المغرب المغربية: في الوقت الذي تستضيف فيه اسطنبول اجتماعاً لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وممثلي بعض الدول أعضاء مجلس الامن مع معظم قيادات الميليشيات المسلحة في الغرب الليبي لبحث الترتيبات الأمنية التي تضمنها الاتفاق السياسي وكيفية تأمين العاصمة، تتواصل ردود الأفعال في الشارع الليبي للطرح الجديد الذي أعلن عنه المبعوث الأممي مؤخرا بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني والأسماء المرشحة لبعض المناصب الهامة، حيث أصدر المجلس الأعلى لقبائل الزنتان في 12 الجارى بياناً يؤكد دعمه لكل جهد مرجعيته مصلحة الوطن ويرفض أن يكون من بين أعضاء الحكومة المقترحة من أساء للشعب الليبي.
كما صدر بيان عن «منتسبين للقوات المسلحة العربية الليبية والقوة المساندة لها» ترفض فيه أى حكومة أو وصايات خارجية على الشأن الليبي، وأصدر التكتل الوطني الاتحادي «الفيدرالي» بياناً يرفض فيه مخرجات اجتماعات الصخيرات، ويشجع إعلان نواب برقة في مجلس النواب اعلان إقليم برقة اقليم فيدرالي. هذا، وتستعد روما لاستضافة اجتماع هام غداً 15 أكتوبر لكبار المسؤولين فى الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي والدول الغربية المعنية بالشأن الليبى، يقدم من خلاله المبعوث الأممي – الذى تنتهى ولايته في 20 أكتوبر الجاري- عرضاً تفصيلياً لأخر مستجدات الحوار السياسي والدور الذي يتعين على المجتمع الدولي القيام به لدعم الحكومة الجديدة، مع التطرق أيضاً للوضع الميداني والأمني ودور الأطراف الدولية المختلفة في المرحلة المقبلة.
وعن الوضع الميداني في الغرب الليبي الذي من المنتظر أن يشهد مفاجأت عديدة في الأيام المُقبلة، يوجد حراك عملياتي فى الطريق الرابط بين مدينتي الجميـل والعـجيلات، وتستعد قوات الدعم والمساندة للجيش الليبى لدخول مدينة صـبراته سلمياً أم بالقوة، أخذا في الاعتبار أن مجموعة الـ70 المنشقة عن رئاسة المؤتمر الوطنى العام –المنتهية ولايته ومقره طرابلس- توافق على طرح ليون باعتبار أن تلك المجموعة تمثل التيار البراغماتي داخل المجلس الذي يؤيد الانخراط في عملية التسوية السياسية. وفي المقابل، فقد أظهرت الساعات الماضية أن الشرق الليبي غير راض عن طرح المبعوث الأممي لأن التشكيلة المقترحة لم تتضمن أي تمثيل مُقنع ومرض لهم وخاصة من مدينة بنغازي – مصدر الحراك في ليبيا تاريخياً- إلى جانب تقديرهم بأن طرح الاسماء المرشحة لرئاسة مجلس الدولة او منصب مستشار الامن القومي به قدر كبير من الاستفزاز في ضوء أن تلك الأسماء كانت وراء عمليات تخريب مقدرات الدولة وفي مقدمتها مطار طرابلس.
وفي هذا الاتجاه، فإنه من الأرجح أن يأخذ مجلس النواب – مقره طبرق- رأي الشارع في المنطقة الشرقية بعين الاعتبار، ولن يجيز التشكيلة المقترحة إلا فى إطار اتفاق أو صفقة سياسية شاملة على الوزارات والمناصب السيادية في الدولة، مع استمرار التحفظ على مسألة المنصب الثالث لرئيس الحكومة الجديدة في عدم النص عليه في المسودة التي تم الاتفاق عليها بالأحرف الأولى في مدينة الصخيرات، وذلك على الرغم من الاتصالات الدولية المكثفة لاقناع المجلس بأن طبيعة الاتفاق تؤكد على شرعية مجلس النواب واستمراره في أداء مهامه كمجلس نيابى مُنتخب وله سلطة التشريع على مدار المرحلة الانتقالية. وفي حين استحوذ الحديث عن الحكومة المقترحة على مساحة واسعة على الصعيدين السياسى والإعلامى وكذلك وسائل التواصل الاجتماعى ، فإن الجنوب الليبي لايزال غائباً عن التفاعلات السياسية الدائرة ويشهد الإقليم الغني بالموارد الاقتصادية مخاضاً نابعا من نزاعات قبائلية وتغذيه الصراعات المتكررة التي تظهر على السطح بين الحين والأخر بين العرب والتبو والتوارق دون معالجة قوية لجذورها، أخذا في الاعتبار أن تلك الصراعات تغذيها أطراف داخلية وخارجية، وبصفة خاصة ما يدور في مدينة سبها من اقتتال من الأرجح تطوره بشكل سلبي في حالة استمرار حالة الفوضى مما يهدد تماسك التراب الليبي وينذر بسيناريوهات انفصالية خاصة وأن الحديث عن مملكة تبو وإمارة توارق لا يمكن إغفاله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق