أعلن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته قبوله حكم المحكمة العليا بالتعديل السابع من الإعلان الدستوري، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس.
وقال عضو المؤتمر الوطني العام السابق صالح المخزوم في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: «إنَّه بناء على حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تعد كل قرارات المؤتمر نافذة، وقرارات مجلس النواب باطلة وكأنها لم تكن».
وأضاف المخزوم أنَّ المؤتمر ما زال ينتظر الهيئة التأسيسية لعرض المسودة الأولى للدستور، آملاً بأن تكون المرحلة المقبلة مستندة إلى دستور دائم للبلاد.
وأعلن المخزوم عن كلمة لرئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين بعد ساعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق