قال مساعد رئيس حزب النور السلفى، الدكتور نادر بكار، إن غالبية التيارات الإسلامية لا يمكن أن تعادى الشعب المصرى من أجل محمد مرسى.
وأضاف فى حوار لـ«الوطن» أن حزب النور مشارك فى خارطة الطريق، ولم
ينسحب منها، ويسعى للمشاركة فى صنع مستقبل مصر من خلال لجنة صياغة الدستور
الجديد.
وأبدى «بكار» تقديره للدكتور محمد البرادعى، رافضاً حملة تشويهه،
كما رفض انتقاد أداء تأسيسية دستور 2012، متهماً لجنة الـ10 بالعمل فى
الخفاء، مؤكداً أن الأزهر صاحب اقتراح المادة 219 وليس حزب النور.. وإلى نص
الحوار.
■ ذكرت أن حزب النور كانت له وجهة نظر فى أن يتولى رئاسة الحكومة ذو
خلفية اقتصادية وخبرة حكومية، هل هذا السبب الحقيقى وراء اعتراضكم على
تكليف الدكتور محمد البرادعى؟
- ما حدث مع البرادعى أن هناك أناساً اعتذروا لنا، كنوع من أنواع
الإرهاب الفكرى، لأنه فى بداية خارطة الطريق، لا أحد يحدثنا عن أسماء وتقول
ينفع فلان أو لا ينفع فلان، علينا أن نرى هل هذا الشخص يصلح أم لا، وكانت
هناك ثلاث أولويات؛ أن يكون المرشح له خلفية اقتصادية وخبرة حكومية حتى لا
يضيع وقتاً فى معرفة تسيير الحكومة، وألا يكون رمزاً كبيراً فى تيار منافس
للتيار الإسلامى، لأن هذا كان سيساعدنا فى حل أزمة الاحتقان التى كانت
موجودة وقتها، قبل أن تتفاقم طبعاً، وكل هذا كان لا ينطبق على الدكتور
البرادعى.
لم ننسحب من خارطة الطريق.. ولسنا «حزباً دينياً».. ونرفض بشدة الهجوم على القوات المسلحة
■ ألا ينتمى «الببلاوى» أيضاً لتيار ذى أيديولوجية منافسة للتيار الإسلامى؟
- حجم الحساسية من شخص الدكتور الببلاوى فيما قبل 30 يونيو لا يساوى قدر الحساسية من الدكتور البرادعى.
■ وما الموقف الذى اتخذه حزب النور من البرادعى قبل 30 يونيو ليخلق
هذه الحساسية بينهما، رغم أن الرجل أول من طالب بحق إشراك الجميع فى العمل
السياسى دون إقصاء؟
- أولاً: أحب أن أسجل احترامى على المستوى الشخصى لشخص الدكتور
البرادعى، رغم اختلافى معه فى وجهات نظر كثيرة، ولكن يبقى الاحترام،
ثانياً: كانت هناك تيارات كثيرة وأجهزة كثيرة فى الدولة لم ترض بالدكتور
البرادعى لكن كلهم صمتوا وتركوا حزب النور يتحدث.
■ اذكر لنا بعض أسماء تلك الأجهزة والسياسيين الذين رفضوا البرادعى؟
- لا أريد أن أذكر، وأتحدث بصفة عامة، لكن أؤكد أن هناك كثيراً من
التيارات والسياسيين والجهات والأجهزة فى الدولة لم تكن تشعر بارتياح
لاختيار الدكتور البرادعى، وهناك البعض شكرنا شكراً شخصياً على موقفنا من
«البرادعى» لأنه رفض بغير تعنت، حيث كان رفضاً بمعيار، وعندما استقال
مؤخراً من منصب نائب الرئيس عبروا عن امتنانهم لحزب النور لموقفه منه.
■ ما تعليق حزبكم على الحرب التى تعرض لها «البرادعى» إثر تقديم استقالته؟
- دعونى أقل رأيى الشخصى، حيث كنت رافضاً للحملة الشعواء التى شنت
على «البرادعى» بعد موقفه هذا ولدى تحفظ كبير عليها مثلما لدى تحفظ الآن
على مهاجمة كثير من السياسيين والوثائق المكذوبة وحسابات «تويتر» الوهمية،
لأن الغرض منها التشويه والاغتيال المعنوى لكثير من الرموز السياسية التى
لها وجهات نظر، نختلف معها لكن لا أقبل بهذا ولا أقبل أن تُقهر فكرياً وأن
يقمع رأيها.
رشحنا أحمد درويش لرئاسة الحكومة.. و«الوسط» وضع مادة العزل السياسى ومررها «الإخوان»
■ هل عرض عليكم اسم الدكتور كمال الجنزورى بين المرشحين لرئاسة الحكومة بعد 30 يونيو؟
- لم يعرض علينا، بل طرحنا اسم الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية
الإدارية السابق فى حكومة أحمد نظيف، حيث إنه شخصية وطنية لأقصى حد، وعالم
فى مجال الإدارة ومستشار لحكومات عربية وقامة كبيرة جداً، والبلد لم يستفد
منه، ورأينا أنه تنطبق عليه المعايير الثلاثة التى ذكرتها سابقا.
■ طرحتم اسم أحمد درويش رغم انتمائه لنظام مبارك؟
اولا: الدكتور أحمد درويش لا ينتمى لأى تيار سياسى، وأود أن أوضح أن
هذه فلسفة لدى حزب النور، حاولنا كثيراً أن نقنع بها الإخوان قبل 30
يونيو، حيث إنه لا يجب استخدام سلاح تعميم العقاب، فيوماً ما سيُستخدم معك،
وهذا ما حدث بالفعل، وقلنا لو أن لديكم أدلة فساد ضد أحد رجال نظام مبارك
قدموها للقضاء ليتخذ مجراه، وإن لم يكن فلا داعى لفكرة تعميم العقاب لكل
شخص اقترب من الحزب الوطنى أو انضم إليه، طالما أن هناك كفاءة وخبرة بغض
النظر عن الانتماء، وكنا نرى أن تعميم العقاب صورة من صور الإقصاء السياسى
سواء عن طريق مادة فى الدستور أو غيرها.
■ ولماذا وافقتم إذن على وضع مادة للعزل السياسى فى الدستور بشكل مطلق دون تحديد؟
- بالعكس، نحن من اقترحنا تعديل هذه المادة، وهذه المادة وضعها حزب
الوسط، ومررها حزب الحرية والعدالة، وعددنا كان 17 عضواً داخل الجمعية
التأسيسية، وما استطعنا فعله أن نعدل هذه الصياغة بحيث يكون شكلها أكثر
رقياً، رغم رفضنا للمادة.
■ ولماذا لم تعترضوا؟
- بالعكس أثبتنا موقفنا أكثر من مرة، لكن عددنا لم يسمح لنا بفرض رأينا، واستطعنا فقط تعديل صياغة المادة.
■ لكنكم فرضتم رأيكم -رغم هذه الأقلية- فى وضع المادة 219 الخاصة بمبادئ الشريعة؟
- غير صحيح، لأن الأزهر هو الذى اقترحها حلاً للمشكلة، وليس حزب
النور، نحن طالبنا بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية تفسيراً واضحاً
وإما بإلغائها، لنقول إن «الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع»، وحلاً
للمشكلة اقترح الأزهر أن نعرف كلمة مبادئ فى مادة خاصة، ولما اقترحت الكثير
رفض، ثم كتبنا بالتوافق ورقة منفصلة وضعنا فيها المادتين الثانية..
والثالثة التى لم تكن موجودة قبل ذلك وهى «حق المسيحيين واليهود فى
الاحتكام لشرائعهم»، والمادة الرابعة الخاصة باستقلال الأزهر، ثم المادة
219، وقام بالتوقيع عليها اثنان من ممثلى الكنيسة وممثل التيار الليبرالى
الدكتور أيمن نور، والدكتور وحيد عبدالمجيد، وللامانه فإن الدكتور وحيد وقع
ثم سجل تحفظه، كما وقع ممثل الأزهر وممثلو الهيئات القضائية والإخوان
والسلفيون، وهذا صنع فكرة التوافق الذى بحث عنه المصريون، وبعد ذلك لا أدرى
لماذا تم نقض هذه الوعود رغم أن هذه الورقة تم تصويرها.
■ البعض رأى المادة 219 فضفاضة قد تستغل حسب الأهواء؟
- بالعكس هذه المادة تعطى براحاً للمشرع، وتقول له اختر من أى مذاهب أهل السنة.
■ لكنها تتيح أيضاً للمشرع الأخذ بفقه أكثر تشدداً مثل المذهب الحنبلى؟
- بالعكس، أنا أترك للمشرع فرصة طالما أنه يتخير من مذاهب أهل السنة
والجماعة ما شاء، وعليه كمشرع أن يختار ما يناسب المجتمع، وهذا يعد
براحاً، وفى نفس الوقت نحافظ على هوية البلد، وبالمناسبة هذه المادة تعد
مادة أمن قومى، إلى جانب مادة اللغة العربية، فتلك مواد تحافظ على البلد؛
لأن هناك أناساً يخفون أغراضهم وأطماعهم وراء مطالب الأقليات، لذلك نحن
نحافظ على هوية البلد، واقترحنا بالفعل ذلك، والأزهر اقتنع بهذا وغيره
وافقوا على الاقتراح.
■ هل إصراركم على بقاء «219» كفيل بالحفاظ على هوية مصر؟
- الدستور وثيقة أشبه بعقد اجتماعى بين الناس، وكلمة مبادئ غامضة
وليست فضفاضة، لذلك كان طلبنا أن نلغى كلمة مبادئ ونضع مكانها الشريعة
الإسلامية، لأن الشريعة مفهومة وهى التى يدرسها الأزهر، أو تفسير كلمة
مبادئ.
■ هل مشاركتكم فى لجنة الخمسين تعنى استمرار مشاركتكم فى خارطة الطريق التى أعلنتم الانسحاب منها؟
- فكرة الانسحاب تم فهمها بشكل خاطئ، فقد تم تجميد المشاركة كنوع من
أنواع الاحتجاج أو التحفظ على ما حدث فى أحداث الحرس الجمهورى الأولى، حتى
تظهر نتائج لجنة التحقيق، لكننا من البداية منذ 30 يونيو مشاركون بها،
ومشاركتنا فى لجنة الخمسين مشاركة فى خارطة الطريق لأننا نسعى للاستقرار.
■ فى حال موافقة أغلبية الـ«50» على إلغاء المادة 219 هل سيخضع حزب النور لرأى الأغلبية؟
- لا أريد أن أستبق الأحداث، والطبيعى أن هناك اختلافاً، لذلك هناك
اتفاق على آلية التصويت، ونحن نقول للجميع إننا نقبل النقاش، والحجة
بالحجة.
■ وماذا إن جاءت نتيجة التصويت بالموافقة على إلغائها.. هل تحترمون نتيجة التصويت؟
- لا أريد أن أستبق الأحداث.
■ ألا تجد تناقضاً فى وجود «النور» كحزب دينى داخل الـ«50» ثم مطالبته بالحفاظ على هوية الدولة الإسلامية؟
- أتحفظ على مصطلح حزب دينى؛ لأن «النور» ليس حزباً دينياً، بل يحمل
مرجعية إسلامية، الحزب الدينى يعنى منع الآخرين من الانضمام على أساس
دينى.
■ لكن الدكتور أحمد خليل، عضو الهيئة العليا، قال فى الجمعية العمومية إن «النور» هو حزب الدعوة، وكررها ثلاث مرات؟
- وما المشكلة، بالعكس هذا يعد صراحة ووضوحاً، لأن الجميع يعلم أن خلفية حزب النور هى الدعوة السلفية.
■ هناك مادة بدستور 2012 تحظر تأسيس أحزاب على أسس دينية؟
- دستور 2012 يقول: «حظر قيام أحزاب على أساس دينى»، بمعنى أساس عنصرى، أى أن يمنع غير المسلمين من الانضمام إليه.
■ ما وضع الحزب إن جرى تعديل هذه المادة بحظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية، هل ستستمرون فى العمل السياسى؟
- أكرر أن حزب النور مشارك من أجل النقاش ومواجهة الحجة بالحجة،
ولكل حادث حديث، ولذلك لا أريد أن أستبق الأحداث، وأريد أن أؤكد أن حزب
النور لم يشترك فى لجنة الخمسين من أجل مادة أو مادتين، لكن الدستور ككل،
ولا ننسى أنه كان له إسهامات فى الدستور المعطل فى مقومات الدولة
الاقتصادية وحق العامل فى الأرباح وعوائد الإنتاج، وكان للحزب بصمات خاصة.
نشارك فى «لجنة الخمسين» من أجل النقاش ومواجهة الحجة بالحجة.. وأرفض تشويه «البرادعى»
■ ما المواد التى يرغب حزب النور فى تعديلها فى الدستور حالياً؟
بالتأكيد لن تكون عدداً كبيراً، على اعتبار أننا من المشاركين فى
صناعة دستور 2012، وتفصيلياً أترك الأمر لعضو حزب النور المشارك فى لجنة
الخمسين.
■ هناك اتهامات بسلق دستور 2012.. كيف ترى ذلك؟
- أتحفظ على كلمة «سلق»، لأن الجلسات العامة كانت تذاع على الهواء،
لكن جلسات لجنة العشرة المسئولة عن التعديلات فى أقل من شهر كانت غير
مذاعة، ولا أحد يعلم ماذا كان يحدث داخلها، وكل ما كان يقال تسريبات ولم
يهاجمها أحد، وأذكر أن الدكتور إبراهيم درويش صرح بأن الدستور يمكن تأسيسه
فى شهر، كما قال الدكتور البرادعى قبل 2012 إن تأسيس الدستور فى ثلاثة
شهور، لكن دستور 2012 تم تأسيسه فى 6 أشهر وفى ظروف صعبة جداً، لذلك أعترض
على كلمة «سلق».
■ ما موقف «النور» من المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.. وهل يرى تعديلها؟
- نرفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، لكن المدنى الذى يهاجم منشأة عسكرية يحاكم أمام محكمة عسكرية، فهو الذى اختار قاضيه.
نادر بكار يتحدث لـ«الوطن»
■ فى رأيك، ما مصير تيار الإسلام السياسى بعد سقوط الإخوان فى ظل الخطاب العدائى تجاهه؟
- التيار الإسلامى فى مجموعه تيار وطنى يمثل جزءاً كبيراً جداً من
الشعب المصرى، ولا يمكن إقصاؤه أو إلغاء وجوده، ونحن نرفض تماماً حملات
التشويه والإقصاء والكراهية التى تبث فى الكثير من وسائل الإعلام، حتى إن
أخطأ الإخوان أو غيرهم، لأن هذا لا يعد ثقافة تعايش فى المجتمع، ومن تعامل
بعنف لا بد أن يحاسب، لكن فيما عدا ذلك لى الحق فى أن أعبر عن رأيى ووجهة
نظرى فى إطار سياسى، وهذا أفضل كثير جداً من أن تقصى الملايين من التيار
الإسلامى إلى العمل تحت الأرض، فمن الأفضل أن يبقى فى إطار سياسى بدلاً من
العمل السرى، لأنه لا يستطيع أن يتعامل مع الناس سياسياً واجتماعياً.
■ وأين ذهبت الملايين عندما تم عزل مرسى؟
- كانت وجهة نظر حزب النور أنه لا يصح أن يصل المصريون إلى حالة
احتقان فى الشارع طالما أن الأمر وصل إلى هذا الحد من الرفض الشعبى، بالعكس
نحن نصحنا الدكتور مرسى فى بيان بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لأن التيار
الإسلامى جزء من هذا الشعب ولن يعاديه.
■ هناك اتهامات لحزب النور والسلفيين عامة بأنكم لم تشاركوا فى
الثورتين: يناير ويونيو، فى ظل الفتوى الشهيرة بحرمة الخروج على الحاكم،
فبأى حق تقررون مصير وطن بعد ثورته؟
- هذه فاشية لأنها تصادر آراء الاخرين، لأننا مواطنون مصريون، لم
أرتكب أخطاء فى حق هذا البلد، لذلك من حقى أن أمارس حقوقى السياسية كاملة،
ولك أن تقبل هذا أو ترفضه عن طريق صناديق الاقتراع، وهذا ينطبق على الجميع
باختلاف انتمائهم.
■ ما تعليقك على اتهامات الإخوان لحزب النور بأنه «تابع لأمن الدولة»؟
- ادعاء باطل بالطبع.
■ أيهما تفضل: نظام الحكم الرئاسى أم البرلمانى؟
- حزب النور يرى الصورة الأفضل فى الحكم هى البرلمانية، لكن هل هذا
يناسب طبيعة المصريين أم لا، وهذا يحتاج إلى فترة طويلة حتى يعتاد عليه
المصريون، والحزب يميل لنظام يكون فيه البرلمان له صلاحيات أعلى من
الرئاسة.
■ هل حزب النور يؤيد انتخابات الرئاسة أولاً أم البرلمان أولاً؟
- من نزل ضد الدكتور مرسى فى 30 يونيو كان يطالب بانتخابات الرئاسة
مبكراً، أى أن الأزمة كانت فى الرئيس لذلك منطقياً يجب أن تحل الأزمة
أولاً.
■ ما دور حزب النور تجاه الخطاب الدينى الذى يتسم بالتطرف والعنف والتكفير؟
- أنشأنا حملات توعية بكثير من المساجد، وهناك دورات علمية للتوعية
بخطورة التكفير والأفكار المتطرفة وهذا ليس حديث العهد، فنحن بدأنا منذ
فترة كبيرة.
■ ما تعليقك على انتشار العنف والإرهاب ومحاولة اغتيال وزير الداخلية وإعلان جماعة أنصار بيت المقدس مسئوليتها؟
- أكدنا فى بيان أننا ندين بشدة هذا الحادث ونرفضه تماماً ونحذر من
انتشار فكر متطرف بعيد عن فكر الإسلام الصحيح ودعونا الجميع لمواجهته وعلى
رأسهم الأزهر.
■ ما تعليقك على منع وزارة الأوقاف إقامة صلاة الجمعة فى الزوايا؟
- هذه المسألة تحتاج إلى دراسة أعمق، فكيف كنا نعيب على نظام سابق
أنه كان ينفرد بالرأى ونرى نفس الأمر يتكرر مرة أخرى، الأمر يحتاج إلى لجنة
من العلماء تبحث خطورته لا سيما أن أعداد المصلين يوم الجمعة هائلة جداً
ويصعب استيعابها جميعها فى المساجد، بدلاً من أن تتكلم الأوقاف عن المنع
تتكلم أكثر عن استيعاب هذه المساجد للخطباء ورفع مستواهم العلمى.
■ هل سيخوض حزب النور الانتخابات البرلمانية القادمة؟
- حزب النور مشارك فى الحياة السياسية وهو من الأحزاب الداعمة
لخارطة الطريق من أجل الاستقرار، ولا أريد استباق الأحداث، فنحن الآن فى
مرحلة الدستور.
■ ما رأيك فى الهجوم على الجيش المصرى والدعوة إلى تفكيكه؟
- أرفضها تماماً وبشدة.
■ ألم يتوسط حزب النور من أجل الإفراج عن الدكتور محمد مرسى وبعض قيادات الإخوان؟
- حزب النور سعى كثيراً جداً لإتمام حلول سياسية، أكثر صعوبة قبل فض
اعتصام النهضة ورابعة، وكل يوم يزداد اللجوء للحل السياسى صعوبة، لذلك
نطالب بتطبيق دولة القانون، وأى شخص أخطأ وتمتلك أدلة ضده يتم تقديمها
ويحاكم محاكمات عادلة أمام قاضيه الطبيعى.
■ هل ستدعمون مرشحاً إسلامياً فى الانتخابات الرئاسية القادمة؟
- إذا كان رأينا قبل 30 يونيو أن أى رئيس ينتمى للتيار الإسلامى
سيؤدى إلى حالة من الاستقطاب، فما بالكم بعد 30 يونيو، على أى حال نحن نفضل
أن يكون الرئيس القادم عليه توافق أكبر مجتمعياً.
الوطن
وصلت
ليبيا إلى أصعب أوقاتها منذ مصرع الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي، ولم
يتمكن أحد من إعادة فرض سلطته الكاملة على القبائل والمناطق والجماعات التي
كانت متكاتفة مع بعضها البعض تحت السلطة الحديدية للعقيد القذافي. أما
مؤسسات الدولة التي كانت غائبة تحت حكمه، فلم تأخذ شكلا نهائيا بعد. وفي
الأسابيع الماضية، حوصرت موانئ النفط الرئيسية في البلاد من قبل عمال
ساخطين وميليشيات. وفي 11 سبتمبر الماضي، تم نزع فتيل قنبلة في طرابلس،
وانفجرت أخرى في بنغازي. والتذمر الأكبر بالنسبة إلى
الناس هو الموضوع الأمني. يقول أنس القماطي، مدير مؤسسة الأبحاث الليبية
"صادق": "الدولة في أبسط أحوالها لديها احتكار للقوة، لكن هنا يمكنك القول
إن الحكومة تعمل لصالح الميليشيات".
أغلقت
مدارس اوباري ابوابها بسبب الخروقات الامنية المتكررة في بعض المدارس وجاء
ذلك الغلق بعد طعن احد الطلبة من قبل خارجين عن القانون. وقال علي عمر
مسؤول قطاع التعليم بوادي الآجال انه قد خاطبنا مديرية الآمن بالمنطقة
فوعدنا بتسيير دوريات متحركة في الفترة القادمة. واضاف بحسب وكالة جرمة
للانباء أن هناك اعتصام من قبل أولياء أمور الطلبة بمدرسة القرضابية بسبب
التأخير في تسجيل الطلبة بسبب تزايد عدد الطلبة بالمدارس فخاطبنا وزارة
التعليم بتوفير عدد من الفصول المتنقلة بالمدرسة لتسهيل عملية التسجيل
وقبول الطلبة الجدد.
عادت
للواجهة أمس محاولات استئناف التحقيق بشأن مقتل السفير الأميركي أثناء
هجوم مسلح العام الماضي على القنصلية الأميركية في بنغازي. وبينما أعلن
النائب الأميركي الجمهوري داريل عيسى أنه سيتوجه اليوم (الأحد) إلى ليبيا
لدفع عملية التحقيق في القضية، اغتال مسلحون مجهولون، في مدينة بنغازي أمس،
رجل أعمال ضمن سلسلة اضطرابات في شرق البلاد. وقالت مصادر أمنية في
المدينة إن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، الدكتور علي زيدان، لم يتمكن من
دخولها بعد أن كان يعتزم زيارتها، رغم وصوله إلى مطار المدينة. ويعد النائب
الأميركي عيسى أيضا رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب،
ومن قادة حملة الجمهوريين ضد أوباما في موضوع الهجوم الذي قتل فيه السفير
الأميركي لدى ليبيا، كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أميركيين آخرين، في 11 سبتمبر
(أيلول) عام 2012، في ذكرى الهجمات في نيويورك وواشنطن.