قالت مصادر مطلعة: إن عدد النازحين من مدينة بنغازي إلى مدينة البيضاء وصل إلى قرابة 1200 عائلة، وأكدت أن لجان الإغاثة مكلفة من قبل المجالس المحلية وتموينها يتم بمجهودات شخصية.
في هذا السياق أجرت «بوابة الوسط» لقاءات مع بعض النازحين من مدينة بنغازي لتستطلع معاناتهم عن قرب، بعد أن شهدت مدن الجبل الأخضر في الآونة الأخيرة حركة نزوح كبيرة على خلفية الأحداث الأمنية التي تشهدها بنغازي منذ 15 أكتوبر 2014.
المواطن فرج التومي أحد النازحين من مدينة بنغازي قال لـ«بوابة الوسط» متسائلاً: «من كان يصدق يومًا أن تشهد بلادنا عمليات تهجير بهذا الحجم والشكل، وكيف يتحول فجأة البعض إلى غرباء يجبرون على ترك مناطقهم الأصلية، ليجدوا أنفسهم في مدارس ومقرات سكن الطلبة الجامعي، ونحن في أحد أغني دول العالم؟».
غياب خطة حكومية
وأضاف التومي: «كان يفترض من الحكومة أن تسعى إلى إقامة مخيمات خاصة بالنازحين، الذين تشهد مدنهم عمليات عسكرية وأمنية ضد الإرهابيين، يستفيد منها النازحون لحين عودتهم إلى ديارهم، أو أن تتكفل الحكومة بسداد مصاريف النازحين إلى حين انتهاء الأزمة».
وأضاف التومي: «كان يفترض من الحكومة أن تسعى إلى إقامة مخيمات خاصة بالنازحين، الذين تشهد مدنهم عمليات عسكرية وأمنية ضد الإرهابيين، يستفيد منها النازحون لحين عودتهم إلى ديارهم، أو أن تتكفل الحكومة بسداد مصاريف النازحين إلى حين انتهاء الأزمة».
ومن جانبه قال النازح أحمد سلامة عن النزوح الفجائي لسكان مدينة بنغازي إلى مدن الجبل الأخضر: «قد تسبب في ازدحام سكاني غير مسبوق في المنطقة، مما ترتب عليه ارتفاع في إيجارات المساكن إلى أرقام خيالية، فوصل إيجار الشقة إلى قرابة 2500 دينار».
وأفاد أحمد سلامة: «بأن معظم النازحين الذين سكنوا في فنادق واستأجروا المنازل والشقق المفروشة هم من الميسورين، أما القسم الأكبر من العوائل الفقيرة والمعدمة فلجأت إلى المدارس وإلى أقاربهم في المدن المجاورة».
وأضاف: «لا بد من إيجاد آلية للسحب المصرفي حتى يتمكن النازح من سحب رواتبه، وأرصدته من داخل أو خارج المدن دون عناء، وأغلبنا خرج من بيته من دون أي سيولة نقدية».
فيما حمّل المبروك الشاعري الجهات التنفيذية المسؤولية الكاملة تجاه ما يحصل مع النازحين، وطالب الشاعري بضرورة تشكيل لجان لحل وضع النازحين، وذكر أن هناك عائلات نازحة اضطرت للمبيت في سياراتهم.
وأضاف المبروك: «إن إمكاناتهم المادية لا تسمح لهم بـاستئجار شقق تصل إلى أكثر من ألف دينار في الشهر»، مؤكدًا أن مكاتب الإيجار كانت السبب في ارتفاع الإيجارات.
وعن ارتفاع إيجارات الشقق والمنازل أخيرًا إلى أسعار قياسية أوضح مالك إحدى الشقق عبدالرحيم المسماري أن «ارتفاع الإيجارات كان بسبب الحكومة التي قامت باستئجار مساكن لبعض الوزراء والموظفين، وصلت إلى خمسة عشر ألف دينار شهريًا، زيادة على الطلب عليها من قبل النازحين، وبسبب ندرتها في أحيان أخرى».
وأفاد المسماري: «ارتفاع الإيجار عن أسعارها التي كانت عليها طوال العام حتى وصل الأمر إلى أرقام خيالية وغير مقبولة، كان بسبب مكاتب الإيجار التي كانت سببًا مباشرًا في ارتفاعها خصوصًا بعد إبرامها عقودًا مع الحكومة تصل إلى ستة أشهر».
واستطرد المسماري قائلاً: «أغلبنا كملاك شقق قبل أزمة النازحين كنا نتعامل مع مكاتب الإيجار، وتعاقدنا معها على مبالغ معقولة تصل إلى 700 دينار للشقة المفروشة في الشهر الواحد، وبعد الأزمة الأخيرة تم رفع القيمة من قبل هذه المكاتب حتى وصلت إلى أكثر من ألفي دينار، وبالنسبة لنا كملاك قيمتنا المادية ثابتة كما هي».
مجهودات ذاتية
وفي سياق متصل، ذكر إدريس الجوير رئيس لجنة النازحين في مدينة البيضاء أن النازحين من مدينة بنغازي ومدينة درنة يعانون الإحباط واليأس بسبب عدم توفير المساعدات الضرورية لهم.
وفي سياق متصل، ذكر إدريس الجوير رئيس لجنة النازحين في مدينة البيضاء أن النازحين من مدينة بنغازي ومدينة درنة يعانون الإحباط واليأس بسبب عدم توفير المساعدات الضرورية لهم.
وذكر الجوير أن المسجلين في إحصاءات الشؤون الاجتماعية بمدينة البيضاء فقط وصلوا إلى قرابة 1200 أسرة، بينما عدد الأسر المقيمة داخل المخيمات في مدرسة الشعلة ومدرسة الزاوية القديمة والسكن الجامعي وصل إلى 120 أسرة.
ورفض الجوير من ناحيته تسمية هؤلاء بالنازحين، مشيرًا إلى أن هذه الأسر امتثلت لأوامر الحكومة ورئاسة الأركان التي طلبت منهم إخلاء المدينة.
وأضاف الجوير «إن هذه اللجان مكلفة من قبل المجالس المحلية وتموين الأسر النازحة يتم بمجهودات شخصية».
ووصف الحلول التي تقدمها الحكومة إزاء قضية النازحين بـ «الخجولة» على حد تعبيره.
يشار إلى أن مدينة درنة أيضًا شهدت نزوح كثير من العائلات، بعد ورود معلومات لأهالي المدينة بقرب موعد اجتياح الجيش لها.
