ذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية نقلاً عن مصدر مطلع أن الجزائر قررت اعتماد سياسة دفاعية جديدة على الحدود مع ليبيا، تعتمد خلق تحالفات قبلية وسياسية مع القبائل والوجهاء المحليين، وإقامة علاقات قوية مع سكان المناطق الجنوبية الغربية من ليبيا، وذلك بعدما أشارت تقارير أمنية إلى أن أمام ليبيا مالا يقل عن ثلاث سنوات لبسط سيطرة الدولة بالكامل على البلاد.
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، السبت عن مصدر أمني قوله: إن مخططًا أمنيًا وسياسيًا انطلق منذ عدة أشهر يهدف إلى مساعدة سكان جنوب غرب ليبيا على خلق منطقة آمنة ومستقرة، ومنع التيارات التكفيرية من الانتقال للمنطقة، ومطاردة المسلحين التكفيريين بالاعتماد على مبادرات السكان المحليين، مشيرة إلى أن الجزائر بدأت مرحلة جديدة من العلاقة الأمنية مع ليبيا على ضوء تقارير أمنية حذرت من احتمال تواصل الفوضى في ليبيا لسنوات مقبلة، في ظل زيادة نفوذ الجماعات السلفية الجهادية وتراجع دور الحكومة الليبية المركزية.
وأفاد مصدر أمني رفيع بأن تقارير أمن جزائرية وغربية تشير إلى أنه حتى في حالة التوصل إلى توافق سياسي محلي في ليبيا، فإن أمام الجارة الشرقية للجزائر ما لا يقل عن ثلاث سنوات لفرض سيادة الدولة.
صعوبة كبرى
وتواجه السلطات الليبية، حسب التقارير الأمنية المتداولة، صعوبة كبرى بسبب نقص الكادر الأمني وعدم وجود سياسة دفاعية وعقيدة قتالية واضحة منذ انهيار نظام العقيد القذافي، وتحتاج ليبيا إلى ما لا يقل عن ثلاث سنوات في حالة التوصل إلى توافق سياسي من أجل استعادة السيطرة على كامل ليبيا.
وتواجه السلطات الليبية، حسب التقارير الأمنية المتداولة، صعوبة كبرى بسبب نقص الكادر الأمني وعدم وجود سياسة دفاعية وعقيدة قتالية واضحة منذ انهيار نظام العقيد القذافي، وتحتاج ليبيا إلى ما لا يقل عن ثلاث سنوات في حالة التوصل إلى توافق سياسي من أجل استعادة السيطرة على كامل ليبيا.
وتضع هذه التنبؤات قوات الجيش الوطني الشعبي أمام صعوبات جسيمة لفرض الأمن على المدى البعيد، وفي هذا الصدد قال مصدر أمني إن مخططًا تم التوصل إليه بالتنسيق بين وزارة الخارجية وأجهزة الأمن، يعتمد على التوصل إلى تفاهمات عرفية مع سكان المناطق الجنوبية الغربية من ليبيا، من أجل أن تستقر هذه المناطق على الأقل حتى لا تنتقل القلاقل إلى الحدود الجزائرية، بالإضافة إلى محاولة منع التيارات التكفيرية من السيطرة على المنطقة ومطاردتها.
لا تحاور مع المسلحين
وقال مصدر أمني رفيع إن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية والعقيدة الدفاعية للجزائر تنص على عدم جواز التدخل في شؤون الدول، وعدم التحاور مع جماعات مسلحة وعدم إرسال قوات جزائرية إلى الخارج، إلا أن الخطر الذي يمثله تمدد تنظيم «داعش» فرض على الجزائر محاولة نقل تجربة التفاهم بين السلطات الجزائرية وسكان إقليم أزواد إلى جنوب غرب ليبيا، من أجل فرض الاستقرار في المنطقة، لأن البديل في المستقبل قد يكون وجود «داعش» على الحدود الجنوبية الشرقية للجزائر.
وقال مصدر أمني رفيع إن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية والعقيدة الدفاعية للجزائر تنص على عدم جواز التدخل في شؤون الدول، وعدم التحاور مع جماعات مسلحة وعدم إرسال قوات جزائرية إلى الخارج، إلا أن الخطر الذي يمثله تمدد تنظيم «داعش» فرض على الجزائر محاولة نقل تجربة التفاهم بين السلطات الجزائرية وسكان إقليم أزواد إلى جنوب غرب ليبيا، من أجل فرض الاستقرار في المنطقة، لأن البديل في المستقبل قد يكون وجود «داعش» على الحدود الجنوبية الشرقية للجزائر.
وبلغ التنسيق بين أجهزة الأمن الجزائرية المتخصصة في مكافحة الإرهاب، وبعض القيادات القبلية في جنوب غرب ليبيا، مرحلة متقدمة جدًا، وقال مصدر مطلع: إن الحكومة تريد استنساخ تجربة ربط علاقات قوية مع قيادات قبلية في شمال مالي في ليبيا، من أجل توفير حد أدنى من التنسيق الأمني لمنع تعرض الجنوب الشرقي للجزائر لهجمات إرهابية من جهة والإطاحة بالإرهابي مختار بلمختار.
وقررت السلطات الجزائرية -حسب المصدر نفسه- تقديم تسهيلات في العلاج والتنقل إلى الجزائر لقيادات قبلية ليبية أغلبها من مناطق غدامس وأوباري الحمادة الحمرا وتينيري، وتضمنت التسهيلات السماح بالدخول إلى الجزائر، على الرغم من أن الحدود مغلقة، وبعض التسهيلات الأخرى مثل نقل مواد إغاثة وأدوية.
جاء هذا الإجراء في إطار مخطط أمني وعملية سياسية متزامنة هدفها ربط علاقات قوية مع قيادات قبلية ووجهاء محليين وقيادات مجموعات مسلحة محلية، من أجل ضمان استقرار المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وليبيا، وأشار المصدر إلى أن أحد أهم أهداف التنسيق الأمني بين الجزائر وأطرف محلية في ليبيا هو مطاردة جماعة مختار بلمختار ومنعها مع حلفائها من التكفيريين من استغلال جنوب غرب ليبيا كقاعدة انطلاق لهجمات إرهابية مثل ما حدث في عين أميناس قبل 22 شهرًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق