نتسائل ماهى الفائدة من وجود تلك المؤسسات السيادية (هيئة الرقابة الأدارية وديوان عام المحاسبة) مادام مجلس نوابنا الموقر لايعترف بالتقارير الصادرة عنها ويضرب بقراراتها عرض الحائط، فهل الهدف من وجود هذه المؤسسات السيادية هو مجرد ديكور لا أكثر؟
حتى قرارات رئيس الحكومة المعترف بها دوليا يتم تجاهلها وعدم الأعتراف بها من قبل بعض نواب المجلس الموقر، فقد أصدر (عبدالله الثنى) رئيس الحكومة الليبية المؤقتة كتابا موجها الى (د. حسن الصغير) وزير الخارجية المكلف يقضى بأيقاف القنصل الليبى بالأسكندرية (محمد صالح الدرسى) عن عمله كسفير بالسفارة الليبية بالقاهرة أو كقنصل عام بالأسكندرية، وذلك بناء على كتاب رئيس ديوان المحاسبة الذى أرفقه بتقرير عن المخالفات المالية والقانونية التى أشار التقرير الى تورط القنصل الدرسى بها، موصيا بأيقافه عن العمل الى حين التحقق بعد مثوله للتحقيق أمام هيئة الرقابة الأدارية.
وأوضح الثنى فى قراره الى أنه أتخذ هذا القرار بناء على قانون ديوان المحاسبة الذى ينص على أيقاف أى موظف حكومى عن العمل فى حال صدور تقرير مشابه فى حقه، وذلك الى حين أنتهاء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الأدارية من التحقيق.
وبناء على قرار رئيس الحكومة ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، أصدر وزير الخارجية المكلف قرارا بوقف (الدرسى) عن العمل كقنصل بالأسكندرية، ،مع أيقاف (ناصر عبدالله )الملحق الصحى بالقنصلية الليبية بالأسكندرية، و(عبد القادر المسلاتى) مستشار القنصلية بالأسكندرية، وأستدعائهم للتحقيق، وسحب قرار (محمد الدايرى) وزير الخارجية الموقوف عن العمل رقم (944) والقاضى بتكليف الدرسى قائما بالأعمال بالوكالة بالقاهرة، كما نص كتاب وزارة الخارجية بتكليف أقدم موظفى السفارة والقنصلية بتسيير مهامهما الى حين أنتهاء التحقيقات.
ومن القاهرة خرج علينا النائب (عيسى العريبى) الذى حضر خصيصا الى مصر لتقديم التهنئة للدرسى على منصبه الجديد، ليعلن مناهضته لكل القرارات الصادرة عن وكيل وزارة الخارجية (فالنائب عيسى العريبى لايغترف بأن الدكتور حسن الصغير مكلف بوزارة الخارجية من رئيس الحكومة) حيث وصف قرار أيقاف الدرسى عن العمل بالقرار الباطل، وأن هذا القرار حسب وصف العريبى جاء بناء على ضغوط من قبل بعض الأشخاص المتضاربة مصالحهم مع السفير الدرسى المكلف من رئيس مجلس النواب، وحذر (النائب العريبى) كل المتلاعبين بوزارة الخارجية من الأنخراط وراء تلك الضغوطات التى تعمل ضد الدولة الليبية وشعبها، مطالبا كافة الجهات أحترام وتنفيذ قرار مجلس النواب ووزير الخارجية (محمد الدايرى) بشأن السفير محمد صالح الدرسى، وأعتبر (النائب العريبى) كل قرارات وكيل وزارة الخارجية (د. حسن الصغير) ملغاة.
كما أكد مصدر نيابى بلجنة الخارجية بالمجلس بأن هناك ضغوط ومحاولات من قبل رئاسة مجلس النواب بلغت حد التهديد للتدخل فى قرار الحكومة ووزارة الخارجية بأعفاء محمد الدرسى الذى ثبت للجنة ديوان المحاسبة أهداره للمال العام أثناء توليه منصب قنصل عام بالأسكندرية.
وللعلم فقط فقد قام رئيس الوزراء (عبدالله الثنى) بنقل مقر حكومته من مدينة البيضاء الى منطقة (لالى) التى تبعد عن البيضاء ب30 كم.
وفى الختام نطالب مجلس النواب بعدم التدخل فى قرارات الحكومة، كما نتمنى أن يحترم مجلس النواب المؤسسات الرقابية السيادية ويحترم القرارات والتقارير الصادرة عنها.
سعيد رمضان
متابع للشأن الليبى
متابع للشأن الليبى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق