طرح عضو مجلس النواب (المقاطع) نعيم الغرياني، تصورًا للخروج من الأزمة السياسية الحالية بعد حكم المحكمة العليا بشأن مجلس النواب، قائلاً «أرى أنه يمكن تحويل حكم المحكمة هذا إلى فرصة لأن تضع كافة الأطراف الجدل الدستوري الذي ساد الأشهر الماضية وراء ظهورها، وأن تنظر بعين مسؤولة إلى المستقبل، وتبدأ في السعي المخلص نحو إيجاد توافق وطني، والعمل الجاد على وضع خارطة إنقاذ وطنية لما تبقى من المرحلة الانتقالية إلى حين اعتماد الدستور».
وأضاف الغرياني، في تدوينة له على صفحته بـ «فيسبوك» الجمعة: «أقصى ما كنت أتوقعه هو أن تحكم الدائرة الدستورية ببطلان انعقاد مجلس النواب في طبرق وبمخالفة الطريقة التي تم بها للإعلان الدستوري، وأن تلغي ما صدر عنه من قرارات وإجراءات».
وأوضح: «تصورت أن التعديل السابع صار جزءًا من الإعلان الدستوري والذي لم يخلو من كثير من الأخطاء منذ صدور نسخته الأولى عن المجلس الوطني في أغسطس 2011 وفي تعديلاته المتوالية، والتي كان أبرزها اختيار أسلوب إنشاء الهيئة الوطنية لصياغة الدستور بطريقة الانتخاب المباشر وعلى أساس تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم الأمر الذي أدى إلى تأخير الدستور وترسيخ النزعة الإقليمية المقيتة، ما زاد من تفاقم الأوضاع وساهم في خلق الأزمة التي تعاني منها ليبيا اليوم».
وقال: «وصلنا إلى مفترق طرق، بعضها محفوف بمخاطر جد عظيمة، وأننا أمام اختبار صعب لا خيار فيه لدينا نحن الليبيين سوى التأكيد على ضرورة أن تحترم كل الأطراف، دون استثناء، حكم الدائرة الدستورية، بغض النظر عن وجهات النظر المتباينة حوله، تغليبًا للمصلحة الوطنية، وقطعًا للطريق على الساعين إلى النيل من وحدة الوطن واستقلاله ومستقبله، ومساهمة في إرساء قواعد دولة الدستور والقانون، ووفاء لكل من ضحى في سبيل هذا الوطن».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق