ليبيا المستقبل - وكالات: حذر مسؤول في "المؤسسة الوطنية للنفط" التابعة لحكومة طرابلس غير المعترف بها دولياً، اليوم السبت، من أن المؤسسة ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي مشتر للنفط يتجاوزها، مؤكدا أن شركات النفط العالمية لا تزال تتعاون معها بشكل طبيعي. ويأتي هذا التحذير، عقب الدعوة التي وجهتها شركة النفط الليبية، التابعة لحكومة طبرق، في بيان لها، الإثنين الماضي، لشركات النفط الأجنبية من أجل مناقشة عقود الشراء الحالية، خلال المؤتمر المزمع عقده في 2 سبتمبر المقبل، في دبي. وأضاف المسؤول في تصريح صحفي مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن "القطاع النفطي الذي تعتمد عليه الدولة بشكل رئيسي في إيراداتها، أصبح يمثل مخاطرة مرتفعة للمشترين من تجار وشركات نفط، في ظل وجود مؤسستين نفطيتين في البلاد". الأولى في الشرق تابعة لحكومة طبرق ويديرها ناجي المغربي، والأخرى في الغرب التابعة لحكومة طرابلس ويديرها مصطفى صنع الله.
وكانت الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني، سمحت في أبريل الماضي، للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لها، باتخاذ الإجراءات القانونية لتصدير النفط الخام ومنتجاته، وأعلنت أنها وافقت على فتح حساب مصرفي جديد للمؤسسة الوطنية في الإمارات. ويبلغ إنتاج ليبيا الحالي من النفط 400 ألف برميل يومياً، من أصل 1.5 مليون برميل يومياً في الوضع الطبيعي، ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في إفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزينة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات. وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس، قدرت متوسط إنتاجها خلال العام الحالي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وبإجمالي إيرادات تقدر بـ 9.5 مليارات دولار بمتوسط سعر 50 دولاراً للبرميل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق