Libyan Journalist, Poet and Political Activist. Founder of the Doha based Libyan TV Channel; Libya for the Free - ليبيا لكل ألاحرار
الأربعاء، 29 يوليو 2015
ليبيا_القويري يتهم أمريكا وتركيا بدعم الإرهاب في ليبيا
ليبيا_قريرة: الأحكام الصادرة أخيرا أحكام صورية لا يعتد بها
ليبيا المستقبل: اعتبر وزير العدل في الحكومة المؤقتة
المبروك قريرة، أن الأحكام الصادرة أخيرا بحق المتهمين من رموز النظام
السابق أحكام صورية لا يعتد بها، لأنها صدرت من محاكم خارج سيطرة الدولة،
وتحت سيطرة المليشيات “حسب قوله”. وأكد قريرة في تصريح لـ”قناة ليبيا” أن
القضاء في هذه الحالة لن يكون عادلا في حق المتهمين، لأن مجلس النواب قد
أصدر قراره بنقل مقر المحكمة العليا من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء.
فيما يحق للمحكومين تقديم الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم خلال ثلاثين يوما
في مدينة البيضاء.
اليمن_أطراف الصراع اليمني 'لم تلتزم' بالهدنة الإنسانية
بي بي سي: لم يلتزم أي طرف في الصراع اليمني بالهدنة
الإنسانية التي أعلنها التحالف العسكري بقيادة السعودية، وفقا لمسؤول
الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ستيفان أوبراين. وقال
أوبراين - في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي - إنه جرى رصد غارات
جوية وقتالا في ثماني محافظات يمنية خلال الفترة التي أعلنت خلالها الهدنة. وأعلن المسؤول الأممي عزمه زيارة اليمن خلال الأسابع المقبلة للوقوف على احتياجات المواطنين اليمنيين. وقوضت هدنة مدتها خمسة أيام أعلنتها قوات التحالف بقيادة السعودية بعد ساعات من بدء العمل بها في منتصف ليل الأحد/الاثنين.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن غارة للتحالف الذي تقوده السعودية أودت
بحياة 65 قتيلا من المدنيين في مخا بجنوب غرب اليمن، فيما يمكن اعتباره
"جريمة حرب". لكن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي في أن التحالف لا يستهدف مدنيين، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس. وقال المعلمي إن أي تقارير بشأن سقوط ضحايا بين المدنيين يجري تحقيق بشأنها.
ليبيا_أحكام 'رموز القذافي'.. فصل من الانقسام القضائي والسياسي
تفاصيل الأحكام
أحكام الإعدام الصادرة أمس شملت كلاً من سيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي والبغدادي المحمودي، فضلاً عن أبوزيد دوردة آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي، ومنصور ضو رئيس جهاز الحرس الشعبي، وميلاد دامان رئيس جهاز مكافحة الزندقة (جهاز خاص بملاحقة الإسلاميين)، ومندر مختار مسؤول أمني في عهد القذافي، وعبد الحميد عمار أحد القياديين في ما يعرف بـ"اللجان الثورية" في عهد القذافي، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول". وحكمت المحكمة نفسها بالسجن المؤبّد والحرمان من الحقوق المدنية على خمسة آخرين، على خلفية "استغلالهم لمناصبهم الإدارية لإثراء وسرقة المال العام"، بحسب قاضي المحكمة. وأصدرت المحكمة أيضاً أحكاماً بالسجن 12 سنة مع الحرمان من الحقوق المدنية على ستة متهمين في القضية نفسها، وبالسجن عشر سنوات على أربعة آخرين، كما حكمت بالسجن لمدة ست سنوات على ثلاثة متهمين آخرين، فيما أصدرت المحكمة حكماً ببراءة آخر وزير خارجية للقذافي، عبد العاطي العبيدي، ومحمد الزوي آخر رئيس للمؤتمر الشعبي العام (البرلمان)، وثلاثة آخرين، من تهم نسبت إليهم تتعلق بدعمهم لـ"كتائب القذافي"، بحسب "الأناضول". كما قررت المحكمة إيداع أحد المتهمين مصحة عقلية. لكن الأحكام تعد غير نهائية، إذ يجب أن تؤكدها المحكمة العليا في ليبيا ضمن مهلة 60 يوماً، يحق للدفاع خلالها الطعن بها، بحسب ما أوضح مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، والذي أكّد أمس الثلاثاء أن "القضاء الليبي بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية".
وكانت قد نظرت محكمة "استئناف طرابلس - دائرة الجنايات" في قضايا 37 من رموز نظام القذافي، فيما صدرت الأحكام أمس بحضور معظم المتهمين. وأبرز الغائبين عن جلسة أمس الثلاثاء سيف الإسلام القذافي، المتهم الأول في القضية، والموقوف في سجن بمدينة الزنتان (غربي البلاد)، إذ تعذّر حضوره نتيجة رفض السلطات في الزنتان تسليمه إلى المحكمة في طرابلس. كذلك تعذّر أيضاً الربط الفني بالدائرة التلفزيونية المغلقة بين محكمة الزنتان والمحكمة في طرابلس. وكان سيف الإسلام قد حضر ثلاث جلسات فقط عبر الدائرة المغلقة من أصل 21 جلسة منذ بدء جلسات المحاكمة في 23 مارس/آذار 2013. وكانت المرة الأخيرة التي ظهر فيها سيف الإسلام أمام المحكمة عبر نظام الدائرة المغلقة بالفيديو، في 27 إبريل/نيسان الماضي. وتشكّك مصادر عدة في مصير سيف الإسلام، إذ إنه بعد اندلاع الاشتباكات بين قوات "فجر ليبيا" وبين كتائب "القعقاع" و"الصواعق" و"المدني" من الزنتان في طرابلس في يونيو/حزيران الماضي، اختفت أي أنباء عن سيف الإسلام. وواجه المدانون خلال محاكمتهم عدداً من التهم، بينها جريمة الإبادة الجماعية والتحريض على الاغتصاب وإصدار الأوامر بقتل المتظاهرين وجلب المرتزقة وإثارة الفتن وتشكيل مليشيات مسلحة والنهب والتخريب وخيانة الأمانة والإضرار بالمال العام.
وسيف الاسلام والسنوسي صدرت بحقهما مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وسبق أن اتهمت المحكمة الجنائية الدولية سيف الإسلام باستئجار مرتزقة لقمع التظاهرات ضد والده. وبينما تصرّ المحكمة الجنائية إلى الآن على الطلب من السلطات الليبية تسليم سيف الإسلام إليها، بسبب شكوك في قدرة طرابلس على ضمان محاكمة عادلة له، وطلبت تدخل مجلس الأمن ليتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات لضمان امتثال ليبيا لطلبها، تتمسك حكومة طرابلس برفض الأمر. في المقابل، أقرّت المحكمة الجنائية بحق السلطات الليبية بمحاكمة السنوسي داخل البلاد، واستأنف دفاع السنوسي على القرار غير أن قضاة الاستئناف أيدوه.
تسلّم واعتقال
ولم يكن ممكناً البدء في محاكمة رموز نظام القذافي لولا تمكن السلطات الليبية من اعتقال بعضهم، وتسلّم بعض آخر من دول الجوار. وكان المجلس الانتقالي الليبي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 قد أعلن عن اعتقال سيف الإسلام جنوبي ليبيا، وتحديداً بالقرب من بلدة أوباري، لينتهي بذلك دوره بعد أن كان قد بدأ ظهوره السياسي على الساحة الدولية في عام 2000 ومرّ بمراحل عديدة جعلته موفداً ووسيطاً بين نظام القذافي والغرب تارة ومهمشاً تارة أخرى. كذلك أعلنت السلطات التونسية في 24 يونيو/حزيران 2012 عن تسليمها رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي المحتجز في تونس إلى السلطات الليبية، واتخذت يومها الحكومة التونسية القرار بمفردها من دون أن تأخذ رأي الرئاسة التي كان يتولّاها في ذلك الحين منصف المرزوقي، والذي لم يوقع مرسوم التسليم. وشغل المحمودي منصب رئيس الوزراء في عهد القذافي منذ عام 2006 وحتى فراره إلى تونس في أغسطس/آب 2011، قبل أن تعلن السلطات التونسية عن اعتقاله في شهر سبتمبر/أيلول 2011 لعبوره الحدود بطريقة غير مشروعة. أما السنوسي فتسلمته السلطات الليبية من موريتانيا في مطلع شهر سبتمبر/أيلول 2012. وكان السنوسي قد دخل موريتانيا بجواز سفر مالي وبهوية مزورة وتم توقيفه ليل 16 - 17 آذار/مارس 2012 في مطار نواكشوط لدى وصوله من المغرب. ووضع رهن الحبس الاحتياطي ثم وجهت إليه في 21 أيار/مايو تهمة "تزوير وثائق سفر" ودخول البلاد بطريقة غير قانونية. واعتقل منذ ذلك التاريخ في نواكشوط قبل أن يتم تسليمه في سبتمبر/أيلول. وكانت فرنسا تطالب بتسلمه أيضاً لاتهامه بالتورط في الهجوم على طائرة "يو تي ايه" في عام 1989.
ردود أفعال قانونية وسياسية
وفي سياق ردود الأفعال القانونية، نقلت وكالة "رويترز" عن أحد محامي سيف الإسلام القذافي إدانته محاكمة موكله ووصفها بأنها "صورية". وكان المحامي البريطاني جون جونز، والذي يتولى الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، قد لخّص في حوار مع "بوابة أفريقيا الإخبارية" أسباب تحفظه على المحاكمة قبل صدور الحكم بقوله إنّ هذه "المحاكمة تفتقر تماماً إلى الشفافية"، مضيفا أنّ "النيابة لم تتحرك لاستدعاء أي شهود، ولم تقم بما في وسعها لحماية الأدلة من التلاعب بها". وأوضح جونز أنّه "لم تبث العديد من جلسات الاستماع بشكل صحيح أو بشكل كامل، بسبب الوضع الأمني، ولم تكن هناك منظمات غير حكومية أو ممثلون دوليون في ليبيا لمراقبة الجلسات منذ يونيو/حزيران 2014". وزعم المحامي البريطاني أنّ "المعتقلين وأسرهم تعرضوا إلى جانب محاميهم للتهديد والترهيب المستمر"، وفق تعبيره. من جهته، قال أحد محامي الدفاع عن السنوسي، ويدعى إبراهيم أبو عائشة، لوكالة "فرانس برس" إنه "لم يأت شهود إثبات ولم يحضر شهود نفي. لذا فإن عدالة هذه المحاكمة نسبية". وأضاف "هناك أربعة آلاف ورقة تحقيق وأربعون ألف مستند (ضمن القضية)"، متسائلاً "كيف درست بهذه السرعة؟". كذلك نقلت "بوابة ليبيا الأفريقية" عن محامي المحمودي، مبروك كورشيد، قوله إن الحكم "أكبر مهزلة في تاريخ القضاء في هذا العصر"، معتبراً أنه "لا علاقة له لا بالعدالة ولا بالقانون وأنه قرار سياسي حزبي". وأضاف "تقرر تدويل قضية البغدادي المحمودي ومتابعة من سلّمه ومن حكم عليه قضائياً". من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، إنها "منزعجة بشدة" لأحكام الإعدام. وأضافت في بيان "راقبنا عن كثب الاحتجاز والمحاكمة ووجدنا أن معايير المحاكمة الدولية النزيهة لم تتوفر". وأشارت إلى "عدم تحديد المسؤولية الجنائية لكل فرد وعدم السماح للمتهمين باستشارة المحامين ومزاعم عن سوء المعاملة وإجراء المحاكمة غيابياً".
سياسياً، دانت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، المحسوبة على نظام القذافي، في بيان لها أوردته "بوابة ليبيا الأفريقية" الأحكام، منتقدة ما قالت إنه "صمت المجتمع الدولي على ما تتعرض له القيادات الوطنية الليبية السياسية والعسكرية والامنية من مليشيات المنظمات الإرهابية المسيطرة على طرابلس"، وفق مزاعم البيان. وسبق صدور الحكم نقل "بوابة أفريقيا" أيضاً تصريحات لعبد المجيد مليقطة، رئيس اللجنة التسييرية لتحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل، قال فيها إن "محاكمة أتباع النظام السابق في طرابلس غير عادلة، والتهم الموجهة إلى سيف الإسلام القذافي ملفقة ولهذا السبب لم نقم بتسليمه، ولن نعترف بالحكم الذي سيصدر في 28 يوليو/تموز، ويجب أن تعاد محاكمتهم بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني برعاية المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون". وقد يكون موقف تحالف جبريل نابعاً من ثلاثة معطيات: أولها أن جبريل ظل يعتبر من صلب نظام القذافي حتى عام 2008 تقريباً، واستمر يعوّل على إمكانية إصلاح النظام. كما كان يعتبر، خلال توليه مسؤوليات في نظام القذافي، من المقربين من سيف الإسلام. ثانياً، قد يكون موقف تحالف جبريل من الأحكام نابعاً من قراءته للتغييرات الدولية والإقليمية الحاصلة التي قد تفيد بأن هناك ردّة نحو تسوية الأزمات عن طريق مصالحات لا بد أن يكون رموز الأنظمة المخلوعة أساساً فيها. ثالثاً ربما يكون موقف جبريل نابعاً من حجة تفيد بأن هذه الأحكام قد تثير مشاكل إضافية في ليبيا تعزز النعرات القبلية، لكون عدد من المحكومين محسوبين على قبائل ليبية رئيسية. بدورها، ترفض حكومة طبرق الاعتراف بشرعية المحاكمة. وفي السياق، نقل عن وزير العدل في حكومة طبرق، المبروك قريرة، قوله أول من أمس، إنه يجب على "المجتمع الدولي عدم الاعتراف بهذه المحاكمات".
ليبيا_تغيير موازين القوى على الأرض أساس لأي حل سياسي للأزمة الليبية
* أولا، باعتبار أنّ أعضاء المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" هم ممثلون مباشرون للجماعات الجهادية المتشدّدة أو هم مرتهنون لهذه المجموعات، فإنّ الجانب السياسي لا يعني لهم كثيرا. حيث أنّ بعض هذه الجماعات والتي يمكن أن تتعامل مع القضايا وفق ما تقتضيه من عقلية سياسية، لا تكاد تفرّق في الأصل بين لغتي السياسة والسّلاح. والحال أنّ السياسة في ليبيا اليوم تمّت عسكرتها. كما أنّ عدم وجود علامات وتقاليد للحياة السياسية في السابق لم يكن من العوامل المساعدة. ولذلك فإنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فمن غير المرجح أن يتمّ الالتزام به من قبل هذه الجماعات التي تتبنى العنف متى أحست بأن مصالحها الضيقة مهددة. وتُعارض جماعات مثل أنصار الشريعة، ومجلس الشورى (الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سابقا) وبعض قادة كتائب مصراتة الاتفاق. وقد ربط الإخوان المسلمون النصر في ليبيا بعودتهم في مصر، وهو ما من شأنه أن يصعب من مهمة ليون.
* ثانيا، بينما يكافح ليون للحصول على توقيع المؤتمر الوطني العام على المسوّدة الأولية، يتوسع داعش في الشمال. ولا ينبغي حصر تأثير الوجود المتزايد لهذا التنظيم المتشدد فقط في أعداد المقاتلين ونوعية الأسلحة، بل إنّ هنالك تأثيرا سياسيا لهذا التوسع، يتجلى من خلال دفع جماعات جهادية أخرى في الغرب الليبي إلى اتخاذ مواقف أكثر خطورة، حيث أنها أضحت تتنافس لكسب مزيد من الأتباع والسيطرة على مناطق النفوذ، وهذا التوسع الجهادي ينبئ حتما بتدمير أية عملية سياسية محتملة.
* ثالثا، إذا تم التوصل إلى اتفاق، رغم كلّ المعرقلات، فإنّ الجهاديين الأكثر تطرفا في بنغازي وطرابلس أو مصراتة لن يقبلوا حتما به حتما، كما أنه من الصّعب رؤية كيف سيقُوم داعش أو غيره بأمر الخلايا المتفرقة بالالتزام بأيّ وقف لإطلاق النار.
فرضية الحل العسكري
في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات برعاية ليون، يكثف داعش من تحركاته في ليبيا ويتطلع باستمرار إلى الوصول إلى أوروبا، رغم أنه في الوقت الحاضر يقصر استفادته من الجبهة الأوروبية على استقطاب المقاتلين الجدد وتركيز الخلايا النائمة. وترى دراسة مجموعة الشرق الاستشارية أنه من غير المحتمل أن ينظر داعش إلى أوروبا على أنها ساحة معركة في المدى المنظور، لأنّ ساحة المعركة بالنسبة إليه الآن هي شمال أفريقيا وبلاد الشام. ولذلك فإن الضغط الحقيقي على ليون ليس متأتيا من الجانب الأوروبي أو الغربي عموما بل يتعلق بأن جيران ليبيا لا يمكنهم الانتظار لفترة أطول.
وتتابع كل من مصر والجزائر وتونس المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة ببالغ القلق على أمن أراضيها. وتمارس كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قدرا كبيرا من الضغط على القاهرة للحصول على موافقة الرئيس السيسي بخصوص منح فرصة للمفاوضات. وخلال فترة الانتظار، عزّز داعش تواجده وكثف من عملياته في ليبيا، عبر ذبح الأقباط المصريين، وتوسيع تحالفاته عبر استقبال مئات المقاتلين الأجانب مستغلا تدهور الأوضاع العامة. وتبني تونس الآن سياجا على حدودها مع ليبيا، وعلى الرغم من أنّ القيمة الأمنية لهذا السياج مشكوك فيها إلاّ أنّ تونس لن تتراجع عن السعي بكلّ السبل لتأمين حدودها وحفظ أمنها خاصّة أنّ لها سببا وجيها لتفقد صبرها نظرا لعدد الجهاديين التونسيين الذين يقاتلون في سوريا والعراق وليبيا، والذي تقدره الأمم المتحدة بحوالي 5500 شخص، ولتعرضها لهجمات إرهابية، حتى قبل عودة هؤلاء المقاتلين الذين يشكلون خطرا لا محالة على التجربة الديمقراطية التي بدأت تترسخ في تونس.
وتتفاوض الولايات المتحدة مع الحكومات التونسية (وكذلك الحكومتين الجزائرية والمغربية) حول مشروع إقامة قاعدة لطائرات من دون طيار على أراضيها لمراقبة تحركات تنظيم داعش في ليبيا. ومع ذلك فإنّ أفضل حل، يظل في نظر المحللين، هو دعم جهود الشركاء المحليّين، مثل الجنرال خليفة حفتر الذي يقود الجيش الوطني الليبي لمحاربة الإرهابيين. وبناء عليه، تلفت الدراسة إلى أنّ "الخرافة" القائلة بأنّه “لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة” هي مغلوطة وناتجة عن عدم إلمام بحيثيات الأزمة، ففي ظلّ تعطّل الحل السياسي نتيجة لتعنّت الشق الإخواني وفي ظلّ التمدد الجهادي المطّرد، تبدو إمكانية اللجوء إلى الحل العسكري من أجل استباق هذا الخطر معقولة جدا. إذ يمكن استخدامه عند الحاجة كتكتيك للمماطلة، ويمكن أن تنتهي أية مواجهة بصفقة سياسية تعتمد على توازن القوى التي سبق أن وقعت على الاتفاق السياسي. ومن أجل التوصل إلى اتفاق يقلل من تأثير الجهاديين العنيفين، يجب أن يتحول ميزان القوى على الأرض لصالح القوى المناهضة للجهاديين، وهو ما يبرر ضرورة دعم الجيش الوطني الليبي"القوات الموالية للحكومة المؤقتة" .
أهمية عامل الوقت
في هذه اللحظة من مسار الأزمة، لا تبدو محاولة ليون مفيدة في تجاوز المعضلة الليبية، فمن غير المعقول أن يتم التركيز على انتهاء الأزمة بشكل مطلق إلا عبر صفقة سياسية في هذا الزمن المفتوح الذي يمكن أن يطول كثيرا، وإهمال الضغط العسكري. وينبغي، وفق دراسة مجموعة الشرق الاستشارية، أن تقدم القوى الدولية مساعدات لوجستية جدية للجيش الوطني "القوات الموالية للحكومة المؤقتة" بقيادة الجنرال خليفة حفتر، وعلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يكفوا عن خيار التمهل و"عدم اللجوء إلى الحل العسكري"، لأن هذا الحل هو الأقرب لمجابهة تمدد داعش وإنهاء الفوضى في سرت. وعند بلوغ نقطة معينة من الصراع على الأرض، عندها يمكن اللجوء إلى الاتفاق السياسي وفقا لميزان القوى الجديد على الأرض وتبين درجة مرونة كلا الجانبين. ولأنّ عامل الوقت يعدّ أمرا بالغ الأهمية في السياق الليبي الحالي، ولأنّ ليون لا يمكنه أن يواصل جهوده إلى الأبد، فإنّ التدخل العسكري أضحى ضرورة عاجلة، خاصّة أنّ غالبية الليبيين أضحوا ينظرون إلى مسار العملية السياسية بشيء من الريبة ويعتقدون أنه يتم الاعتماد على بلادهم عمدا لتغذية داعش.
ويعتبر الرأي العام الأوروبي، في هذا السياق،الأقدر على الضغط على حكومات بلدانه من أجل اتخاذ إجراءات ضد التهديد الذي يطرق أبوابهم. وينبغي أن يطلب من الناتو الإجابة على سؤال واضح مفاده، لماذا لم يتم اعتماد نفس الشعار "لا ينبغي اعتماد الحل عسكري لهذه الأزمة" عندما تمت الإطاحة بالقذافي؟ وتخلص دراسة مجموعة الشرق الاستشارية إلى أنّ قوات الجيش الوطني الليبي"القوات الموالية للحكومة المؤقتة" بقيادة الجنرال خليفة حفتر في طبرق هي أشبه بالمعارضة السورية المعتدلة في عام 2013، ولكن في سياق مختلف. وتمثل هذه القوات الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا، ولذلك يجب مساعدتها للسيطرة على جزء من بنغازي التي لا تخضع بعد لسيطرتها الكاملة. كما يجب أن تقوم القوى الإقليمية بتقديم كل المساعدات اللازمة لها. وينبغي أن يتم تطوير عمل هذا الجيش بالتنسيق مع القوى الإقليمية وحلف شمال الأطلسي، في صورة ما استفاق من سباته. ومن دون ذلك فإنّ البحث عن حل سياسي منشود دون تغيير موازين القوى على الأرض هو بمثابة مزيد من إضاعة الوقت.
لبنان_لبنان: الاتصالات الدولية والتحركات الداخلية تثني سلام عن الاستقالة
ويعرف عن هذا الطريق اهميته الاستراتيجية بالنسبة إلى “حزب الله”، إذ يُقال أن معركة عبرا لم تكن لتكون لولا تهديد طريق الجنوب، كما أن الحزب يسعى منذ سنوات طويلة إلى تغيير ديمغرافيا المنطقة الممتدة من بيروت إلى الجنوب من خلال نقل عدد كبير من الشيعة للسكن في تلك المنطقة لضمان عدم إغلاقها في حالات التوتر أو الحروب. وفي معلومات، أكدت مصادر مقربة من "حزب الله" أن "الأخير استنفر عناصره في العديد من المناطق الساحلية التي يتواجد فيها استعداداً لفتح الطريق في حال أخذت الأمور منحاً آخر". وبدأ إعلام الحزب شن هجوم غير مسبوق على الحركة الاحتجاجية غير السياسية التي حصلت في الجية. وتقول المصادر إن "حزب الله" يرى، ولسبب غير مفهوم أن التحرك على طريق بيروت الجنوب، يهدف إلى تغيير شروط المفاوضات اللبنانية.
نيجيريا_الرئيس النيجيري يستقوي بالكاميرون لمكافحة إرهاب بوكو حرام
ورغم تعليق برنامج التدريب العسكري الأميركي للجيش النيجيري فى عهد الرئيس السابق جودلاك جوناثان المتهم بالتقصير في مواجهة الجماعة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف بسبب عدة قضايا من بينها رفضه للتحقيق في عمليات فساد ومزاعم حول انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الجيش، إلا أن دول المنطقة ترى في اتحادها خطوة نحو التصدي للتطرف والإرهاب. ومنذ حوالي عشر سنوات، كان هدف بوكو حرام الأول هو بناء خلافة إسلامية شمال نيجيريا، لكن سرعان ما أصبحت حملة الرعب التي تشنها تشمل الدول المجاورة حيث شكلت كل من تشاد والنيجر والكاميرون مطلع هذا العام تحالفا عسكريا لمساعدة حكومة أبوجا.ويقول خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية المسلحة إن الجماعة غيرت إستراتيجيتها حينما أعلنت بيعتها لتنظيم الدولة الإسلامية قبل أشهر، وبدأت في تغيير أسلوبها في شن العمليات وخلفت هذه المبايعة نوعا من الذعر في المنطقة مما عجل بداية الهجوم المشترك ضدها. ومع أن التحالف ضد بوكو حرام حقق تقدما ميدانيا واضحا بطرد الإسلاميين من المدن التي كانوا يحتلونها في شمال نيجيريا، لكن البعض طرح تساؤلات حول ما إذا كانت البداية لنهاية هذه الجماعة أم أنها تحضر لانتقام رهيب أكثر مما أقدمت عليه في الفترة الأخيرة. يشار إلى أن هذه الحركة المتشددة منذ ظهورها بقوة في 2009 قتلت الآلاف وشردت مئات الآلاف وبدت تظهر انغماسا كبيرا في موالاتها لداعش بقطع الرؤوس وحرق المدنيين ممن يخالفون عقيدتها.
امريكا_ البيت الأبيض يرفص التماسا للعفو عن سنودن
ابران_أوروبا وإيران تنويان فتح صفحة جديدة بعد الاتفاق النووي
الثلاثاء، 28 يوليو 2015
ليبيا_مقتل 3 جنود بتفجير انتحاري في بنغازي
وكالات: قال مسعف ومصدر عسكري إن "ثلاثة جنود ليبيين قتلوا
وأصيب 11 في تفجير انتحاري في وسط بنغازي، اليوم الثلاثاء". وتتكرر
التفجيرات الانتحارية بالمدينة الواقعة شرق البلاد، حيث تخوض القوات
الموالية للحكومة المعترف بها دولياً اشتباكات مع مقاتلين إسلاميين منذ مدة
طويلة.
ليبيا_ العثور على جثة 13 مهاجرا على مركب قبالة الساحل الليبي
رويترز: قال متحدث باسم حرس السواحل الإيطالي، الثلاثاء،
إن عمال الإنقاذ عثروا على جثة 13 مهاجرا على مركب قبالة الساحل الليبي،
عليه أكثر من 500 آخرين. ولم يتطرق المتحدث إلى تفاصيل عن كيفية الوفاة. وكانت
سفينة تابعة للبحرية الإيرلندية تعمل في إطار مهمة للاتحاد الأوروبي،
بالإضافة إلى سفينة أخرى تقوم بتشغيلها منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، قد
توجهتا لإنقاذ المركب على بعد حوالي 80 كيلومترا قبالة ليبيا في ساعة
متأخرة من ليل الإثنين. ونقلت الجثث إلى السفينة الإيرلندية. وقال المتحدث إن "السلطات لم تحدد بعد الوجهة التي ستنقل إليها الناجين". وتشير
بيانات منظمة الهجرة الدولية إلى أن نحو 150 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا
بحرا هذا العام، هبط معظمهم في إيطاليا واليونان، في حين غرق أكثر من 1900
شخص خلال محاولتهم الوصول إلى شواطئ أوروبا.
تركيا_أردوغان يرى فرصة لكبح جماح الأكراد عبر محاربة داعش
ويعتقد أن آلاف الجهاديين الأجانب عبروا حدود تركيا لينضموا إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق وتسلل كثير منهم بين ملايين السائحين الذين يتدفقون على شواطئ تركيا كل عام. وكثيرا ما يساعدهم مهربون أتراك مرتبطون بالإسلاميين المتشددين وهي شبكة تحاول تركيا تفكيكها، لكنها يمكن أن تشن هجمات على الأراضي التركية على غرار التفجير الانتحاري الذي وقع الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 32 شخصا وألقت أنقرة باللائمة فيه على المتشددين. ويخشى دبلوماسيون غربيون منذ فترة طويلة من أن تكون اسطنبول وهي واحدة من مدن العالم التي يتردد عليها أعداد كبيرة من السائحين أو منتجعات تركيا على بحر إيجة أو البحر المتوسط أهدافا سهلة. وأعادت الهجمات التي قتل فيها عشرات السائحين الأجانب في وقت سابق من العام الحالي هذه المخاطر إلى الأذهان. وقال ولفانجو بيكولي من شركة تينيو انتليجنس لأبحاث المخاطر في مذكرة "زاد تبني أنقرة لسياسات حازمة في الآونة الأخيرة تجاه حزب العمال الكردستاني والدولة الإسلامية من خطر الهجمات الإرهابية والاضطرابات الأهلية المستمرة داخل البلاد بدرجة كبيرة". لكن على الجبهتين يبدو أن أردوغان يأمل في استغلال الفرصة للخروج من أزمة، إنه يسعى لتحسين موقف تركيا على الساحة الدولية من خلال اتخاذ موقف أقوى من “الدولة الإسلامية”، لكنه في الوقت نفسه يضعف المعارضة المؤيدة للأكراد ويعزز دعم القوميين في الداخل من خلال الهجمات على حزب العمال الكردستاني.
لماذا الآن؟
ومنذ الانتكاسة التي مني بها في انتخابات يونيو/ حزيران حين فقد حزب العدالة والتنمية الذي أسسه الأغلبية وحصل حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد على أصوات كافية لدخول البرلمان للمرة الأولى يحرص إردوغان على استعادة تأييد القوميين. وقال إريك مايرسون وهو أستاذ مساعد بكلية ستوكهولم للاقتصاد في مقال على موقعه الإلكتروني: "الهدف الأرجح هنا هو حزب الشعوب الديمقراطي. من خلال ضرب حزب العمال الكردستاني بقوة تضغط الحكومة التركية على حزب الشعوب الديمقراطي ليختار جانبا ينحاز إليه". وأضاف: "إما أن يندد بحزب العمال الكردستاني لوقف العنف فيجازف برد فعل سلبي بين قاعدة تأييده الكردية أو يتبنى خطابا أكثر تأييدا للأكراد ليجازف بإغضاب الجماهير التركية وكذلك القضاء الذي له تاريخ طويل من حظر الأحزاب الكردية والساسة الأكراد". وفي حالة إجراء انتخابات مبكرة فإن تراجع تصويت الأكراد والمخاوف بشأن الأمن يمكن أن تنعش التصويت لحزب العدالة والتنمية ومعه طموحات أردوغان لتغيير الدستور ليعزز رئاسته بصلاحيات جديدة واسعة. وجاء قرار الانضمام للحملة ضد متشددي "الدولة الإسلامية" مباشرة بعد تفجير انتحاري يشتبه أن تنظيم "الدولة الإسلامية" نفذه وأسفر عن مقتل 32 شخصا في بلدة سروج بجنوب شرق البلاد. وأدى الهجوم إلى ممارسة الأكراد لأعمال عنف على مدى أيام وهم يتهمون أردوغان وحزب العدالة والتنمية بتقديم الدعم سرا لتنظيم "الدولة الإسلامية" ضد أكراد سوريا.
وتنفي أنقرة ذلك لكنها في الوقت نفسه غير راضية عن التقدم الثابت الذي تحرزه وحدات حماية الشعب الكردية السورية مدعومة بالضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد "الدولة الإسلامية" . ويخضع نحو نصف حدود سوريا مع تركيا التي يبلغ طولها 900 كيلومتر لسيطرة الأكراد. ويخشى أردوغان وحزب العدالة والتنمية من أن يكسب هذا التقدم الأقلية الكردية في تركيا وقوامها 14 مليون نسمة جرأة وأن يشعل من جديد التمرد الذي قاده حزب العمال الكردستاني لثلاثة عقود. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وقال سنان أولجن الباحث الزائر في مركز كارنيجي أوروبا ورئيس مؤسسة إيدام البحثية ومقرها اسطنبول: "سير الأحداث في سوريا كان يجري ضد المصالح التركية… أولا الدولة الإسلامية كانت تتوسع في اتجاه الشمال الغربي وتواصل الاستيلاء على أراض على الحدود. "ثانيا كان هناك خوف من أن توسع وحدات حماية الشعب الكردية يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة أراض كردية تمتد من العراق إلى البحر المتوسط. هذان العاملان أجبرا تركيا على التحرك".
نفوذ في واشنطن
يقول أولجن إن أنقرة تعي أيضا أن وحدات حماية الشعب الكردية بإثباتها أنها شريك يمكن الاعتماد عليه على الأرض للضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة "تكتسب درجة غير مناسبة من النفوذ في واشنطن" وهو ما دفع تركيا لتدرك الحاجة للتدخل والتحرك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" حتى تتجنب تهميشها. وأضاف: "تأجيل المشاركة الكاملة مع التحالف المناهض للدولة الإسلامية كان ثمنه كبيرا من الناحية الأمنية وعلى صعيد المصلحة القومية لتركيا". وتابع: "لو كانت تركيا استطاعت تبني هذا الموقف قبل عام لاختلفت الأمور كثيرا". وقال يوسف موفت أوغلو من شركة ماكرو للاستشارات وهي مؤسسة لاستشارات المخاطر السياسية مقرها لندن إن من أسباب اتخاذ أنقرة القرار بالتحرك إدراكها أن جهودها لكسب تأييد الولايات المتحدة لإقامة "منطقة عازلة" في شمال سوريا لا تحرز تقدما.
وتريد تركيا أن تبعد المناطق الآمنة على الجانب السوري من الحدود متشددي "الدولة الإسلامية" والمسلحين الأكراد عن أراضيها وأن تساعد في وقف تدفق المزيد من اللاجئين الذين سينضمون إلى 1.8 مليون لاجئ تستضيفهم حاليا. وبعد بدء الضربات بقليل أثار وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو القضية مرة أخرى وقال في مؤتمر صحفي يوم السبت إن الأراضي التي يتم تطهيرها من مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال سوريا ستصبح "مناطق آمنة" بطبيعة الحال. ويبدو أن أنقرة قد حصلت على تأييد ضمني من واشنطن لحملتها ضد حزب العمال الكردستاني الذي تختبئ عناصره في جبال شمال العراق على الرغم من تعاون التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مع الأكراد في سوريا. وقال بريت مكجيرك نائب المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" على تويتر: "لا توجد صلة بين الغارات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني والتفاهمات الأخيرة لتعزيز التعاون الأمريكي التركي ضد تنظيم الدولة الإسلامية". لكنه لم ينتقد الضربات الجوية التي تنفذها تركيا في العراق.
ليبيا_محامي المحمودي: سنقاضي كل من تورط في تسليمه الى ليبيا
ايران_موغيريني تزور طهران لبحث الاتفاق النووي وقضايا إقليمية
ليبيا_ محامي سيف الإسلام القذافي يصف محاكمة موكله بالصورية
ليبيا_مفوضية حقوق الإنسان منزعجة بشدة لأحكام الإعدام في ليبيا
ويواجه القذافي اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بعمليات انتقام وحشية من محتجين شاركوا في انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم والده بعد بقائه في السلطة لعقود. وليس للمحكمة قوة شرطة تابعة لها وهي تعتمد على الدول للتعاون طوعا في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها. وعقوبة السجن مدى الحياة هي أقصى عقوبة تصدرها محكمة لاهاي الدولية. وكانت محكمة ليبية قد أصدرت اليوم الثلاثاء حكما غيابيا بإعدام سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإخماد الاحتجاجات السلمية خلال ثورة 2011. وقال الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس، إن المحكمة حكمت أيضا بالإعدام رميا بالرصاص على سبعة مسؤولين سابقين آخرين في نظام القذافي بينهم رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي لنفس الاتهامات. وأضاف الصور في مؤتمر صحفي نقلته قناة النبأ التلفزيونية، أن المحكمة أصدرت أيضا أحكاما بالسجن المؤبد على ثمانية مسؤولين سابقين كما حكمت على سبعة بالسجن 12 عاما لكل منهم. وحكمت المحكمة ببراءة أربعة متهمين. وجميع المتهمين في القضية في قبضة السلطات الليبية باستثناء سيف الإسلام. وصدر الحكم ضد سيف الإسلام غيابيا في طرابلس إذ تحتجزه جماعة للمقاتلين السابقين منذ أربع سنوات في منطقة الزنتان بعيدا عن سيطرة الحكومة المركزية. وبدأت المحاكمة في أبريل/نيسان 2014 قبل أن يندلع الصراع على السلطة في ليبيا والذي أسفر عن وجود حكومتين تتنافسان على السلطة.
ليبيا_القويري ضيف شرف لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام
ليبيا المستقبل: أقيم، أمس الإثنين، بأحد فنادق مدينة
السادس من اكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع التحضيري للجنة
العليا لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والاعلام في دورته الرابعة تحت
شعار دقت ساعة العمل العربي المشترك، بحضور ضيف شرف المونديال رئيس الهيئة
العامة للإعلام والثقافة ومصلحة الآثار في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور
عمر حسن القويري. بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية. وأكد القويري
خلال كلمة له في الاجتماع على ضرورة “الاهتمام بالدول العربية التي ليس
لديها انتاج تلفزيوني” قائلا إنه “يجب تأسيس اتحادات لهم لإشراكهم في
منظومة العمل العربي المشترك”. من جهته قال رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية
لمدينة الانتاج الاعلامي اسامة هيكل إن المونديال هو فرصة طيبة لتبادل
وجهات النظر وله تأثير كبير في ظل وجود 1300 محطة فضائية على قمر النايل
سات، فالإعلام يقاس بقوة التأثير” دعيا جميع الحضور لزيارة المدينة بعد
الاجتماع لمتابعة اعمال التطوير بها. من جهته أوضح الدكتور إبراهيم أبو
ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب رئيس المونديال أن الاتحاد يضم 12 دولة
عربية، قائلا “نحن الان نجتمع بجوار مدينة الانتاج الاعلامي في مصر وهي
هوليوود الشرق، والجديد في هذه الدورة هو شعارها وهو (العمل العربي
المشترك) وتنفيذ ذلك يأتي من عدة آليات”. يذكر ان “مونديال القاهرة للأعمال
الفنية والإعلام” يتضمن هذا العام: مهرجان القاهرة للإذاعة، مهرجان
القاهرة للتلفزيون، مهرجان القاهرة للإعلام السياحي، مهرجان الأغنية
العربية المصورة، ملتقى القاهرة للإعلام الامني، منتدى القاهرة للإعلام
والاستثمار، معرض القاهرة للمرئي والمسموع، ملتقى الإعلام العراقي المصري،
ملتقى الإعلام الفلسطيني الصري ” فلسطين الأمل المنشود”، الندوات والموائد
المستديرة، وعدد من مبادرات الاتحاد الاعلامية”.
ليبيا_ الحكم بتغريم عدد من رموز ومسؤولي النظام السابق
كما حكمت المحكمة، بإدانة المتهمين عبد الرحمن عبد السلام القماطي، وعلي عبد السلام الليد، و عبد الرؤوف مسعود الأعور عما أسند إليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن لمدة 6 سنوات، وحرمانهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، وتغريم كل واحد منهم بـ 50 ألف دينار، وإلزام المتهم عبد الرحمن عبد السلام القماطي بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 , ومقدارها 51 مليوناً و 377 ألف دينار . وإلزام المتهم علي عبد السلام الليد بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام ، وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها مليون و 500 ألف دينار . وإلزام المتهم " عبد الرؤوف مسعود علي الأعور" بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 , ومقدارها مليونان و 373 ألف دينار. كما أدانت المحكمة ، المتهم عبدالمجيد سالم فرج المزوغي عن التهمة الثانية المسندة إليه، ومعاقبته عنها بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريمه بعشرة آلاف دينار، وإلزامه بتعويض الخزانة العامة عن ما أهدره من مال عام، وفق للقيمة المحددة لتقرير الخبرة، ومقدارها مائة وعشرة آلاف دينار، وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة، وسنة بعدها، وبراءته من بقية التهم المسندة إليه.
كما حكمت المحكمة بتغريم المتهمين عبد الله محمد السنوسي، و البغدادي علي المحمودي، ومنصور ضو إبراهيم منصور، وعبد الحميد عمار وحيدة ، وعويدات غندور النوبي بـ 50 ألف دينار ، وإلزام المتهم عبد الله محمد السنوسي بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ، ومقدارها 24 مليوناً و 505 آلاف دينار . كما حكمت المحكمة بإلزام المتهم البغدادي علي المحمودي ، بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام ، وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها 906 ملايين و 418 ألف دينار ، وإلزام المتهم " منصور ضو إبراهيم منصور بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها 62 مليوناً و 672 ألف دينار ، وإلزام المتهم عبد الحميد عمار وحيدة " بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها 3 ملايين و 134 ألف دينار، وإلزام المتهم عويدات غندور النوبي، بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام ، وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها 5 ملايين دينـار .
ويحاكم 37 من مسؤولي نظام معمر القذافي مثُل منهم 29 متهمًا اليوم أمام المحكمة، وأصدرت المحكمة ثمانية أحكام بالسجن المؤبد، بينما تراوحت الأحكام الباقية بين السجن 12 سنة وخمس سنوات. وأعلنت المحكمة براءة أربعة متهمين، بينما أمرت بنقل أحد المتهمين إلى مصحة عقلية، وسيف الإسلام والسنوسي صدرت بحقهما مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وفي 21 مايو 2014 رفضت المحكمة الجنائية طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام محاكم ليبية، بسبب شكوك في قدرة طرابلس على ضمان محاكمة عادلة.
ليبيا_المرزوقي يدعو لإلغاء أحكام الإعدام الصادرة في ليبيا
ليبيا_مركز طبرق الطبي يصدر إحصائية منتصف 2015
ليبيا المستقبل: أصدر مركز طبرق الطبى إحصائية النصف الاول
من عام 2015 وذالك على النحو التالي: يملك المركز سعة سريرية قدرها 390
سرير و تصنيفه ايوائى، عدد حالات الولادة 3920، عدد الحالات التى تتردد على
العيادة الخارجية بالمركز 34556، عدد الحالات التى تتردد على اقسام
الاسعاف 57462 . وأضاف المركز فى الإحصائية أن عدد حالات الإيواء بلغت
14972. فيما بلغ عدد العمليات الكبرى نحو 1113، أما عدد العمليات الصغرى
فكان 912.
ليبيا_ قتيل و15 جريحا جراء معارك بنغازي
ليبيا المستقبل: أعلنت مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث،
أمس الاثنين، تسلم قتيلاً واحداً وخمسة عشر جريحاً، حصيلة ثلاثة أيام من
المعارك في مدينة بنغازي. واستقبل المستشفي، أمس الأول السبت، ثمانية جرحى،
إصابتهم بين البسيطة والمتوسطة، من محور الصابري بينهم حالتين إسعافات
أولية تلقيا العلاج وغادرا على الفور.فيما تسلم الأحد، جثمان نضال بالقاسم
السعيطي، وستة جرحى إصابتهم متوسطة، من محوري الليثي والصابري، وبينهم حالة
واحدة إسعافات أولية. كما تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، أمس
الاثنين، جريحا واحدا من محور الليثي، مشيراً إلي أن أغلب المعارك بالمحور
الغربي، مرجحاً وصول الحالات لمركز بنغازي الطبي.
ليبيا_الحكم بالإعدام على سيف الإسلام والمحمودي والسنوسي
ليبيا_حلقة نقاشية عن دور الاعلام الليبي ومسؤليته في فترات النزاع
وعن الدورة التدريبية قال السيد مايكل كروفت مدير مكتب اليونسكو في ليبيا أن برامج اليونسكو تهدف إلى دعم الاعلام الليبي في تحديد أفضل الطرق لممارسة أفضل المعايير المهنية في عمله سواء كان هذا في وسائل الاعلام المرئية أو المكتوبة أو على الانترنت. وأكد كرفت أن ''الرفع بالمستوى المهني والمعايير الأخلاقية في الاعلام يجب أن ينظر إليه كاولوية من قبل مديرون وأصحاب الشبكات الاعلامية لكي تنجح أي جهود مماثلة لهذا النشاط الذي ننظمه اليوم''. وقد ناقش المشاركون واللذين يمثلون العديد من وسائل الاعلام في ليبيا وخارجها بما في ذلك قنوات التليفزيون والصحف المطبوعة وعلى الانترنت القضايا المتعلقة بخطاب الكراهية وكيفية رفع مستوى الصحافة الليبية في فترة النزاع في البلاد.
وقد أكد السيد مانويل جوميز أسيبو، المدير العام لقسم المغرب وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الأسبانية، على أن '' وسائل الاعلام لها دور أساسي في هذه العملية الجارية نحو المصالحة القومية. فالاعلام له دور رئسي لتغطية الأخبار بطريقة حقيقية ومستقلة لتعزيز السلام والحفاظ على الطريق نحو الديمقراطية '' هذا وقد أضاف السيد جومز أن ''الاعلام يحمل مسؤلية كبيرة وخصوصاً في فترات النزاع، فالعناوين الصحفية ليست فقد كلمات ولكن يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي على حياة المواطنون''. تم تنفيذ هذا النشاط من قبل مكتب اليونيسكو في ليبيا بالمشاركة مع وزارة الخارجية الأسبانية، وبدعم كريم من الحكومة الفنلندية. وهو جزء من جهود اليونسكو في قطاع الإعلام لتعزيز قدرة وسائل الإعلام الليبية لتقديم مساهمة إيجابية للمصالحة في ليبيا، وتعزيز إعداد التقارير الحساسة في أوقات النزاع. وتعمل اليونسكو بالتعاون مع أصحاب المصلحة الليبية والجهات الفاعلة عبر وكالات الأمم المتحدة المختلفة، والمنظمات غير الحكومية العالمية والإقليمية لتعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير.
تركيا_الناتو يعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة أزمة الحدود التركية -السورية
بي بي سي: يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ 28 في حلف شمال
الأطلسي (ناتو) الثلاثاء جلسة تشاور طارئة في بروكسل لمناقشة الحملة التي
تشنها تركيا ضد تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني. ويأتي إنعقاد هذه الجلسة بعد طلب تقدمت به تركيا التي أضحت متورطة في الصراع الدائر في سوريا خلال الأيام الماضية.
ونفذت تركيا -التي كانت مترددة في باديء الأمر في التدخل في الشؤون
السورية - سلسلة من الغارات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سورية وحزب
العمال الكردستاني في شمال العراق. وجاءت هذه الغارات عقب موجة من الهجمات نفذها مسلحون داخل الأراضي التركية.
وكانت تركيا، التي تعد إحدى الدول الفاعلة في الحلف، طالبت بعقد اجتماع للحلف الثلاثاء بموجب المادة الرابعة من ميثاق الحلف الذي ينص على أنه يمكن لأي دولة عضو أن تطلب إجراء مشاورات في أي وقت شاءت، وفي حال تعرض سلامة أراضيها واستقلالها السياسي أو الأمني للخطر. وتعد هذه هي المرة الخامسة في تاريخ الناتو يتقدم بها أحد الأعضاء بعقد مثل هذا الاجتماع. وقال جوناثان بيل مراسل بي بي سي للشؤون الدفاعية إن "هذا الاجتماع سيمنح حلفاء تركيا في الناتو فرصة لتحديد أهداف تركيا ودوافعها بعد أن ظلت تقف جانباً، لزمن طويل، في الصراع الدائر في سوريا". وأضاف أنه "سيمثل فرصة لسماع خطط الولايات المتحدة وتركيا لإقامة منطقة عازلة على الحدود السورية التركية يُطرد منها مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية".
كما سيوفر الاجتماع فرصة للدول الاعضاء في الحلف للاطلاع على الخطط التركية والامريكية لاقامة منطقة عازلة داخل الاراضي السورية. وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة وتركيا تعملان سوية لوضع خطط عسكرية تهدف لازاحة تنظيم "الدولة الاسلامية" من مناطق في شمالي سوريا. وقال هؤلاء إن "حزاما خاليا من مسلحي الدولة الاسلامية" سيعزز الاستقرار على طول الحدود السورية التركية. وبموجب الاتفاق الذي يقال إن البلدين قد توصلا اليه، سيصار إلى ازاحة مسلحي التنظيم عن شريط طوله 109 كيلومترات يقع الى الغرب من نهر الفرات حسبما أوردت صحيفة واشنطن بوست. ومن شأن هذا الاتفاق توسيع مجال الحرب الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم في شمالي سوريا، حسبما تقول الصحيفة الأمريكية.
وكانت تركيا قد وافقت في الاسبوع الماضي على السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة انشرليك الجوية لشن ضربات جوية ضد التنظيم. وتعاني تركيا من الصراع الدائر في سوريا الذي أدى إلى لجوء 1.8 مليون سوري إلى أراضيها، كما تعرضت في 20 تموز/يوليو إلى تفجير انتحاري تبنى المسؤولية عنه تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سروج ذات الأغلبية الكردية، ما أدى إلى مقتل 32 شخصاً. وصعدت هذه الهجمات حدة التوتر في المناطق الجنوبية والشرقية من تركيا، وهي المناطق التي خاض فيها حزب العمال الكردستاني الانفصالي المحظور حربا مع القوات التركية فتكت بأكثر من 40 الف شخص منذ عام 1984. وكان حزب العمال هذا اعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي اسفر عن مقتل رجلي شرطة تركيين يوم الخميس.
وقال الحزب إن الهجوم جاء ردا على على تفجير سوروج وردا على ما وصفه "بتعاون" تركيا مع تنظيم "الدولة الاسلامية." كما أدت العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية في شمالي سوريا إلى تصعيد التوتر مع المسلحين الاكراد الذين يحاربون التنظيم في هذه المنطقة. وكانت "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية قد قالت الاثنين إن الدبابات الكردية قصفت مواقعهم في مدينة عين العرب (كوباني) السورية الشمالية. ولكن مسؤولا تركيا قال إن العمليات العسكرية الأخيرة تهدف "لتحييد التهديدات الماثلة للأمن الاقليمي التركي" وإنها تستهدف تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا وحزب العمال الكردستاني في العراق. وقال المسؤول "نحقق بالادعاءات القائلة إن القوات التركية هاجمت مواقع تسيطر عليها قوى غير تنظيم الدولة الاسلامية." وأضاف أن القوات الكردية في سوريا "ما زالت خارج منظور الجهد العسكري الراهن."
وكانت تركيا، التي تعد إحدى الدول الفاعلة في الحلف، طالبت بعقد اجتماع للحلف الثلاثاء بموجب المادة الرابعة من ميثاق الحلف الذي ينص على أنه يمكن لأي دولة عضو أن تطلب إجراء مشاورات في أي وقت شاءت، وفي حال تعرض سلامة أراضيها واستقلالها السياسي أو الأمني للخطر. وتعد هذه هي المرة الخامسة في تاريخ الناتو يتقدم بها أحد الأعضاء بعقد مثل هذا الاجتماع. وقال جوناثان بيل مراسل بي بي سي للشؤون الدفاعية إن "هذا الاجتماع سيمنح حلفاء تركيا في الناتو فرصة لتحديد أهداف تركيا ودوافعها بعد أن ظلت تقف جانباً، لزمن طويل، في الصراع الدائر في سوريا". وأضاف أنه "سيمثل فرصة لسماع خطط الولايات المتحدة وتركيا لإقامة منطقة عازلة على الحدود السورية التركية يُطرد منها مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية".
كما سيوفر الاجتماع فرصة للدول الاعضاء في الحلف للاطلاع على الخطط التركية والامريكية لاقامة منطقة عازلة داخل الاراضي السورية. وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة وتركيا تعملان سوية لوضع خطط عسكرية تهدف لازاحة تنظيم "الدولة الاسلامية" من مناطق في شمالي سوريا. وقال هؤلاء إن "حزاما خاليا من مسلحي الدولة الاسلامية" سيعزز الاستقرار على طول الحدود السورية التركية. وبموجب الاتفاق الذي يقال إن البلدين قد توصلا اليه، سيصار إلى ازاحة مسلحي التنظيم عن شريط طوله 109 كيلومترات يقع الى الغرب من نهر الفرات حسبما أوردت صحيفة واشنطن بوست. ومن شأن هذا الاتفاق توسيع مجال الحرب الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم في شمالي سوريا، حسبما تقول الصحيفة الأمريكية.
وكانت تركيا قد وافقت في الاسبوع الماضي على السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة انشرليك الجوية لشن ضربات جوية ضد التنظيم. وتعاني تركيا من الصراع الدائر في سوريا الذي أدى إلى لجوء 1.8 مليون سوري إلى أراضيها، كما تعرضت في 20 تموز/يوليو إلى تفجير انتحاري تبنى المسؤولية عنه تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سروج ذات الأغلبية الكردية، ما أدى إلى مقتل 32 شخصاً. وصعدت هذه الهجمات حدة التوتر في المناطق الجنوبية والشرقية من تركيا، وهي المناطق التي خاض فيها حزب العمال الكردستاني الانفصالي المحظور حربا مع القوات التركية فتكت بأكثر من 40 الف شخص منذ عام 1984. وكان حزب العمال هذا اعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي اسفر عن مقتل رجلي شرطة تركيين يوم الخميس.
وقال الحزب إن الهجوم جاء ردا على على تفجير سوروج وردا على ما وصفه "بتعاون" تركيا مع تنظيم "الدولة الاسلامية." كما أدت العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية في شمالي سوريا إلى تصعيد التوتر مع المسلحين الاكراد الذين يحاربون التنظيم في هذه المنطقة. وكانت "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية قد قالت الاثنين إن الدبابات الكردية قصفت مواقعهم في مدينة عين العرب (كوباني) السورية الشمالية. ولكن مسؤولا تركيا قال إن العمليات العسكرية الأخيرة تهدف "لتحييد التهديدات الماثلة للأمن الاقليمي التركي" وإنها تستهدف تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا وحزب العمال الكردستاني في العراق. وقال المسؤول "نحقق بالادعاءات القائلة إن القوات التركية هاجمت مواقع تسيطر عليها قوى غير تنظيم الدولة الاسلامية." وأضاف أن القوات الكردية في سوريا "ما زالت خارج منظور الجهد العسكري الراهن."
ليبيا_هدوء في طرابلس بعد اشتباكات في أحد أحيائها
فلسطين_الأقصى.. دعوات لجمعة غضب والأزهر يدعو لتدخل دولي
وفي السياق، أدان مجلس الوزراء الكويتي، بشدة اليوم الأحد، اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي، ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك، أمس، والاعتداء على المصلين. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ، محمد عبدالله المبارك الصباح، في تصريح صحفي، عقب الجلسة الأسبوعية للمجلس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الخارجية الشيخ، صباح خالد الحمد الصباح: “إن المجلس أدان الممارسات الاستفزازية، التي تمثل اعتداء مرفوضاً، وإيذاء بالغاً لمشاعر المسلمين كافة. وجدد الصباح موقف بلاده الثابت، والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وكان حراس المسجد الأقصى قد تصدوا أمس، لاقتحام نفذه مستوطنون إسرائيليون، على رأسهم وزير الزراعة الإسرائيلي "أوري أرئيل"، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، وأسفرت المواجهات عن إصابة عشرات الحراس والمصلين بالرصاص المطاطي، ووقوع حالات اختناق جراء الغاز المسيّل للدموع. و خلف الاقتحام دمارا كبيرا، وأصيب 17 فلسطينيا، و4 من أفراد الشرطة.
جنوب السودان_جوبا ترفض بنوداً مقترحة بوثيقة إيقاد لتسوية النزاع الدموي
وكالات: كشفت سلطات حكومة جنوب السودان، الإثنين، عن رفضها
لبعض البنود التي وردت في وثيقة السلام المقترحة من قبل دول الهيئة
الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيقاد"، لإنهاء النزاع القائم بين
الحكومة والمعارضة المسلحة، في جنوب السودان. وقال
السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان، أتينج ويك، في تصريحات صحفية أدلى من
جوبا إن البنود الواردة في الوثيقة المقترحة، من شأنها أن تقود إلى نشوب
صراعات جديدة في جنوب السودان. وقال ويك، أن حكومة بلاده
وافقت فقط على صيغة اقتسام السلطة على مستوى الحكومة المركزية بشكل تذهب
فيه 53% من مقاليد السلطة إلى الحكومة الحالية برئاسة سلفا كير، و33% إلى
المعارضة بقيادة رياك مشار، و14% إلى الأحزاب السياسية ومجموعة المعتقلين
السابقين في جنوب السودان. ولفت ويك، إلى أن حكومة بلاده
رفضت النسبة التي خصصتها الوثيقة المقترحة، للمناطق التي تأثرت بالحرب
الأخيرة في جنوب السودان، والتي منحت المعارضة المسلحة بقيادة مشار 53% من
نسبة التمثيل في السلطة، و33% من التمثيل للمجموعة التي يتزعمها كير، و14%
للأحزاب والمعتقلين السياسيين السابقين.
يشار إلى أن الوثيقة التي سلمتها وساطة إيقاد، للأطراف المتحاربة في جنوب السودان، تتضمن أن تكون العاصمة جوبا، خالية من قوات الطرفين (الحكومة والمعارضة)، بحيث تتولى مسؤولية حمايتها، قوات تابعة لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى حين اكتمال دمج قوات الطرفين خلال فترة عام واحد، من عمر الفترة الانتقالية والمقدرة بثلاث سنوات، والتي يبقى خلالها رئيس الجمهورية الحالي سلفاكير في منصبه، على أن يشغل زعيم المعارضة “ريك مشار”، منصب النائب الأول للرئيس. ولم يصدر أي موقف رسمي من مجموعة المعارضة المسلحة بقيادة مشار حيال وثيقة إيغاد المقترحة للسلام في جنوب السودان حتى الآن، وبحسب متابعات مراسل الأناضول، فإن المعارضة المسلحة في جنوب السودان، ستدخل في اجتماعات تشاورية مكثفة خلال اليومين القادمين، للخروج بموقف نهائي من الوثيقة.
يشار إلى أن الوثيقة التي سلمتها وساطة إيقاد، للأطراف المتحاربة في جنوب السودان، تتضمن أن تكون العاصمة جوبا، خالية من قوات الطرفين (الحكومة والمعارضة)، بحيث تتولى مسؤولية حمايتها، قوات تابعة لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى حين اكتمال دمج قوات الطرفين خلال فترة عام واحد، من عمر الفترة الانتقالية والمقدرة بثلاث سنوات، والتي يبقى خلالها رئيس الجمهورية الحالي سلفاكير في منصبه، على أن يشغل زعيم المعارضة “ريك مشار”، منصب النائب الأول للرئيس. ولم يصدر أي موقف رسمي من مجموعة المعارضة المسلحة بقيادة مشار حيال وثيقة إيغاد المقترحة للسلام في جنوب السودان حتى الآن، وبحسب متابعات مراسل الأناضول، فإن المعارضة المسلحة في جنوب السودان، ستدخل في اجتماعات تشاورية مكثفة خلال اليومين القادمين، للخروج بموقف نهائي من الوثيقة.
تركيا_أمريكا و تركيا تسعيان لإقامة منطقة آمنة في سوريا
وفي واشنطن قال مسؤولون أمريكيون إن مناقشات تجري بشأن حجم ونطاق منطقة آمنة على الحدود تخلى من مقاتلي الدولة الإسلامية وتتيح لمسلحي المعارضة المعتدلة العمل بحرية. واستبعد مسؤولون أمريكيون التعاون مع تركيا في إقامة منطقة حظر جوي رسمية وقالوا إن الخطة لا تهدف إلى إقامة “منطقة آمنة” للاجئين السوريين. وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس باراك أوباما طلب عدم نشر اسمه “ليس هدف العملية إقامة منطقة آمنة يذهب إليها اللاجئون السوريون.” وأضاف المسؤول “قد يذهب (اللاجئون) لكن هذا ليس هدف العملية. الهدف من العملية هو تطهير الحدود واغلاقها أمام داعش (الدولة الإسلامية).” وسيعقد حلف شمال الأطلسي اجتماعا طارئا لمناقشة القضايا الأمنية اليوم الثلاثاء بناء على طلب تركيا. وقال شخصان مطلعان على المناقشات إن من المتوقع أن تطلع أنقرة حلفاءها على الإجراءات التي تتخذها ولكنها لم تطلب أي دعم بالطائرات أو القوات خلال الأعداد للاجتماع. وقال الأمين العام لحلف الأطلسي ينس شتولتينبيرج لمحطة (بي.بي.سي) “تركيا لديها جيش قوي للغاية وقوات أمن قوية جدا لذا فإنه ليس هناك أي طلب بدعم عسكري إضافي من الحلف.
ليبيا_بنغازي تقبع في الظلام بعد وصول الاشتباكات لمحطات الكهرباء
وهناك حاجة لإصلاح توربين لكن الشركة الألمانية التي تقوم بأعمال الصيانة انسحبت وترفض إرسال أي مهندسين إلى بنغازي. وأضاف المسؤول أن إغلاق ميناء المدينة بسبب القتال أيضا أدى إلى صعوبة استيراد قطع الغيار. ويسلط القتال في بنغازي الضوء على الفوضى في ليبيا حيث تدعم فصائل مسلحة حكومتين تتنافسان من أجل السيطرة على البلاد. وانتقل رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا إلى شرق ليبيا منذ سيطرت جماعة منافسة على العاصمة طرابلس وشكلت حكومتها الخاصة. ويقود الطرفان تحالفات فضفاضة من مقاتلين سابقين مناهضين لمعمر القذافي. وبعد الاطاحة بالقذافي انقسمت الفصائل المختلفة على أسس سياسية وقبلية ومحلية.
تونس_جدل ونقاش يحتدمان حول مشروع قانون الإرهاب في تونس
قانون متماسك وكفيل بحماية البلاد من الإرهاب
قالت كلثوم بدر الدين النائبة في البرلمان التونسي ورئيسة لجنة التشريع العام، "إن النقاشات الدائرة هذه الأيام حول قانون الإرهاب الذي تمت المصادقة عليه تعكس وعي المجلس وأعضاء الحكومة بالإسراع بتنفيذ هذا القانون نظرا لمتطلبات الواقع الذي تمر به تونس في هذه الفترة من هجمات إرهابية وتهديدات وتوزع للخلايا النائمة في أماكن عديدة من البلاد”. وأضافت أن "القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يعتبر وفق معايير الثورة قانونا متماسكا وقادرا على حماية البلاد من الإرهاب". وأوضحت النائبة أن المقاربات التي مثلت مداخل لصياغة هذا القانون كانت مبنية أساسا على صلاحيات الأجهزة الأمنية والعسكرية المسلحة وكيفية حمايتها وإيكالها مهام المراقبة والملاحقة من جهة، ومن جهة أخرى حماية حقوق الإنسان وحماية الخصوصيات والمحاكمات العادلة وسرية المعطيات الشخصية وحقوق أخرى.
وأكدت النائبة بدر الدين أن القانون عدد 09 لسنة 2014 جاء لتعويض القانون 75 لسنة 2003 الذي يجري به العمل حاليا والمتعلق بالجرائم الإرهابية وجرائم أمن الدولة، "حيث سيتميز المشروع الجديد بتحديد المفاهيم بدقة أكبر، كما أنه سيسحب الاختصاص في النظر للجرائم الإرهابية من المحاكم العسكرية ويحيلها للمحاكم العدلية"، وهذا ما اعتبرته كلثوم بدر الدين "تغيرا جذريا في فلسفة التعاطي مع القضايا بشكل عام وخاصة القضايا الإرهابية، ما سيمكن من التقاضي العادل والمنصف في حق كل المتهمين". كما يحدد هذا القانون لكل جريمة عقوبة خاصة عكس القانون القديم الذي يعمم مفهوم الإرهاب “ولا يعطي تعريفا واضحا له، وحتى في الجامعات وكليات الدراسات والعلوم القانونية فإن العديد من الباحثين لم يتمكنوا من تحويل تعريفاتهم للإرهاب إلى مصادر شكلية داخل الكتب والمجلات القانونية المعمول بها في تونس”، حسب تصريح بدر الدين. وبالنظر إلى فصول مشروع هذا القانون فقد تم تضمين بنود تنصّ على خلق آليات جديدة للتصدي للإرهاب كإسناد مطالب التنصّت إلى القضاء وإلزام المحامي بكشف السر المهني إذا اقتضى الأمر إضافة إلى إحداث "اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب" التي ستقوم بالتعاون مع جهات داخلية وخارجية بنفس الاختصاص من أجل تركيز الرقابة على منافذ ومعاقل الإرهاب.
من جهة أخرى سعى القائمون على هذا القانون إلى ضمان أقصى التدابير من أجل المحافظة على احترام المعاهدات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وهو المضمون الذي أكدته كلثوم بدر الدين في مداخلتها في مجلس نواب الشعب وأيضا في وثائق النقاشات التي تداولها أعضاء لجنة التشريع العام في البرلمان. وقالت رئيسة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إنه تمّ خلال مناقشة تقرير اللجنة والصيغة المعدلة لمشروع القانون، إضافة مادة سابعة إلى الفصل 13 من المشروع الذي يعدد الأفعال التي تعتبر جرائم إرهابية. وتنص المادة على تجريم دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب، وهو ما يعني أن مجرد الدعوة أصبحت تعد جرما يتطلب تسليط العقوبة. "هذا القانون هو وسيلة من بين وسائل أخرى لمكافحة الخطر الجهادي"، بهذه الطريقة لخصت كلثوم بدر الدين الغايات الأساسية لقانون الإرهاب الذي يناقش في المجلس، مؤكدة في الحين ذاته “أنه اختبار تاريخي وعلينا أن ننجح فيه".
قانون الإرهاب الحالي غير فعال ومنقوص
"القانون الجديد لا يخلو من مس ببعض الحريات الأساسية مثل حرمة المسكن والمعطيات الشخصية، باعتبار أنه من حق الجهة الأمنية حسب هذا القانون التنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة المراسلات الإلكترونية". هكذا بدأ النائب في مجلس نواب الشعب والوزير السابق سالم الأبيض مداخلته في خصوص رأيه في قانون الإرهاب، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجان مستقلة للقيام بعملية التنصت، ومؤكدا في ذات الحين أن "نص القانون الحالي الذي نوقش في مجلس نواب الشعب هو مشروع غير فعال ومنقوص". وعبر سالم الأبيض عن امتعاضه الشديد من "التسرع في إعداد القانون والمصادقة عليه"، مضيفا أن "مثل هذا النوع من القوانين يجب أن يخضع إلى نقاشات عميقة في أسسه ومبادئه وأهدافه والأدوات التي سوف ينفذ بها" لأنه "قانون خطير وكل العالم اليوم يحتاج نموذجا ناجحا في المستوى القانوني ليطبقه". واستنادا إلى هذا القانون، يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي يهدف بحكم طبيعته أو في سياقه إلى بث الرعب، ومن بين الأفعال المذكورة في الفصل 13 والتي تعدّ جرما إرهابيا، الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالمرافق العمومية وتعطيل وسائل النقل، وغيرها من الأفعال التي لا تتوفر فيها نية استخدام العنف، "فبموجب هذا التعريف يمكن اعتبار مظاهرة سلمية تتعطل بسببها حركة المرور والنقل عملا إرهابيا يعاقب فاعله بالسجن لسنوات طويلة"، وهو ما صرح به سالم الأبيض متسائلا عن"مدى محافظة مجلس نواب الشعب والمشرعين والحكومة على مكاسب الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير والاحتجاج والإضراب".
ويؤكد سالم الأبيض أن القانون الذي تمت المصادقة عليه هذه الأيام على قدم وساق ليس سوى "عسكرة للمجتمع وإغلاق تام لكل المنافذ التي من خلالها يمكن للمواطن أن يمارس حقوقه بالكامل"، منتقدا الإجراءات الأمنية التي يتضمنها نص القانون والتي "مكنت أعوان الأمن من التدخل في كل التفاصيل"، منبها إلى أن “حرية الصحافة التي تعد من أهم الحريات التي اكتسبها الشعب التونسي بعد الثورة سوف تكون مهددة بشكل جدي نظرا لإجبار الصحفي لدى حاكم التحقيق على الإدلاء بمصادره، وهذا أمر خطير"، حسب قوله. وتعالت الأصوات المنادية بضرورة تعديل العديد من فصول نص هذا القانون، فقد طالب حقوقيون وسياسيون ورجال قانون بتعديل الفصل 13 بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المتعلقة بالإرهاب، وتعديل الفصل 67 الذي يعطي للقاضي سلطة تقديرية واسعة تمكنه من القيام بجلسات مغلقة وغير علنية، وقال سالم الأبيض في هذا السياق "ما الذي يدعو إلى جلسات سرية، نحن من الشعب وعلينا أن نناقش جميع القضايا أمامه". وقال الأبيض إن قانون الإرهاب بهذه الصيغة سوف “يزيد من الظاهرة ويسمح باستفحالها أكثر، لأن العلاج سوف يكون أمنيا بالأساس وليس من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والعقائدية”.
واحتج سالم الأبيض معلقا على قانون الإرهاب على عدم نشر نص القانون في الموقع الرسمي للمجلس كي يتمكن النواب والجمعيات والنشطاء والمواطنون من الاطلاع وقراءته قبل البدء في النقاش فيه، وقال إن "المجلس أعلمني بموعد الجلسة وموضوعها خلال زيارة عمل لي للجنوب التونسي" الأمر الذي لم أتكن فيه من الاطلاع في الوقت المناسب على نص القانون ومضمونه. وفي السياق، حمل الأبيض الدولة مسؤولية استفحال ظاهرة الإرهاب التي تنامت في السنوات الأخيرة في تونس "حيث كان على الدولة الحفاظ على سلامة مواطنيها ثقافيا وعقائديا واقتصاديا قبل أن تلجأ إلى مثل هذا القانون"، وقد وصفه “بالقاسي والأمني وغير المجدي". وأشار سالم الأبيض إلى أن الدولة لم تتمكن طيلة الحقب المتعاقبة التي مرت بها من تتبع آثار التطرف والقضاء عليه عبر إستراتيجية سلمية تميل إلى المدنيّة منها إلى الحلول الأمنية والزجرية "رغم أنه للدولة كامل الحق في احتكار واستعمال عنفها الشرعي"، وأكد الأبيض أن "قانون الإرهاب الحالي سوف يكون حلقة أخرى تضاف إلى حلقات فشل الدولة في إنقاذ المواطن من ثقافة التطرف أساسا وليس فقط أعمال التطرف والإرهاب". واستند الأبيض في موقفه إلى تقارير اللجان الحقوقية في تونس التي تؤكد أن مثل هذه القوانين سوف تزيد من التضييق على الحريات وربما خلق لبس لدى القضاة أثناء الحكم نظرا لتداخلها مع الحياة اليومية.
مجلس نواب الشعب يصادق على قانون الإرهاب وسط مخاوف من تهديد الحريات
صادق مجلس نواب الشعب التونسي على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بأغلبية 174 صوتا، مقابل اعتراض عشرة نواب. ويهدف قانون مكافحة الإرهاب إلى التضييق على الجماعات المتشددة، لكنه أثار مخاوف من تهديد الديمقراطية الوليدة في البلاد. وجاءت المصادقة على القانون بعد هجوم وقع الشهر الماضي على منتجع سياحي في مدينة سوسة والذي أدى إلى مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون. ووقع هجوم مماثل قبل حوالي ثلاثة أشهر في متحف باردو بالعاصمة تونس على أيدي مسلحين إسلاميين قتل فيه ما يربو على 20 شخصا. ووصف رئيس المجلس محمد الناصر التصويت على مشروع القانون بأنه “إنجاز عظيم”، وقال إنه يستجيب لرغبة التونسيين. لكنه قال إن مقاومة الإرهاب لن تنتهي بالمصادقة على القانون، وأكد أنه “جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبموافقة من البرلمان لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال وتقتضي أيضا جهودا على مستويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء على هذه الآفة”. وأوضح الناصر أن مشروع القانون سيحال إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.
ويحل قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الجديد محل قانون صدر في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2003، وتصل العقوبات في القانون الجديد إلى الإعدام رغم دعوات منظمات حقوق الإنسان ومن بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ووصف مرصد الحقوق والحريات في تونس مشروع قانون مكافحة الإرهاب بأنه “غير دستوري ويفتقد لأبسط مقومات المحاكمة العادلة". ودعا في بيان "جميع المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية إلى تحمّل مسؤولياتها وبيان موقفها بوضوح من هذا المشروع المخيّب للآمال". وحذرت منظمات نقابية وحقوقية أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حرية التعبير والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في وقت سابق، من أن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب يهدد الحقوق والحريات في تونس. ومن ناحيته أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، أن المصادقة على قانون الإرهاب، “سيمنح الدولة إمكانيات كبيرة للدفاع عن البلاد". وقال الصيد، على هامش زيارته لمعرض أقيم وسط العاصمة تونس بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال السياسي محمد البراهمي، إن "المصادقة على مشروع قانون الإرهاب ستمكن الدولة والتونسيين من إمكانيات إضافية للدفاع عن بلادهم والاستماتة في ذلك". وتابع الصيد، "الحكومة وكل مؤسسات الدولة مجنّدة للدفاع عن تونس وحرمتها حتى لا نترك هؤلاء الشرذمة (الإرهابيين) يؤثرون علينا". وأضاف، "تونس ستبقى تدافع عن مبادئها وعن الديمقراطية التي اختارها الشعب". ولفت الصيد إلى أهمية دور المواطن في الدفاع عن الوطن، بقوله، "نحن نعوّل على المواطن في هذا الشأن، فكلما كان التنسيق بينه وبين الأمن والجيش، تمكنا من تنفيذ ضربات استباقية وقاسمة ضد الإرهابيين".
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)