سكاي نيوز عربية: أشارت دراسة إلى تراجع معدل البطالة بين السعوديين بدرجة طفيفة إلى 11.6 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2015، رغم استمرار تراجع النمو في توظيف السعوديين ليصل إلى 1.1 بالمائة، على أساس المقارنة السنوية، بسبب التباطؤ في التوظيف الحكومي. وبحسب التقرير، الذي أعدته مؤسسة جدوى للاستثمار التي تتخذ من الرياض مقرا لها، فإن البيانات الرسمية تشير إلى تباطؤ نمو توظيف السعوديين في القطاعين العام والخاص، حيث انخفض نمو توظيفهم في القطاع الحكومي من 7.2 بالمئة إلى 3.3 بالمئة خلال نفس الفترة، وهو أدنى معدل نمو للتوظيف الحكومي منذ ست سنوات.
وأشارت الدراسة إلى توقعات بتكثيف الجهود الرامية إلى كبح النمو في التوظيف لدى القطاع الحكومي في المستقبل، خاصة وأن حصة كبيرة من الميزانية السنوية تذهب إلى الإنفاق الجاري، تزامنا مع الاعتماد الزائد لسوق العمل السعودي على العمالة غير السعودية لإنجاز الأعمال في القطاع الخاص. ووفقا للبحث فإن توسيع التوظيف في القطاع الحكومي لم يحل مشكلة البطالة، بل زاحم القطاع الخاص، حيث أن الكثير من السعوديين يفضلون وظيفة حكومية آمنة وبراتب مجزي بدلا عن المخاطرة بضياع زمن وجهد في وظيفة لدى القطاع الخاص بنفس أجر الوظيفة.
ووضعت الدراسة حلولا منها خصخصة المشاريع الحكومية وزيادة ساعات العمل وربط الترقيات بالكفاءة، حسبما يجري في القطاع الخاص. واقترح التقرير 3 سيناريوهات تبين عدد الوظائف المطلوب من القطاع الخاص إضافتها للسعوديين ومستويات السعودة المستهدفة في ذلك القطاع معتمدة على توقعات مختلفة لمعدلات البطالة بحلول عام 2025؛ من بينها تراجع معدل البطالة إلى صفر أو انخفاضه إلى 6 بالمئة أو استمرار الوضع الراهن ليصل إلى 16.9 بالمئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق