في منتصف الشهر الماضي، قدم اتحاد أطباء طرابلس، قضية للرأي
العام من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ، هذه القضية تتعلق بالتحرش الجنسي
ومحاولة مواقعه مريضة في غرفة الإنعاش بمركز طرابلس الطبي، مثيرا بذلك قضية
إنسانية بالدرجة الأولي ، وقضية جنائية صرفة ، ولكن تفاصيل هذه القضية
طمست، وصارت القضية محل تعاطف لبعض الكتاب والناشطين الحقوقيين ، ولا يبدو
أن هناك جهات حكومية تحركت ولا وزارة صحة اهتمت.
ولنكون منصفين في البحث وكشف تفاصيل هذه القضية توجهت “وكالة
أنباء التضامن” في البداية إلي الجهة التي كشفت وقدمت القصة للرأي العام،
أي اتحاد أطباء طرابلس ،من خلال رئيس العلاقات العامة بالاتحاد، فكشف
الدكتور – وائل القذافي – ملابسات هذه القضية، قائلا :
شخصيا لا اعمل بمركز طرابلس الطبي لكن من خلال صلتنا
وارتباطنا المباشر بمتابعة ما يتعرض له الأطباء وكافة الطواقم الطبية في
المستشفيات، تمكنا من رصد هذه القصة وما تعرضت له الضحية من قبل رجل أمن
المستشفي، وللأسف إنها قصة محزنة بكل المعايير الإنسانية، والقصة حصلت في
مستشفي مركز طرابلس الطبي.
البداية ..
في بداية شهر فبراير دخلت الفتاة والتي كانت تملك من العمر
ثمانية عشر عامً، الي المستشفي وهي في حالة غيبوبة جراء نزيف حاد في
الدماغ، (( للأسف أسباب دخول الفتاة إلي المستشفي وهي في حالة غيبوبة نتيجة
ظروف اجتماعية لايحق لنا أن نصرح بها للأعلام )) ولذلك أحيلت الفتاة إلي
غرفة الإنعاش، وبقيت تتنفس من خلال جهاز التنفس الصناعي ، في هذه الإثناء
توجه احد رجال اللجنة الأمنية التي تعمل علي تأمين المركز، إلي غرفة
الإنعاش حيث الفتاة هناك جثة هامدة، وقام بتعريتها والتحرش بها ومحاولة
مواقعتها ، ولطف الله أنه لم يتمكن من استكمال شذوذه ، فتمت مقاطعته من قبل
ممرض فليبيني الجنسية، الذي تمكن من التبليغ عليه ، وإيقافه من استكمال
ممارسة فعلته الشنيعة، وهذا الممرض حاليا لديه إجازة من مركز طرابلس الطبي،
وتعمل سفارته علي تأمينه وحمايته من بطش رجل الأمن.
ولذلك قمنا بالتوجه لإدارة المستشفي وللجهات ذات الاختصاص ،
لمعرفة أخبار التحقيق في هذه القضية، وبشكل شخصي علمنا إن الإدارة قدمت
تقرير من الطب النفسي يثبت أن الجاني غير سليم عقليا !!
ولذلك توجهنا من خلال علاقاتنا الشخصية إلي مستشفي الرازي
للأمراض النفسية، ونفت إدارة المستشفي إنها استملت أي تقرير، أو طلب إحالة
للكشف عن رجل الأمن والبث في شأن سلامة قواه العقلية من عدمها، فلا توجد أي
أوراق رسمية تتعلق بفتح تحقيق رسمي في هذه القضية، أو أي بيانات تؤكد
استمرار التحقيق !! وهكذا طمست إدارة مستشفي الطبي القضية.
صدقاً (والكلام لوائل القذافي) لم نتوجه إلي عائلة الضحية،
فعائلة الفتاة المتوفاة ترفض أن يدرج أسم ابنتهم في التحقيق، بحكم إن
ملابسات ظروف دخول المريضة المستشفي غامضة (( لنتيجة عوامل اجتماعية ))،
واحتراماً لخصوصيتهم، ولحالة الحزن التي يمرون بها تجنبنا التوجه إليهم.
لذلك توجهنا إلي مفتي الديار الليبية – الصادق الغرياني –
والذي سمح لنا بان نتوجه إلي الإعلام ونشر القصة علي مسامع العامة ، وتنبيه
الرأي العام حول حقيقة ما يحصل في المستشفيات.
توجهنا إلي مكتب رئيس المؤتمر الوطني والذي أستلم نائبه ،
مذكرة منا نحن اتحاد أطباء طرابلس، و وجهنا مذكرة للجنة حقوق الإنسان
بالمؤتمر الوطني، وحاليا نعمل علي تجميع عرائض موقعة من قبل مختلف الطواقم
الطبية ، أيضا العديد من رجال ألآمن وقع علي هذه العرائض ، مؤكدين رفضهم
الشديد أن يمثلهم شخص شاذ، في هذه المهنة، ونحن في انتظار أن يبث المؤتمر
الوطني في هذه القضية، وأن يطالب الحكومة والنائب العام باتخاذ الإجراءات
المطلوبة والحقيقية لاستكمال التحقيق ، وأن يتقدم كل من وزير الصحة ،
وإدارة مستشفي طرابلس الطبي ببيان للعامة يوضحون فيه مواقفهم من مثل هذه
القضايا الإنسانية التي يتعرض لها المرضي ، وكذلك الأطباء والممرضين في
مختلف ليبيا ، فتجاوزات رجال الأمن القيمين على تأمين وحماية المستشفيات
ليست بجديدة ونحن نعاني منها منذ عامين ولم يتغير شئ ، بل تطمس كافة
القضايا ، وكأنها لم تكن موجودة وأدارات المستشفيات لا تتعامل بمهنية في
هذه القضايا ، قضية هذه الفتاة هي القشة التي قسمت ظهر البعير، ولن نسكت
بعد اليوم وسنستمر إلي حين تحقيق العدالة والزج بهذا الشخص الشاذ إلي مكانه
الطبيعي ، السجن، لابد من محاصرة المسئولين عن طمر هذه القضية وكشفهم
ومحاسبتهم.
وكالة أنباء التضامن
• القضية لها عدة جوانب وأطراف، ولذلك حاولنا متابعة
القصة من جانب المؤتمر الوطني ، من خلال الاتصال بلجنة حقوق الإنسان في
المؤتمر الوطني واستيضاح جانبهم من القصة ودورهم ، ولكن للأسف لم يمكننا
الحظ من التواصل معهم.
• وفي اتصال سريع مع السيدة – هناء العرفي – نائبة رئيس لجنة الصحة بالمؤتمر الوطني ،صرحت لنا قائلة :
نحن كلجنة دورنا تشريعي ورقابي في كل مايتعلق بمواضيع وزارة
الصحة مباشرة، وبالنسبة لواقعة الفتاة التي حاول احد رجال الأمن مواقعتها،
لم نستلم أي مذكرة بهذا الخصوص لا من أهلها ولا من الجهات الطبية، وهذه
الواقعة ستتبع مباشرة للقضاء في أثبات التهمة ، كلجنة ليس لنا أي علاقة
بمثل هذه المواضيع خاصة، لأنه لم تقدم بخصوصها أي شكوى ولم تحرك من قبل أي
جهة معنية بمتابعة مثل هذه الوقائع المؤسفة.
ونابعت العرفي “صدقا بشكل شخصي عملت على التأكد من صحة هذا
الموضوع الذي أثير في شبكات التواصل الاجتماعي، وعلمت من أحد الزميلات في
لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر ، والتي بحثت في هذا الموضوع مع الجهات
الأمنية التي نفت حصول مثل هذه الواقعة في مستشفي مركز طرابلس الطبي”.
• مثل ماسبق وان أشرت إن هذه القضية لها عدة جوانب،
منهم اللجنة الأمنية التي يتبع لها رجل الأمن المجهول الهوية ، أيضا إدارة
مركز طرابلس الطبي التي يتهمها اتحاد أطباء طرابلس بالتكتم وتغطية التحقيق
لصالح رجل الأمن الجاني ـ وكذلك لجنة حقوق الأنسان بالمؤتمر الوطني ، كل
هؤلاء الأطراف سنعمل علي تغطية القصة من جانبهم، وتقديمها للرأي العام
تماماً كما اخبرنا بها أصحابها.
وعلى هذا الأساس التحقيق في هذه القضية الإنسانية لم ينتهي
بعد، ويجدر بنا الإشارة إلي وجود حراك في الشارع الليبي تتصدره المرأة
حاليا ، من خلال دعوات مكثفة للتظاهر ومطالبة الجهات الرسمية التحقيق في
هذه الواقعة، والتعامل مع التحرش الجنسي والاغتصاب والعنف المنزلي بجدية
ومهنية من قبل الجهات الحكومية وذات الاختصاص، وسميت هذه الدعوة بيوم كرامة
المرأة الليبية، واختير أن تكون في تاريخ 14 مارس .
وكالة أنباء التضامن
تحقيق / عشتار محمد
