استحوذ موضوع قرار المحكمة العليا الليبية بشأن دستورية البرلمان الليبي المنتخب على اهتمام الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، واهتمت صحف أخرى بسيطرة قوات الجيش الليبي على أحياء جديدة وسط بنغازي، واتهام لجنة حقوقية التنظيمات المتشددة ومفتي ليبيا بنشر الفوضى، وغير ذلك من الموضوعات والمقالات.
القضاء الليبي يفصل في دستورية انعقاد البرلمان في جلسة اليوم
نبدأ مع جريدة «الجزيرة» السعودية التي أوردت نبأ قرار المحكمة العليا الليبية، أمس الأربعاء، بحجز الدعوى المنظور فيها أمام الدائرة الدستورية الخاصة بالطعن حول دستورية البرلمان المنتخب للنطق بالحكم حيالها في جلسة اليوم الخميس.
الصحيفة أوضحت أن عددًا من النواب المقاطعين جلسات مجلس النواب المنعقدة في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي قدموا عدة طعون تمثلت في دستورية الانعقاد في طبرق، إضافة إلى قانون الانتخابات الذي انتخب بموجبه البرلمان وتعديلات دستورية سابقة.
وأضافت أنه بعد مرافعات حجزت الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا هذه الطعون جميعها للنطق بالحكم حيالها في الجلسة المرتقبة اليوم الخميس السادس من نوفمبر، وفقًا لمشاهد نقلتها محطات تلفزة محلية قريبة من المحافظين.
والطعون التي قدمها النواب المحافظون الذين يقاطعون البرلمان الجديد اتهموا فيها هذا البرلمان الذي تعترف به الأسرة الدولية بأنه لم يحترم الإعلان الدستوري الذي ينص على أن مقره في بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس).
والبرلمان المعترف به من المجتمع الدولي الذي يهمين عليه مناهضو الإسلاميين يتخذ من طبرق في أقصى شرق ليبيا مقرا له منذ انتخابه، معتبرا أنه لا يمكن ضمان أمنه في بنغازي معقل المجموعات الجهادية ومسرح أعمال عنف يومية.
الجيش الليبي يسيطر على بلعون وبوعطني في بنغازي
ونطالع في جريدة «البيان» الإماراتية خبرًا عن تحقيق الجيش الليبي خلال الساعات الماضية مزيدًا من التقدم في مدينة بنغازي، خلال معارك واشتباكات دامية مع المسلحين، تمكن خلالها من السيطرة على منطقة بلعون ومعسكر بوعطني، تزامنًا مع مطالب غربية من مجلس الأمن الدولي بإدراج تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي وفي درنة على اللائحة السوداء.
ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية أن التقدم حدث إثر معارك شرسة الليلة قبل الماضية بمشاركة شباب المناطق المجاورة، ويأتي ذلك غداة ليلة شهدت اشتباكات ومعارك بين الجيش الليبي والمسلحين المتشددين.
الجيش الليبي يوسع سيطرته في بنغازي
وفي السياق ذاته قالت صحيفة «عكاظ» إن الليلة الماضية شهدت اشتباكات ومعارك بين الجيش الليبي والمسلحين المتشددين قرب فندق تسبستي وسط بنغازي، وخارج جامعة «قاريونس» وكان الجيش الليبي تمكن الثلاثاء من السيطرة على حي الصابري بعد معارك عنيفة مع «جماعات متشددة».
وأضافت أن الجيش هاجم حي الصابري وسوق الحوت في بنغازي؛ حيث كان المسلحون يتحصنون بعد أن استعاد الجيش ثكنات عسكرية في المدينة، وكان ميناء بنغازي جرى إغلاقه في وقت سابق بسبب الاشتباكات بين الجيش و«ميليشيات» مسلحة امتدت إلى الأحياء والمناطق التي يتحصن فيها باقي المسلحين، وكذلك وقعت معارك قرب جامعة بنغازي في المدينة.
وقال مسؤول ليبي: إن حركة السفن وتفريغ البضائع في ميناء بنغازي، الذي يشكل المدخل الرئيس للقمح والوقود وغيرهما من البضائع إلى شرق ليبيا، توقفت بالكامل، وأسفرت الاشتباكات في منطقة الميناء عن إغراق فرقاطة عاطلة تابعة للجيش الليبي، وفقًا لمصادر عسكرية.
إغلاق حقل نفط الشرارة الليبي بعد سيطرة مجموعة مسلحة عليه
وفي موضوع ذي صلة، نقلت جريدة «الحياة» اللندنية عن مصادر بوزارة النفط الليبية أمس الأربعاء، قولها إن حقل الشرارة النفطي أوقف الإنتاج بعد سيطرة مجموعة مسلحة عليه، وقال عامل في الحقل النفطي الكبير في الجنوب إنه كان هناك إطلاق نار لكن لم يتسنّ الحصول على مزيد من التفاصيل، وقالت المصادر إن حقل الشرارة كان ينتج نحو 200 ألف برميل يوميًا قبل إغلاقه.
أوضحت الصحيفة أن المنطقة القريبة من الحقل -الذي يقع بعيدًا في جنوب ليبيا حيث ينعدم الأمن- تشهد قتالاً بين قبائل متناحرة، وأغلق محتجون الحقل مرتين في الاثني عشر شهرًا الماضية بهدف الضغط على السلطات لتلبية مطالب مالية وسياسية.
مصر بين حماية حدودها ودحض تهم التدخل في ليبيا
وإلى موضوع آخر؛ حيث ذكرت صحيفة «العرب» اللندنية أنه بعد أن طالت مدة الحرب الضروس الدائرة في شمال شرق ليبيا، وفي مدينة بنغازي تحديدًا، وتمكن اللواء المتقاعد خليفة حفتر من التقدم في عمق الأراضي التي تسيطر عليها التنظيمات المتطرفة الأخرى من أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة ومجموعات التهريب، ولجأت الدوائر الإعلامية وقيادات من الإسلاميين الليبيين إلى اتهام القوات المسلحة المصرية بالمشاركة في قصف مواقع تابعة للمسلحين الإسلاميين في مدن شرق ليبيا مثل درنة وبنغازي وغيرهما.
وأضافت الصحيفة أن كثيرًا من الخبراء أكدوا أن ما لجأت إليه وجوه بارزة من قيادات ما يسمى مجلس شورى الثوار في بنغازي يؤكد أن الخيارات الميدانية لهذه الجماعات بدأت تؤول إلى الفشل، وأن عزائم هؤلاء قد أثبطت، خاصة بعد أن أعادت القوات المسلحة المصرية انتشارها وسيطرتها على الحدود مع ليبيا وقطع الإمدادات التي تصل إلى المسلحين من دول مجاورة عبر مصر.
لجنة حقوقية تتهم التنظيمات المتشددة ومفتي ليبيا بنشر الفوضى
وما زلنا مع صحيفة «العرب» اللندنية التي نشرت بيانًا أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دانت خلاله الاستهداف الممنهج للمدنيين والإعلاميين، والأعمال الانتقامية، واغتيالات رجال الأمن والجيش في مدينة بنغازي، لافتة إلى أن هذه التجاوزات ترقى لمصاف جرائم حرب.
وتتجه أصابع الاتهام، وفقًا لبيان اللجنة صوب المجموعات المسلحة التابعة لما يسمى بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي» والكتائب المتشددة المنضوية تحته، كما حمّل البيان جماعة «أنصار الشريعة» ومسلحي الدروع مسؤولية الأعمال العدائية ضد المدنيين، وهو ما أدى إلى هروب عشرات الشباب خارج البلاد.
وألقت اللجنة بالمسؤولية القانونية على شخصيات سياسية وإعلامية، من بينها حكومة عمر الحاسي غير المعترف بها، وقيادة قوات فجر ليبيا وأعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والمفتي الصادق الغرياني الذين يمنحون، بحسب اللجنة، الغطاء والمبرر للأعمال الإرهابية.
الأمم المتحدة تسعى إلى وضع «أنصار الشريعة» الليبية على «اللائحة السوداء»
ونقرأ في جريدة «الرأي» الكويتية مطالبة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، أول من أمس، من لجنة في مجلس الأمن إضافة الجهاديين من «أنصار الشريعة» الناشطين في ليبيا على اللائحة السوداء «للإرهاب» التابعة للأمم المتحدة بسبب علاقاتهم بتنظيم «القاعدة».
وكان تنظيم «أنصار الشريعة» وضع على اللائحة السوداء للولايات المتحدة بسبب دوره في الهجوم في سبتمبر العام 2012 على البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي، مما أدى إلى مقتل أربعة أميركيين بينهم السفير في ليبيا.
وفي حال تم تبني المشروع فسيتم تجميد ودائع وممتلكات أعضاء التنظيم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قدم الطلب في سبتمبر الماضي ووصف ليبيا بأنها «بؤرة للإرهاب».
الصالح والجار الله يتحركان لتمكين «الخرافي» تعويضات ليبيا ويؤكدان: قرارات التحكيم ملزمة
وتطرقت جريدة «الوطن» الكويتية بزاوية أخرى تتعلق بالشأن الليبي؛ حيث نقلت عن وزارتي الخارجية والمالية في الكويت التزام الدولة بقرارات التحكيم الدولي وفق اتفاقية نيويورك واعتبارها ملزمة للتنفيذ.
وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء من خلال مخاطبة وزير المالية أنس الصالح نظيره الفرنسي بشأن تمكين شركة محمد عبدالمحسن الخرافي من الحصول على تعويضات بقيمة 960 مليون دولار، للأضرار التي وقعت عليه إبان حكم القذافي حيث أبرمت الشركة عقد BOT لبناء مدينة سياحية بكامل مكوناتها واستثمارها لمدة 83 عامًا، على أن تنجزها خلال سبع سنوات إلا أن المشروع وبعد أن باشرت الشركة العمل فيه وتكلفت الملايين تم إيقافه وفسخ العقد تعسفيًا.
وكانت وزارة المالية تلقت خطابًا من وزارة الخارجية يطلب منها توجيه رسالة بهذا الشأن لوزير الاقتصاد الفرنسي، ليمكن الشركة من الحصول على تلك الأموال تنفيذًا للحكم القضائي من الأموال الليبية التي تم تجميدها في فرنسا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2011/1970 عقب اندلاع الثورة في ليبيا.
وقال الوزير الصالح في خطابه لنظيرة الفرنسي: إن شركة محمد عبدالمحسن الخرافي حصلت على حكم تحكيم بتاريخ 22 مارس 2013 ضد ليبيا للأضرار التي وقعت عليها إبان حكم القذافي، كما حصلت على حكم التحكيم النهائي غير قابل للطعن وصيغته التنفيذية الفرنسية.
الحلم العربي من «الوحدة» إلى تفتيت الدولة الواحدة!
ونشرت جريدة «السفير» مقالاً لكاتبها طلال سلمان، استهله بالقول: إن «الوطن العربي» بمشرقه خاصة، مع تمدد إلى بعض مغربه، صار «أرض مشاعٍ» مفتوحة للعصابات المسلحة رافعة الشعار الإسلامي، بالشراكة -معلنة أو مستترة- مع قوى الاستعمار الجديد بالزعامة الأميركية.
واستطرد الكاتب قائلاً: على الجانب الأفريقي للوطن العربي فإن الحرب الأهلية التي تلتهم ليبيا باتت تهدد جيرانها جميعًا، وبالذات مصر التي تخوض حربًا شرسة ضد «الإخوان المسلمين» فيها، وها هم «إخوانهم» في ليبيا يحاولون الاستيلاء على السلطة كلها أو بعضها، مما يشكل خطرًا داهمًا على مصر كما على الجزائر عبر تونس، من الجهة الأخرى، مع احتمال انتشار النار إلى بعض دول أفريقيا، وأولاها نيجيريا؛ حيث للتنظيمات الإسلامية أكثر من مدى حيوي.
