وكالات: أحال القضاء التركي رسميا على إحدى المحاكم في إسطنبول، العدو اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان، الداعية فتح الله غولن مع طلب عقوبة بالسجن 34 عاما له بتهمة الإرهاب، وفق وكالة الأناضول. ويواجه أبو الإسلام الاجتماعي في تركيا، حسب ما يصفه أتباعه، والبالغ من العمر 74 عاما، عقوبة بالسجن قد تصل إلى 26 عاما إن أدانته المحكمة. وعلاوة على زعيم حركة الخدمة، أحالت نيابة إسطنبول أيضا على المحكمة صاحب قناة سامانيولو التلفزيونية وخمسة من كبار ضباط الشرطة و26 شخصا آخرين يشتبه في أنهم مقربون من شبكة غولن. وكان القضاء التركي أصدر منذ ديسمبر العام الماضي مذكرة توقيف بحق غولن، لكن الولايات المتحدة ترفض تسليمه متعللة بعدم مخالفته لقوانين الهجرة والإقامة في البلاد. وصاحب هذا القرار ردة فعل غاضبة من أنصار غولن وانتقدوا تسلط حزب العدالة والتنمية الحاكم تجاه هذا السياسي بهدف إبعاد كل رموز المعارضة التي فضحت فساده، حتى يتسنى لأردوغان تحقيق طموحاته. ويقول محللون إن المحاكمة هي جزء من مخطط متكامل لأردوغان للسيطرة على الحكم، وربما يدان غولن لسبب بسيط وهو أن القضية مسيسة ولن تكون تحت طائلة العقوبات الإرهابية كما يروج لذلك.
وغولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذة 1999 ملاحق بتهمة "تشكيل عصابة إجرامية مسلحة" والتزوير والتشهير أمام نيابة مكافحة الإرهاب بإسطنبول التي طلبت سجنه أيضا، حسب المصدر ذاته. زعيم الكيان الموازي كما دأبت الحكومة التركية على وصفه منذ تفجر فضيحة الفساد في ديمسبر 2013 والذي كان لفترة طويلة حليفا للنظام الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا منذ 2002، اتهم من أردوغان بالسعي إلى الإطاحة به من السلطة. وينفي المعارض غولن الذي يدير شبكة واسعة من المدارس والمؤسسات ومنظمة غير حكومية داخل تركيا وخارجها تديرها حركته المسماة "الخدمة"، باستمرار هذه المزاعم ويندد بها. وقام أردوغان منذ أن كان رئيسا للوزراء بعمليات تطهير ضد أنصار هذه الحركة ولا سيما في جهاز الشرطة وسلك القضاء حيث تم عزل الآلاف من الموظفين أو نقلهم أو حتى سجنهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق