تونس_تونس: المعارضة تتهم الحكومة بضرب التحركات ضد قانون المصالحة

وكالات: بعد أشهر من الهدوء السياسي إثر انتخابات العام الماضي في تونس، يثير مشروع قانون جديد يهدف إلى المصالحة مع المتهمين في قضايا فساد مالي خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي جدلا واسعا. ففي الأسبوع الماضي، أرسل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للبرلمان مشروع قانون جديد للمصالحة سيسمح للعديد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد بإعادة جزء من أموالهم للدولة مقابل إسقاط التهم عنهم. ومباشرة بعد إرساله للبرلمان فجر المشروع الجديد جدلا واسعا ولقي معارضة كبيرة تنبئ بخريف ساخن في تونس بعد الهدوء النسبي الذي أعقب انتخابات العام الماضي التي فاز بها حزب نداء تونس العلماني الذي يضم أنصارا للرئيس السابق زين العابدين بن علي. ولم يحسم حزب النهضة الإسلامي شريك النداء في الائتلاف الحكومي موقفه النهائي بخصوص المشروع، لكن أغلب الأحزاب عبرت عن رفضها له ووصفته بأنه تطبيع للفساد وتعهدت بإسقاطه. يشار إلى أنه منذ يومين خرج العشرات من الشبان للاحتجاج على مشروع القانون بساحة الاتحاد العام التونسي للشغل رافعين شعار "لا لن أسامح"، لكن قوات الشرطة منعت بالقوة المسيرة من التوجه لشارع الحبيب بورقيبة واعتقلت عددا من المتظاهرين ثم أطلقت سراحهم. وأثار استعمال الأمن التونسي للقوة والعنف الشديد من أجل تفريق المتظاهرين استهجان العديد من المنظمات الحقوقية المحلية التي استنكرت الاعتداءات على المواطنين وعلى حرية التجمع والتظاهر تحت غطاء حالة الطوارئ. ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي في تونس مشروع القانون، وقال إنه يتعين محاسبة المتهمين بالفساد واحترام مسار العدالة الانتقالية. وقال سياسيون إن مشروع القانون يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية ومع عمل هيئة الحقيقة والكرامة التي تضطلع بمعالجة ملفات المصالحة مع المتورطين في قضايا الفساد المالي أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة التي أنشئت في 2013 "لن نقبل بمشروع مخالف للدستور لو مر المشروع فسيضر بمشروع العدالة الانتقالية والمسار الانتقالي ولو تضررت العدالة الاجتماعية ستكون هناك ثورة ثانية أكثر دموية". لكن مؤيدي القانون يقولون إنه لا يتعارض مع الدستور الجديد وإن المصالحة لن تضر بمسار العدالة الانتقالية وستقتصر على البت في الملفات الاقتصادية لأن الاقتصاد بحاجة للنهوض بسرعة. ويهدف مشروع القانون إلى استرجاع الأموال المهربة للاستفادة منها في إنعاش الاقتصاد، وفقا لزعيم نداء تونس محسن مرزوق الذي قال إن حزبه منفتح على تعديل مشروع القانون في البرلمان لكن دون السقوط في مزايدات سياسية. لكن لا يبدو أن المعارضة مستعدة لقبول القانون وتعهدت بحشد قواها للتصدي له. وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية "نحن مع المصالحة لكن بعد المحاسبة وفي إطار الشفافية والدستور ومسار العدالة الانتقالية"، مشيرا إلى أن الجبهة ستلجأ إلى الشارع والتظاهر السلمي من أجل إسقاط هذا القانون. وأضاف أن الائتلاف الحاكم وخاصة حزب النهضة ونداء تونس استغلا إعلان حالة الطوارئ لضرب التحركات الاجتماعية من أجل الالتفاف على الثورة وتمرير قوانين تخدم وتدافع عن الأثرياء والفاسدين.

تونس_تونس: المعارضة تتهم الحكومة بضرب التحركات ضد قانون المصالحة

وكالات: بعد أشهر من الهدوء السياسي إثر انتخابات العام الماضي في تونس، يثير مشروع قانون جديد يهدف إلى المصالحة مع المتهمين في قضايا فساد مالي خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي جدلا واسعا. ففي الأسبوع الماضي، أرسل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للبرلمان مشروع قانون جديد للمصالحة سيسمح للعديد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد بإعادة جزء من أموالهم للدولة مقابل إسقاط التهم عنهم. ومباشرة بعد إرساله للبرلمان فجر المشروع الجديد جدلا واسعا ولقي معارضة كبيرة تنبئ بخريف ساخن في تونس بعد الهدوء النسبي الذي أعقب انتخابات العام الماضي التي فاز بها حزب نداء تونس العلماني الذي يضم أنصارا للرئيس السابق زين العابدين بن علي. ولم يحسم حزب النهضة الإسلامي شريك النداء في الائتلاف الحكومي موقفه النهائي بخصوص المشروع، لكن أغلب الأحزاب عبرت عن رفضها له ووصفته بأنه تطبيع للفساد وتعهدت بإسقاطه. يشار إلى أنه منذ يومين خرج العشرات من الشبان للاحتجاج على مشروع القانون بساحة الاتحاد العام التونسي للشغل رافعين شعار "لا لن أسامح"، لكن قوات الشرطة منعت بالقوة المسيرة من التوجه لشارع الحبيب بورقيبة واعتقلت عددا من المتظاهرين ثم أطلقت سراحهم. وأثار استعمال الأمن التونسي للقوة والعنف الشديد من أجل تفريق المتظاهرين استهجان العديد من المنظمات الحقوقية المحلية التي استنكرت الاعتداءات على المواطنين وعلى حرية التجمع والتظاهر تحت غطاء حالة الطوارئ. ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي في تونس مشروع القانون، وقال إنه يتعين محاسبة المتهمين بالفساد واحترام مسار العدالة الانتقالية. وقال سياسيون إن مشروع القانون يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية ومع عمل هيئة الحقيقة والكرامة التي تضطلع بمعالجة ملفات المصالحة مع المتورطين في قضايا الفساد المالي أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة التي أنشئت في 2013 "لن نقبل بمشروع مخالف للدستور لو مر المشروع فسيضر بمشروع العدالة الانتقالية والمسار الانتقالي ولو تضررت العدالة الاجتماعية ستكون هناك ثورة ثانية أكثر دموية". لكن مؤيدي القانون يقولون إنه لا يتعارض مع الدستور الجديد وإن المصالحة لن تضر بمسار العدالة الانتقالية وستقتصر على البت في الملفات الاقتصادية لأن الاقتصاد بحاجة للنهوض بسرعة. ويهدف مشروع القانون إلى استرجاع الأموال المهربة للاستفادة منها في إنعاش الاقتصاد، وفقا لزعيم نداء تونس محسن مرزوق الذي قال إن حزبه منفتح على تعديل مشروع القانون في البرلمان لكن دون السقوط في مزايدات سياسية. لكن لا يبدو أن المعارضة مستعدة لقبول القانون وتعهدت بحشد قواها للتصدي له. وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية "نحن مع المصالحة لكن بعد المحاسبة وفي إطار الشفافية والدستور ومسار العدالة الانتقالية"، مشيرا إلى أن الجبهة ستلجأ إلى الشارع والتظاهر السلمي من أجل إسقاط هذا القانون. وأضاف أن الائتلاف الحاكم وخاصة حزب النهضة ونداء تونس استغلا إعلان حالة الطوارئ لضرب التحركات الاجتماعية من أجل الالتفاف على الثورة وتمرير قوانين تخدم وتدافع عن الأثرياء والفاسدين.

تونس_تونس: المعارضة تتهم الحكومة بضرب التحركات ضد قانون المصالحة

وكالات: بعد أشهر من الهدوء السياسي إثر انتخابات العام الماضي في تونس، يثير مشروع قانون جديد يهدف إلى المصالحة مع المتهمين في قضايا فساد مالي خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي جدلا واسعا. ففي الأسبوع الماضي، أرسل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للبرلمان مشروع قانون جديد للمصالحة سيسمح للعديد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد بإعادة جزء من أموالهم للدولة مقابل إسقاط التهم عنهم. ومباشرة بعد إرساله للبرلمان فجر المشروع الجديد جدلا واسعا ولقي معارضة كبيرة تنبئ بخريف ساخن في تونس بعد الهدوء النسبي الذي أعقب انتخابات العام الماضي التي فاز بها حزب نداء تونس العلماني الذي يضم أنصارا للرئيس السابق زين العابدين بن علي. ولم يحسم حزب النهضة الإسلامي شريك النداء في الائتلاف الحكومي موقفه النهائي بخصوص المشروع، لكن أغلب الأحزاب عبرت عن رفضها له ووصفته بأنه تطبيع للفساد وتعهدت بإسقاطه. يشار إلى أنه منذ يومين خرج العشرات من الشبان للاحتجاج على مشروع القانون بساحة الاتحاد العام التونسي للشغل رافعين شعار "لا لن أسامح"، لكن قوات الشرطة منعت بالقوة المسيرة من التوجه لشارع الحبيب بورقيبة واعتقلت عددا من المتظاهرين ثم أطلقت سراحهم. وأثار استعمال الأمن التونسي للقوة والعنف الشديد من أجل تفريق المتظاهرين استهجان العديد من المنظمات الحقوقية المحلية التي استنكرت الاعتداءات على المواطنين وعلى حرية التجمع والتظاهر تحت غطاء حالة الطوارئ. ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي في تونس مشروع القانون، وقال إنه يتعين محاسبة المتهمين بالفساد واحترام مسار العدالة الانتقالية. وقال سياسيون إن مشروع القانون يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية ومع عمل هيئة الحقيقة والكرامة التي تضطلع بمعالجة ملفات المصالحة مع المتورطين في قضايا الفساد المالي أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة التي أنشئت في 2013 "لن نقبل بمشروع مخالف للدستور لو مر المشروع فسيضر بمشروع العدالة الانتقالية والمسار الانتقالي ولو تضررت العدالة الاجتماعية ستكون هناك ثورة ثانية أكثر دموية". لكن مؤيدي القانون يقولون إنه لا يتعارض مع الدستور الجديد وإن المصالحة لن تضر بمسار العدالة الانتقالية وستقتصر على البت في الملفات الاقتصادية لأن الاقتصاد بحاجة للنهوض بسرعة. ويهدف مشروع القانون إلى استرجاع الأموال المهربة للاستفادة منها في إنعاش الاقتصاد، وفقا لزعيم نداء تونس محسن مرزوق الذي قال إن حزبه منفتح على تعديل مشروع القانون في البرلمان لكن دون السقوط في مزايدات سياسية. لكن لا يبدو أن المعارضة مستعدة لقبول القانون وتعهدت بحشد قواها للتصدي له. وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية "نحن مع المصالحة لكن بعد المحاسبة وفي إطار الشفافية والدستور ومسار العدالة الانتقالية"، مشيرا إلى أن الجبهة ستلجأ إلى الشارع والتظاهر السلمي من أجل إسقاط هذا القانون. وأضاف أن الائتلاف الحاكم وخاصة حزب النهضة ونداء تونس استغلا إعلان حالة الطوارئ لضرب التحركات الاجتماعية من أجل الالتفاف على الثورة وتمرير قوانين تخدم وتدافع عن الأثرياء والفاسدين.

موريتانيا_تعديل وزاري لامتصاص غضب المعارضة الموريتانية

وكالات: أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز تعديلا حكوميا جرى خلاله تغيير ثلاثة وزراء، بينهم وزيرا الداخلية والخارجية، وذلك بحسب مرسوم رئاسي لم يذكر دوافع هذا التغيير، لكن مراقبين أكدوا أنه يأتي في إطار امتصاص غضب المعارضة التي تعتزم التصعيد ضد الحكومة وترفض التحاور معها. وبموجب المرسوم تم تعيين حمادي ولد اميمو وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لفاطمة فال بنت اصوينع التي عينت وزيرة للبيطرة. وكان ولد اميمو يشغل منصب سفير موريتانيا لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. أما أحمدو ولد عبدالله الذي كان يشغل منصب حاكم محافظة البراكنة، وسط جنوب، فقد عين وزيرا للداخلية خلفا لمحمد ولد أحمد راره الذي عين بموجب مرسوم رئاسي آخر مفوضا للأمن الغذائي. أما الشخص الثالث الذي انضم إلى الحكومة فهو محمد الأمين ولد الشيخ، وهو نائب عن واد الناقة، جنوب، وأحد أبرز الداعمين للرئيس الحالي. وعين ولد الشيخ وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك خلفا لإزيد بيه ولد محمد محمو الذي خرج من الحكومة، كما جرى بموجب هذا التعديل الوزاري تبادل أربع حقائب وزارية. وبذلك أصبحت لمينة بنت القطب ولد اممه وزيرة للزراعة، ومحمد ولد خونه وزيرا للتجهيز والنقل، وإبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار وزيرا للمياه والصرف الصحي، وفاطمة حبيب وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. أما الوزير الأول يحيى ولد حدمين الذي رقي إلى هذا المنصب في أغسطس 2014 بعد أن كان يتولى حقيبة التجهيز والرياضة، فقد احتفظ بمنصبه في التعديل الوزاري.

الكويت_إيران تفتعل أزمة دبلوماسية مع الكويت بعد تورطها في قضية العبدلي

وكالات: ردّت الكويت أمس بصرامة على تعليق السفارة الإيرانية على ما بات يعرف بقضية "خلية العبدلي" مستهجنة تجاوز السفارة للقواعد والأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها والمعمول بها دوليا. وتتمثل القضية المذكورة في أكبر كشف عن أسلحة ومتفجرات مهرّبة تم ضبطها بمنطقة العبدلي الواقعة على الحدود مع العراق، وبينت التحقيقات وقوف إيران وحزب الله وراءها، الأمر الذي رفضت السفارة الإيرانية أمس في بيان التسليم به مطالبة بالحصول على تفاصيل بشأن القضية. ورأت الخارجية الكويتية في لجوء السفارة الإيرانية إلى بيان لطلب المعلومات خروجا عن اللياقة الدبلوماسية التي تقتضي أن يتم مثل ذلك الطلب عبر القنوات الرسمية. ومن جانبهم رأى سياسيون وقادة رأي كويتيون وخليجيون في سلوك السفارة انعكاسا "لسلوكات إيرانية غير سوية وسياسات تتميز بالعجرفة والفجاجة في تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة"، على حدّ تعبير أحد المدونين على الإنترنت.

وتعقيبا على بيان السفارة الإيرانية صرح مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية بأن الوزارة تعرب عن أسفها الشديد ورفضها للبيان “لتجاوزه لأبسط القواعد والأعراف الدبلوماسية وهو أن التعبير عن مواقف الدول الرسمية ورغبتها في الحصول على أي معلومات حول أي قضية ينبغي له أن يكون من خلال القنوات الرسمية المتعارف عليها بين الدول وليس باللجوء إلى وسائل الإعلام”. كما أكد المصدر في تصريح صحفي أن بيان سفارة إيران "لم يراع وبكل أسف الموقف الرسمي والمعلن لدولة الكويت بهذا الشأن والذي عبر عنه البيان الصادر عن مجلس الوزراء بتعامله مع القضية بروح من المسؤولية العالية". وأشار المصدر إلى أن "القرار الذي أصدره النائب العام بعدم نشر أخبار أو بيانات تتعلق بخلية العبدلي يجسد حرص الكويت على وقف التداول الإعلامي لهذه القضية لما له من انعكاسات سلبية على سير القضية وإضرار بالمصلحة العليا والتحقيقات الجارية".

وكانت السفارة الإيرانية في الكويت قد أعربت أمس عن استيائها الشديد “لزج اسم إيران في قضية داخلية ترتبط في أساسها بالكشف عن أسلحة وذخائر". وقالت في بيان إنها "لم تبلّغ بهوية الشخص الإيراني -الذي أعلنت النيابة العامة الكويتية إلقاء القبض عليه- وبدوره في التهم المنسوبة إليه". وربط مراقبون موقف السفارة هذا بمقدار الحرج الذي شعرت الحكومة الإيرانية به بفعل الكشف عن تورّط طهران في هذه العملية الخطرة، الأمر الذي يظهر مواصلتها تهديد أمن المنطقة، في وقت تعمل فيه جاهدة لتسويق صورة لها كعامل استقرار في محيطها، وإقناع العالم بصوابية توقيع اتفاق معها بشأن برنامجها النووي. ولم يستبعد هؤلاء لجوء طهران إلى افتعال أزمة دبلوماسية مع الكويت مدارها المسائل الإجرائية في قضية العبدلي للتغطية على محتوى القضية بحدّ ذاتها. وكانت النيابة العامة الكويتية أسندت الثلاثاء الماضي، الاتهام في قضية حيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى 26 متهما، 25 منهم كويتيو الجنسية وواحد إيراني. ووجهت النيابة لـ24 من المتهمين تهمة "ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت"، والسعي والتخابر مع إيران وجماعة حزب الله، التي تعمل لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع أسلحة".

ليبيا_الحوار الوطنى_انتهاء لقاء ليون بوفد المؤتمر وتفاهم على بعض التحفظات

ليبيا المستقبل – علاء فاروق: انتهت منذ قليل جلسة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون مع وفد المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" المشارك في الحوار في جنيف وسط معلومات عن تفاهم حول بعض التحفظات. وذكر مصدر قريب من وفد المؤتمر لـ"ليبيا المستقبل" أن الجلسة استمرت أكثر من خمس ساعات تم مناقشة تحفظات المؤتمر الوطني على المسودة الأخيرة، وأنه –حسب المصدر- تم التفاهم على أكثر من نصف التحفظات التسع للمؤتمر دون أن يوضح ماذا يقصد بـ"التفاهم".

ليبيا_الحوار الوطني_وفد المرأة يجتمع باﻻحزاب المشاركة بالحوار لعرض مطالبهم

ليبيا المستقبل - علاء فاروق: اجتمع منذ قليل وفد المرأة الليبية المشارك في جولة الحوار الجديدة في جنيف مع وفد الأحزاب المشاركة لعرض مطالبهم الخاصة بتمكين المراة من الوزارات ومشاركتها في المجلس الرئاسي. وذكر مصدر داخل الجلسة في تصريح خاص لـ"ليبيا المستقبل" ان الوفد النسائي التقى برؤساء وممثل الأحزاب المشاركة في الحوار وطلب منهم الدعم في مطالب المرأة بخصوص المجلس الرئاسي والوزارات وما نتجت عنه ورشة العمل التي عقدت مؤخرا في تونس.
 

ليبيبا_الحوار الوطني_الحوار الليبي ... المخاض الصعب

المغرب المغربية: بالتزامن مع استئناف حوار الفرقاء الليبيين لجلسات التفاوض تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائي وبدء تنفيذه في غضون شهر من ذلك قلل المراقبون من جدوى الجولة الجديدة التي تحتضنها جينيف بداية من يوم أمس وتتواصل الى اليوم الجمعة بمشاركة وفد المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته". ويذهب المراقبون إلى التأكيد أن حوار الفرقاء واقع في مأزق حتى مع تتالي التصريحات الوردية للمبعوث الدولي برنار ليون فوفد مجلس النواب وصل صباح أمس إلى جينيف قادما من تونس حاملا معه قائمة مرشحيه كما عبرت باقي الأطراف عن استعدادها للتوقيع على الاتفاق السياسي بينما مازال وفد المؤتمر يطالب بتلبية مطالبه التي يصفها بالجوهرية.

وعلى الرغم من تعهد رئيس بعثة الدعم لدى ليبيا بتضمين 6 تعديلات من بين 9 تعديلات تقدم بها وفد المؤتمر إلا أن ذلك لن يكفي لجعل وفد المؤتمر يوافق على الإمضاء باعتبار أن باقي التعديلات تعجيزية وتتضمن حل مجلس النواب وإلغاء جميع قراراته وتعييناته ومنها تعيين الفريق خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الليبي وقرارات تصنيف فجر ليبيا جماعة إرهابية. السؤال المطروح في ظل تفاقم الأوضاع في ليبيا ودعوات المجتمع الدولي بالتسريع بحل الأزمة ،هل ينتظر المبعوث الدولي حتى يقدم وفد المؤتمر قائمة مرشحيه لرئاسة الحكومة ونائبيه؟ وهل بإمكان وفد المؤتمر تدارك ذلك خلال يومين. المنطق والواقع يؤشران لعدم تمكّن وفد المؤتمر من تقديم مرشحيه اذ لن يختلف ماسيقدمه الوفد عما طرحه خلال الجلسات والجولات السابقة المطالبة بتضمين كل تعديلات المؤتمر وبالتالي المؤتمر سيتمادى في سياسة لي الذراع والمناعة . وهوما سيجعل الحوار الليبي يمر بمخاض صعب وعسير.

وأمام هذا المشهد الدراماتيكي شكك خبراء في القانون الدستوري في شرعية وقانونية حوار الأمم المتحدة أصلا باعتبار انه ليس من حق مجلس النواب الخوض في حيثيات مثل هكذا حوار برعاية الأمم المتحدة ولا تسليم السلطة حتى وان كان هذا الحسم توافقيا فالحكومة الشرعية هي المخولة قانونيا بالمشاركة في أي حوار. وبالتمعن في تفاصيل الأزمة الليبية والحياة السياسية وعمل البرلمان سواء المؤتمر أو مجلس النواب يلاحظ المرء الكم الهائل من الخروقات القانونية والدستورية ومخافة الإعلان الدستوري والضرب بمواده عرض الحائط فنجد حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا مخالف لاختصاصها والأخطر من ذلك انه جرى تحميل الحكم الصادر مالايمكن أن يتحمله فالحكم أشار الى إلغاء مقترحات لجنة فيفري فقط ولم يتحدث قطّ لا من قريب ولا من بعيد أوبالتلميح عن مسالة حل مجلس النواب لكن المؤتمر يصر على أن الحكم ينص على حل المجلس.

ليبيا_الهجرة غير الشرعية_القذافي لم يعد يغزو أوروبا بالمهاجرين لكنه حذرها من ذلك

روسيا اليوم: نشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" مقالا بعنوان "القذافي لم يعد يغزو أوروبا بالمهاجرين لكنه حذرها من ذلك". وجاء في المقال ما يلي: نشر في الآونة الأخيرة على شبكة الانترنت تفسير خيالي لآخر خطاب ألقاه معمر القذافي في مطلع ابريل/نيسان عام 2011 بطرابلس. ويدعي التفسير المنشور على الانترنت أن القذافي وعد في خطابه بزحف مخيف للمهاجرين إلى أوروبا وأسلمتها. لكن في حقيقة الأمر لم يقل معمر القذافي شيئا يشبه ذلك. ولم يعد يخاطب شعبه قبل أن غيبه الموت في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول عام 2011 بالقرب من موطنه سرت. فما زال في قلبه احتقار موجه إلى إخوته الخونة. وكان في ليبيا قبل رحيل القذافي عدد كبير من العمال الأفارقة والعرب الذين يعملون في شتى المرافق الانتاجية والخدماتية. وبعد نشوب الحرب في طرابلس أغلقت كل الفنادق والمتاجر والمشاريع الانشائية، فهرب العاملون فيها. ولا تزال تلك المشاريع غير المكتملة بما فيها مشروع سكة الحديد السريعة قائمة في ضواحي طرابلس وبنغازي. وغادرها العاملون بعد سقوط الجماهيرية فتوجهوا إلى ما وراء المتوسط بحثا عن العمل في موطن الديمقراطية.

إلا أن القذافي كان قد حذر اصدقاءه الخونة بصدق بذلك في قمة أفريقيا – الاتحاد الأوروبي التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول عام 2010 حيث أعلن بشكل مباشر أن ليبيا لا تريد منذ الآن أداء دور دولة خفر الساحل لأوروبا مجانا. وطالب الاتحاد الأوروبي أو البلدان المسيحية على حد تعبيره بأن تخصص 5 مليارات يورو للجماهيرية بغية تشكيل مصلحة المهاجرين في البلاد وإنشاء مخيمات للاجئين وتهيئة فرص عمل إضافية وشراء زوارق الدوريات السريعة والرادارات. "وإلا تتحول أوروبا على حد قوله إلى أفريقيا بضغط من المهاجرين المسلمين". ووصف ممثلون عن الاتحاد الأوروبي آنذاك هذا الطلب بأنه إفراط ومبالغة فوافقوا على توظيف 50 مليون يورو فقط في وقت ما مستقبلا. لكن في المستقبل وصلت إلى الجماهيرية سفن أخرى ، وعلى متنها خبراء بريطانيو الأصل في الثورات الملونة وعاملون في قناة "الجزيرة". ثم أتت حافلات بمستشارين عسكريين وموجهين جويين وناقلات بالأسلحة والذخائر. واتضح أن أيام الجماهيرية معدودة. يذكر أن ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا – أي تلك الدول التي قصفت الجماهيرية والتي تعاني شعوبها أكثر من أي دول أخرى من زحف الهاجرين الكبير - غابوا في تلك القمة التاريخية ، على الرغم من أن العقيد كان قد حذرهم أن التاريخ سينتقم منهم حتما.

ليبيا_فنون وثقافة_السينما في ليبيا تطفئ شاشاتها حتى اشعار آخر

إيلاف: مظاهر الحياة تموت تدريجيا في ليبيا، فبعد أن كانت صالات السينما وسيلة ترفيه محببة لدى الليبيين، ها هي اليوم الشاشات تنطفئ حتى اشعار آخر، بعد انقطاع الكهرباء المتواصل ومنع النساء من دخول الصالات. تحتل ملصقات الافلام القديمة والاعلانات التي تحذر من احتمال انقطاع الكهرباء او تمنع دخول النساء، جدران الغرفة الصغيرة المؤدية الى صالة السينما التي لا تزال وحدها تضيء شاشتها امام سكان العاصمة الليبية من الرجال وان بشكل متقطع. ومن بين دور العرض السبع الكبرى في طرابلس، لم يتبق الا  صالة "بارادايز" وسط المدينة بعدما اغلقت كل الصالات الباقية ابوابها امام محبي السينما الواحدة تلو الاخرى، قبل سنوات قليلة من ثورة العام 2011 وغرق البلاد في فوضى امنية ونزاع مسلح على السلطة قتل فيه الالاف.

تعليمات الادارة

وتتصدر افلام التشويق الغربية الكلاسيكية الملصقات عند مدخل السينما المعروفة ايضا باسم سينما "عمر الخيام" في شارع عمر المختار وبينها "سكارفييس" للمثل الاميركي ال باتشينو و"داي هارد" للمثل الاميركي الاخر بروس ويليس، الى جانب ساعة حائط ولوحة كتب عليها "اليوم". وعلقت على احد الجدران ورقة بيضاء كتب عليها "الادارة غير مسؤولة في حالة انقطاع الكهرباء"، بينما كتب على ورقة اخرى "بناء على تعليمات الادارة يمنع منعا باتا دخول العائلات (في اشارة الى النساء) الى دار العرض حيث استعمل بعض الافراد المكان للقيام ببعض الاعمال التي تتنافى والمبادئ الاخلاقية والدينية".

السينما في ليبيا

ويعود تاريخ السينما في العاصمة الليبية الى حقبة الاحتلال الايطالي في عشرينات القرن الماضي حين بدات دور العرض تفتح ابوابها امام سكان المدينة من النساء والرجال والعائلات، ليقتحم الفن السابع حياة الليبيين ويعيش فترته الذهبية التي امتدت حتى سبعينات القرن الماضي. ويقول عبد المنعم سبيطة الناشط في المجتمع المدني "في الستينات، كنا نسكن قرب سينما لارينا جاردينو (المفتوحة). كان يكفيني ان اطل من النافذة حتى اشاهد الافلام". ويضيف "الذهاب الى السينما كان مكافاة الاسبوع، وكان علينا ان نتانق ونرتدي اجمل ما عندنا (...): ليبيون مسلمون ويهود، ايطاليون، اوروبيون، او اميركيون". واحتضنت طرابلس المعروفة باسم "عروس البحر المتوسط" في فترة ازدهارها نحو عشرين صالة سينما تشكل معا جزءا مهما من الذاكرة الجماعية لسكان هذه المدينة الساحلية التي تضم قلعة تاريخية ومتحفا ومدينة قديمة ومرفا وشاطئا. وتروي الليبية البريطانية كريمة الغويل وهي ام لولدين "افضل ذكرياتي عن السينما تعود الى العام 1974 حين اصطحبني والدي لاشاهد فيلم تمريند سيد (بذور تمر الهندي)" للممثل المصري الراحل عمر الشريف، وكان عمرها تسع سنوات حينها. وتوضح "لا اعتقد انني رايت صالة اجمل منها، حتى في اوروبا. فكل شيء كان انيقا ومهيبا: الكراسي المخملية، والستائر المزركشة، واللوحات الخشبية".

الفترة الذهبية

ومع الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في العام 1969، بدت الفترة الذهبية للسينما وكانها شارفت على النهاية. وبعد سنوات قليلة من هذا التحول، بدا الاهمال يطال صالات السينما التي توقفت عن عرض اية افلام جديدة واكتفت بالافلام الهندية وافلام الفنون القتالية وبينها الكاراتيه والكونغ فو بعدما راى القذافي في السينما بابا "للغزو الثقافي". وتقول كريمة "طرابلس من دون سينما هي بداية النهاية بالنسبة لكل شيء، اذ ان مرحلة انحدار السينما تزامنت مع انحدار ليبيا" بشكل عام. وفي حي الخياطين قرب "ساحة الشهداء" وسط طرابلس، يفصل جدار اسمنتي قطعة ارض صغيرة عن زقاق ضيق، وقد اغلق مدخل قطعة الارض ببابين حديديين متصلين بقفل مغلق باحكام. لكن الفراغ بين البابين يسمح برؤية ما يخبئان: حجارة تفترش الارض، وجدار مبنى لا تزال تبدو عليه بعض من اثار الشاشة التي كانت تعرض افلاما في الهواء الطلق قبل ان تطفئ انوارها نهائيا في العام 2006. ويقول محمد كامل الذي يملك مقهى في الحي "الناس هنا لم لكن لديها لتتسلى سوى السينما. كنا نشاهد فيها افلام كاراتيه وافلاما هندية".

ويضيف وهو يتحدث بالقرب من سينما "رويال" التي تحولت الى سينما "الشعب" في عهد القذافي "كنا ننتظر فرصة دخول السينما بفارغ الصبر كي نشاهد فيلما فيها. بروس لي كان نجمنا المفضل". في مقابل ذلك، يستعيد وائل القرمنلي (39 عاما) ذكريات اقل اثارة وسعادة. ويقول "اذكر انني ذهبت في الثمانينات الى دار عرض لاشاهد فيلم كاراتيه، ووجدت نفسي خائفا، محاطا بمجموعات من المشاغبين. هؤلاء لا علاقة لهم ابدا بزوار السينما في زمن والديّ". ورغم الحرب التي تلف ليبيا، وتصاعد التطرف عبر جماعات متشددة بدات تجد موطئ قدم لها في الفوضى التي تعم احد اغنى دول العالم بالنفط، يؤكد عبد المنعم ووائل ان الانحدار الثقافي في طرابلس، الخاضعة لسلطة جماعات مسلحة بعضها اسلامية، لن يدوم. ويقول عبد المنعم "لن ينتزع احد من طرابلس حبها للحياة واناقتها ورغبتها في المضي قدما. هذا محفور في جينات الليبيين".
 

الولايات المتحدة الامريكية_الجيش الأميركي يجمد نشاط مختبرات الأسلحة البيولوجية

فرانس برس: قررت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الخميس تجميد نشاط مختبراتها للأبحاث المتعلقة بالأسلحة البيولوجية، من أجل التحقق من كل إجراءات السلامة بعد اكتشاف ثغرات في بعضها. وأعلن الجيش الأميركي في بيان أنه أصدر أمرا بوقف "الإنتاج والمعالجة والتجارب والإرسال" للمواد البيولوجية في أربعة مختبرات قادرة على إنتاج هذه المواد. وأضاف أن "هذه الإجراءات ستبقى قائمة حتى انتهاء" عملية تحقق من إجراءات السلامة في هذه المختبرات. وتشمل مراجعة إجراءات السلامة خمسة مختبرات عسكرية أخرى أقل أهمية لا تنتج مواد بيولوجية لكنها تستخدمها. وكانت سلامة إجراءات مختبرات الابحاث البيولوجية التابعة للجيش الأميركي تعرضت للتشكيك الربيع الماضي بعد اكتشاف عصيات ناشطة لمرض الجمرة الخبيثة (إنتراكس) في شحنات يفترض أنها ليست ناشطة أرسلها مختبر داغواي في ولاية يوتا (غربا) العسكري.

وعثر على شحنات مشبوهة قادمة من هذا المختبر في 194 مختبرا في الولايات المتحدة وتسع دول أجنبية. وكان تركز العصيات الناشطة محدودا ولم يؤدِ إلى أي إصابة بشرية. وأجرى البنتاغون تحقيقا نشرت نتائجه في يوليو، أشار إلى أنه لم يرصد أي خطأ كبير يبرر ما حدث. ويأتي قرار تعزيز إجراءات السلامة بعد الإعلان اليوم الخميس عن اكتشاف عصيات ناشطة للجمرة الخبيثة خارج مبنى مختبر داغواي، لا تأثير لها على صحة الإنسان. وقال بيان الجيش الأميركي إن هذا القرار يأتي أيضا بعد التأكد من أن سجلات المواد في مختبرين آخرين للإنتاج "ليست كافية وليست كاملة".

ليبيا_الحوار الوطني_ليون يواصل مفاوضاته بجنيف مع فرقاء ليبيا

الجزيرة نت: أفاد مراسل الجزيرة بأن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون يعقد جلسة مع وفد المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" ضمن اليوم الأول من جولة جديدة من المفاوضات بدأت أمس وتنهي اليوم بين أطراف الأزمة الليبية بمدينة جنيف في سويسرا وصفت بـ"الحاسمة". وقال مراسل الجزيرة ناصر البدري إن النقطة الرئيسية محل التفاوض تهم مسألة تعديل مسودة مشروع الاتفاق الذي وقع بالأحرف الأولى بالصخيرات في المغرب في يوليو/تموز الماضي، ولكن ممثلي المؤتمر الوطني العام قاطعوا جلسات الحوار، ورفضوا التوقيع على المشروع. وأضاف المراسل أن وفد المؤتمر وافق على ست نقاط من نقاط مشروع الاتفاق، لكن مطلبه الرئيسي يتمثل راهنا في تعيين رئيس حكومة توافقية ونائبين له وإلغاء كافة القرارات والتعيينات التي أقرها برلمان طبرق. ويُتوقع أيضا أن يجتمع المبعوث الدولي مع وفد مجلس النواب المنحل ووفد آخر يمثل شخصيات مستقلة وأعضاء في مجلس النواب المنحل مقاطعين لجلسات طبرق لمناقشة تضمين التعديلات التي يطالب بها المؤتمر ضمن النقاط التسع. وذكرت مصادر مقربة من المفاوضات أنها ستتناول ملاحق اتفاق الصخيرات، حيث طلبت أطراف إضافة ملحق سادس خاص بالقرارات والتعيينات التي قام بها مجلس النواب المنحل وإلغاءها بمجرد التوقيع النهائي على هذه الاتفاقية.

ملحق سادس

وقال رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان إن الأحزاب السياسية ناقشت مع ليون إضافة ملحق سادس إلى الاتفاقية يتعلق بإجراء مراجعة شاملة لكل التعيينات في الفترة السابقة واعتبارها في حكم الملغاة. من جهتها اعتبرت عضوة وفد المستقلين في المفاوضات الليبية نعيمة جبريل أن لقاء جنيف سيكون حاسما من حيث التمهيد للانتهاء من ملاحق الاتفاق والشخصيات التي يفترض أن تشغل مناصب رئيس الوزراء ونائبين له. وكان المبعوث الأممي صرح في وقت سابق بأن العشرين من الشهر الجاري سيكون آخر موعد للتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي الذي تشرف عليه بعثته. يذكر أن ليبيا يعصف بها الاقتتال والانفلات الأمني، وتتنازع على إدارتها حكومتان وبرلمانان، حيث تتخذ حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام طرابلس مقرا لها، في حين تتخذ الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان المنحل طبرق في الشرق مقرا لها.

ليبيا_الهجرة غير الشرعية_فقدان 30 مهاجراً على الأقل قبالة سواحل ليبيا

فرانس برس: أعلنت منظمة الهجرة العالمية أن حوالي ثلاثين شخصاً أبحروا من ليبيا فقدوا الخميس في البحر بعد غرق زورقهم المطاطي. وقالت المنظمة التي تحدثت إلى ناجين إن سفينة لخفر السواحل الإيطالي أنقذت 91 شخصا وعثرت على جثة واحدة، موضحة أن الناجين الذين نقلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية قالوا إن زورقهم كان يقل بين 120 و140 شخصا. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال فلافيو دي جياكومو المتحدث باسم منظمة الهجرة العالمية، "هذا غالبا ما يحصل، فالهواء سرعان ما بدا يتسرب من الزورق المطاطي بعيد الإبحار فدب الذعر بين الركاب الذين تجمعوا على أحد جوانبه". وأضاف أن "كثيرين وقعوا في الماء، وغرق البعض منهم، وتمكن آخرون من الصعود مجدداً على متن الزورق"، موضحاً أن القسم الأكبر من الركاب كانوا آتين من الصومال والسودان ونيجيريا".

ليبيا_الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور_التويجر: الشريعة في الدستور لا تثير الخلافات

دويشته فيله- منصف السليمي: توقع رمضان التويجر مقررالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي التوصل قريبا إلى مشروع دستور جديد سيعرض على إستفتاء. في حوار مع DWعربية كشف التويجر تفاصيل عن ملامح النظام السياسي وعلاقة الدستور بوثيقة الحوار السياسي. وتتواصل في جنيف المحادثات الصعبة بين أطراف النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة، في ظل تدهور أمني وإنقسام بين سلطتين تتنازعان النفوذ على البلاد. الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي التي انطلقت أعمالها منذ عام ونصف العام، ويوجد مقرها في مدينة البيضاء(شرق ليبيا) نأت بنفسها عن المشاركة في الحوار لكنها تدعمه، كما يؤكد ذلك رمضان عبدالسلام التويجر، مقرر الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي في حوار أجرته معه DWعربية في بون. التويجر يرى أن نجاح الحوار من شأنه المساعدة على التقدم خطوات نحو تنظيم إستفتاء الدستور وإقامة مؤسسات ديمقراطية وإستقرار البلاد. لكنه اعترف بصعوبة المهمة بسبب الانقسام السياسي والفوضى الأمنية. وفيما يلي نص الحوار:

DW: أين وصلت المحادثات بشأن صياغة دستور ليبي جديد؟ ولماذا تأخر لحد الآن؟

رمضان التويجر: الآن نحن في المرحلة النهائية لصياغة مشروع الدستور، وهي مرحلة التصويت النهائي ونعتقد أن خطتنا تتجه إلى بدايات شهر أكتوبر المقبل، سيكون الموعد النهائي لخروج المسودة، وكل الدساتير في العالم تستغرق وقتا طويلا.

لماذا هذا التأخير، هل هناك نقاط عالقة لحد الآن؟

نعم، الحقيقة ليست هناك خلافات كبيرة لكن هناك تحديات كبيرة تواجه الهيئة التأسيسية، وأيضا أعمال التحضير تأخذ وقتا طويلا. لدينا كثير من الدول، التي خاضت تجارب دستورية سابقة أخذت عملية صياغة الدستور فيها أكثر من خمس سنوات، وهناك من أخذت سنتين. وتونس رغم أن وضعها الأمني أفضل منا لكنها أخذت وقتا طويلا في صياغة الدستور.

ما هي التحديات التي تعوق التوصل إلى إنهاء صياغة الدستور؟

من ضمن هذه التحديات العملية الأمنية بصفة عامة، وعدم الاستقرار السياسي والوضع الأمني في البلاد.

ما هي أكثر القضايا التي كانت شائكة في سبيل التوصل لتوافق؟

طبعا كل القضايا ما زالت في طور النقاش والمناقشة، ولكن نحن نقترب جدا من الوصول إلى الهدف. اعتقد أن موضوعا كشكل ونظام الحكم أخذ منا وقتا طويلا ولا زال يأخذ نقاشا مستفيضا داخل الهيئة، وأيضا نظام الإدارة المحلية.

ما هي الخيارات المطروحة بشأن ملامح النظام السياسي، هل سيكون نظاما رئاسيا أم برلمانيا؟ ما هي الخيارات الموجودة وإلى أي خيار تميل الهيئة؟

لازلنا في مرحلة الإعداد لهذا الأمر، لكن تصويتا نهائيا أو قرارا نهائيا ما زال لم يصدر في هذا الأمر، ومن المتوقع أنه خلال هذا الشهر سيفضي إلى شيء ما.

هل يمكنك توضيح الأمر؟

نعم، نحن لن نأتي بشيء جديد. سنتبع الأنظمة الموجودة في العالم، وما يتماشى مع الحالة الليبية أو الخصوصية الليبية. لكنَّ هناك اتجاها قويا إلى أن يكون النظام في ليبيا شبه رئاسي أو "برلماسي"، كما يطلق عليه البعض.

هل المقصود بنظام"برلماسي" أن تكون صلاحيات قوية للرئيس والبرلمان بشكل متواز ولن تكون الصلاحيات للبرلمان على حساب الرئاسة أو للرئيس على حساب البرلمان؟

لقد قلت أن كل شيء لا زال في طور النقاش ولم يتخذ قرار نهائي (بعد)، لكن نعم، النظام "البرلماسي" شكله دائما هكذا.

هناك من يتخوف من النص في الدستور على الشريعة كمصدر للتشريع، ومن أن الدولة الليبية خرجت من دكتاتورية القذافي لتسقط في سلطة الدين على حساب المؤسسات المدنية. كيف تعالجون هذه المسألة؟

لا أعتقد أن مسألة الشريعة تثير الكثير من الخلاف داخل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور؛ لأن المجتمع الليبي بطبعه هو مجتمع ليست لديه أية أفكار متطرفة وإنما (مجتمع لديه أفكار) الشريعة الإسلامية السمحاء الموجودة عند الليبيين والجميع يسعى لدولة القانون، ودولة العدالة والمساواة.

لكن هنالك إشكالية، برأي العديد من الساسة والنشطاء الليبيين، تكمن في تعارض أحكام الشريعة مع مبادئ حقوق الإنسان ومفهوم الدولة المدنية الحديثة. فهل هناك تصور خاص لديكم في الهيئة التأسيسية لمعالجة هذه الإشكالية؟

لا أعتقد أن الفهم الحقيقي للشريعة والدين الإسلامي يؤدي إلى تعارض مع حقوق الإنسان. بل على العكس من ذلك، فإن الشريعة الإسلامية لا تختلف عن المبادئ الإنسانية بل تعززها. ولتحقيق ذلك فالمطلوب أن ننظر للإسلام بمنهج إيجابي بعيد عن التطرف والعنف، الذي تنادي به بعض التيارات السياسية التي تتخذ الدين الإسلامي غطاء.

لكن هذه التيارات التي تشير إليها لديها تأثير ونفوذ في ليبيا، وهي توظف بعض القوى والبنيات التقليدية في المجتمع الليبي، فكيف تتعاملون مع هذه المشكلة؟

أؤكد لك أن موضوع الشريعة لا يثير خلافات بين الليبيين لأنهم غير متشددين إزاء هذه المسألة، والجميع يدعو إلى الإسلام الوسطي، ونسعى إلى إقامة دولة منفتحة على الجميع وتمد يد السلام والوئام إلى كل دول العالم.

هل تتفقون في مفهوم الشريعة مع حزب العدالة والبناء (الإخوان المسلمون) مثلا؟

كل أعضاء الهيئة منتخبون ومستقلون ولا يعبرون خلال عملهم في الهيئة عن أي انتماءات سياسية، ونحن نتفق كلنا حول مبادئ الإسلام.

لكن مقر الهيئة في البيضاء (شرق)، فهل يثير ذلك مشكلة مع السلطة والهيئات القائمة في طرابلس؟

نحن هيئة مستقلة وننظر للجميع من منظور واحد، وقد اتبعنا منذ انطلاقة الهيئة نهج الحياد وبأن ننأى بأنفسنا عن كل الصراعات السياسية، واعتقد أننا نجحنا في هذا الأمر، لأننا هنا للجميع.

وكيف تتعاملون مع نزعات الإستقلال الذاتي في بعض الأقاليم والخلافات حول هذا الملف الذي يساهم في تقسيم ليبيا من الناحية العملية، فهل سيتم اختيار نظام مركزي أم فيدرالي أم شيئا آخر؟

كل الأفكار مطروحة وهي قيد النقاش في الهيئة سواء تعلق الأمر بالفيدرالية أواللامركزية. لكن كل الليبيين متفقون حول وحدة البلاد والتعايش السلمي وفق نظام حكم محلي يحفظ حقوق وحريات كافة المواطنين، والهدف هو أن نقيم نوعا من التوازن يرضي جميع الأطراف.

ترعى الأمم المتحدة الحوار الوطني وقد تم الاتفاق على عدد من القضايا، وبعضها ما يزال عالقا. وفي حال التوصل إلى اتفاق حول وثيقة نهائية أي كمرجعية عليا للمؤسسات وللدولة الليبية، فكيف ستكون علاقتها بالدستور المزمع وضعه؟ ألن يحدث بينهما تضارب؟

الحوار الوطني هو بالتأكيد مسألة مهمة جدا لإستقرار ليبيا، لكن الدستور منفصل تماما عن وثيقة الحوار (وثيقة الاتفاق السياسي) المنتظر أن يُتوصل إليها قريبا، فهي وثيقة تحكم مرحلة مؤقتة، بينما يكون الدستور للوضع والإستقرار الدائمين في البلاد.

كيف سيكون إقرار الدستور؟ وكيف ستنبثق عنه المؤسسات الدستورية؟ وهل سيأتي ذلك بعد المرحلة المؤقتة (يفترض أن تحكمها وثيقة الحوار الوطني) أم متداخلا معها؟

سيكون مشروع الدستور جاهزا في الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وستكون المصادقة عليه عبر استفتاء شعبي بأغلبية ثلثي الناخبين، ليصبح دستورا للبلاد. وبعد ذلك ستجرى إنتخابات تشريعية ورئاسية إذا أقرت الهيئة أن يكون الرئيس منتخبا (مباشرة) من الشعب.

إذا نجحت الأمم المتحدة في إبرام اتفاق بين القوى السياسية الليبية حول تشكيل حكومة وحدة وطنية فهل ستتولى هذه الأخيرة الإشراف على تنظيم إستفتاء الدستور؟ وهل هنالك أجندة زمنية متوقعة في هذا الصدد؟

في حقيقة الأمر ليس لدينا أجندة زمنية أو خارطة معينة، لكن بالتأكيد إذا كانت هنالك حكومة وحدة وطنية، فستعتمد على المفوضية العليا للإنتخابات لتنظيم الإستفتاء على الدستور؛ كي تنتهي المرحلة الإنتقالية وتدخل ليبيا خطوة أولى في الديمقراطية وإرساء معالم الدولة المدنية.

إلى أي حد تشكل الفوضى الأمنية وسيطرة المليشيات، والانقسام بين سلطتين متنازعتين على النفوذ في البلاد، والخلاف حول إعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن، عائقا أمام استفتاء الدستور وإقامة مؤسسات ديمقراطية في البلاد؟

بالتأكيد فإن ليبيا تعاني من حالة مأساوية بسبب الوضع الأمني، كما يشكل العامل الأمني والعسكري عائقا كبيرا أمام تنظيم استفتاء على الدستور. وإذا لم يتوفر استقرار أمني، فمن الصعب جدا إجراء الاستفتاء، لكنني أعتقد أن الليبيين بطيبتهم وتوحدهم وخوفهم على وطنهم والرغبة في بنائه وصنع الأمل لكل الليبيين، سينجحون في تخطي هذه العوائق.

ما هي برأيك العقبات التي تحول دون توصل الفرقاء الليبيين لاتفاق نهائي في إطار الحوار الوطني؟

منذ البداية قررت هيئة صياغة الدستور عدم المشاركة في جولات الحوار الوطني للنأي بنفسها عن الصراعات السياسية، لكنها تدعم هذه الجهود لأنها تقود إلى الإستقرار والسلم في ليبيا. ونحن نأمل ونتمنى أن يتوافق الليبيون وأن تكلل جهود الأمم المتحدة بالنجاح. ونعتبر أن الاتفاق السياسي يشكل خطوة أولى ستسهل علينا عملية الاستفتاء على الدستور ويؤدي إلى استقرار البلاد ويمكن الليبيين من الاختيار بكل حرية وانتخاب مؤسسات دستورية وديمقراطية دائمة.

في ظل صعوبة التوصل إلى توافق سياسي في إطار الحوار الوطني، ألا تخشون سقوط ليبيا بيد "تنظيم الدولة الإسلامية"؟

لا أستطيع وضع تنبؤات بهذا الخصوص، لكن "تنظيم الدولة" هو مشكلة كل العالم ويشكل تحديا كبيرا لدول المنطقة. أما بالنسبة لليبيا فلا أعتقد أن الليبيين سواء في الوقت الحالي أو المستقبل يقبلون بهذا التنظيم، وبالتالي سيصعب عليه أن يسيطر على البلاد.

توسع داعش في العراق وسوريا اعتمد على ضعف الدولة المركزية وعلى وجود السلاح والمال، وهذه عوامل متوفرة في ليبيا؟

إن التركيبة الإجتماعية وخصوصا القبلية وعقلية المواطن الليبي المتسامح والرافض للتشدد، تشكل حصنا ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" وتجعل مسألة سيطرته على البلاد أمرا مستعصيا. وإذا خرج هذا التنظيم عن بعض المواقع الصغيرة التي لديه فيها نفوذ فسيتوحد ضده كل الليبيين لإدراكهم خطر هذا التنظيم، وهو ما يعبر عنه كل الساسة الليبيين.

ليبيا_الحوار الوطني_مشاركة المؤتمر الوطني في حوار جنيف تنعش آمال التسوية

وكالات: قرر المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" في طرابلس المشاركة في الحوار الذي ستعقد جلساته يومي 3 – 4 سبتمبر/أيلول في جنيف برعاية الأمم المتحدة. ويسعى المبعوث الدولي إلى ليبيا  ليوناردينو ليون إلى جمع الأطراف الليبية وبخاصة مجلس النواب المعترف به دوليا والمنعقد في طبرق، والمؤتمر الوطني العام الذي يمثل السلطة التشريعية لحكومة طرابلس بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسامات في هذا البلد. وتعيد موافقة المؤتمر الوطني العام على المشاركة في جلسات الحوار في جنيف، الأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي نزاعا داميا على السلطة أودى بحياة أكثر من 3800 شخص على مدى عام بحسب أرقام منظمة "Libya body count" المستقلة. ويتطلع الليبيون، ومعهم الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق يوحد سلطتي البلاد المتمثلتين في حكومة طرابلس وحكومة طبرق، لمواجهة خطر التطرف المتصاعد المتمثل في تحول ليبيا إلى موطئ قدم لجماعات متشددة بينها "الدولة الإسلامية" وخاصة في مدينتي سرت ودرنة.

ويأمل الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، في أن يؤدي التوصل إلى اتفاق إلى تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية لليبيا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تحولت سواحل ليبيا إلى منطلق يومي لمئات المهاجرين نحو السواحل الأوروبية التي لا تبعد سوى بضعة مئات من الكيلومترات. وعلى الرغم من موافقة المؤتمر الوطني العام على العودة إلى جلسات الحوار، إلا أن التوصل إلى الاتفاق لا تزال أمامه عقبات، أولها تعديل مسودة وقعت من طرف واحد حتى تنال موافقة ممثلي طرفي النزاع، مجلس النواب في الشرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، ثم التصويت عليها وإقرارها من قبل الجانبين. ويأتي قرار المؤتمر الوطني العام بالمشاركة غداة لقاء عقده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون مع أعضاء في المؤتمر الثلاثاء في اسطنبول.

وتأمل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن يؤدي الحوار بين طرفي النزاع إلى التوقيع على اتفاق سلام بحلول 20 أيلول/سبتمبر الحالي، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر أي بحلول 20 تشرين الأول/أكتوبر. ويهدف الاتفاق إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية. وكان مجلس النواب في مدينة طبرق اعتمد رسميا أسماء المرشحين لحكومة الوفاق الوطني التي من المنتظر أن يتم تشكيلها خلال جولة الحوار الوطني بجنيف بين الفرقاء الليبيين. وصرح عضو مجلس النواب عيسى العريبي الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول بأنه جرى اعتماد 12 شخصية لرئاسة حكومة الوفاق الوطني هم أبوبكر بعيرة رئيس وفد المجلس في الحوار الوطني وسفير ليبيا لدى الإمارات عارف النايض، ومندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم، وجاد الله عزوز الطلحي الذي تولى عدة مناصب في عهد القذافي بما فيها أمين اللجنة الشعبية العامة المعادل لرئاسة الوزراء، وعثمان البصير، وضو بوضاوية، وعبد السلام عبد الجليل، ومصطفى الهوني، ونبيل الغدامسي، ومحمد عبيد. وكانت أطراف مشاركة في الحوار الليبي وقعت في يوليو/تموز الماضي بمدينة الصخيرات المغربية بالأحرف الأولى على مشروع اتفاق سياسي مبدئي لحل الأزمة في ليبيا. وتمت هذه الخطوة بعد جولات حوار استمرت نحو تسعة أشهر وغاب عن التوقيع وفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، فيما وقع الاتفاق مبدئيا وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا وممثلو عدد من المجالس البلدية والأحزاب السياسية.

ليبيا التعليم_إستئناف الدراسة بجامعة بنغازي السبت المقبل

ليبيا المستقبل: أصدرت جامعة بنغازي أمس الأربعاء بيانا أعلنت فيه أن موعد استئناف الدراسة والامتحانات سيكون يوم السبت 5 سبتمبر 2015  حسب قرار مجلس الجامعة رقم (4) لسنة 2015 وفق ما نقلت وكالة الانباء الليبية. وأذنت الجامعة في بيانها لجميع الكليات والفروع التابعة لها بالبدء في المراجعة وإجراء الامتحانات ابتداء من 5/9/2015 وأوضحت الجامعة في بيانها أن كل كلية ستقوم بتحديد الموعد المناسب لإجراء الامتحانات حسب خصوصية كل كلية اعتبارا من التاريخ المحدد مبينة أنه سيتم نشر مواعيد الامتحانات عن طريق الموقع الإكتروني للجامعة . وأضافت الجامعة بأن الطلبة المنتسبين والملتحقين بالجيش والمساندين له والنازحين خارج وداخل مدينة بنغازي غير قادرين على إجراء الامتحانات حاليا تلتزم كليات الجامعة بالسماح لهم بإجراء امتحان تعويضي في جميع المواد قبل بداية العام الدراسي القادم 2016 شريطة إثبات وضعهم بمستندات رسمية من الجهات المختصة.

حافظ التومي_حافظ التومي: حل سحري لخفض قيمة الدولار

المعروف ان اي سلعة تزيد فيها نسبة الربح يكثر تجارها والعكس صحيح وهذه القاعدة هي التى يمكن استخراج منها الحل فالدولار سلعة نسبة الربح فيها فاقت 100٪ مما جعل الكل يتكالب عليها.

ولتقليل من تكالب الطامعين عليها نجعل هذه السلعة تجارة خاسرة عندها فقط يتركها الكل ونحمي الاحتياطي المركزي من النقد الأجنبي للمصرف المركزي من النزيف الكبير للعملة ونحمي المواطن المحتاج لها من الحصول عليها بسعر مناسب وكذلك يخفض من غلاء المعيشة.

السؤال الأن: كيف نجعل هذه السلعة تجارتها خاسرة؟

الكل يعتقد ان خفض قيمة الدولار بالسوق لا يكون الا فقط بضخ مبالغ كبيرة للسوق. لكن هناك مقترح قد يفعل مفعول السحر بمبالغ اقل من المتوقع وهو يصرف لكل كتيب عائلة قيمة شهرية من الدولار يكون بسعر دينار واحد فقط مع الحفاظ على سعر الحوالات الاخرى بأنواعها بالسعر الرسمي وهو ١.٢٥ مع التاكيد من المصرف المركزي ان هذه القيمة سوف تستمر شهريا لسنوات عدة هنا سوف يبيع المواطن السعر باقل من سعره الموجود في الحوالات وهذا الامر سوف يكون تدريجي يعني الشهر الاول قد يبيع المواطن سعر الدولار بزيادة ربع دينار ثم يتناقص هذا السعر الى ان يصل الى اقل من السعر الرسمي لان المواطن الغير تاجر بطبيعته لا يطمع في الربح الكبير وهذا ينتج عنه استفادة مباشرة للمواطن وحماية لطبقة الوسطى من الزوال وبهذا الطريقة لا يشري الدولار الا من اجل التجارة بالبضائع وكذلك لسفر المواطن.

وأخيرا... الحل الحقيقي هو: قال تعالى {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً (12) مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً (14)} نوح 

حافظ التومي

ليبيا_المشهد السياسي_بعثة الأمم المتحدة تدعو حكومة طرابلس إلى التعجيل في حل أزمة الشرعية

العرب اللندنية: دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون المؤتمر الوطني العام وهو الهيئة التشريعية في السلطات الحاكمة في طرابلس المنضوية تحت لواء الإخوان المسلمين، إلى الإسراع في "التوصل إلى حل" لمسألة اعتراضه على مسودة الاتفاق وموقفه من جلسات الحوار. ولم يؤكد ليون في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب لقاء مع أعضاء في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في إسطنبول مساء يوم الثلاثاء، مشاركة المؤتمر في جلسات الحوار المقبلة في جنيف اليوم الخميس وغدا الجمعة. وقال ليون حسب ما نقل عنه بيان لبعثة الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إنه جرى خلال لقاء إسطنبول بحث الملاحظات والاختلافات، لكنه شدد على أنه لم يتم التطرق إلى كل المسائل الواجب بحثها، وأن اللقاءات يجب أن تتواصل. ودعا ليون المؤتمر إلى "الاستمرار في الانخراط والبحث وعرض وجهات نظره والاستمرار في محاولة التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن"، مشددا على أن “الوقت ضيق ونحن بحاجة إلى الإسراع” في التوصل إلى الاتفاق.

ومن جانبه، قال رئيس وفد المؤتمر الوطني العام في المشاورات، محمد تقاله، إنهم اجتمعوا من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يضمن حقوق جميع الأطراف في ليبيا. وردّا على سؤال عما إذا كان المؤتمر سيوقع وثيقة الاتفاق السياسي خلال الفترة المقبلة، أجاب تقاله بأن المسؤول الأممي أبلغهم خلال الاجتماع الحالي بأن التوقيع شكلي، وأن الحوار والمباحثات بين الأطراف ما تزال مستمرة، مضيفا أن الوفد الموجود في إسطنبول غير مخول الصلاحية، وإنما الوفد المفاوض الرئيسي الذي سيتناول جميع القضايا بكل التفاصيل. وتستعد بعثة الأمم المتحدة لرعاية جولة جديدة حاسمة من المحادثات في جنيف الخميس والجمعة على أمل التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق أمام توقيع الأطراف المتنازعة على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الملفات العالقة.

ولم يشارك المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والذي يطالب بإدخال تعديلات على مسودة اتفاق وقعت من طرف واحد قبل أسابيع، في جولة المحادثات الأخيرة في مدينة الصخيرات المغربية الأسبوع الماضي. وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا في انقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات إسلامية متشددة تحت مسمى فجر ليبيا. وتأمل بعثة الأمم المتحدة في أن يؤدي الحوار بين طرفي النزاع إلى التوقيع على اتفاق بحلول 20 سبتمبر الحالي، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر أي بحلول 20 أكتوبر المقبل. ويقوم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية. وبينما تتعالى أصوات في طرابلس رافضة الاتفاق من بينها ميليشيات فجر ليبيا التي تفرض سيطرتها العسكرية على العاصمة، اعتمد مجلس النواب المعترف به، المرشحين لحكومة الوفاق. وأعلن المجلس، أمس الأربعاء، أسماء مرشحيه لتولي رئاسة وزراء حكومة الوفاق الوطني في حال تشكلها. وقال النائب أبو بكر محمود، في تصريحات صحفية، إن المجلس اختار 13 اسما، من أصل أكثر من 30 اسما جرت مداولتها في عدد من الجلسات.

وأفادت مصادر برلمانية، فضّلت عدم كشف اسمها، بأنها حرصت على أن يضم المرشحون، عناصر نسائية، وممثلين عن الأقليات الثقافية مثل الأمازيغ والتبو، إضافة إلى شخصيات وطنية توافقية من أقاليم البلاد الثلاثة. والأسماء المقدمة حسب ما ذكر العضو، هي "أبوبكر بعيرة، وعبدالرحمن شلقم، وفتحي المجبري، ومحمد المنفي، وجاد الله الطلحي، وعثمان البصير، وضو بوضاوية، وعارف النايض، وعبدالسلام عبدالجليل، ومصطفى الهوني، ونبيل الغدامسي، ومحمد عبيد، وآمال الطاهر الحاج". وزادت الخلافات السياسية بين الفرقاء وتباين مواقفهم بخصوص الحوار وحكومة الوحدة من تعقيد الوضع الداخلي خاصة على المستوى الأمني، في ظل تردّد دولي بخصوص توجيه ضربات ضدّ تنظيم داعش الذي تمكن من فرض سيطرته على عدد من المناطق الاستراتيجية.

هذا وضبطت السلطات اليونانية، أمس الأول، سفينة تحمل كمية كبيرة من الأسلحة، كانت في طريقها من تركيا إلى الشواطئ الليبية، في حادثة تدعم الموقف الرسمي لمسؤولين ليبيين صرّحوا في مناسبات عديدة بأن تركيا تلعب دورا محوريا في تغذية الصراع وتأجيج الفوضى في ليبيا. وداهم زورق تابع لخفر السواحل السفينة يوم الثلاثاء على بعد 20 عقدة بحرية إلى الشمال الشرقي من جزيرة كريت. وتمت مرافقة السفينة، التي يصل عدد أفراد طاقمها إلى سبعة وأبحرت من ميناء الإسكندرونة التركي، إلى ميناء هيراكليون على الجزيرة اليونانية. ولم يقدم خفر السواحل المزيد من التفاصيل بشأن نوع الأسلحة التي كانت على متن السفينة أو مالكها، إلا أنه أشار إلى أن من كانوا على متنها لا يحملون أي وثائق تشير إلى هوياتهم. وتتهم الحكومة الليبية المؤقتة تركيا بمدّ الميليشيات الإسلامية بالسلاح عن طريق بواخر ترسو في الموانئ التي تسيطر عليها فجر ليبيا والكتائب الموالية لها. وفي أغسطس الماضي، صرح الناطق باسم الجيش الليبي" القوات الموالية للحكومة الليبية المؤقتة"، الرائد محمد حجازي، بأن "تركيا تمد الميليشيات المحسوبة على جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الليبية بصواريخ حرارية مضادة للطائرات، عبر سفن ويخوت تحميها قطع تابعة لسلاحها البحري".

ليبيا_الحوار الوطني_إعلان أسماء فريق المؤتمر المشارك في الحوار

ليبيا المستقبل – وكالات: يشارك المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، اليوم الخميس وغدا الجمعة، بفريق جديد في جلسات الحوار الليبي التي تستضيفها جنيف على مدى يومين، و يرأس وفد المؤتمر عوض محمد عوض عبد الصادق. ويأتي نشر المؤتمر للأسماء الجدد عقب استقالة رئيس الوفد السابق وعدد من أعضائه الأسبوع المنصرم ،في حين قال ممثل حكومة المؤتمر الوطني بطرابلس في وقت سابق ،  إن مندوبيها سيؤجلون الانضمام إلى محادثات سلام حتى يتمكنوا من تشكيل وفد جديد. ولم يذكر المدة التي يحتاجونها قبل أن يتمكنوا من الاشتراك في المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة في المغرب وتهدف لإنهاء شهور من الصراع. و يتكوّن فريق المؤتمر من : عوض عبد الصادق - رئيس الحوار ،عبد الرحمن السويحلي - عضو، محمد زايد – عضو، محمد بقي - عضو، صلاح زين العابدين - مدير المراسم ،عبد الرزاق طابلة - سكرتير فريق الحوار، الصد عبد السلام - اعلامي فريق الحوار، جمال حسين اشتيوي – مراسم، وائل حسين اشتيوي – مراسم. ويعيد قرار مشاركة المؤتمر الذي يمثل أحد طرفي النزاع الرئيسيين، في جلسات الحوار في جنيف، الأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي نزاعا داميا على السلطة.

ليبيا_مصر_نصار: مصرع 32 صيادا مصريا غرقا على سواحل ليبيا

ليبيا المستقبل - وكالات: أكد أحمد نصار نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، غرق 32 صيادا من قرية "برج مغيزل" والقرى المجاورة بمركز مطوبس، أثناء رحلة صيد بمنطقة الخُمس على السواحل الليبية، لافتا إلى أن ارتفاع الأمواج وصل إلى حد "الإعصار"، ما تسبب في غرق المراكب بطواقمها. وأضاف نصار، لم ينج سوى 4 فقط أصيبوا بحالة إغماء وتم نقلهم للمستشفى وبعد إفاقتهم تم إيداعهم السجن بالخُمس. وتابع نصار، جئنا باتصال أحد الصيادين، ويدعى رجب حسن العوام، بزوجته من 3 أيام فقط، وقال لها إن شقيقها أحمد عبدالقادر درويش، توفي غرقا ضمن 32 آخرين، وأنه شاهدهم جميعًا وهم يقاومون إعصارا شديدا. وأشار إلى أن الناجين الأربعة، هم رجب حسن العوام، وحسن حسن البدوي، وإبراهيم مصطفى الإدكاوي، وصياد آخر من منطقة أبو قير بالإسكندرية مجهول الاسم. وأكد أن من بين الصيادين الـ32 الذين غرقوا، هم أحمد عبدالقادر درويش، وشعبان مصطفى درويش، ومصطفى شعبان درويش، ومحمد مصطفى درويش، وأحمد شحاته الإدكاوي، وأحمد وحيد مصطفى الإدكاوي، وحسنين محمد جادو، ومحمود محمد داوود، و نادر السعيد شعبان، وحسن مرسى الشهيبي، والبرنس البرنس الصباغ، مشيرًا إلى أنهم جميعا من قرية برج مغيزل، وأهاليهم لا يعلمون شيئا حتى الآن. وطالب نصار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن الصيادين الأربعة الناجين الموجودين حاليا بسجن الخُمس في ليبيا. كما طالب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والدكتور أسامة حمدي محافظ كفرالشيخ، بالنظر لتلك الأسر المنكوبة وصرف إعانات فورية لهم.

ثقافة_كاتب جزائري شهير يتقمص دور قذافي ليبيا

فرانس برس: يؤكد الكاتب الجزائري باللغة الفرنسية ياسمينة خضرا (اسمه الحقيقي محمد مولسهول) أنه تقمص شخصية الزعيم الليبي الراحل في رواية "لا ديرنيير نوي دو ريس" (ليلة الريس الأخيرة) التي تعتبر من أكثر الروايات إثارة للاهتمام بين الكتب الصادرة في فرنسا راهنا. ويروي الكتاب الصادر عن دار جوليار للنشر الساعات الاخيرة للزعيم الليبي من وجهة نظر معمر القذافي نفسه وهو شخصية "فريدة ومتناقضة ومرعبة". الواقعية في الكاتب ملفتة. فقد توارى ياسمينة خضرا، صاحب كتاب "فضل النهار على الليل" وراء شخصية الزعيم الليبي. فالقارئ يقرأ كلمات خضرا لكنه يسمع صوت القذافي. ويؤكد ياسمينة خضرا الذي التقته وكالة فرانس برس في باريس بعد أيام قليلة على صدور روايته "كتبت الرواية وأنا في حالة انصهار". ويقول الكاتب إنه غاص بالكامل في كتابه المتخيل هذا كما لو أن الشخصية سكنته "لقد خطفني سردي للراوية".

الكتاب سرد لما حدث في الواقع

والكتاب أشبه بتراجيديا كلاسيكية فقاعدة الوحدات الثلاث أي الزمان والمكان والحركة محترمة بالكامل. الأحداث كلها تدور في سرت ليل 19-20 أكتوبر 2011. القذافي يشرف على الهلاك.. على يد الشعب الليبي. ويتابع خضرا صاحب راوية "الاعتداء"، "لقد شعرت بتأثيرات جانبية جسدية محضة خلال الكتابة. لقد كنت فعلا القذافي". وأثمر ذلك حوارا حيا. ويقول خضرا الذي عاد للحظة ليتقمص شخصية القذافي ويستخدم صيغة المتكلم بدلا من الزعيم الليبي "صدمت بما كان يقوله الناس من حولي، كنت مغتاظا من فظاظتهم وتمردهم".

لا يمتدح ولا يهين

قلم خضرا لا يمتدح القذافي لكنه يحجم عن إهانته كذلك. ويساءل الكاتب وهو عسكري سابق وضابط كبير في الجيش الجزائري "من أكون لأحكم عليه؟" الكتاب ليس تحقيقا حول نهاية رجل حكم ليبيا مدة 42 عاما بعد انقلاب خطط له في السابعة والعشرين، لكن كل شيء يبدو فيه حقيقيا. ويبتسم خضرا عندما يقال له ذلك، ويؤكد أنه أجرى بحثا عن القذافي بطبيعة الحال، إلا أن المادة الأساسية للراوية أتت من مخيلته. ويؤكد خضرا "هذا هو سحر الكتابة. كل ما نخترعه يتحول حقيقة". ويتابع قائلا "أكتب من أجل أن أفهم".

الكاتب لم يزر ليبيا

لم يزر الكاتب الجزائري ليبيا يوما، وقد التقى الزعيم السابق مرة واحدة بشكل بروتوكولي خلال زيارة للقذافي إلى الجزائر، إلا أنه يؤكد "شعرت بشرعية ما للكتابة عن الموضوع. فأنا بدوي ومواطن من المغرب العربي ومسلم مثله". وبعض جوانب حياة القذافي الواردة في الكتاب مثبتة، فهو مجهول الأب، وقد قوبل طلبه بالزواج بالرفض.. وقد نسج ياسمينة خضرا حول ذلك حبكة احداث كتابه. والكاتب الذي تقمص القذافي لا يتردد في تعرية نفسه لتوضيح معنى عمله، فهو انتزع من عائلته واحتجز في ثكنة في سن التاسعة، ويوضح أنه أدرك في سن مبكرة جدا "تعقيدات العامل البشري". ويختم قائلا متذكرا هذا الماضي الأليم "لقد عشت مع 600 طفل آخر من الأيتام تمكنت من مراقبة طباعهم وخوفهم. في سن التاسعة أدركت معنى الظلم".

ليبيا_الحوار الوطني_مشاركة المؤتمر الوطني في حوار جنيف تنعش آمال التسوية

وكالات: قرر المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" في طرابلس المشاركة في الحوار الذي ستعقد جلساته يومي 3 – 4 سبتمبر/أيلول في جنيف برعاية الأمم المتحدة. ويسعى المبعوث الدولي إلى ليبيا  ليوناردينو ليون إلى جمع الأطراف الليبية وبخاصة مجلس النواب المعترف به دوليا والمنعقد في طبرق، والمؤتمر الوطني العام الذي يمثل السلطة التشريعية لحكومة طرابلس بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسامات في هذا البلد. وتعيد موافقة المؤتمر الوطني العام على المشاركة في جلسات الحوار في جنيف، الأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي نزاعا داميا على السلطة أودى بحياة أكثر من 3800 شخص على مدى عام بحسب أرقام منظمة "Libya body count" المستقلة. ويتطلع الليبيون، ومعهم الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق يوحد سلطتي البلاد المتمثلتين في حكومة طرابلس وحكومة طبرق، لمواجهة خطر التطرف المتصاعد المتمثل في تحول ليبيا إلى موطئ قدم لجماعات متشددة بينها "الدولة الإسلامية" وخاصة في مدينتي سرت ودرنة.

ويأمل الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، في أن يؤدي التوصل إلى اتفاق إلى تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية لليبيا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تحولت سواحل ليبيا إلى منطلق يومي لمئات المهاجرين نحو السواحل الأوروبية التي لا تبعد سوى بضعة مئات من الكيلومترات. وعلى الرغم من موافقة المؤتمر الوطني العام على العودة إلى جلسات الحوار، إلا أن التوصل إلى الاتفاق لا تزال أمامه عقبات، أولها تعديل مسودة وقعت من طرف واحد حتى تنال موافقة ممثلي طرفي النزاع، مجلس النواب في الشرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، ثم التصويت عليها وإقرارها من قبل الجانبين. ويأتي قرار المؤتمر الوطني العام بالمشاركة غداة لقاء عقده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون مع أعضاء في المؤتمر الثلاثاء في اسطنبول.

وتأمل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن يؤدي الحوار بين طرفي النزاع إلى التوقيع على اتفاق سلام بحلول 20 أيلول/سبتمبر الحالي، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر أي بحلول 20 تشرين الأول/أكتوبر. ويهدف الاتفاق إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية. وكان مجلس النواب في مدينة طبرق اعتمد رسميا أسماء المرشحين لحكومة الوفاق الوطني التي من المنتظر أن يتم تشكيلها خلال جولة الحوار الوطني بجنيف بين الفرقاء الليبيين. وصرح عضو مجلس النواب عيسى العريبي الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول بأنه جرى اعتماد 12 شخصية لرئاسة حكومة الوفاق الوطني هم أبوبكر بعيرة رئيس وفد المجلس في الحوار الوطني وسفير ليبيا لدى الإمارات عارف النايض، ومندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم، وجاد الله عزوز الطلحي الذي تولى عدة مناصب في عهد القذافي بما فيها أمين اللجنة الشعبية العامة المعادل لرئاسة الوزراء، وعثمان البصير، وضو بوضاوية، وعبد السلام عبد الجليل، ومصطفى الهوني، ونبيل الغدامسي، ومحمد عبيد. وكانت أطراف مشاركة في الحوار الليبي وقعت في يوليو/تموز الماضي بمدينة الصخيرات المغربية بالأحرف الأولى على مشروع اتفاق سياسي مبدئي لحل الأزمة في ليبيا. وتمت هذه الخطوة بعد جولات حوار استمرت نحو تسعة أشهر وغاب عن التوقيع وفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، فيما وقع الاتفاق مبدئيا وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا وممثلو عدد من المجالس البلدية والأحزاب السياسية.