أصدرت الحكومة الليبية الموقتة
برئاسة عبد الله الثني بيانًا اليوم الخميس، بشأن عدم تحمُّلها مسؤولية
سداد أية مبالغ مالية لتعاملات من وزراء ووكلاء في الحكومة السابقة.
واستندت الحكومة في بيانها بشأن قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة
عبد الله الثني، وتكليفه بتشكيل الحكومة الليبية الموقتة المنبثقة من مجلس
النواب المنتخب ترتب عليه انتهاء كافة الصلاحيات الممنوحة للوزراء ووكلاء
الوزارات في حكومة تصريف الأعمال السابقة.
وأوضحت الحكومة أنه لم تعد للوزراء والوكلاء
السابقين أية صفة قانونية، محذرة من أي تعامل أو تعاقد يرتب التزامات على
الحكومة الليبية السابقة، سواء كان هذا الالتزام ماليًّا أو قانونيًّا أو
إداريًّا.
وأوجبت على ديوان وهيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي التقيد بما ورد في هذا البيان ووضعه موضع التنفيذ.
بيان
الحكومة الليبية: بشأن انتهاء صلاحيات الحكومة الليبية لتصريف الأعمال
السابقة وتخلي مسؤوليتها من أن يترتب عليها أية معاملات أو تعاقدات تخص
الدولة سواء من الوزراء السابقين أو الوكلاء بالحكومة السابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق