قالت الخارجية المصرية فى رسالة وجهتها الى السفارة الليبية بالقاهرة أنها تلقت خطابا رسميا من رئيس مجلس النواب الليبى (عقيلة صالح) يعلن فيه أعفاء محمد فايز جبريل من منصبه كسفير وتكليف محمد صالح الدرسى قائما بأعمال السفارة بالقاهرة.
وقالت الخارجية المصرية فى الرسالة أنها قررت وقف التعامل مع السفير جبريل لأنتهاء مدته وطالبت أن تكون كل مراسلات السفارة الليبية لها ممهورة بتوقيع القائم بالأعمال الجديد، وطالبت الخارجية بضرورة أعادة جبريل لبطاقة تحقيق الشخصية الدبلوماسية وتصريح المطار السابق وكافة المستندات التى تم منحها له تبعا لمنصبه، وهددت بأنه لن يتم تسيير أى أعمال للبعثة الدبلوماسية الليبية قبل أعادة هذه المستندات المطلوبة الى الوزارة.
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد أستدعت قبل أسبوعين السفير الليبى فايز جبريل الى مقرها المؤقت بمدينة البيضاء للتشاور بناء على طلب رئيس الوزراء، ومنحته مهلة ثلاثة أيام لتنفيذ الأستدعاء، وتجاهل جبريل هذا الأستدعاء رغم أنقضاء هذه المهلة فى تحد علنى لحكومة بلاده، وأستمر حتى الخميس (أمس) فى التوجه الى مقر السفارة الليبية.
وتفيد المصادر من داخل السفارة أن جبريل حصل على مهلة 72 ساعة ليقوم بتجهيز أغراضه تمهيدا لمغادرة القاهرة وأنه سلم السفارة الى القنصل الليبى بالقاهرة (طارق شعيب)، وهناك أنباء تواردت عن نقل السفير جبريل الى سفارة ليبيا فى أستراليا أو سفارة ليبيا فى سلطنة عمان، علما بأن جبريل عليه علامات أستفهام كثيرة يمكن أن تطيح به من السلك الدبلوماسى نهائيا، لأنه أخوانى الهوى كما يقولون ويرتبط بعلاقة باليهودى الصهيونى الفرنسى (برنار هنرى ليفى) ولاننسى أن هناك عدة أسباب كانت وراء أنهاء عمل السفير جبريل بالقاهرة، أولها تصريحه بنيته تدويل قضية (أحمد قذاف الدم) للضغط على القيادة المصرية لتسليمه الى ليبيا بأعتباره أرتكب جرائم ضد الأنسانية، وأيضا تصريحه ضد المصريين العاملين فى ليبيا والذين يتعرضون لمخاطر شديدة قائلا (لو يتعرض المصريون لمخاطر فى ليبيا فلماذا يأتون الينا؟) وأيضا لاننسى خلافاته الدائمة والمعلنة مع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول خليفة حفتر قبل تعيينه وقيام فايز جبريل بالتطاول عليه ووصفه بالخاسر وأنه مطلوب القبض عليه وأنه قيد الأتهام، وهو ماقوبل بالرفض من قبل حفتر الذى قال سيندم جبريل على كل كلمة قالها ولن أقول فى حقه أى كلمات أو تصريحات.
وكشفت مصادر أن هناك أسماء تم طرحها لتولى منصب سفير ليبيا بالقاهرة أهمها (القنصل الليبى بالأسكندرية محمد صالح الدرسى) وهو رجل أمن سابق، وقد سبق أبعاده عن القاهرة حيث شغل منصب القنصل العام بالقاهرة قبل أن يغادر مصر الى ليبيا بناء على تعليمات السفير فايز جبريل بسبب شكوى تقدمت بها أحدى الموظفات فى حق القنصل الدرسى، ولكن بعد أشهر قليلة عاد الدرسى الى مصر كقنصل عام لبلاده بالأسكندرية، وكذلك لاننسى رسالة رئيس ديوان المحاسبة (عمر عبد ربه صالح) الى رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة بتاريخ 20 أغسطس 2015 وتحمل رقم 1247 والتى تكشف عن جملة من التجاوزات والمخالفات حيث أوصى التقرير بضرورة أتخاذ الأجراءات العاجلة لمنع القنصل الليبى بالأسكندرية (محمد صالح الدرسى) من الأستمرار فى عمله وأهدار المال العام، بالأضافة الى معاقبة المستشار الأول بالقنصلية (عبد القادر المسلاتى لتجاوزه مدته القانونية وعدم التعاون مع لجنة التحقيق المكلفة من ديوان المحاسبة، وأوصى التقرير بأبعاد الملحق الصحى بالأسكندرية من العمل بالقنصلية ومن السلك الدبلوماسى، ودعا التقرير الى تقليص عدد العاملين بالقنصلية وأعادة النظر فى تكليف مراقبها المالى (عياد الرداد) نظرا لعدم قيامه بواجبه فى صيانة المال العام.
وكشفت المصادر أن رئيس الوزراء عبدالله الثنى قدم قائمة مرشحين لشغل بعض السفارات الليبية بالخارج لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وكان أول هذه الأسماء أسم (الشريف الوافى) وهو الأسم الأكثر ترشحا لأن يكون السفير الليبى القادم لدى القاهرة، علما بأن الشريف الوافى عضو سابق بالمؤتمر الوطنى السابق ومن ضمن فريق حوار الصخيرات، وهو أصلا تاجر وصاحب توكيل (حليب جهينة) ولاعلاقة له بالعمل الدبلوماسى.
سعيد رمضان
متابع للشأن الليبى
متابع للشأن الليبى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق