#ليبيا إقالة مدير عام المصرف التجاري الوطني تثير تساؤلات عدة

أجواء لبلاد- هشام الشلوي - ألقت إقالة المدير العام للمصرف التجاري الوطني بظلالها على عمل القطاع المصرفي الليبي، لاسيما مع بروز بوادر لــ "معارك" بين عدد من الأشخاص خارج القطاع قد تستغلها الأحزاب السياسية وتأثر على عمل القطاع وتطوره.

فقد رسمت إقالة المدير العام للمصرف التجاري الوطني إبراهيم الحداد، علامات استفهام وتوجسات حول نية مصرف ليبيا المركزي، في تفويت حصته بالمصرف التجاري إلى المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، خاصة في ظل تأكيدات من المدير المقال بــ "أن معارضته لبيع حصة ليبيا وراء إقالته".

اعتذار
غير أن إدارة المصرف التجاري كانت قد أصدرت في وقت سابق منشورا عبر موقعها على الإنترنت قالت فيه إنها اعتذرت عن الشراكة مع الـ ABC في اجتماع مجلس إدارتها الذي انعقد في الثالث من يونيو 2012، وأن ما يجري من سعي نحو إتمام بيع حصة التجاري الوطني بالمصرف المركزي، ليس سوى "محض شائعات".

يأتي هذا بالتزامن مع تحذيرات قدمها مراقبون من خطر تداعيات مثل هذه المعارك على القطاع المصرفي الليبي، وربما قد يحصل تنافس بين الأحزاب الحاكمة لتوجيه سياسات النقد.

فيما طالب هؤلاء المراقبون المؤتمر الوطني بضرورة دعم مصرف ليبيا المركزي ومساعدته على استقرار هياكله وسياساته.

وتعد المؤسسة العربية المصرفية صرحا ماليا مقره الرئيس بمملكة البحرين ويملك مصرف ليبيا المركزي الليبي نسبة 65% من رأسماله، كما يترأس مجلس إدارته الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي الليبي.

استقرار الدولة
وكان رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني عبد السلام نصيّة قد ذكر لأجواء لبلاد، أن قرارا قد صدر بمنع بيع أي حصة لليبيا في المؤسسات المصرفية الدولية والشركات إلى أن تستقر أمور الدولة.

وذلك على خلفية شكوى تقدم بها موظفون من المصرف التجاري الوطني إلى لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام معترضين على قرار صدر من مجلس إدارة المصرف التجاري بإقالة إبراهيم الحداد المدير العام للمصرف التجاري. وتساءل نصية عن غياب مقر لهذه المؤسسة المالية في ليبيا رغم امتلاكها نسبة تناهز الـ 65% من رأسمالها.

وأشار نصية رئيس لجنة المالية إلى أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي هو من طرح مشروع البيع، مؤكدا أن مجلس إدارة التجاري الوطني لم يقدم للجنة المالية بالمؤتمر أسباب إقالة الحداد، منوها بإمكانية مباشرة تحقيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي في حالة عدم رده على ادعاءات البيع.

تعاون
في حين نفى نائب المدير العام للمصرف التجاري عزم فيصل صالح المصرف المركزي بيع حصة المصرف التجاري للمؤسسة البحرينية، وقال إن ما تم مناقشته ما هو إلا مجرد برتوكول تعاون مشترك بين الـ ABC والمصرف التجاري الوطني بهدف التطوير والتدريب لمواكبة القطاعات المصرفية الدولية، رافضا التعليق على إقالة الحداد.

وفي نفس السياق أشار رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني عبد الوهاب المختار إلى أن هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها مع المؤسسة المصرفية تتعلق بتطوير أداء المصرف التجاري في 9 محاور.

وبرر المختار اختيار الـ ABC للمساهمة في عملية التطوير ورفع كفاءة أداء العاملين بالمصرف التجاري، نظرا لأن "ليبيا تمتلك حصة كبيرة بها بالإضافة إلى خبرتها المصرفية الطويلة".

اصرار
ويعاود المدير العام المٌقال للمصرف التجاري إبراهيم الحداد، اصراره على أن إقالته من مجلس إدارة التجاري سببها معارضته لمشروع بيع حصة المصرف التجاري الوطني للمؤسسة العربية المصرفية، مشيرا إلى ضغوط مارسها محافظ المركزي على مجلس إدارة التجاري لإصدار قرار إقالته.

ونفى الحداد عدم استمراره على رأس المصرف، رافضا حجج اقالته، وطالب المدير السابق بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المصرف التجاري الحالي توسعة عدد أعضائه إلى 9 بدلا من 7 حسب نصوص القانون الصادر عام 2005.

غير أن رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني عبد الوهاب المختار يقول إن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بالإجماع على تنحية الحداد من منصبه لأكثر من 15 سببا، كلها تتعلق بعدم قدرته وكفاءته وقصوره في أداء مهامه، وعدم استطاعته التعامل مع الثقافة الالكترونية الحديثة، مؤكدا على مسؤولية مجلس الإدارة عن سياسات المصرف أمام الجمعية العمومية والمساهمين.

ونفى المختار عزم مجلس إدارة المصرف التجاري بيع حصته بمصرف ليبيا المركزي للمؤسسة العربية المصرفية، أو ممارسة ضغوط من محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير لإتمام الصفقة، مبديا انزعاجه من اللجوء إلى جهات أخرى غير القضاء الإداري أو إدارة الرقابة على المصارف للتدخل في عمل المؤسسات المصرفية.