وكالات: اضطرت الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو إمبيكي إلى تأجيل المؤتمر التحضيري بين المعارضة والنظام السوداني إلى أجل غير مسمّى، في ظل إصرار الأخير على اقتصار المشاركين من المعارضة على أطراف معيّنة، مقصيا معظم الأطياف السياسية في الداخل. وكان من المرتقب بدء هذا المؤتمر الاثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في محاولة لوضع خارطة طريق للحوار الذي سيجرى في ما بعد داخل السودان. وهذا التأجيل الذي اضطرت الوساطة الأفريقية إلى إعلانه هو الثالث من نوعه، ويعكس إصرار النظام على نهج سياسة المماطلة وربح الوقت، وفق ما تقوله المعارضة السودانية.
وذكرت مصادر من المعارضة أن اتخاذ الوساطة لهذا القرار جاء على خلفية تمسك النظام باقتصار المؤتمر التحضيري على حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي وعلى الحركات المسلحة، رافضا حضور الأحزاب السياسية الأخرى بحجة أنها موجودة بالخرطوم وبالإمكان التحاور معها في أي وقت دون نقلها إلى الخارج. بالمقابل ترى المعارضة بوجوب مشاركة كل القوى السياسية والمسلحة دون استثناء لأن ما سيحدده المؤتمر التحضيري يهم الجميع باعتباره سيرسم الخارطة السياسية للمرحلة المقبلة في البلاد، معتبرة أن إصرار الخرطوم على مشاركة أطراف دون غيرها في الاجتماع يندرج ضمن محاولات تقطيع أوصال المعارضة وزعزعة الثقة فيما بينها، وهو أسلوب لطالما انتهزه الحزب الحاكم على مدار العقود الماضية وسقط في فخه البعض.
واعتراضات النظام التي أدت إلى تأجيل المؤتمر التحضيري لا تقتصر فقط على المشاركين، بل تتخطاه إلى المحتوى، فنظام البشير يرى ضرورة حصر أشغال المؤتمر في الحديث عن الضمانات التي يتوجب توفيرها للمشاركين من المعارضة في الحوار. بالمقابل تصر المعارضة على أهمية أن يتطرق المؤتمر إلى وضع آليات وترتيبات تتضمن الخطوط العريضة التي يتوجب على الحوار الذي سيعقد بالخرطوم في مرحلة لاحقة الخوض فيها كتشكيل حكومة انتقالية ووضع دستور جديد للبلاد.
ودعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير في يناير من العام الماضي إلى حوار وطني بالخرطوم، وقد لبت بعض الأحزاب والقوى غير المؤثرة في المشهد السوداني الدعوة في أكتوبر الماضي، في ظل مقاطعة واسعة من التيارات السياسية والحركات المسلحة، ما اضطر النظام إلى الرضوخ والقبول بشرط إجراء المؤتمر التحضيري السابق ذكره والذي لا يبدو أنه سيرى النور في القريب بالنظر إلى مسار الأحداث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق