قال الحقوقي الليبي المعروف محمد العلاقي إن حكم الدائرة الدستورية الذي أصدرته أمس الخميس بقبول الطعن في دستورية لجنة فبراير لم يكن انتصاراً لطرف أوآخر، بل كان انتصاراً لسيادة حكم القانون.
وأضاف في تعليق له على الحكم نشره على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» كشف الحكم عن مدى الرعونه السياسية، التي كان يتوفر عليها المؤتمر الوطني، أثناء ادارته للبلاد.
وأشار إلى أن الحكم سيثير جدلا ويطرح عدة تساؤلات من بينها: هل من شرعية للمؤتمر الوطني أو للبرلمان بعد هذا القضاء؟، وماهو مصير الكثير من القرارات التى صدرت بالمخالفة لما ينص عليه الاعلان الدستوري من النصاب المحدد بثلثي أعضاء المؤتمر بما فيها قرار سحب الثقه من حكومة الرئيس علي زيدان؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق