وقعت الحكومة المصرية اتفاقا
مع ليبيا للحصول على قرض بدون فوائد بقيمة ملياري دولار لمدة خمس سنوات
تزامنا مع قرار الدوحة زيادة قيمة مساعدتها للقاهرة إلى 8 مليارات دولار
لدعم الاقتصاد المصري.
وقال مسؤول بوزارة المالية –
وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية – إن القرض “سيسدد على خمس سنوات
وبفترة سماح ثلاث سنوات بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة
والاحتياطي النقدي الأجنبي.
وتوقع المسؤول، أن تحصل مصر فعليا على القرض الأسبوع المقبل، قائلا إن “اتفاق ليبيا سيدعم موقف مصر التفاوضي مع صندوق النقد الدولي”.
في غضون ذلك وافقت قطر على منح
القاهرة ثلاثة مليارات دولار إضافية من خلال شراء سندات الحكومة المصرية،
وذلك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى الدوحة، وبذلك
ترتفع رزمة المساعدات القطرية للقاهرة إلى ثمانية مليارات دولار.
ويعاني الاقتصاد المصري من
تراجع حاد في واراداته الرئيسية المتمثلة في قطاع السياحة والاستثمار
الأجنبي في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في
فبراير 2011.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى 13 مليارا في غضون عامين، فيما يتزايد عجز الموازنة بشكل متسارع.
وجاء الاتفاقان في حين تجري مصر
مفاوضات مع وفد لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار
ستصاحبه على عكس المعونة العربية شروط مثل إصلاح نظام الدعم وفرض زيادات
ضريبية.
قورينا الجديدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق