودعة فى البنوك السويسرية  والتى قدرت بستة مليارات دولار فحسب بل تعدتها وشنت حملة دبلوماسية كبيرة داخل أروقة الأمم المتحدة وخارجها، لحث دول العالم على سحب اعترافها بالدولة السويسرية ووضع حدا لعضويتها فى المنظمة الدولية وانهاء كيانها الذى أقيم فى سنة 1290 وتقسيم  مكوناتها (مقاطعاتها الثلاث) بين فرنسا والمانيا وإيطاليا مما اضطر الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل دبلوماسيا مطالبا العقيد القذافى بعدم الإشارة حين يخاطب الجمعية العامة فى 23 سبتمبر 2009 الى موضوع تقسيم سويسرا او طردها من الامم المتحدة لانه من غير المقبول ان تنطلق مثل هذه المطالب، التى يمكن ان تعتبر عدوانا فى حد ذاتها، من على أعلى منبر للسلام والعايش السلمى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا بد من الإشارة هنا أن العلاقات الليبية السويسرية بدات فى الإنحدار فى يوليو 2008  أي عقب توقيف احد ابناء العقيد القذافى مباشرة، وليس كنتيجة للإستفتاء السويسرى على المآذن، ووصلت الى اسوا مستوى لها عدة شهور قبل تنظيم الإستفتاء، فى 29 نوفمبر 2009، على المآذن فى وقت كانت جميع استطلاعات الرأي تشير الى نجاح رأي الحكومة السويسرية المؤيد لحرية بناء المآذن. ويبدو أن هذا الإنحدار جاء على خلفية  القبض على رجلي أعمال سويسريين فى طرابلس فى 15 يوليو 2008، أي قبل ما يقارب السنة والنصف من تاريخ تنظيم الإستفتاء، اتهما اولا بالإقامة غير الشرعية (انتهاء صلاحية التاشيرة) ثم بعدم احترام شروط تأشيرة السياحة التى دخلا بموجبها الى ليبيا ثم بعد ذلك كله اتهما رسميا بمخالفات قوانين العمل و التهرب من دفع الضرائب المستحقة.

 2. كل هذه الإجراءات التى غلب عليها طابع الإنفعال والإرتجال والتى بدات للمواطن السويسرى وكأنها اجراءات انتقامية للمعاملة القانونية التى لاقاها نجل العقيد القذافى فى كنتون جينيف .. كل هذه الإجراءات قد اتخذت قبل يوم 29 نوفمير 2009 وهو اليوم الذى نظم فيه الإستفتاء فى إطار فلسفة "الديموقراطية المباشرة" السويسرية والمعروفة بنزاهتها دوليا (حرية الراي والتعبير+ التصويت السرى مضمونان). وقد نشرت كثيرا من المقالات والتعليقات حول نتائج الإستفتاء ومنها مقالات اشير فيها الى الدور الحاسم الذى لعبته  الإجراءات "الإنتقامية" ــ التى اتخذتها ليبيا عقب التحقيق مع ابن العقيد القذافى وزوجته، وخاصة تلك التصريحات "النارية" المنادية  بضرورة تفكيك الدولة السويسرية وتقاسم اشلائها ــ  فى تغيير آراء الكثير من الناخيبين السويسريين والتصويت لصالح اقتراح اليمين المتطرف ــ المعادى لجميع الأجانب فى سويسرا مسلمين وغير مسلمين ــ بعدم السماح بإقامة مآذن جديدة، كإجراء وقائي ضد "التصعيد الليبيى"، الذى رأوا فيه، خطأ او صوابا، خطرا محدقا بسيادة بلادهم وعدوانا متعمدا محتملا ضد سلامة أراضيها. وفى هذا السياق فقد فاجئت نتيجة الإستفتاء جل المراقبين وحتى الحكومة السويسرية والبرلمان  اللذان سبق وان حثا المواطنين على رفض موضوع الإستفتاء  على أساس أنه يتعارض مع الدستور السويسري وحرية العبادة والتسامح التقليدي الذي تفخر به سويسرا. وقد جائت نتيجة الإستفتاء فعلا مخالفة لكل استطلاعات الراي  وكل التوقعات التى سبقت الإستفتاء حيث صوت اكثر من 57% من المشاركين فى الإستفتاء ونسبتهم 55% من مجموع الناخبين فى سويسرا .. صوتوا لصالح منع إقامة مآذن جديدة فى البلاد وليس منع بناء مساجد  او "بيوت الله"، كما جاء خطأ فى بعض التعليقات. وبرغم هذا فقد تقدمت منظمات سويسرية رسميا بشكوى  للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للنظر فى قانونية الإستفتاء والتأكد من انه لا ينتهك حقوقا اساسية تضمنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية. وفى نفس السياق فقد قامت احزاب سياسية ومنظمات أهلية وشخصيات سويسرية مرموقة بتكوين لجنة مهمتها العمل من اجل اجراء استفتاء جديد لإلغاء الحظر على بناء مآذن جديدة في البلاد.

 3. لقد تعاملت الدبلوماسية الليبية مع ملف العلاقات الليبية السويسرية دون الأخذ فى الإعتبار المصالح العليا للدولة الليبية ودون احترام مهمتها الأساسية والتى يمكن تلخيصها فى المحافظة على أمن الليبيين وحقوقهم وتامين سلامة الاراضي الليبية وتعزيز مصالح الليبيين المادية والمعنوية وذلك عبر اللجوء الى الوسائل السلمية لحل الخلافات التى تنشب بين الدول وهي خلافات طبيعية لا يمكن استبعادها فى العلاقات الدولية حتى بين اقرب الحلفاء. ولا يسع الرابطة الا تسجيل فشل الدبلوماسية الليبية فى ايجاد الصغة المناسبة لهذا الملف واللجوء الى لغة الإحتراب والمفردات غير الدبلوماسية بدل لغة الحوار متناسية انه لم تندلع حربا عبر التاريخ بين اطراف إلا وكان سببها الكلام الذى يمكن ان يتسبب فى جروح عميقة لا تندمل . كما تناست الدبلوماسية الليبية ان استعمال لغة الإستعلاء المفرط والنظرة الدونية للآخر وتهديده هي الوصفة المثلى  للكراهية التى لا يمكن للدين ان يكون مصدرا لها بل هو مصدر للتسامح وهو لا ينمّى الحقد فى نفس الإنسان بقدر ما يبذر فيها التوجهات الخيرة البعيدة كل البعد عن الكراهية والحقد. ليس هناك من شك فى ان الدبلوماسية الليبية قد ضحّت وايضا فرطت بمصالح تجارية  ومعنوية مهمة للدولة الليبية  فى سبيل ملف كان بالإمكان حله عن طريق القضاء لا سيما ان الدبلوماسية الليبية قد تدخلت سابقا فى قضايا انتهاك القانون من جانب نفس الشخص (ابن العقيد القذافى) فى فرنسا والدنمارك ونجحت فى الوصول الى نتائج مرضية دون الإخلال بمصلحة البلاد العليا التى تتطلب المحافظة على علاقات طبيعية مع جميع الدول والإحتكام الى القانون والقضاء العادل  فى حالات الإختلاف. وتطالب الرابطة من هذا المنطلق الدبلوماسية الليبية بالآتى:

 أولا:  الكف عن اطلاق التصريحات غير المقبولة من المجتمع الدولى وتكريس جهودها للعودة الى اللغة الدبلوماسية الرصينة بغية حلحلة ملف العلاقات الليبية السويسرية وإحالته الى لجنة التحكيم، التى تكونت عقب اعتذار الرئيس السويسرى الي رئيس وزراء ليبيا، لدراسته وإبداء الراي فيه واقتراح طريقة لحله.

ثانيا: الإفراج عن السجين السويسرى، ماكس جويلدي فى أقرب وقت وتأمين سلامة عودته الى بلاده وأهله.

ثالثا:العمل على دفن دبلوماسية الإستفزاز واستبدالها بدبلوماسية مهنية بغية طمأنة الليبيين على امنهم وسلامة اراضيهم اولا ولأرسال رسالة الى العالم الخارجى مفادها انه ليس لليبيا اي كراهية أوعداوة ضد شركائها التى تتبادل معهم التمثيل الدبلوماسى  بما فيهم الإتحاد السويسرا التى لم تقطع ليبيا علاقتها معه حسب علم الرابطة.

 ثالثا:  اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح تحقيق فورى مع الأجهزة الأمنية التى يمكن أن تكون قد شجعت مجهولين للهجوم على المحلات التجارية فى طرابلس وبنغازى، عشية إعداد هذا البيان، والتى تتعامل تجاريا مع سويسرا وسرقة محتوياتها تحت بصر وسمع اجهزة أمنية رسمية. ولا بد فى هذا الخصوص من تعويض المتضررين عن الخسائر التى لحقت بهم من جراء فشل الدولة فى توفير الحماية اللازمة لهؤلاء المتضررين ولممتلاكهم.

4 مارس 2010 

بيانات, مراسلات وتقارير سابقة للرابطة

ليبيا_اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة: بيان بشان الإفراج عن السجين السياسي عبد الناصر الرباصي

اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة: بيان بشان الإفراج
عن السجين السياسي عبد الناصر الرباصي

تلقت اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة بارتياح خبر الإفراج عن السجين السياسي عبد الناصر يونس الرباصي، الذي تم الإفراج عنه يوم أمس، وكان السيد عبد الناصر الرباصي اعتقل بتاريخ 3/1/2003، على خلفية مقال له تم نشره بموقع العرب تايمز وقد ساهمت اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة مع منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في وضع ملف الرباصي أمام الآليات المختصة بالأمم المتحدة، وقد تكللت تلك الجهود باستصدار فريق العمل للاعتقال التعسفي الرأي رقم 27/2005 والصادر بتاريخ 30/8/2005 والذي اعتبر اعتقال المذكور أعلاه اعتقالا تعسفيا ومخالفا للمواد 14 و19 للاتفاقات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية للأفراد ،كما طالب الحكومة الليبية بالإفراج عن المعتقل المذكور.

وفى الوقت ترحب فيه اللجنة بهذا الخطوة إلا أنها تؤكد على ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ونشطاء حقوق الإنسان في ليبيا. كما تطالب بإنهاء كافة الملفات العالقة بما فيها ملف مجزرة سجن ابوسليم وإنهاء كل إشكال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وفى هذا الصدد تتوجه اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة إلى منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بالشكر على المجهودات التي بذلتها في ملف السيد الرباصي.

اللجنة الليبية للحقيقة والعدالةسويسرا ـ جنيفصدر بتاريخ 9.03.2010

Tel: 0041/786597306

Tel: 0041/788688034

Case postale 2016 - 1211Genève

clvj06@hotmail.com

 

ليبيا_بيان تجمع ليبيا ايمال حول تقرير مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية والتنمية

libya-imal

  

صدر تقرير مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية و التنمية بتاريخ 10/12/2009 ليشكل ضربة قاضية لكل أولئك المراهنين على جواد ما اصطلح بتسميته بالتيار الاصلاحي بقيادة سيف الاسلام وليثبت بأن رهانهم كان على جواد خاسر بل وممعن في رفس الحقوق الأمازيغية وضربها عرض الحائط، حيث صدر هذا التقرير خاليا من أية إشارة ولو من بعيد أو بشكل ضمني للحقوق الأمازيغية المنتهكة في ليبيا وبالرغم من صدور هذا التقرير بالتزامن مع زيارة وفد منظمة هيومن رايتس ووتش لطرابلس وإصدارها لتقريرها منها واعتبار ذلك سابقة في تاريخها وبالرغم من إشادة هذه المنظمة بهذه المبادرة من قبل المؤسسة وإطرائها لتقريرها المشار إليه، إلا أن المؤسسة لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد للانتهاكات الجسيمة والقمع المتواصل للأمازيغ من قبل أجهزة الأمن وليس أخرها الشكوك المحيطة بمقتل السجين السياسي السابق والمناضل عضو المكتب الفيدرالي للكونغرس الأمازيغي العالمي ماس امحمد احمراني في 18/11/2009، وقبلها أحداث يفرن القمعية والمنافية لأبسط حقوق الانسان واستمرار العمل بالقانون 24 سئ الصيت وحظر تكوين الجمعيات الثقافية الأمازيغية وغيرها من الانتهاكات الشنيعة لأبسط الحقوق الآدامية والتي يندى لها جبين أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

 

هذا التجاهل المتعمد من قبل مؤسسة القذافي - التي تقود برنامج إصلاح الأوضاع السياسية والحقوقية في ليبيا فيما تسميه بمشروع ليبيا الغد – يشكل مؤشراً واضحا على أن الأمازيغ ليسوا من ضمن أجندة هذا البرنامج وأنه لا مكان لهم على الخارطة السياسية المستقبلية لليبيا!!

 

وهذا يقودنا إلى طرح السؤال التالي:-

 

ما الذي يدعو سيف الاسلام إلى التراجع عن وعوده السابقة التي قطعها على نفسه في لقائه الأول بيفرن؟ وهل مثل هذا الموقف يخدم ويدعم جهوده الحثيثة لتجميل صورة النظام الليبي المخدوشة أمام الرأي العام الليبي طيلة العقود السابقة؟

 

فهذا الاقصاء المتعمد من قبل رئيس التيار الإصلاحي لمكون أصيل وأساسي من مكونات الشعب الليبي لا يشكل أرضية مناسبة لبناء وطن خال من القمع والتمييز العنصري البغيض الذي تحاربه كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وكل شرائع الأرض والسماء. وهذا يعني أن أربعون عاما من القهر والاقصاء والتهميش الممنهج والمتعمد لأبسط الحقوق الأمازيغية الانسانية سيتم توريثها لنظام ليبيا الغد ليصبح هذا الغد أشد قتامة وسواداً بالنسبة لأمازيغ ليبيا، فبعد أن خيل للبعض بأن هناك بصيص نور في أخر النفق المظلم انسد هذا النفق الآن وبشكل واضح وجلي.

 

فما العمل وإلى اين المفر ونحن نعاني سكرات الموت؟

 

ففي ظل المنظومات السياسية والاجتماعية والثقافية العروبية الشوفينية للقهر والظلم والحقد لا ثقافتنا تحترم ولا تاريخنا يدون ولا لغتنا تتمتع بمكانتها الطبيعية التي تمكنها من البقاء والتطور وشعورنا بالغربة داخل وطننا يتعمق ويتجذر في نفوسنا ونفوس أبنائنا؟

 

لا شي سوى التعنت المستر ضدنا والحقد الأبدي على رؤسنا، والتجاهل المستمر لحقوقنا الطبيعية كبشر وأدميين. فما العمل وإلى أين المفر وأية حياة الذل هذه التي ارتضيناها لأنفسنا ولأحفادنا أجيال المستقبل؟؟؟؟

 

إن تجمع ليبيا إيمال بهذه المناسبة يؤكد لكل أعضائه ولكل مناضلي الحركة الأمازيغية على ما يلي:-

 

1- عدم قبوله لهذا التقرير جملة و تفصيلا لأنه يتجاهل مكون أساسي وأصيل من مكونات الهوية الوطنية الليبية ولا يشكل قاعدة سليمة للحوار الوطني، ولا يعكس الوضع الحقيقي لحالة حقوق الانسان في ليبيا.

 

2- يرفض التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش لخلوه من أية إشارة من قريب أو بعيد للحقوق الأمازيغية الليبية وللانتهاكات المستمرة بحق الشعب الأمازيغي الليبي.

 

3- بأنه لا مفر أمامنا سوى التشبت بالحق الأمازيغي المقدس ولا سبيل أمامنا سوى الفرار إلى ذواتنا فهي سلاحنا الوحيد والسرمدي.... لنبحث عن أسباب قوتنا وننميها وندعمها ولنكتشف مكامن ضعفنا ووهننا والتي جعلت الآخرون يستقوون علينا ونحاربها ونجتثثها منا حتى نتمكن من هزيمة قوى البغي والعدوان والحقد الأعمى ضدنا ونحقق مكانتنا الطبيعية بين أمم الأرض قاطبة.

 

عاشت ليبيا .. عاشت الحركة الأمازيغية

 

... Tamazight a tella a tella

صدر عن تجمع ليبيا ايمال
بتاريخ 09/03/2010
 

http://www.libyaimal.com/display-lm.asp?letter=ly-m&ip=1501

ابراهيم قدورة_ابراهيم قدورة: الحرية للسيد علي خليفة البركاوي

ولد السّيِّد علي خليفة البركاوي في عام 1960م وله ثلاثة أولاد، عُرف بإخلاصه لوطنه وتفانيه في سبيل رفع الظلم عنه، رجلاً طيباً دمث الخلق لا تحس منه إلاّ الحرقة على الوطن، رجع إِلى ليبيا في أحداث ثورة فبراير بعد طول غياب في ديار المهجر حينما كان طالباً ومناضلاً، ليساهم في بناء ليبيا الحلم مع أبناء ليبيا الأوفياء وأسرته التي قدمت شقيقته الشهيدة فريحه البركاوي حيث اغتالتهاأيادي ظالمة يوم 17 يوليو 2014م في مدينة درنة وفي شهر الصيام.

السّيِّد على البركاوي سباقاً دائماً لفعل الخير ولرفع المعاناة على النَّاس ومساعدة المحتاجين رغم دخله المحدود، كان  كلّ طموحه أن يرى ليبيا متطورة وفي خير وأمن وأمان، اختطف السّيِّد علي البركاوي في يوم 23 ديسمبر 2014م حينما كان يجمع حاجيات بيته في حي الليثى استعداداً للنزوح في وطنه ومدينته بّنْغازي، ولم يُعرف شئ عن مصيره إِلى الآن.

يرجى من له القدره على محادثة أيّ من أطراف الصّراع أو أيّ مجموعة من المجموعات المسلحة أن يُساهم في معرفة مصير السّيِّد علي البركاوي وإبلاغ ذويه على الرقم التالي: 0925442559 أو عبر شبكة شبكة التواصل الاجتماعي.

فرج الله كرب آل البركاوي وأعاد الله السّيِّد علي خليفة البركاوي إِلى أهله  سالماً معافةً، والله من وراء القصد داعماً.

ابراهيم قدورة

مناشدات وحملات اعلامية_الحرية للدكتور صلاح سالم سليمان

الحرية للدكتور صلاح سالم سليمان
 

اختطف مؤخرا الدكتور صلاح سالم سليمان من قبل ملثمين من امام بيته في مدينة البيضاء. الدكتور صلاح يعد من الشخصيات المعروفة واحد رموز ثورة 17 فبراير ومن الذين قارعوا النظام السابق حيث اعتقل اكثر من مرة. نناشد الجميع بالعمل علي اطلاق سراحه ليرجع لاسرته سالما معافي باذن الله.

ليبيا_داعش_الليبي لدراسات الإرهاب: 100 طفل في صفوف داعش

ليبيا المستقبل - وكالات: أعرب المركز الليبي لدراسات الإرهاب عن قلقه بالغ استمرار تجنيد الأطفال على يد عصابات داعش الإرهابية استكمالاً للجرائم والانتهاكات الخطيرة التي قامت بها ضد أطفال ليبيا سواء من استخدامهم كدروع بشرية أو استهدافهم بالقذائف العشوائية أو تجنيدهم للقتال مع صفوف داعش الإرهابية. وقال عادل الطلحي باحث ومسؤول عن إعداد التقراير في المركز الليبي لدراسات الإرهاب إن العمليات الإرهابية الوحشية قد طالت الطفولة. وأضاف الطلحي - لوكالة الأنباء الليبية - أن المركز الليبي لدراسات الإرهاب شخص خطورة الأمر منذ عام 2014 عندما تأسست معسكرات أشبال تنظيم في مدينة درنة كما يؤكد اليوم خطورة الأمر خصوصاً وأن عصابات داعش قامت بفتح معسكر تجنيد الأطفال في سرت لتجنيد ما يقارب عن 100 طفل دون سن الثامنة عشرة من العمر وإدخالهم في برنامج لغسل الأدمغة و تدريبهم على القتل والذبح والعمليات الانتحارية وسوف يتم تخريج دفعات على التوالي بداية من يوم الجمعة القادمة. كما بعث برساله مستعجله مفادها على المجتمع الدولي بأن يقف وقفة دولية لمواجهة الخطر الذي يواجه السلم الاجتماعي الليبي من صناعة جيل متطرف عنيف تم تغذيته عقائدياً وتم تدريبه سلوكاً لا يعرف سوى لغة العنف و التطرف. واعتبر أن بيئة العنف التي زرعتها عصابات داعش الإرهابية في ذاكرة الأطفال وخطورة موضوع تجنيدهم يدعو لمطالبة المجتمع الدولي والجهات المعنية باتخاذ الآتي: مطالبة البرلمان بإصدار قانون حماية الطفل الليبي واعتبار تجنيدهم “جريمة ضد الإنسانية، وتبني مبادرة التثقيف والتعليم في إطار التعايش السلمي ونشر قيم المحبة والسلام، وحث الحكومة على تبني التدابير التي تساهم في الحد من تجنيد الأطفال وحمايتهم . يُشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن أن عملية التجنيد والتي تتعارض مع اتفاقيات جنيف الخاصة بالقانون الدولي الإنساني تطال ما يقارب 100 دولة في العالم كل هذه الدول وما يلحقها من تغذية فكرية وعقائدية منحرفة تمتد آثارها لأجيال قادمة.

ليبيا_حقوق الانسان_رايتس ووتش: احتجاز تعسفي مطوّل في ليبيا

 

هيومن رايتس ووتش: قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم إن آلاف الأشخاص محتجزون دون اتهامات في ليبيا منذ أكثر من عام. اتساع نطاق هذا الاحتجاز التعسفي وطبيعته الممنهجة قد يشكّلان جريمة ضد الإنسانية. تقرير "انتظارٌ أبدي: الاحتجاز التعسفي طويل الأجل والتعذيب في غرب ليبيا"، الصادر في 34 صفحة، يوثق الاحتجاز المطوّل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في 4 سجون في كل من طرابلس ومصراتة، تديرها الشرطة القضائية وتخضع لإشراف وزارة العدل بحكومة طرابلس المُعلنة من طرف واحد. يستند التقرير إلى مقابلات منفردة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع 120 محتجزا. منذ 2011، احتجزت الحكومات والسلطات الانتقالية المتعاقبة الأفراد دون عرضهم على قضاة أو اتهامهم بجرائم. لم تقدم السلطات القضائية سندا قانونيا لأعمال الاحتجاز طويلة الأجل هذه ولم تتخذ تدابير لوضع حد لها.

قالت حنان صلاح، باحثة ليبيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات المسيطرة على غرب ليبيا لم توقف حبس آلاف المحتجزين المحرومين من حقوقهم الأساسية منذ 4 سنوات. على السلطات الليبية التي تدير مراكز احتجاز تحت لواء القانون أن توقف هذا الظلم وإلا فقد تتعرض للتحقيق وربما الملاحقة القضائية دوليا". ينطبق القانون الدولي الإنساني على الوضع في ليبيا منذ يوليو/تموز 2014، نظرا لشدة النزاع ومستويات التنظيم والقيادة الظاهرة لدى أطرافه. قالت هيومن رايتس ووتش إن على النيابة العامة في طرابلس أن تأمر بالإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين منذ أكثر من عام دون اتهامات، ومن لم توافق على احتجازهم محكمة. على إدارات مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا أيضا أن توقف التعذيب وأشكال المعاملة السيئة الأخرى في السجون الخاضعة لسيطرتها. على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يصعد الضغوط من أجل الالتزام بقراراته بشأن ليبيا، وعلى مدعية "المحكمة الجنائية الدولية" فتح تحقيق إضافي في الانتهاكات الجارية الخاضعة لولايتها.

تعاني ليبيا من النزاعات المسلحة منذ يوليو/تموز 2014، بين الحكومة المُعترف بها دوليا ومركزها في مدينتي طبرق والبيضاء في الشرق، وهي مدعومة من الجيش الليبي، وكيان مُعلن من طرف واحد يسمي نفسه "حكومة الإنقاذ الوطني"، بدعم من تحالف من الميليشيات المسلحة، التي تسيطر على طرابلس وأغلب مناطق غرب ليبيا. محاولة الأمم المتحدة، التي دامت عاما في التوسط لإنجاز اتفاق حكومة وحدة وطنية، أخفقت في إنهاء القتال. بين 16 و20 سبتمبر/أيلول 2015 زارت هيومن رايتس ووتش 4 مراكز احتجاز في طرابلس ومصراتة وقابلت 120 محتجزا كل على انفراد، دون وجود الحراس. السجون هي عين زارة والبركة (الرويمي سابقا) في طرابلس، والجوية والهدى في مصراتة. قال المحتجزون إنهم وراء القضبان منذ أعوام دون أية مراجعات قضائية، ووصفوا التعرض لأعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإجبار على الاعتراف، وعدم كفالة سلامة الإجراءات القانونية، بما يشمل عدم مقابلة محامين، والحبس الانفرادي، وسوء أوضاع السجن في بعض الحالات. بين المحتجزين أطفال تحت 18 عاما وهم محتجزون مع النزلاء البالغين.

من بين المحتجزين الـ 120 الذين جرت مقابلتهم، كان 96 محتجزين دون توجيه اتهامات إليهم، و5 متهمين وعلى ذمة المحاكمة، و19 حُكم عليهم، بينهم 5 حُكم عليهم بالإعدام. وصف 79 محتجزا معاملة ترقى لمصاف التعذيب، وقال 63 محتجزا إنهم شهدوا أعمال تعذيب في السجن. لم ينل أي ممن تمت مقابلتهم فرصة تواجد محام معه لدى القبض عليه أو أثناء الاستجواب، ولم يُسمح لمن وكلوا محامين أثناء مداولات قضاياهم بمقابلتهم على انفراد. وصف المحتجزون الضرب بأنابيب بلاستيكية كالشكل الأكثر شيوعا للتعذيب، وقال البعض إنهم ضُربوا بكابلات كهرباء وعصي وباللكمات. قال البعض إنهم عُلقوا من الأبواب والسقف لساعات وتعرضوا للصعق بالكهرباء. كما وصف المحتجزون وضعهم في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو ما قد يرقى لمصاف التعذيب في بعض الحالات. قال المحتجزون إن القصد من التعذيب كان انتزاع اعترافات و"عقاب" على مخالفات متصوَّرة لقواعد السجن. الكثير ممن تمت مقابلتهم مشتبه بدعمهم لمعمر القذافي، القائد الليبي الذي عُزل في 2011. بعضهم رهن الاحتجاز في جرائم عادية، والبعض مشتبه بهم في جرائم "الإرهاب" والانتماء لجماعات متطرفة مثل "الدولة الإسلامية" (المعروفة أيضا بـ "داعش"). قال محتجز في سجن الجوية بمصراتة: "تكررت طلباتي لإدارة السجن بعرضي على قاضٍ، لكن لم يحدث هذا رغم الوعود المتكررة". وأضاف: "هنا في هذا السجن لا تحتاج إلا لارتكاب خطأ بسيط حتى تتعرض للضرب". ذكر أنه في السجن منذ 4 سنوات دون أن يعرض على النيابة أو القضاة، بتهمة حيازة سلاح آلي دون ترخيص أثناء ثورة 2011.

نشرت هيومن رايتس ووتش في 17 يونيو/حزيران 2015 توثيقا لأعمال تعذيب واحتجاز تعسفي متفشية في السجون الخاضعة لإدارة الحكومة المعترف بها دوليا والقوات المتحالفة معها في شرق ليبيا، وطالبت السلطات بإنهاء الانتهاكات ومعاقبة الجناة وضمان منح المحتجزين كافة حقوقهم القانونية، ومنها الحق في محاكمة عادلة، سريعة وعلنية. أدى غياب حكومة مركزية إلى انهيار واسع في القانون والنظام، وانهيار نظام العدالة الذي كان مُعطلا بالفعل في العديد من مناطق ليبيا، بما يشمل توقفا شبه كامل في إنجاز القضايا القانونية. في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول، أقر إبراهيم بشية النائب العام في حكومة طرابلس بتردي حالة إدارة القضاء ومشكلة الاحتجاز التعسفي، وذكر أنه من الضروري ملاحقة المحتجزين قضائيا بدلا من احتجازهم لمدد طويلة دون اتهامات.

قال مصطفى القليب وزير العدل في الحكومة المعلنة من طرف واحد في طرابلس لـ هيومن رايتس ووتش، في اجتماع بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول، إنه لا يقبل بأي أعمال تعذيب في السجون، وإن التعذيب ليس ممنهجا إنما هو حالات متفرقة يرتكبها أفراد. بعض الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، عندما تُرتكب بنية إجرامية من قِبل طرف في النزاع، قد تشكل جريمة حرب؛ يشمل ذلك التعذيب والحُكم على محتجزين دون محاكمة عادلة. بعض الجرائم، عند ارتكابها على نطاق واسع أو بشكل ممنهج كجزء من سياسة إجرامية لدولة أو منظمة، قد تمثل جرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع أو السلم؛ يشمل ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي. كل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو يأمر بها أو يساعد عليها أو يتحمل مسؤولية القيادة عنها، يمكن أن يخضع للملاحقة القضائية أمام المحاكم المحلية أو المحكمة الجنائية الدولية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده أن تفتح تحقيقا في الانتهاكات الجارية في ليبيا. للمدعية ولاية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011. لم تفتح تحقيقا جديدا في الجرائم الخطيرة الجارية، بدعوى وجود معوقات تتمثل في عدم الاستقرار في ليبيا وافتقار مكتبها للموارد اللازمة. في أغسطس/آب 2014 اعتمد مجلس الأمن القرار 2174 الذي يهدد المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في ليبيا بعقوبات، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول. قالت هيومن رايتس ووتش إنه نظرا للإفلات شبه الكامل من العقاب على الانتهاكات التي ترتكبها مختلف أطراف النزاع، على أعضاء مجلس الأمن التعجيل بتنفيذ القرار، ما من شأنه المساعدة في منع تدهور الأزمة أكثر.

شكّل "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" في مارس/آذار 2015 بعثة تحقيق – بموجب القرار 28/30 – لها ولاية التحقيق في الانتهاكات الجسيمة وخروقات القانون الدولي الإنساني أو قوانين الحرب، على ضوء محاسبة الجناة. بعثة تقصي الحقائق التي أمر بها المفوض السامي في يوليو/تموز يجب أن تشمل تحقيقاتها النظر في أنساق الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في منشآت الاحتجاز في ليبيا. قالت صلاح: "مزقت السلطات الليبية صفحة حقوق المحتجزين من كتاب القانون، وهي مستمرة في تجاهل أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. على الحكومات وأعضاء مجلس الأمن الضغط على السلطات الليبية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال والإفراج عن المحتجزين تعسفا دون سند قانوني، وإلا أصبحوا هم أنفسهم عرضة للتحقيق".

إضغط هنا للاطلاع علي التقرير كاملا

The Full Report in English

محامون من اجل العدالة في ليبيا_'محامون من أجل العدالة في ليبيا' تركّز على الحق في الحرية من التعذيب

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان....

"محامون من أجل العدالة في ليبيا" تركّز على الحق في الحرية من التعذيب

يُحتفل في اليوم العالمي لحقوق الإنسان من كلّ عام بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 1948. ويتمحور موضوع الاحتفال هذا العام حول الذكرى الخمسين لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966، كما يتمّ التركيز فيه على الحقوق والحريات. على ضوء هذا الموضوع،  تودّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن تنبّه إلى الحاجة لإطارٍ قانوني شامل يوفّر الحماية للحق المطلق بالحرية من التعذيب في ليبيا، بما في ذلك في الوثيقة الدستورية المستقبلية.

تنتشر ممارسات التعذيب والمعاملة السيئة في ليبيا وسط حصانةٍ تامة لطالما كان ينعم بها مرتكبو هذه الجرائم على مرّ الأجيال، في وقتٍ لم تنجح فيه الحكومات المتتالية في الوفاء بوعودها وبما أعلنته من نوايا لوضع حدّ لهذه المشكلة. وبالتالي، تمثّل عملية إعداد الدستور في ليبيا اليوم فرصةً لا تعوّض أمام الدولة الليبية لتكريس ضمانات حقوق الإنسان، بما فيها ضمان مناهضة التعذيب، على أعلى المستويات، لكي تكفل تطبيقها على الأرض. فالتزامات ليبيا بموجب الاتفاقيات الدولية تملي عليها انتهاج تدابير شاملة تؤكّد على حظر جرائم التعذيب والمعاملة السيّئة حظراً مطلقاً. وعلى الرغم من انضمام الدولة الليبية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سنة 1989، يبقى الإطار القانوني الوطني في ليبيا غير متوافق مع المعايير المطلوبة بموجب الاتفاقية.

في شهر ديسمبر من سنة 2014، نشرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مجموعةً من المقترحات والتصورات المبدئية للدستور المستقبلي. وقد قامت كلّ من منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" ومنظمة "ريدرس" وقتئذٍ بتحليل قانوني شامل لمدى فعالية المقترحات في ضمان حظر التعذيب. ومنذ ذلك التاريخ، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تعمل على توحيد توصياتها في وثيقةٍ واحدة. ولا يزال العمل على ذلك مستمرّاً اليوم، إلاّ أنّ الهيئة قد أصدرت في أكتوبر من العام 2015 وبصورة غير رسمية مسودةً موحدةً للدستور. يقدّم الملخص التاليلمحةً عامةً عن أشكال الحماية المنصوص عليها في المسودة الموحدة بالإضافة إلى بعض التعديلات الأساسية اللازمة لتوفير إطار قانوني شامل يمكن من خلاله ضمان الحق المطلق في الحرية من التعذيب.

تعرب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عن قلقها من اللغة الضعيفة المستخدمة للحماية من التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة. ولعلّ أبرز مخاوفها في هذا الصدد يتمثل في غياب ضمانةٍ واضحةٍ للحق المطلق في الحرية من التعذيب؛ إذ لا تشتمل المادة الدستورية المعدّلة على الحظر الضروري المطلق للتعذيب والمعاملة السيئة بل تقرّ فقط بأنّ الدولة "تلتزم بحماية الكرامة الإنسانية، ومناهضة التعذيب والإخفاء القسري". في حال تم القبول بهذه التعديلات بشكلها الحالي، فمعنى ذلك أنّ الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لا يُكّرس في الدستور.

وممّا يدعو للقلق أيضاً التعديلات التي أجريت على الموادّ المتعلقة بالعفو. فعلى خلاف ما جاء في مقترحات ديسمبر، لا تنصّ المسودة الموحدة بصيغتها الحالية على حظر العفو عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما  فيها التعذيب والمعاملة السيئة. فقد حذف التعذيب من قائمة الجرائم التي لا يجوز إخضاعها للعفو، وباتت المسودة تنصّ أيضاً على "العفو الخاص"، في نطاقٍ غير واضح. وفي حال اعتمدت المسودة بصيغتها الحالية، لا يعود الدستور على هذا الأساس يعالج العفو المطبق حالياً كحالات العفو الممنوحة بموجب القانون رقم 38 لسنة 2012 "على ما استلزمته ثورة السابع عشر من فبراير"، بل يمكن أن يفهم على أنه يمنح العفو عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب. وبالتالي، تبدو المسودة بصورتها الحالية تكرّس ثقافة الحصانة.

ومن الدواعي الطارئة والمثيرة للقلق أيضاً أنّ ضمان إجراءات المحاكمة العادلة لم يعد منصوصاً عليها بالقدر نفسه. فعلى سبيل المثال، لا يحظر بموجب المسودة الحالية الأخذ بالأدلة التي يتم الاستحصال عليها نتيجة التعذيب. ومن المعروف أنّ حماية الحق في المحاكمة العادلة، ولا سيما قاعدة استبعاد الأدلة، هي بمثابة ضماناتٍ هامة جداً لمناهضة التعذيب؛ فالتعذيب يقع في معظم الأحيان عند الاعتقال وفي الأيام الأولى للاستجواب بغرض استخراج الاعترافات أو المعلومات.

على ضوء هذه المخاوف، وغيرها مما سيتم التطرّق إليه في تحديثٍ مقبلٍ للتحليل القانوني الذي أجرته منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بالاشتراك مع منظمة "ريدرس"، ترى المنظمة أنّ التعديلات الدستورية تلتزم بمعيارٍ أدنى بكثيرٍ من مستوى الحماية من التعذيب والمعاملة السيئة المنصوص عليه في التزامات ليبيا الدولية. وفي هذا السياق، علّقت كلوي دنيس، منسّقة برنامح إعداد الدستور والإصلاح القانوني في المنظمة، بقولها: "نحن متخوّفون جداً من تراجع التدابير المنصوص عليها في المسودة الصادرة عن لجنة العمل في ما يتعلق بضمان الحق المطلق في الحرية من التعذيب ضمن الإطار القانوني الليبي، بما يشكّل انتهاكاً لالتزامات ليبيا الدولية. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نناشد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بمراجعة وتعديل الوثيقة الدستورية على ضوء هذه المخاوف، من أجل ضمان حفظ الحق المطلق بالحرية من التعذيب على نحوٍ شامل والقضاء نهائياً على هذه الممارسة."

تتطلّع "محامون من أجل العدالة في ليبيا" لنشر تعليقها المفصل حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة وهي مستعدة لتقديم أي مساعدة تقنية في هذا المجال.

محامون من أجل العدالة في ليبيا
 

اقتصاد_ارتفاع أقساط التأمين في مصر إلى 9.6 مليار جنيه خلال 2015

وكالات: أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أمس الأحد أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص «حياة» الجديدة والسارية بلغت 9.6 مليار جنيه حتى نهاية شهر أكتوبر 2015 ، عن 6.9 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 38.7%. وشهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.1% في الفترة نفسها، حيث حققت خمسة مليارات جنيه، مقارنة بـ4.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام 2014. وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات «تكميلي» تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2015 بنسبة 28%، تلاها التأمين الطبي وتأمينات الحريق بنسبة 16.2% لكل منها، فتأمين السيارات الإجباري بـ11.3%. وأشار في بيان له إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ70%، تلاه الطيران بـ53% ثم الهندسي بنسبة 27%. وأكبر انخفاض كان من نصيب النقل البحري بنسبة 17.2% والسيارات تكميلي بنسبة 16%، وذلك مقارنة بالمحقق في العشرة أشهر الأولى من العام 2014. هذا وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.4 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر من 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.3 مليار جنيه في العشرة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ2.9 مليار جنيه للفترة نفسها عن العام السابق. وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي، محققة 921 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ720 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ520 مليون جنيه، ثم وفى المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه.