الاثنين، 21 ديسمبر 2015

ليبيا_تاورغاء ومصراتة يصدران 'وثيقة خارطة الطريق'

ليبيا المستقبل: قامت اللجنة المشتركة المعنية بملف مصراتة وتاورغاء، بإصدار وثيقة خارطة الطريق، التي تهدف لتشكيل لجنة مشتركة لمعالجة ملف الطرفين بما يتفق مع مخرجات إجتماع البلديات الليبية يناير الماضي في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتسعى اللجنة المشتركة إلى تلبية التطلعات المشروعة لكل من أهالي مصراتة وتاورغاء في محاولة لتجاوز تركة الماضي بطريقة عادلة والمساهمة في بناء ليبيا على أساس سيادة القانون، إضافة لإستعدادها للتعاون مع الحكومة الليبية من خلال الإدارات المحلية في المنطقتين للمساهمة في التسريع بالعودة الطوعية والآمنة للنازحين في أقرب وقت ممكن. ودعت اللجنة الحكومة بإعطاء الأولوية لوضع برنامج شامل للعدالة الإنتقالية والإسراع في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومعالجة إحتياجات جميع ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان. وستجتمع اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من عام 2016 بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

المجلس المحلي تاورغاء - اللجنة المشتركة المعنية بملف مصراتة وتاورغاء
وثيقة خارطة الطريق - مسودة 18 كانون الأول/ديسمبر 2015
مقدمة
1.اقترح المجلس البلدي مصراته والمجلس المحلي تاورغاء تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة ملف الطرفين بما يتفق مع مخرجات اجتماع البلديات الليبية الذي انعقد في 28 و29 كانون الثاني/ يناير 2015 في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
2.بعد مناقشة عدد من المخاوف التي تؤثر على ليبيا، بما في ذلك قضية عودة النازحين، أكد الاجتماع في بيانه النهائي يوم 29 كانون الثاني/يناير على "حق أهالي تاورغاء في العودة إلى أرضهم من خلال تشكيل لجنة بحث آلية تحقيق ذلك على أرض الواقع و تذليل العوائق وتهيئة الظروف المناسبة من كل النواحي".
3.اتفق الاجتماع على أن تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "بمتابعة هذه العملية بالتعاون مع الجانبين". و بناء على ذلك، ساعد قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابع للبعثة في إقامة الحوار بين الطرفين بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية وتنظيم و تيسير الاجتماعات وورش العمل التدريبية للطرفين خارج ليبيا من أجل تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات الدولية المقارنة.
4.خلال الاجتماع الذي عقدته البلديات الليبية في بروكسيل بتاريخ 23 و24 مارس تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تم أيضاً الالتزام "بعودة جميع النازحين داخليا في مدة أقصاها 31 ديسمبر 2015.” و تشير اللجنة المشتركة إلى أن الحاجة إلى معالجة قضية عودة النازحين في نطاق الموعد النهائي لم تكن ممكنة نتيجة للوضع الراهن في ليبيا، و لكنها تأمل أن يسهم تكوين الحكومة الليبية في تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن.
5.تم اقتراح تشكيل اللجنة المشتركة للطرفين في اجتماع ممثلي أهالي تاورغاء ومصراتة الذي إنعقد في تونس بتاريخ 27 و28 أيار/مايو 2015. كما تم تحديد إختصاصات اللجنة المشتركة بناء على اجتماع ممثلي الطرفين في تونس في 27يوليو/ تموز 2015. وتشمل هذه الاختصاصات:
• الوصول إلى تفاهم حول متطلبات العدالة للجانبين
• الاتفاق على مقترحات لمعالجة احتياجات الضحايا من الجانبين، بما في ذلك جبر الضرر فيما يتعلق بما عانوه من أضرار
• تعمل اللجنة على تحديد الظروف المادية الضرورية لدعم العودة الطوعية والآمنة إلى مناطق تاورغاء والكراريم و طمينة وكرزاز.
• تقديم مقترحات للمحافظة على السلام وتعزيز المصالحة بين مصراتة وتاورغاء لما فيه صالح ليبيا
• الاتفاق على خطة تنفيذية شاملة لمعالجة هذه الأهداف
6. وقد تم اختيار أعضاء اللجنة المشتركة في أغسطس 2015. وقد اجتمعت اللجنة المشتركة عدة مرات بين شهري آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمبر 2015 في طرابلس و تونس وجنيف. إضافة إلى ذلك، اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المشتركة عدة مرات لمناقشة قضايا هامة ومحددة. وقد قدمت حكومتا ألمانيا وسويسرا دعمهما لاجتماعات اللجنة المشتركة في تونس وجنيف والتي قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسيرها.
7. قامت اللجنة المشتركة بالعديد من المبادرات خلال هذه الفترة لبناء الثقة بين الطرفين، ويشمل ذلك تشجيع الإفراج عن عدد من المحتجزين والمساعدة في نقل ملفات السجل المدني والطلاب إلى من يعنيهم الأمر وتوزيع المواد المدرسية وتنظيم اجتماعات للعائلات من الجانبين.
8. توافق اللجنة المشتركة على ما يرد أدناه كجزء من جهودها الرامية إلى التوصل إلى تسوية بشأن القضايا التي نشأت بين الطرفين أثناء النزاع في 2011.
1. المبادئ العامة
9. تسعى اللجنة المشتركة إلى تلبية التطلعات المشروعة لكل من آهالي مصراته وتاورغاء في محاولة لتجاوز تركة الماضي بطريقة عادلة والمساهمة في بناء ليبيا على أساس سيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان.
10. في معرض تنفيذها لمهامها المحددة، تبدي اللجنة المشتركة استعدادها للتعاون مع الحكومة الليبية من خلال الإدارات المحلية في المنطقتين والذي سيسهم في التسريع بالعودة الطوعية والآمنة للنازحين في أقرب وقت ممكن.
11. تدعو اللجنة المشتركة الحكومة الليبية بإعطاء الأولوية لوضع برنامج شامل للعدالة الانتقالية يتضمن الركائز المرتبطة والمتمثلة في تقصي الحقائق وجبر الضرر والعدالة والإصلاح. وتطالب اللجنة المشتركة الحكومة الليبية بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإبراز الحقيقة تكون من ضمن أولوياتها النظر فيما حدث خلال الفترة الزمنية التي إمتدت من 17 فبراير وحتى 11 آب أغسطس2011 في مناطق تاورغاء، الكراريم ، طمينة وكرزاز، و ذلك لضمان عدم تكرار ما حصل من انتهاكات. وتبدي اللجنة المشتركة استعدادها للعمل مع الحكومة الليبية لتحقيق الأهداف المشار إليها لما فيه مصلحة ليبيا ككل.
12. تؤكد اللجنة المشتركة على ضرورة معالجة الحكومة الليبية للأوضاع الإنسانية الحالية للنازحين.
2. جبر الضرر للضحايا
13. تؤكد اللجنة المشتركة على اهمية معالجة احتياجات جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
14. تقر اللجنة المشتركة بأنه من الضروري أن يشمل برنامج جبر الضرر عمليات متعددة مثل تصنيف الانتهاكات و تحديدها حسب الأولوية؛ و تحديد المستفيدين وترتيبهم حسب الأولوية؛ والاتفاق على نوع التعويضات – مادية و معنوية، فردية و جماعية – ومعايير تحديدها مع الأخذ بعين الاعتبار جسامة الانتهاكات والأضرار المترتبة عليها.
15. في غياب مبادرة وطنية شاملة لجبر الضرر، ستقوم اللجنة المشتركة بتصميم برنامج لجبر الضرر بمساعدة خبراء دوليين، يتمتع بالمصداقية والشفافية بناء على الوثائق المناسبة وبما يتفق مع مبادئ العدالة وعدم التمييز مع عدم الإخلال بحق الضحايا في تقديم طلبات جبر الضرر عن الفترات اللاحقة للتاريخ المتفق عليه بشكل منفرد عن طريق آليات العدالة الإنتقالية التي سوف تقوم به الحكومة الليبية وفقا للإتفاق السياسي أو التقاضي أمام القضاء الوطني.
الإطار الزمني و التدرج المرحلي
16. اتفقت اللجنة المشتركة أن يقوم برنامج جبر الضرر مبدئياً بمعالجة احتياجات الضحايا من الجانبين في الفترة ما بين 17 شباط/ فبراير 2011 و11 آب/ أغسطس 2011. على أن تعالج في وقت لاحق احتياجات ضحايا الفترة التي تلي 12 آب/ أغسطس 2011 في إطار برنامج وطني تقره الحكومة الليبية.
أنواع جبر الضرر:
17. يشمل جبر الضرر المادي والمعنوي و تقديم الدعم الطبي والنفسي للضحايا. وتم تصنيف الجبر حسب التالي:
الجبر المادي: ويشمل التعويض المالي عن المنقولات والتعويض عن الآسر , التعذيب, الإعتقال التعسفي، القتل تحت التعذيب والقتل بإجراءات موجزة. ويتم في هذا البند إعداد الحصر والتقديرات اللازمة للتعويض بإتفاق الأطراف جميعا على أن لا يقصى أحد من المتضررين ويكون بشفافية تامة ولضبط إجراءات جبر الضرر يتطلب تحديد المدة الزمنية الخاضعة لجبر الضرر وتقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر مبينة فيه نوع الشيء المتضرر.
الجبر الصحي والنفسي: ويشمل تحديد نوع الإصابة من واقع التقارير الطبية مع إثبات حالة وقوع الضرر أثناء الأحداث وخلال الآجال الزمنية المتفق عليها ويتم تقدير القيمة المادية له والعمل على تمكين المتضرر من تلقي العلاج بشكل ميسر ومستمر حتى إنتهاء الضرر سواء كان العلاج في الداخل أو الخارج ومساعدتهم في الحصول على التسهيلات الإدارية من تأشيرات دخول وإقامة وتغطية نفقات العلاج. كما يتم تقديم الجبر النفسي في صورة تقديم الدعم النفسي بإنشاء وحدات الدعم النفسي بالداخل أو بالخارج وفقا للحالة ومساعدتهم في الحصول على التسهيلات الإدارية من تأشيرات دخول وإقامة وتغطية نفقات العلاج. كما تعتبر اللجنة المشتركة أن عودة النازحين هي احترام لحقهم في رد الاعتبار بما في ذلك استرجاع المساكن والأراضي والممتلكات كجزء من جبر الضرر.
التمويل:
18. يتطلب تنفيذ برنامج جبر الضرر موارد بشرية و مالية. تأسف اللجنة المشتركة لتقصير الحكومات الليبية المتعاقبة في تقديم معالجة شاملة لاحتياجات الضحايا و تؤكد اللجنة المشتركة أن الدولة الليبية تتحمل المسؤولية النهائية لتغطية تكاليف التعويضات.
19. لتمويل المشروع يتم انشاء صندوق مالي يتم دعمه من الحكومة الليبية يتم من خلاله جمع التبرعات و المعونات من الجهات المحلية و الدولية التي ترغب في مساعدة الشعب الليبي في حل ازمته على ان يختص هذا الصندوق بملف مصراته تاورغاء ويمكن توسيعه لجمع الأموال لإعادة الإعمار في تاورغاء، الكراريم، طمينة و كرزاز.
3. المساءلة، المحتجزين والمفقودين
الفرز القضائي للمحتجزين
20. تدعو اللجنة المشتركة الحكومة الليبية لضمان الفرز العاجل للمحتجزين لتحديد من ينبغي إطلاق سراحهم و من يتم توجيه اتهامات لهم و ينبغي أن يمثلوا أمام القضاء وفقاً للتشريعات الليبية و المعايير الدولية. تؤكد اللجنة المشتركة على ضرورة أن تستند الإحالة إلى المحاكمة على أدلة دامغة و على التحقيقات التي أجراها وكلاء نيابة يتصفون بالاستقلالية و الحيادية و المهنية.
21. تبدي اللجنة المشتركة استعدادها لإحالة أية وثائق ذات صلة تتلقاها خلال عملها و تيسير تقديم معلومات عن جرائم محتملة الى السلطات القضائية المختصة.
22. تؤكد اللجنة المشتركة على عدم استخدام الاعترافات و المعلومات الأخرى المتحصل عليها تحت وطأة التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه في هذه العملية.
23. يجب أن تتم المحاكمات وفقا للقانون الليبي. وللمدانين الحق باستئناف الأحكام الصادرة بحقهم وللمفرج عنهم الحق بتزويدهم بالوثائق القانونية التي تفيد بمدد احتجازهم مع احقيتهم باللجوء للقضاء في حالة عدم ثبوت ادانتهم.
احتجاز المعتقلين والسجناء
.
24. تدعو اللجنة المشتركة الحكومة الليبية إلى ضمان أن يكون لدى السلطات القضائية المختصة حق الممارسة الحصرية لسلطة إلقاء القبض على المعتقلين و احتجازهم وأن يتم احتجاز المعتقلين و السجناء في منشآت معترف بها رسمياً تحت الإشراف الفعّال للسلطات الليبية المختصة مثل الشرطة القضائية.
الملاحقة القضائية للمشتبه بهم غير المحتجزين:
25. تدعو اللجنة المشتركة الحكومة الليبية و المجتمع الدولي إلى التعاون لتحديد وملاحقة من يشتبه بارتكابهم جرائم أينما كانوا في الداخل و الخارج، بما يتفق مع اجراءات المحاكمة العادلة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون القضائي.
المفقودين
26. تلتزم اللجنة المشتركة بالتعاون مع الحكومة الليبية و الجهات ذات الصلة والمنظمات الدولية لجمع المعلومات حول المفقودين من أجل الكشف عن مصيرهم.
4- العودة الآمنة:
27. تقر اللجنة المشتركة على أهمية ضمان السلامة البدنية للعائدين و توصي بإجراء تقييم لمستوى التلوث جراء الألغام و مخلفات الحرب من المتفجرات في أسرع وقت ممكن في تاورغاء، الكراريم، وطمينة وكرزاز ووضع و تنفيذ خطة للتطهير.
28. تقوم اللجنة المشتركة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية بالشروع في اسرع وقت ممكن ببرنامج توعية للسكان العائدين من مخاطر الألغام و مخلفات الحرب من المتفجرات.
الحماية من أعمال العنف
.
29. تؤكد اللجنة المشتركة على أن مهمة حماية العائدين و ضمان القانون و النظام بصفة عامة في جميع أنحاء ليبيا تقع على عاتق مؤسسات الدولة ذات الصلة، خاصة الشرطة و القضاء و مصلحة السجون.
30. لتأمين المنطقة من أي اعمال قد تحصل و لضمان سيادة القانون، تقترح اللجنة برنامج وطني كامل يخضع بشكل تام لسلطة الدولة الليبية من شرطة و جيش و قضاء و يمكن ان تقترح اللجنة على السلطات المحلية تشكيل قوة تابعة لوزارة الداخلية أو الدفاع ، ريثما يتم تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية و العسكرية ، تكلف بحفظ الأمن في الطرقات و مؤسسات الدولة في المنطقة و تأمين المواطنين و عدم السماح بأي خروقات قانونية.
5- الشروط الأخرى للعودة:
31. تؤكد اللجنة المشتركة على إحترام الحقوق والاحتياجات والمصالح المشروعة للنازحين و تقوم بالمساعدة بتسيير عودتهم في طوعية وأمان. وستعمل اللجنة المشتركة مع السلطات الوطنية والأطراف الفاعلة الدولية ذات الصلة لضمان إجراء العودة.
الطوعية والمشاركة:
32. تشدد اللجنة المشتركة على أن العودة يجب أن تكون على أساس الخيارات المستنيرة والطوعية للنازحين. وستحترم اللجنة المشتركة خيارات الذين يقررون الاستقرار في أماكن أخرى و لن تعتبر أن ذلك تنازلاً عن حقهم في العودة إلى مناطقهم الأصلية في وقت لاحق أو من آن لآخر. وتيسر اللجنة المشتركة المشاركة الكاملة للنازحين بما في ذلك النساء في تخطيط وإدارة العودة.
إعادة الإعمار والأنشطة الاقتصادية:
33. تسعى اللجنة المشتركة للحصول على الدعم الوطني والدولي لإعادة إعمار مناطق تاورغاء، الكراريم ، طمينة و كرزاز و يشمل ذلك الإسكان و المدارس والمراكز الصحية و مقرات تنفيذ القانون و المرافق الأخرى. و قد تحتاج إعادة الإعمار إلى أن تتم على مراحل وتتضمن استرجاع الخدمات الأساسية مثل المياه و الكهرباء و المنشآت الصحية و المدارس. كما ينبغي على الأطراف الفاعلة الوطنية و الدولية أن تقوم بدعم استئناف الأنشطة الاقتصادية. على أن لا ترتبط العودة بالإنتهاء من عملية إعادة الإعمار.
6- المحافظة على السلم وتعزيز المصالحة:
34. تؤكد اللجنة المشتركة أن الهدف النهائي لعملها هو استعادة السلام وتعزيز المصالحة و الثقة بين أهالي المنطقتين على المستوى الوطني.
35 إن الاتفاق بين قيادات مصراته وتاورغاء في إجراء مناقشات بين أعضاء أهالي المنطقتين وتأسيس لجنة مشتركة للقيام بحوار ممنهج تظهر بوضوح الاستعداد لتحقيق الحل الودي للقضايا مصدر الخلاف وبتمهيد الطريق أمام المصالحة.
36. تبذل اللجنة المشتركة أقصى جهدها لضمان أن تسهل العودة وكافة جوانب عملها الأخرى المشاركة الفعالة للمرأة وأن تأخذ في الاعتبار مخاوفها و احتياجاتها المحددة.
37. تعمل اللجنة المشتركة بكل جهدها لضمان أخذ المصالح الفضلى للأطفال في الاعتبار عند العودة و في جميع جوانب عملها.
انخراط الجماعتين:
38. تقر اللجنة المشتركة على أهمية قيام اهالي مصراتة و تاورغاء بإعادة بناء العلاقات في السنوات القادمة. وتحث اللجنة القيادات المحلية لمصراته وتاورغاء على إقامة منتديات مشتركة و واسعة النطاق وغيرها من المبادرات بهدف تشجيع التواصل الجيد والعلاقات الودية وتقديم المشورة حول صون السلم على مستوى المجتمع المحلي.
39. الحكومة الليبية والسلطات المحلية ومجالس الحكماء جميعها مدعوة لتشجيع المصالحة بين الطرفين. يمكن لهذه الأطراف أن تستعين بأي طرف مناسب لتسهيل الاجتماعات بين الجانبين.
40. تدعو اللجنة المشتركة جميع فئات المجتمع إلى الانخراط في المصالحة، وخاصة الضحايا نظرا لدورهم الهام في إرساء السلم و المصالحة
41. تدعو اللجنة بصفة خاصة وسائل الإعلام إلى التركيز في خطابها على تعزيز المصالحة بين المجتمعين وفي ليبيا على العموم.
7. الخطوات الواجب إتخاذها خلال الربع الأول من عام 2016:
 استكمال عملية جبر الضرر بما في ذلك تحديد المجموعة الأولى من المستفيدين وطبيعة التعويضات والبدء في برامج إعادة التأهيل الجسدي والنفسي و جبر الضرر، في ليبيا وخارجها.
 استكمال التقييم المطلوب للقيام بأعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات والبدء في البرنامج الفعلي للتطهير.
 البدء في حملات للتوعية بين العائدين بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات.
 تقييم طبيعة أعمال إعادة الإعمار التي ينبغي القيام بها والموارد المطلوبة لهذا الغرض واحتياجات إعادة بناء الأنشطة الاقتصادية في تاورغاء، الكراريم، طمينة وكرزاز.
• مواصلة تدابير بناء الثقة بين الطرفين.
 وضع خطة تنفيذية لتيسير عودة طوعية آمنة لأهالي تاورغاء والبدء بتنفيذها.
 إجراء مشاورات فعالة و شاملة حول وثيقة خارطة الطريق داخل كل مجتمع، خاصة مع الضحايا كمجموعات وأفراد.
سوف تجتمع اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من عام 2016 بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للمضي قدماً في العملية.

ليبيا_كوبلر يلتقي ممثلو البلديات بتونس لدعم الإتفاق السياسي

ليبيا المستقبل: يلتقي ممثلو البلديات والمجالس البلدية الليبية اليوم في تونس مع المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني والممثل الخاص للأمين العام في ليبيا مارتن كوبلر لتوسيع قاعدة الدعم للاتفاق السياسي الليبي.

ليبيا_الصلابي يدعو إلى حوار وطني على أسس 'اتفاق الصخيرات'

قدس برس: دعا عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي الدكتور علي الصلابي، رئيسي "المؤتمر الوطني" نوري أبو سهمين، و"البرلمان" صالح عقيلة، إلى لقاء رئيس حكومة الوفاق المقترح فايز السراج والإسهام في حوار وطني جدي يقود إلى مؤتمر سلام ليبي لا يستثني أحدا. وأكد الصلابي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن "توقيع اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين بإشراف الأمم المتحدة، خطوة اجتهادية لا ينبغي نعتها بالخيانة الوطنية". وأضاف: "اتفاق الصخيرات اجتهاد سياسي وثمرة لحوارات مطولة في العديد من دول العالم، وهو يصلح أن يكون بداية لمؤتمر سلام ليبي ـ ليبي لا يستثني أحدا. وأنا أدعو رئيسي المؤتمر نوري أبو سهمين والبرلمان عقيلة صالح، أن يلتقيا فايز السراج، وأن يعملوا جميعا من أجل مداواة الجرح الليبي، الذي طال أمده، وإشراك الوطنيين العقلاء وقيادات فجر ليبيا والكرامة والوطنيين من أنصار النظام السابق في ذلك".
وكان ممثلون عن المؤتمر والبرلمان قد وقعوا الخميس الماضي على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية برعاية الأمم المتحدة في بلدة الصخيرات بالقرب من العاصمة المغربية الرباط. ويقضي الاتفاق، الذي غاب عن حفل توقيعه رئيسا "المؤتمر" و"البرلمان"، بإنشاء مجلس رئاسي من تسعة أعضاء يُعهد إليه بتشكيل الحكومة التي تستند إلى مجلس النواب الحالي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، ومجلس دولة يكون بمثابة الغرفة الاستشارية الثانية في غضون شهر من الآن على أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يؤيد هذه الخطوة. وقد أكد مندوب الأمم المتحدة، مارتن كوبلر، أن الأبواب لا تزال مفتوحة بالنسبة إلى الذين لم يأتوا لحفل التوقيع السياسي.

ليبيا_إصابة 11 جنديًا في اشتباكات ببنغازي

أ ش أ: شهدت مدينة بنغازي، اليوم الاثنين، اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية للحكومة المؤقتة وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، أسفرت عن إصابة 11 جندي. وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة، فاديا البرغثي، في تصريح: إن "المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين 11 جريحًا من قوات الجيش جراء الاشتباكات بمحاور القتال بمدينة بنغازي، إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة". وأضافت "البرغثي" أن سبعة جرحى غادروا المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم، وهناك أربعة جرحى تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، لافتًا إلى أن المستشفى لم يستقبل أي قتلى من الجنود.

ليبيا_الدباشي: مجلس الأمن يعترف بحكومة الوفاق سلطة شرعية غدا

العربية.نت: قال إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن سيعلن يوم غد الثلاثاء اعترافه بحكومة الوفاق الوطني سلطة شرعية وحيدة في البلاد. وأوضح الدباشي في منشور على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" أن المجلس سيعقد يوم غد جلسة خاصة بليبيا، يناقش فيها مقترحا بريطانيا لمعاقبة الأشخاص والكيانات الذين يدعمون أو يقومون بأعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن أو تعرقل أو تقوض نجاح الانتقال في البلاد، من خلال قرارات حظر السفر وتجميد الأموال. وبحسب مسودة المقترح التي نشرها الدباشي على صفحته، فإن القرار سيدعو كافة الأطراف الدولية لقطع اتصالاتها ووقف الدعم مع أي مؤسسة أخرى أو طرف غير حكومة الوفاق. ويؤكد القرار على ضرورة دعم حكومة الوفاق في جمع السلاح من المجموعات المسلحة، إضافة لحماية وحدة المؤسسات السيادية كمؤسسة النفط والبنك المركزي وإدارة الاستثمارات وقبول هذه المؤسسات حكومة الوفاق الوطني حكومة شرعية وحيدة في البلاد. وينص القرار على فرض العقوبات على الأشخاص والمجموعات والكيانات والفعاليات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش في ليبيا، ومساعدة الدول الأعضاء بمجلس الأمن مساعدة حكومة الوفاق في مواجهة التنظيمات الإرهابية والأشخاص والكيانات المرتبطة بها.

مصر_شركة النفط الوطنية توقع اتفاقا مع مصر

رويترز: قال متحدث إن شركة النفط الوطنية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة وقعت اتفاقا لتصدير مليوني برميل من الخام إلى مصر لكن الشحنة لم ترسل بعد. وتعاني ليبيا في خضم الفوضى التي أعقبت الإطاحة بحكم معمر القذافي في 2011 حيث تتنافس حكومتان -لكل منهما مؤسسة النفط الوطنية ووزارة النفط الخاصة بها- لحكم البلاد في وضع أثار الارتباك بشأن السيطرة على الأصول النفطية. وأبلغ محمد المنفي المستشار الإعلامي لمؤسسة النفط رويترز أن وفدا من المؤسسة الموجودة في الشرق برئاسة ناجي المغربي رئيس المؤسسة زار مصر ووقع اتفاقا لشحن النفط والتدريب والأنشطة المرتبطة بالقطاع. وقال إن شحنة المليوني برميل لم ترسل إلى مصر بعد. وفي إطار الصراع الدائر بالبلاد تحاول الحكومة المعترف بها منذ شهور بيع النفط دون الحاجة إلى مؤسسة النفط والبنك المركزي في طرابلس. لكن معظم شركات تجارة السلع الأولية الكبيرة لا تتعامل إلا مع المؤسسة التي مقرها طرابلس. ولم يتسن على الفور الاتصال بالمسؤولين المصريين لتأكيد الاتفاق ولم يقدم المستشار الليبي تفاصيل أكثر.

امريكا_مسلمون أميركيون لا يخيفهم ترامب: لو كان في الحكم لما قال ما قاله!

الحياة اللندنية: يترقب المسلمون في كاليفورنيا، إحدى الولايات الأميركية الكبرى، شاشة التلفزيون بحذر شديد هذه الأيام. وتراقب الجالية المسلمة عن كثب ما يجري من أحداث وتصريحات قد تجرهم إلى حرب إعلامية ومجتمعية لا هوادة فيها. ومنذ أحداث سان برناندينو بداية الشهر الحالي، هناك تصعيد إعلامي حول الوجود الإسلامي في أميركا. وبعدما لقي 14 شخصاً مصرعهم وجرح عشرات آخرون في هجوم إرهابي قام به زوجان مسلمان من أنصار تنظيم «الدولة الإسلامية» هما سيد فاروق (28 عاماً) وتاشفين مالك (29 عاماً) في مؤسسة خيرية يعمل فيها الزوج، عبر الملياردير، المرشح للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، عن رغبته في منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة «لدواع أمنية» في حال فوزه بالرئاسة.
ويقول جودت العبيدي رئيس المركز العراقي للحوار في سان دييغو لـ «الحياة» أن «المسلمين في أميركا هم ضحايا الإرهاب فقد تركوا بلادهم وهاجروا إلى هنا». ويضيف: «نحن مسلمون ونحمل الجنسية الأميركية ونؤمن بالتعايش السلمي ونحترم القوانين والجنسية الأميركية التي أعطتنا بلداً مستقراً وحياة جديدة». ويوضح «أبناؤنا من الجالية المسلمة علماء وأكاديميون وتجار استفادوا من الفرصة الأميركية في حرية الفكر الذي يضمنها الدستور لمختلف القوميات والأديان والطوائف». واعتبر العبيدي أن تصريحات ترامب هي تنميط غير عادل وغير دستوري لملايين المسلمين في أميركا وأنها للاستخدام الإعلامي في الحملة الانتخابية.
ويحتل موضوع «الإسلاموفوبيا» جانباً كبيراً من المناظرات السياسية التلفزيونية بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، لا سيما بعد أحداث سان برناندينو. وينادي الديموقراطيون بضرورة تحجيم امتلاك الأسلحة للعامة وهو ما يؤيده الرئيس باراك أوباما مطالباً بضرورة التشدد في بيع الأسلحة للتقليل من «جرائم الإرهاب المحلي» على حد وصفه. وأما المرشحون الجمهوريون فإن رؤيتهم تتلخص في أن وجود الأسلحة أو عدمه ليس المحرك الفعلي للجرائم التي يقوم بها «متشددون دينيون».
ويعتقد عطا منير وهو مصري الأصل ويعمل مدرّس إعدادية ويسكن في أناهايم بولاية كاليفورنيا أن التضخيم الإعلامي هو المحرك الفعلي لما يجري من أحداث وهذا ما يسبب «إرباكاً مجتمعياً نحن في غنى عنه». ويشير إلى أن المسلم الذي يقطن في أميركا هو مواطن أميركي أيضاً له حقوق وعليه واجبات». والتشدد الإسلامي في أميركا ليس وليد الساعة فمنذ أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، يواجه المجتمع الأميركي الكثير من جرائم الكراهية. وأظهرت دراسة حول المتشددين الأميركيين نشرتها جامعة «جورج واشنطن» أن 250 أميركياً توجهوا أو حاولوا التوجه إلى سورية أو العراق للقتال وفعلاً تم توجيه التهم إلى 71 شخصاً منذ آذار (مارس) الماضي من أصل 900 «متعاطفين مفترضين» مع «داعش».
وفي أيار (مايو) الماضي، تعرض مؤتمر في غارلاند بتكساس كان يعرض رسوماً كاريكاتورية مسيئة للرسول، لهجوم من متشددين. وكان رئيس «جامعة ليبرتي» الأميركية ومقرها في لينشبرغ بفيرجينيا، جيري فالويل دعا طلابه إلى حمل السلاح لمنع «المسلمين من قتلهم» متزامناً مع تصريحات ترامب ومندداً بموقف أوباما حيال حادثة برناندينو بالرغبة في زيادة السيطرة على الأسلحة. وتعرض مسجد في ولاية كاليفورنيا لهجوم للمرة الثانية خلال عام الجمعة الماضي، بعدما ألقى مجهول عبوة حارقة تسببت في أضرار مادية. ودعا عضو الكونغرس في كاليفورنيا بول رويز إلى فتح تحقيق في الحادثة واعتبارها جريمة كراهية.
ويقول بلال جارالله وهو سوري، أنه لا يتلمس أي خوف فعلي حيث يسكن ويعمل مع عائلته منذ تسع سنوات، لكنه يلاحظ نظرات العامة له أين ما ذهب وهي نظرات تحمل في طياتها اللوم والحيطة. ويبين جارالله أن كثراً قد لا يعانون ما يعانيه حيث لا يمكن تمييز دينهم من منظرهم الخارجي، لكنه رجل ملتح وزوجته ترتدي الحجاب. ولا تفرض أميركا أي قيد على ارتداء الحجاب أو النقاب للنساء أو على إطلاق اللحى أو ارتداء العمامة للرجال على سبيل المثل. وعلى العكس، توضح إخلاص أحمد أنها شعرت بعدم الارتياح مرات كثيرة حينما كانت تتلقى سؤالاً عن رأيها في ما يحصل من أصحابها «الأميركيين»، على رغم أنها ولدت في أميركا وهي مواطنة أميركية يناديها أصحابها بـ «Faith» وكونها مسلمة «لا يغير شيئاً من حبها لوطنها أميركا».وليست هناك إحصاءات مؤكدة حول العدد الحقيقي للمسلمين في أميركا، حيث لا يسجل الإحصاء العام «الدين» ولكن التقديرات الحكومية تشير إلى وجود أكثر من سبعة ملايين مسلم أي ما يعادل أقل من 2 في المئة من تعداد السكان، نصفهم مولود على الأراضي الأميركية.
ويعود الوجود الإسلامي في أميركا إلى القرن التاسع عشر. وفي عام 1893، أصبح ألكسندر راسيل البرلماني الأول الذي يمثل المسلمين في أميركا. وفي 1915، قام المهاجرون الألبان بإنشاء المسجد الأول في بيدفورد. واليوم يعيش المسلمون في مختلف الولايات الأميركية، لا سيما واشنطن وكاليفورنيا وبوسطن وهيوستن ومشيغان ونبراسكا وهم من العرب والإيرانيين والأتراك والأفارقة والأفغان، وكذلك بعض الأوروبيين ولديهم مدارس ومعاهد ومساجد ومراكز إسلامية. ويقول علي محسن وهو إعلامي عراقي ويسكن في سان دييغو أنه على رغم إدانة المسلمين الجرائمَ الإرهابية، إلا أن هذه الجرائم التي تطفو على السطح بين حين وآخر منذ الحادي عشر من أيلول 2001، غيرت النظرة تجاه المسلمين «فالأمر له جذور وما يحصل اليوم لن يكون آخر المطاف». 
ويشير إلى أنه يؤيد المرشح ترامب في منع دخول «المجرمين» إلى أميركا، لكنه ضد تصريحاته في وضع جميع المسلمين «تحت الخط الأحمر». ويؤكد في المقابل أن ترامب تسرع ووقع في خطأ كبير لأن تصريحاته أعطت المجرمين شرعية لوجودهم. وأضاف: «ظن أن تصريحاته ستكون ورقة رابحة في الانتخابات الرئاسية، لكنه ما كان سيصرح بهذا الأمر لو كان فعلياً في سدة الحكم».

لبنان_تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله عبر الحدود بعد مقتل القنطار

بي بي سي: تبادل الجيش الإسرائيل وحزب الله القصف الصاروخي والمدفعي عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان. وجاء التوتر على الحدود بعد مقتل سمير القنطار، أحد قادة حزب الله العسكريين في غارة صاروخية على العاصمة السورية دمشق. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق قذائف مدفعية على جنوب لبنان ردا على إطلاق صاروخ على إسرائيل الأحد. وقالت وكالة فرانس برس إن الصواريخ اطلقت من قرية لبنانية تبعد مسافة 5 كيلومترات من الحدود الاسرائيلية. ولم تشر التقارير إلى وقوع إصابات في الجانبين.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية إن الجيش الاسرائيلي أطلق 7 قدائف مدفعية على منطقة وازي النفخة جنوب مدينة صور وقذيفتين على منطقة وادي زيقين جنوب لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، "قبل قليل قامت قوات الجيش بقصف مدفعي مستهدفةً جنوب لبنان وذلك في أعقاب اطلاق القذائف الصاروخية بتجاه بلدات الجليل الغربي. يعتبر الجيش الاسرائيلي الجيش اللبناني مسؤولا وحيدًا لكل ما يجري داخل أراضيه وسيواصل التحرك ضد اي محاولة للمس بسيادة دولة اسرائيل وسلامة سكانها."
وكانت صفارات الانذار اطلقت في المناطق الشمالية من اسرائيل والجليل الغربي عقب سقوط 3 صواريخ من لبنان في المنطقة. وقد حمل حزب الله إسرائيل مسؤولية الغارة الصاروخية التي شنت على حي جرمانا في دمشق مساء السبت، وقتل فيها القنطار. وكان سمير القنطار، قد اعتقل في إسرائيل عام 1979 بعد هجوم قُتل فيه إسرائيليون، ثم أطلق سراحه عام 2008 بعد صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين بين حزب الله وإسرائيل. واتهم حزب الله اسرائيل باغتيال القنطار، لكن إسرائيل لم تؤكد أنها شنت الغارة على دمشق.
واشارت تقارير الى ان 6 الى 8 اشخاص قتلوا في الغارة منهم بعض من قادة حزب الله الميدانيين. قاد وقالت صحيفة ها آرتس الاسرائيلية إن الصواريخ سقطت في ارض خالية ولم تسفر عن سقوط ضحايا. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للاعلام عن أهالي المنطقة الواقعة شرق مدينة صور جنوبي لبنان قولهم إن 4 صواريخ أطلقت باتجاه اسرائيل من منطقة سهل القليلة، وان الاهالي قالوا انهم سمعوا صفارات الإنذار تدوي من داخل اسرائيل. وكانت الحدود اللبنانية مع اسرائيل شهدت توترا وحالة ترقب بعد اغتيال القنطار. وافادت معلومات ان طائرات حربية إسرائيلية تحلق بشكل مكثف في أجواء مناطق قضاء صور، على علو متوسط وأحيانا منخفص، مطلقة قنابل مضيئة، وخصوصا فوق القرى الحدودية، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية.

الجزائر_الجزائر تفضل طهران على التحالف الإسلامي في مكافحة الإرهاب

تثير العلاقة بين الجزائر وإيران هواجس كثيرة بالنظر إلى طموحات الأخيرة ومحاولاتها ضرب الأمن القومي العربي، ويرى البعض أن على النظام الجزائري إعادة النظر في مسلكه الحالي وأن يتعظ من التجارب السابقة المريرة مع طهران.
العرب اللندنية: تشهد العلاقة بين إيران والجزائر تطوّرا مطردا، ترجم في توقيع البلدان، مؤخرا، لمجموعة من الاتفاقيات الجديدة التي من شأنها أن تعزز الشراكة بينهما في مجالات عدة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والطاقة. ومن شأن هذا المنحى الذي اتخذته العلاقة بين النظام الجزائري وطهران، أن يلقي بمزيد من الظلال القاتمة على علاقة الجزائر بمحيطها العربي، الذي يتوجس من سياسات طهران الملتوية التي تهدد أمنه القومي. وقعت الجزائر وطهران ثمانية اتفاقيات، وذلك إثر اجتماع للجنة مشتركة عليا بين البلدين، ترأسها الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال، والنائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري.
ووفقا لمصادر رسمية جزائرية وإيرانية، فإن إسحاق جهانغيري أبدى رغبته في تحقيق تعاون بين البلدين "يحول دون انخفاض سعر النفط أكثر ممّا هو عليه الآن وسيسمح للطرفين برفع أسعار النفط دوليًا"، معتبرًا أن "هناك مؤامرة تحاك ضد الدول المنتجة للنفط لأجل التواطؤ لتخفيض سعر النفط". وتحدث جهانغيري عن أن الجزائر توجد ضمن قائمة أهم الدول التي تنوي إيران تقوية علاقاتها الاقتصادية معها، وأن الشركات الإيرانية مستعدة للاستثمار في الجزائر، وهو ما دعا إليه كذلك الوزير الأول الجزائري، التي طالب بإقامة شركات مختلطة بين الطرفين لأجل الدخول إلى السوق الأفريقية، داعيا رجال الأعمال الإيرانيين إلى الاستثمار في بلاده.
وكشف عبدالمالك سلال أن الجزائر ستعمل مع إيران لأجل مكافحة التطرف والإرهاب، وذلك في وقت أعلنت فيه المملكة العربية السعودية عن حلف إسلامي لمواجهة الإرهاب. وقد وقع الطرفان خمسة برامج تنفيذية للتعاون في مجالات الشباب والرياضة، والتكوين والتعليم، والثقافة، والأشغال العمومية، والتعليم العالي والبحث العلمي، زيادة على ثلاث مذكرات تفاهم واحدة في مجال البحث العلمي، والثانية في المجال العدلي، والثالثة في المجال الديبلوماسي. والعلاقة بين إيران والجزائر ليست بجديدة بل تعود إلى عهد الشاه محمد رضا بهلوي، وقد اتسم مسارها في الغالب بالانفتاح، خاصة في عهد الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة.
ويرى محللون أن إيران حريصة جدا على تعزيز الروابط مع الجزائر، وعدم حصر الاهتمام بهذا البلد الواقع في شمال أفريقيا في الجانب الاقتصادي. ويأتي هذا الحرص الإيراني لرغبة طهران في مد نفوذها بمنطقة شمال أفريقيا، وترى في الجزائر بوابتها لتحقيق ذلك، خاصة وأن العلاقة مع باقي دول المنطقة فاترة. وتعزز السياسة الخارجية الجزائرية التي عادة "ما تغرد خارج السرب العربي" الطموحات الإيرانية لمزيد استمالة الجزائر، لا بل وتشكيل تحالف معها.
والجزائر على مدار العقود الماضية حرصت على التزام الحياد "غير المبرر" في التعامل مع القضايا العربية، وآخرها القرار الذي اتخذته بعدم المشاركة في التحالف الإسلامي ضد الإرهاب الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية. وقد أثار الرفض الجزائري للمشاركة في التحالف جدلا واسعا خاصة وأن الأخيرة مهددة أكثر من غيرها بالإرهاب الذي يحاصرها من جهتين (ليبيا، ومالي). وتتذرع الجزائر بأن سبب رفضها للدخول في مثل هذه التحالفات هو أن دستورها لا يبيح وجود قوات لها خارج أراضيها، مع أن هذه القاعدة شذت عنها في عدد من المناسبات، وهنا نستذكر مشاركة قوات جزائرية في الحروب العربية الإسرائيلية.
ويذهب البعض إلى أن الرفض الجزائري يتأتى أساسا من عدم رغبتها في إغضاب الجانب الإيراني الذي يرى أن هذا التحالف الوليد يستهدفه بشكل أساسي ويسعى لتحجيم تمدّده في المنطقة. ويعزز هؤلاء رأيهم بالإشارة إلى أن الجزائر سبق وأن رفضت المشاركة أيضا في عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية لاستعادة السلطات الشرعية في اليمن سيطرتها على البلد الذي وضعت ميليشيات الحوثيين المدعومة من طهران يدها عليه. وقد بررت الحكومة الجزائرية آنذاك سبب رفضها المشاركة في عاصفة الحزم بالقول “إن الجزائر لديها موقف سياسي يقضي بعدم مشاركة جيشها في حرب خارج أراضيها”، وفق ما ورد على لسان وزير الخارجية رمطان لعمامرة.
الموقف الجزائري تكرر أيضا مع القوة العربية المشتركة التي دعت إليها مصر وتبتنها خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف أساسا إلى مكافحة التهديدات الإرهابية. هذا النهج الجزائري المثير للجدل، يستهوي طهران التي تجد أنها بإمكانها تعزيز التعاون مع هذا البلد العربي لفتح أبواب أفريقيا أمامها من جهة وأيضا تعزيز حضورها في المحيط العربي. ويرى محلّلون جزائريون أنه من الأفضل لقادة الجزائر إعادة النظر في سياساتهم الخارجية خاصة تجاه طهران، لأن المسلك الحالي لن يؤدي إلا لمزيد عزلة البلاد التي تواجه تحديات كبيرة سياسيا وأمنيا وحتى اقتصاديا. ويقول هؤلاء إن على النظام الجزائري أن يتعظ من السير خلف طهران، خاصة وأن له تجارب مريرة معها كدعمها في التسعينات لجبهة الإنقاذ الإسلامية والذى اضطر الجزائر إلى قطع علاقتها مع إيران قبل تعيدها في العام 2000، وبعدها الكشف عن محاولات إيرانية حثيثة لنشر التشيع في هذا البلد، والتي لازلت مستمرة إلى اليوم.

بريطانيا_بريطانيا تضع شروطها الأربعة للاستمرار في الاتحاد الأوروبي

وكالات: تزامنا مع استعدادات البريطانيين التصويت على استفتاء حول استمرارهم في عضوية الاتحاد الأوروبي من عدمه، تدور مناقشة العضوية تحت أربعة عناوين، أهمها مسألة استفادة المهاجرين الوافدين إلى بريطانيا داخل الاتحاد من المساعدات الاجتماعية ودخلت مناقشات إجراء استفتاء عام بخصوص استمرار بريطانيا في الاتحاد، حيز التنفيذ، مع تفرد حزب المحافظين في السلطة عقب الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، لا سيما أن فكرة الاستفتاء كانت من أهم الوعود الانتخابية لهم وتم عرض مسودة مشروع قرار الاستفتاء على المصادقة الملكية، بعد اختتام مجلس العموم البريطاني مناقشاته الأسبوع الماضي، وتزامن ذلك مع بدء رئيس الوزراء ديفيد كاميرون التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي حول شروط بلاده للاستمرار في عضوية الاتحاد.
وخلال القمة الأوروبية التي جرت، الجمعة الماضية في العاصمة البلجيكية بروكسل، جدد كاميرون في خطاب ألقاه أمام القادة الأوروبيين استمر لمدة 45 دقيقة، مطالباً بلاده للاستمرار في عضوية الاتحاد ولدى لقائه بالصحفيين، أكد كاميرون وجود “بوادر أمل” للاتفاق مع أعضاء الاتحاد، في حين صرح باقي المسؤولين عن صعوبة تحقيق كاميرون لأهدافه التي يطمح إليها ويبذل رئيس الوزراء البريطاني كاميرون، جهودا دبلوماسية حثيثة منذ صيف العام الجاري، وعقد العديد من اللقاءات مع زعماء وقادة دول الاتحاد للتباحث في الاستمرارية لكن الواضح أن مساعي كاميرون لإقناع الدول الأعضاء باءت بالفشل، خاصة حول الفكرة التي تتضمن الحد من تقديم المساعدات الاجتماعية للمهاجرين من داخل أوروبا، لأن الدول الأعضاء الأخرى ستتضرر بشكل كبير في حال أقدمت بريطانيا على هذه الخطوة.
وقامت مجموعة من الدول الأوروبية خلال القمة الأخيرة، من بينها بولونيا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا، بنشر بيان أوضحوا فيها أن مقترحات كاميرون مخالفة لأهم مبادئ الاتحاد الأوروبي والتي تنص على حرية التجول بين بلدانها في المقابل، أعلن كاميرون أنه لم يسحب مقترحاته من طاولة الحوار رغم المعارضة الشديدة التي واجهها خلال القمة، معربا عن أمله في أن تثمر القمة المقبلة التي ستجري في فبراير 2016 عن نتائج إيجابية في هذا الصدد ومن أهم الجمل التي نطق بها كاميرون في خطابه أمام القادة الأوروبيين في القمة المنصرمة أنه “علينا أن نقبل بأن حل  المشاكل كافة لا يمكن داخل الاتحاد فقط، فالحل أحيانا يكون خارج نطاق الاتحاد أيضا.
ويطالب رئيس الوزراء البريطاني دول الاتحاد، إجراء تغييرات في أربعة قضايا رئيسية قبل الإعلان عن موقفه في الاستفتاء المقبل وألمح كاميرون في رسالة بعثها مطلع الشهر الماضي لرئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك"، أنه سيؤيد فكرة انفصال بلاده عن الاتحاد في حال لم يتمكن من أخذ ضمانات من الدول الأعضاء حول تحقيق مطالبهم المتمثلة بإجراء تغييرات في الإدارة الاقتصادية ومسألة السيادة، إضافة إلى قضية المنافسة والهجرة.
السيادة
ويدافع رئيس الوزراء البريطاني عن فكرة استمرار الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاتحاد، لكنه يعارض في الوقت ذاته فكرة التكامل السياسي، وأن مقترح حل كافة المشاكل داخل أروقة الاتحاد لا يلزم بلاده وأوضح في رسالته إلى توسك، أن تعهد الدول الأعضاء بالتكامل السياسي للاتحاد، لا يلزم بلاده، قائلا: “إن تعهد دول الاتحاد الأوروبي حول الالتزام بالتكامل السياسي، أمر لا يلزم بريطانيا، وإن إيضاح هذا الأمر له أهمية بالغة ويرى كاميرون، ضرورة منح المزيد من الأدوار للبرلمانات الوطنية داخل دول الاتحاد، مطالبا بمنحها صلاحية إيقاف مشاريع القوانين والدساتير التي لا تناسبهم.
الإدارة الاقتصادية والعملة
ومن الناحية الاقتصادية، يطالب كاميرن الاتحاد الأوروبي بتقديم ضمانات حول الإبقاء على تعددية العملات داخل الاتحاد، من أجل رفع مسؤولية إنقاذ الدول الأوروبية التي تعاني من مشاكل اقتصادية عن عاتق بريطانيا، والحفاظ في الوقت نفسه على وضع بلاده القوي خارج منطقة اليورو وصرح أنهم لا ينوون الحصول على حق الفيتو تجاه القرارات التي يتخذها الاتحاد، إنما يرغبون في إصدار مبادئ أساسية تضمن حقوق كافة الأعضاء في الاتحاد.
القدرة التنافسية
بين المطالب الأساسية لديفيد كاميرون من الاتحاد الأوروبي، هي زيادة القدرة التنافسية ولتحقيق هذا المطلب، أوصى بالعمل على تقليل البيروقراطية داخل الاتحاد وتسهيل الاتفاقيات التجارية مع دول خارجه، إضافة إلى توسيع السوق المشتركة التي تتيح تنقل الأمتعة والبضائع والخدمات بلا قيود في المقابل، تبذل المفوضية الأوروبية في هذه الآونة، جهودا لتوسيع السوق المشتركة بشكل يستوعب قطاع الطاقة والاقتصاد الرقمي، ويعمل على تقليل البيروقراطية الموجودة في بروكسل ويرى محللون أن مطلب كاميرون بخصوص زيادة القدرة التنافسية، يعد من أبسط المطالب التي يمكن حلها كما يعتقد المحللون، أنه من المتوقع أن تسبب مسألة رفع القيود عن قطاع الخدمات، مشاكل في محادثات الطرفين حول بند زيادة القدرة التنافسية.
الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي
تُعد مطالب رئيس الوزراء البريطاني بخصوص الحد من ظاهرة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، من أهم المطالب وأكثرها تعقيدا في المفاوضات الجارية بين الاتحاد وبريطانيا ويرغب كاميرون في فرض قيود قانونية، لمنح المهاجرين من داخل الاتحاد إلى بريطانيا فرصة الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، وهو اشتراط أن يكون المهاجر قد أمضى أربعة أعوام في العمل داخل حدود بلاده. لكن باقي الدول الأعضاء يرون في هذه الخطوة إخلالا لمبدأ حرية انتقال اليد العاملة داخل دول الاتحاد، وأنها ستؤدي إلى التمييز بين الأفراد.
وأوضح كاميرون أن عدد سكان بريطانيا في تزايد متصاعد، على عكس باقي دول الاتحاد، وإن التوقعات تشير إلى تصدر المملكة المتحدة قائمة الدول الأوروبية من حيث كثرة عدد السكان بحلول عام 2050 وقال رئيس الوزراء البريطاني: "وصل عدد المهاجرين إلى بريطانيا، 300 ألف سنويا ولا يمكن لنا أن نسمح باستمرار هذا الأمر، وهناك خطوات علينا أن نقوم بها لمراقبة تدفق الهجرة من خارج أوروبا، لكننا نحتاج في الوقت نفسه إلى اتخاذ عدد من الضوابط لحد الهجرة من داخل الاتحاد".
وبحسب الأرقام المعلنة، فإن أكثر من 400 ألف مهاجر من دول أوروبا، يعملون في بريطانيا ويحصلون على مساعدات اجتماعية بقيمة 5 مليار جنيه استرليني، وتحتل رومانيا وبلغاريا وبولونيا قائمة الدول الأوروبية التي تضخ مهاجرين إلى بريطانيا ويعملون بأجور زهيدة ويعتمدون بشكل كبير على المساعدات الاجتماعية المقدمة لهم، الأمر الذي يولد صخبا لدى الشارع البريطاني. وتوضح تقارير معدة في هذا السياق، أن مجلس العموم البريطاني اقترح بنودا لتخفيف المساعدات الاجتماعية للمواطنين البريطانيين أيضا، غير أن مجلس اللوردات رفض تلك البنود.
بريطانيا ومغامراتها داخل الاتحاد الأوروبي
تعتبر بريطانيا نفسها قوة عالمية؛ لا يمكن لها أن تظل محصورة ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي، ففي بداية الإعلان عن تشكيل الاتحاد، قامت بريطانيا بالاستهزاء منه واعتبرته صغيرا، ومع حلول عام 1963 قررت الانضمام إليه لكنها واجهت الفيتو الفرنسي. ورفض الرئيس الفرنسي حسنها شارل دي غول، طلب بريطانيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد في عام 1967، اعتقادا منه أن الحكومة البريطانية تتبنى سياسات عدائية للاتحاد. وتمكنت بريطانيا من الحصول على عضوية التجمع الاقتصادي الأوروبي في عام 1973، عقب زوال حكم دي غول في فرنسا.
وخلال التحضيرات لانتخابات عام 1974، أدرج حزب العمال البريطاني برئاسة هارولد ويلسون، مسألة إجراء استفتاء حول قضية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي ضمن جدول وعوده الانتخابية وعندما وصل ويلسون إلى سدة الحكم، أعلن أنه سيعيد المفاوضات حول شروط انضمام بريطانيا إلى الاتحاد، ومن ثم سيقوم بطرح ذلك إلى الاستفتاء، وعقب إجراء الاستفتاء عام 1975، اتضح أن 67٪ من الشعب البريطاني يؤيد وجود بلادهم في الاتحاد الأوروبي. 
وتعتبر إنجلترا، واحدة من الدول التسع التي تستمر في استخدام عملتها الخاصة داخل الاتحاد إلى جانب بلغاريا وجمهورية التشيك وكرواتيا والدنمارك والمجر وبولونيا ورومانيا والسويد، إضافة إلى خروجها على اتفاق "شنغن" التي تنص على حرية التنقل بين الدول الأوروبية من دون الحصول على جواز سفر، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا وقبرص اليونانية وإيرلندا ورومانيا. وتعد مطالب كاميرون المتضمنة إجراء عدد من التغيرات في بنود الاتحاد، بمثابة إجراء تغيير جذري على هذه البنود المتفق عليها منذ تأسيسه.

تونس_محسن مرزوق ينفصل نهائيا عن نداء تونس

انقسم حزب نداء تونس رسميا وذلك إثر إعلان أمينه العام محسن مرزوق الانسلاخ نهائيا عن الحزب الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي وكان بمثابة المشروع الوطني لمنع تغوّل الإسلاميين وتعديل الكفة.
العرب اللندنية: أعلن محسن مرزوق، الأمين العام السابق لحزب نداء تونس القائد للائتلاف الحكومي، الانفصال نهائيا عن الحزب، والعمل على تأسيس كيان سياسي جديد. وقال في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأحد، بالحمامات (شرق) "قررنا الانفصال عن نداء تونس، ولم تعد تربطنا أي علاقة بهذا الحزب، الذي هو في حكم المنحل"، مضيفا أنه "سيتم عقد اجتماع شعبي يوم 10 يناير المقبل، للإعلان عن كيان جديد".
وقرأ مصطفى بن أحمد، الناطق باسم مجموعة النواب الموالين لمرزوق (32 نائبا)، بيانا صدر عن اجتماع عقده مرزوق مع شباب ينتمون إلى حركة نداء تونس، أكد فيه الانسحاب من الحزب، و"إطلاق مسار إعادة تأسيس مشروع وطني متواصل مع الفكر البورقيبي الأصلي (نسبة إلى الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة)". ولمح منذر بالحاج علي إلى ميلاد حزب جديد بالقول "أعلنا اليوم الانفصال ونعلن عن ميلاد جديد سيتم تسجيله والتصريح باسمه يوم 10 يناير المقبل”. وأفادت تسريبات بإمكانية تسيمة الحزب الجديد بـ"بناء تونس". وشدد النائب عبادة الكافي، في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على أن الانفصال هو انفصال هيكلي ويعني عدم الاعتراف بالهياكل الموجودة اليوم في نداء تونس، والعمل على بعث مشروع جديد تنجزه هيئة وطنية للاتصال والمتابعة ولجان عمل.
وتعصف بحركة نداء تونس أزمة حادة نتيجة صراع بين جناحين، الأول بقيادة الأمين العام للحركة محسن مرزوق، والثاني بقيادة نائب رئيس الحركة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي. وبدأ هذا الصراع حول طبيعة المؤتمر الأول لهذه الحركة، حيث يدعو جناح محسن مرزوق إلى مؤتمر انتخابي ديمقراطي، بينما يدعو جناح السبسي الإبن إلى مؤتمر تأسيسي غير انتخابي، ويقوم على التزكية، ويهدف إلى الإبقاء على الهيئة التأسيسية للحركة إلى ما بعد المؤتمر.
وتحول هذا الصراع ليشمل الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس التي تتألف من 86 نائبا، حيث أعلن 32 نائبا منها تعليق عضويتهم في هذه الكتلة ما أفقد حركة نداء تونس وزنها البرلماني، وساهم في شل دورها. وعلى وقع ذلك الصراع، استفحلت الخلافات بين الجناحين، وسط اتهامات متبادلة دفعت الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى التدخل من خلال إطلاق مبادرة لرأب الصدع تضمنت تشكيل لجنة تتألف من 13 عضوا هدفها تقريب وجهات النظر بين الفريقين المتصارعين.
يشار إلى أن لجنة الـ13 للتوافقات أعلنت خلال مؤتمر صحفي عن خارطة طريق تتكون من تسع نقاط لتجاوز أزمة النداء ولعلّ أهم هذه النقاط هو الإعلان عن عقد مؤتمر توافقي في 10 يناير 2016 لاختيار القيادة السياسية والتنفيذية للحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي في شهر يوليو من نفس السنة. وتتحمل القيادة التوافقية حسب المقترح، مسؤولية قيادة الحزب إلى حين عقد المؤتمر الانتخابي، وتشتمل على هيئة تنفيذية تتكون من أمانة عامة تضم 6 أعضاء، و15 عضوا موزعين على 3 لجان، ومن مكتب وطني يتكون من الهيئة التنفيذية الجديدة والمكتب التنفيذي الحالي والمنسقين الجهويين يجتمع مرة كل شهرين. وتنص خارطة الطريق على ضرورة اختيار لجنة محايدة لإعداد المؤتمر الانتخابي، وتثبيت الهياكل الحالية الجهوية والمحلية المرسمة لدى الإدارة المركزية للحزب، إلى حين انطلاق الانتخابات الجهوية والمحلية للمؤتمر الانتخابي.
وأكد محسن مرزوق على أنّ الحلّ المقترح من لجنة التوافق "لا يخدم إلا حركة النهضة"، معتبرا أنّ مقترحاتها "ستؤدي إلى تجميد نداء تونس لمدة 7 أو 8 أشهر، الذي لن يكون بعدها قادرا على العودة من جديد إلى المنافسة". ويتهم البعض حركة النهضة الإسلامية بلعب دور محوري في تأجيج الخلافات بين شقي النداء، ولكن يبقى الثابت وفق المتابعين، محاولاتها الحثيثة لاستغلال التصدع في الحزب الحاكم للتسويق لنفسها على أنها البديل الأصلح لتولي زمام الأمور في البلاد.


اسبانيا_فوز محدود لليمين الأسباني في الانتخابات التشريعية

فرانس برس: لم يمنح الاسبان اليمين الحاكم سوى فوز محدود الاحد بحيث خسر غالبيته المطلقة في البرلمان فيما حل حزب بوديوموس اليساري المتطرف وحليف سيريزا اليوناني في المرتبة الثانية، وفق استطلاعات اجريت لدى الخروج من مكاتب الاقتراع. وتصدر المحافظون الذين يحكمون اسبانيا منذ 2011 نتائج الانتخابات التشريعية بحصولهم على 26,8 في المئة من الاصوات، بحسب استطلاعات راي اجراها التلفزيون العام الأحد لدى الخروج من مكاتب الاقتراع.
لكن حزب بوديموس اليساري المتطرف الذي تأسس بداية العام الفائت حل ثانيا ب21,7 في المئة بحسب هذه الاستطلاعات التي شملت نحو 177 الف شخص في مختلف مناطق البلاد، متجاوزا الحزب الاشتراكي الاسباني (20,5 في المئة) والحزب الاخر الناشىء الليبرالي سيودادانوس الذي حاز 15,2 في المئة من الاصوات. وبذلك، يكون رئيس الوزراء الاسباني المنتهية ولايته المحافظ ماريانو راخوي قد خسر الغالبية في مجلس النواب.


لبنان_خط سعودي واحد مع مبادرة الحريري لانتخاب فرنجية رئيسا

وكالات: أكد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، استمرار بلاده في مباركة المبادرة التي تهدف إلى إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، مشددا على أن الرئاسة هي أمر يتعلق بخيار اللبنانيين لأن المجلس النيابي يقرر من سيكون الرئيس المقبل. وقال عسيري في تصريح صحفي، عقب لقائه برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع “إن المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على سد هذا الفراغ الرئاسي، وأنا كسفير أنطلق من توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز للاستمرار في الاتصالات والتشاور لحين التوصل إلى نتيجة إيجابية”.
وعن موقف السعودية من تعثر المبادرة الرئاسية، قال عسيري “نحن نبارك أي خطوات وأي توافق لبناني- لبناني لكي يكون للبنان رئيس في أقرب فرصة”. وأضاف عسيري عقب لقائه لرئيس القوات “سمعنا كل حرص من جعجع على وحدة الصف اللبناني، وعلى أن يكون للبنان رئيس في أقرب فرصة، وأن تثمر الجهود والحوار اللبناني-اللبناني”. وعمّا يمكن أن يقدمه النائب سليمان فرنجية المرشح للرئاسة من قبل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، للمملكة العربية السعودية لتقبل به كرئيس، قال عسيري “إن المملكة لا تريد من لبنان سوى الخير، ولا تطلب أي شيء من أي قائد سواء من سليمان أو غيره، بل ما نطالب به أن تعمل أي شخصية تتبوأ هذا المنصب لصالح لبنان واللبنانيين”.
ويقول مراقبون إن زيارة السفير السعودي لسمير جعجع تهدف بالأساس إلى شرح وجهة النظر السعودية حول عدم وجود خطين سعوديين في لبنان أحدهما مع سليمان فرنجية وآخر ضده، وللتأكيد على أن الرياض تدعم مبادرة الحريري بقوة. ويبدو فرنجية مرشحا قويا في اقتراح تقاسم السلطة الذي طرحه الزعيم السُني سعد الحريري والذي سيصبح بموجبه رئيسا للوزراء. وكانت قوى 14 آذار وأبرز زعمائها رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، أعلنت بعيد انتهاء ولاية سليمان دعمها لترشيح أحد أركانها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فيما رشحت قوى 8 آذار التي ينتمي إليها فرنجية وأبرز أركانها حزب الله، رئيس الحكومة السابق والنائب الحالي ميشال عون. غير أن أي من الفريقين لا يملكان الغالبية النيابية المطلقة ما رفع من أسهم مبادرة الحريري، وجال فرنجية في الأسابيع الأخيرة على الأقطاب السياسيين، آملا في الحصول على تأييد علني لترشيحه من خصومه وحلفائه.

الأحد، 20 ديسمبر 2015

فنون_فيلم 'محمد ' الإيراني يخفق في الوصول إلى قائمة الأوسكار القصيرة

إرم الإخبارية: قالت تقارير صحفية إيرانية الجمعة، إن اللجنة المشرفة على جائزة الأوسكار للأفلام لعام 2016، استبعدت فيلم "محمد رسول الله" الذي صدر عام 2015 من إخراج المخرج الإيراني مجيد مجيدي. وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن "تسعة أفلام غير ناطقة بالانجليزية قبلتها اللجنة المشرفة على جائزة اوسكار، لم يكن من بينها فيلم محمد رسول الله الذي أخرجه الإيراني مجيد مجيدي". ومن المقرر أن تتنافس أبرز الأفلام على جوائز الأوسكار لعام 2016، المقرر توزيعها 28 فبراير القادم على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وقامت دور السينما في إيران في 28 من آب/أغسطس بعرض فيلم عن طفولة النبي محمد "ص"، ويعد هذا الفيلم الأغلى تكلفة في تاريخ السينما الإيرانية، إذ بلغت تكلفته 40 مليون دولار، وقد مولته الدولة جزئياً. والهدف من الفيلم، كما قال المخرج مجيد مجيدي، هو إيجاد الوفاق في العالم الإسلامي.
وأثار فيلم “محمد رسول الله”، حالة من الجدل داخل إيران، فيما طالب الأزهر في مصر بعدم عرض الفيلم، كما تعرض لانتقاد من بعض المؤسسات الإسلامية. ولا يظهر وجه النبي محمد "ص" على الإطلاق في الفيلم، وذلك بما يتسق مع التعاليم الإسلامية المتعلقة بتصوير النبي في الأعمال الدرامية. وضم الفيلم كوكبة من نجوم السينما الإيرانية، حيث شارك فيه أكثر من 400 فنان في أدوار أساسية، وأكثر من 6000 فنان بأدوار ثانوية وفي مشاهد الكومبارس الضخمة. وتم تصوير الفيلم في المغرب وبعض المشاهد في جنوب إفريقيا، لكن غالبية المشاهد صورت في مدينة قم بإيران. واستغرق تصوير الفيلم نحو أربع سنوات.