أصدرت دار الإفتاء الليبية بيانا يوم أمس الثلاثاء حول
المصارف العاملة بنظام المُرابحة الإسلامية في ليبيا استجابة لتوارد أسئلة
عدد من المُواطنين عن مدى صحة أو مُخالفة هذه المصارف في تطبيق عقودها.
وذكر البيان الذي تحصلت “وكالة أنباء التضامن” على نسخة منه
أن دار الإفتاء الليبية تُحيل هذا الأمر إلى هيئات الرقابة الشرعية لدى
المصارف.
كما حث البيان المُواطنين على عدم التعامل مع أي مصرف بعقود
المُرابحة الإسلامية لشراء السيارات أو غيرها إلا إذا وجدوا إعلانات على
اللوحات الإعلانية لهذه المصارف موقعة من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف
تشهد بأن الرقابة الشرعية تطلع بانتظام على ما يقوم به المصرف من عقود
المُرابحة وأنها تُطبق بطريقة صحيحة.
الجدير بالذكر أن دار الإفتاء لفتت إلى أن أي مصرف لا يلتزم
بالإعلان الموقع من الهيئة الشرعية ولا يُعلقه على لوحة إعلاناته يجب عليه
التوقف عن إبرام هذه العقود وعلى المُواطنين أن يتوقفوا على التعامل معه في
عقود المُرابحة الإسلامية إبراء للذمة وذلك لكثرة الشكاوى بالتجاوزات في
آليات تطبيق عقود المُرابحة بحسب وصف البيان.
وكالة أنباء التضامن – طرابلس- أحمد الحطاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق