وكالات: يعيش أهالي مدينة سرت الساحلية، في حالة من الرعب، بعد تلقيهم أوامر من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بتزويج بناتهم لمقاتلي التنظيم باسم الجهاد، حسبما قالت صحيفة "إكسبرس" البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أن الآباء الذين يرفضون الاستجابة لأوامر التنظيم، قد يواجهون محاكم داعش الشرعية، التي تطبق عقوبات تصل إلى الجلد في مكان عام أو الإعدام. وفي خطاب ألقي أمس السبت، على أهالي سرت، الذين ثاروا مؤخرا ضد قائد داعش الجديد في ليبيا، حسن الكرامي، جاءت أوامر لسكان المدينة بتزويج أقاربهم الفتيات من مقاتلي التنظيم، مطالبا الآباء والأمهات باتخاذ المبادرة لتطبيق هذه الأوامر. كان التنظيم قد أعلن مدينة سرت عاصمة جديدة لشمال إفريقيا، كجزء من سعيها لإنشاء دولة الخلافة، وتعيينها نقطة انطلاق لغزو أوروبا.
المغرب المغربية: بالتزامن مع استئناف حوار الفرقاء الليبيين لجلسات التفاوض تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائي وبدء تنفيذه في غضون شهر من ذلك قلل المراقبون من جدوى الجولة الجديدة التي تحتضنها جينيف بداية من يوم أمس وتتواصل الى اليوم الجمعة بمشاركة وفد المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته". ويذهب المراقبون إلى التأكيد أن حوار الفرقاء واقع في مأزق حتى مع تتالي التصريحات الوردية للمبعوث الدولي برنار ليون فوفد مجلس النواب وصل صباح أمس إلى جينيف قادما من تونس حاملا معه قائمة مرشحيه كما عبرت باقي الأطراف عن استعدادها للتوقيع على الاتفاق السياسي بينما مازال وفد المؤتمر يطالب بتلبية مطالبه التي يصفها بالجوهرية.
وعلى الرغم من تعهد رئيس بعثة الدعم لدى ليبيا بتضمين 6 تعديلات من بين 9 تعديلات تقدم بها وفد المؤتمر إلا أن ذلك لن يكفي لجعل وفد المؤتمر يوافق على الإمضاء باعتبار أن باقي التعديلات تعجيزية وتتضمن حل مجلس النواب وإلغاء جميع قراراته وتعييناته ومنها تعيين الفريق خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الليبي وقرارات تصنيف فجر ليبيا جماعة إرهابية. السؤال المطروح في ظل تفاقم الأوضاع في ليبيا ودعوات المجتمع الدولي بالتسريع بحل الأزمة ،هل ينتظر المبعوث الدولي حتى يقدم وفد المؤتمر قائمة مرشحيه لرئاسة الحكومة ونائبيه؟ وهل بإمكان وفد المؤتمر تدارك ذلك خلال يومين. المنطق والواقع يؤشران لعدم تمكّن وفد المؤتمر من تقديم مرشحيه اذ لن يختلف ماسيقدمه الوفد عما طرحه خلال الجلسات والجولات السابقة المطالبة بتضمين كل تعديلات المؤتمر وبالتالي المؤتمر سيتمادى في سياسة لي الذراع والمناعة . وهوما سيجعل الحوار الليبي يمر بمخاض صعب وعسير.
وأمام هذا المشهد الدراماتيكي شكك خبراء في القانون الدستوري في شرعية وقانونية حوار الأمم المتحدة أصلا باعتبار انه ليس من حق مجلس النواب الخوض في حيثيات مثل هكذا حوار برعاية الأمم المتحدة ولا تسليم السلطة حتى وان كان هذا الحسم توافقيا فالحكومة الشرعية هي المخولة قانونيا بالمشاركة في أي حوار. وبالتمعن في تفاصيل الأزمة الليبية والحياة السياسية وعمل البرلمان سواء المؤتمر أو مجلس النواب يلاحظ المرء الكم الهائل من الخروقات القانونية والدستورية ومخافة الإعلان الدستوري والضرب بمواده عرض الحائط فنجد حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا مخالف لاختصاصها والأخطر من ذلك انه جرى تحميل الحكم الصادر مالايمكن أن يتحمله فالحكم أشار الى إلغاء مقترحات لجنة فيفري فقط ولم يتحدث قطّ لا من قريب ولا من بعيد أوبالتلميح عن مسالة حل مجلس النواب لكن المؤتمر يصر على أن الحكم ينص على حل المجلس.
