ليبيا المستقبل: قال عمر القويري، رئيس هيئة الاعلام
والثقافة، أمس الإثنين، في مقال نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن
“المشهد السياسي في ليبيا مقبل على مرحلة حرجة”. ولفت القويري إلى أن
“التحديات كبيرة وأن وتيرة عمل مجلس النواب لا تتناسب مع حجم هذه التحديات
وأن انعقاد الجلسات يتم تأجيله باستمرار بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
من النواب”. وأضاف أن “المواطن يعقد الكثير من الآمال على مجلسه المنتخب
وشرعيته التي اختارها عبر صناديق الانتخاب ويقاتل باستماته ويدفع الثمن
لدعم هذه الشرعية”، مؤكدا أن “على المجلس أن يعي حجم تضحيات الشعب وآماله”.
وأوضح انه “علينا الإعداد للمرحلة المقبلة من الآن”، متسائلا من خلال طرحه
سيناريوهات المرحلة المقبلة قائلا: “ماذا لو رفض الطرف المفاوض توقيع
مسودة الاتفاق وما هي الخطة البديلة لدى مجلس النواب؟”. كما تساءل بالقول
“ماذا لو تم الزج بالقوات المسلحة ضمن اتفاقية مسودة الصخيرات ورفض الجيش
الليبي تسييسه والزج به في العملية السياسية؟، وماذا لو انتهت مدة عمل
المجلس في شهر أكتوبر القادم أو شهر فبراير حسب رغبتهم وكلاهما على الأبواب
ما البديل؟، كما طرح أسئلة قال من استفهم من خلالها عن “ماذا لو مدد مجلس
النواب لنفسه وخرج الشعب الليبي رافضا التمديد؟، وماذا لو تم تحرير طرابلس
من قبل الجيش الليبي وسقطت فرضية الأمر الواقع؟، وماذا لو خرج الشعب الليبي
في مظاهرات تجتاح الشوارع للمطالبة بتشكيل مجلس عسكري لفترة سنة انتقالية
(2016) بعد انتهاء مدة مجلس النواب يكلف خلالها المجلس رئيسا للحكومة لنفس
الفترة؟”. وأمام هذه التساؤلات، قال القويري إن “أعضاء مجلس النواب مطالبون
بالعمل الجدي وبوتيرة سريعة لإغلاق العديد من الملفات وسن التشريعات التي
من شأنها أن تساهم في لم شمل الليبيين والسير نحو مصالحة وطنية شاملة تعيد
الأمل في بناء الوطن واعادة الاستقرار اليه كقانون العفو العام للمدنيين
والعسكريين والغاء القوانين التي سنتها جماعة الاخوان أيام سيطرتها على
المؤتمر الوطني”. وأكد القويري أن “ليبيا لكل الليبيين ولا يمكن استعادتها
واعادة بناء الدولة إلا بجهود كل الليبيين”، لافتا إلى أنها “تحتاج إلى
تكاثف وتظافر الجهود وليس إلى العمل المنفرد والطعنات ضد بعضنا”، قائلا
“لابد أن نتحد جميعا ضد الاخوان والإرهاب”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق