تصاعد خطير للانتهاكات في المغرب
ليبيا المستقبل: اعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ ازاء تصاعد الإنتهاكات وتصاعد وتيرة "الإستعمال المفرط للقوة" تجاه النشطاء الحقوقيين والنقابيين والصحفيين بالمفرب. وقالت هذه المنظمات في بيان لها، يوم الأمس الإربعاء 22 أبريل 2015، "استعملت القوات العمومية العنف الشديد في مواجهة الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب، يوم السبت 18 ابريل 2015 بالرباط". واوضحت بان مثل هذا الاعتداء جاء بعد "سلسلة من استهداف النشطاء المطالبين بالحرية والديمقراطية". كما دعت هذه المنظمات في بيانها إلى فتح تحقيق مستقل من اجل تتبع المعتدين ومن يقف وراءهم ومحاكمتهم، وطالبت السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحفي هشام منصوري والكف عن تلفيق التهم الكيدية للنشطاء واحترام حياتهم الخاصة. وفيما يلي نص البيان:
تتابع المنظمات والجمعيات الموقعة أسفله بقلق بالغ الانتهاكات العديدة والاستعمال المفرط للقوة في مواجهة النشطاء الحقوقيين والنقابيين والصحفيين، المطالبين بحرية الرأي والتجمع السلمي.
فقد استعملت القوات العمومية العنف الشديد في مواجهة الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب، يوم السبت 18 افريل 2015 بالرباط، وذلك تضامنا مع الشعب اليمني وتنديدا بالتدخل العسكري. وقد تم تعنيف العشرات من المحتجين منهم الناشط الحقوقي والنقابي عبد الحميد أمين، المنسق السابق للتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، وكذلك السيدة فاطمة النوحي، ناشطة حقوقية والسيدين محمد النوحي، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وأحمد الهائج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرهم.
وتأتي هذه الاعتداءات بعد سلسلة من استهداف النشطاء المطالبين بالحرية والديمقراطية، حيث تم اعتقال الصحفي هشام منصوري، عضو الجمعية المغربية لصحافة التحقيق يوم 17 مارس 2015 بعد اقتحام منزله وكسر أبوابه من قبل أشخاص بزي مدني وتلفيق تهمة أخلاقية "المشاركة في الخيانة الزوجية" له، وهي ما اعتبرتها منظمات حقوقية في داخل وخارج المغرب كيدية وتستهدف تشويه سمعته، وبالتالي إخراس صوته الناقد لضرب الحريات، كما تعرض النقيب عبد الرحمان عمرو، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 25 مارس الى الاعتداء بالعنف.
المنظمات الموقعة أسفله:
• تندد بهذه الاعتداءات الوحشية وتطالب السلطات المغربية بالكف عن انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة.
• تعبر عن تضامنها الكامل مع السيد عبد الحميد أمين ومع كل المعتدى عليهم وتدرك أن ذلك سوف لن ينال من عزم النشطاء في المغرب وتصميمهم على تحقيق ما يصبو إليه الشعب المغربي من حرية وديمقراطية وعدالة.
• تدعو إلى فتح تحقيق مستقل من اجل تتبع المعتدين ومن يقف وراءهم ومحاكمتهم حتى لا تعود سياسة الإفلات من العقاب من جديد.
• تطالب بإطلاق سراح الصحفي هشام منصوري والكف عن تلفيق التهم الكيدية للنشطاء واحترام حياتهم الخاصة.
• تدعو كل المنظمات الحقوقية والسياسية في بلدان المغرب الكبير والعالم إلى مؤازرة الشعب المغربي وقواه الحية في مواجهة ما يتعرضون إليه من انتهاكات.
المنظمات:
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق