انقسم حزب نداء تونس رسميا وذلك إثر إعلان أمينه العام محسن مرزوق الانسلاخ نهائيا عن الحزب الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي وكان بمثابة المشروع الوطني لمنع تغوّل الإسلاميين وتعديل الكفة.
العرب اللندنية: أعلن محسن مرزوق، الأمين العام السابق لحزب نداء تونس القائد للائتلاف الحكومي، الانفصال نهائيا عن الحزب، والعمل على تأسيس كيان سياسي جديد. وقال في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأحد، بالحمامات (شرق) "قررنا الانفصال عن نداء تونس، ولم تعد تربطنا أي علاقة بهذا الحزب، الذي هو في حكم المنحل"، مضيفا أنه "سيتم عقد اجتماع شعبي يوم 10 يناير المقبل، للإعلان عن كيان جديد".
وقرأ مصطفى بن أحمد، الناطق باسم مجموعة النواب الموالين لمرزوق (32 نائبا)، بيانا صدر عن اجتماع عقده مرزوق مع شباب ينتمون إلى حركة نداء تونس، أكد فيه الانسحاب من الحزب، و"إطلاق مسار إعادة تأسيس مشروع وطني متواصل مع الفكر البورقيبي الأصلي (نسبة إلى الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة)". ولمح منذر بالحاج علي إلى ميلاد حزب جديد بالقول "أعلنا اليوم الانفصال ونعلن عن ميلاد جديد سيتم تسجيله والتصريح باسمه يوم 10 يناير المقبل”. وأفادت تسريبات بإمكانية تسيمة الحزب الجديد بـ"بناء تونس". وشدد النائب عبادة الكافي، في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على أن الانفصال هو انفصال هيكلي ويعني عدم الاعتراف بالهياكل الموجودة اليوم في نداء تونس، والعمل على بعث مشروع جديد تنجزه هيئة وطنية للاتصال والمتابعة ولجان عمل.
وتعصف بحركة نداء تونس أزمة حادة نتيجة صراع بين جناحين، الأول بقيادة الأمين العام للحركة محسن مرزوق، والثاني بقيادة نائب رئيس الحركة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي. وبدأ هذا الصراع حول طبيعة المؤتمر الأول لهذه الحركة، حيث يدعو جناح محسن مرزوق إلى مؤتمر انتخابي ديمقراطي، بينما يدعو جناح السبسي الإبن إلى مؤتمر تأسيسي غير انتخابي، ويقوم على التزكية، ويهدف إلى الإبقاء على الهيئة التأسيسية للحركة إلى ما بعد المؤتمر.
وتحول هذا الصراع ليشمل الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس التي تتألف من 86 نائبا، حيث أعلن 32 نائبا منها تعليق عضويتهم في هذه الكتلة ما أفقد حركة نداء تونس وزنها البرلماني، وساهم في شل دورها. وعلى وقع ذلك الصراع، استفحلت الخلافات بين الجناحين، وسط اتهامات متبادلة دفعت الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى التدخل من خلال إطلاق مبادرة لرأب الصدع تضمنت تشكيل لجنة تتألف من 13 عضوا هدفها تقريب وجهات النظر بين الفريقين المتصارعين.
يشار إلى أن لجنة الـ13 للتوافقات أعلنت خلال مؤتمر صحفي عن خارطة طريق تتكون من تسع نقاط لتجاوز أزمة النداء ولعلّ أهم هذه النقاط هو الإعلان عن عقد مؤتمر توافقي في 10 يناير 2016 لاختيار القيادة السياسية والتنفيذية للحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي في شهر يوليو من نفس السنة. وتتحمل القيادة التوافقية حسب المقترح، مسؤولية قيادة الحزب إلى حين عقد المؤتمر الانتخابي، وتشتمل على هيئة تنفيذية تتكون من أمانة عامة تضم 6 أعضاء، و15 عضوا موزعين على 3 لجان، ومن مكتب وطني يتكون من الهيئة التنفيذية الجديدة والمكتب التنفيذي الحالي والمنسقين الجهويين يجتمع مرة كل شهرين. وتنص خارطة الطريق على ضرورة اختيار لجنة محايدة لإعداد المؤتمر الانتخابي، وتثبيت الهياكل الحالية الجهوية والمحلية المرسمة لدى الإدارة المركزية للحزب، إلى حين انطلاق الانتخابات الجهوية والمحلية للمؤتمر الانتخابي.
وأكد محسن مرزوق على أنّ الحلّ المقترح من لجنة التوافق "لا يخدم إلا حركة النهضة"، معتبرا أنّ مقترحاتها "ستؤدي إلى تجميد نداء تونس لمدة 7 أو 8 أشهر، الذي لن يكون بعدها قادرا على العودة من جديد إلى المنافسة". ويتهم البعض حركة النهضة الإسلامية بلعب دور محوري في تأجيج الخلافات بين شقي النداء، ولكن يبقى الثابت وفق المتابعين، محاولاتها الحثيثة لاستغلال التصدع في الحزب الحاكم للتسويق لنفسها على أنها البديل الأصلح لتولي زمام الأمور في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق