واصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، اتصالاته مع الأطراف السياسية الليبية الفاعلة لبحث سبل وضع حد للاقتتال الدائر والبدء في عملية سياسية لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
ووصل ليون إلى طرابلس أمس الأربعاء قادمًا من طبرق لإجراء سلسلة من المناقشات مع الأطراف النافذة والجهات السياسية الفاعلة، فضلاً عن البرلمانيين.
وأجرى خلال وجوده في طبرق محادثات مع قادة مجلس النواب، وشدد على دعم الأمم المتحدة القوي لمجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وأعلن بعد اجتماع مع ممثلين من ورشفانة أنه «يجب وقف إطلاق النار كليًا إذا ما أردنا إنجاح الاتصالات والمحادثات السياسية».
وزار المبعوث الأممي الثلاثاء البيضاء واجتمع مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كما خاطب أعضاء الهيئة، مشيدًا بدورها كمثال للحوار والتوافق لتحذو بقية البلاد حذوها.
أول زيارة
هذه أول زيارة لليون إلى ليبيا بصفته ممثلاً خاصًا للأمين العام، وسيعمل على استطلاع إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية قبل تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في منتصف سبتمبر، وأكد ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار لإفساح المجال للمفاوضات أن تؤتي ثمارها.
وقال ليون لجميع محاوريه في طرابلس، الأربعاء، حسب بيان لمكتب الأمم المتحدة بطرابلس: «يجب وقف العنف من قبل جميع الأطراف ولا سيما في المناطق التي ما زال الاقتتال فيها مستمرًا، بما في ذلك مشارف طرابلس في ورشفانة وفي مدينة بنغازي ومناطق أخرى في المنطقة الشرقية، إن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية أمر مرفوض، وإن وقف جميع الأعمال العدائية هو خطوة مهمة لبناء الثقة وتساعد على تهيئة مناخ ملائم للحوار».
وفي لقاء مع مجموعة من البرلمانيين في العاصمة طرابلس أكد ليون أن الحوار هو الحل الوحيد، والغاية هي أن يكون هناك مجلس نواب واحد يمثل جميع الليبيين وحكومة تمثل جميع الليبيين.
وأضاف: «لقد ناقشنا بعض الأفكار المتعلقة بالحوار، ولكن يجب أن تكون المبادرة ليبية بدعم من المجتمع الدولي، إذ لا أحد يمكنه أن يحل محل الليبيين أو الحل الليبي».
وأكد الحاجة الملحة لإحراز تقدم في الأسابيع المقبلة وقال: «هنا لا أتحدث عن العملية ولكن عن الجوهر، فالحوار ليس حلاً إذا لم ينتج اتفاقًا قريبًا، ما نحتاج إليه هو حوار هادف وفعّال تنتج عنه حلول على المدى القصير».
وأضاف الممثل الخاص: «علينا الاستماع إلى الأطراف وتحديد مجالات توافق الآراء ومحاولة ترجمتها إلى أفكار ومعرفة ما إذا كانت هناك أرضية كافية للبدء في إجراء نقاشات واجتماعات في أقرب وقت ممكن».
القرار الأممي
دعا قرار مجلس الأمن 2174 (2014) الذي تم اعتماده أواخر الشهر الماضي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء حوار سياسي شامل، كما تم التشديد على الحظر المفروض على الأسلحة ووسع نطاق الأشخاص والكيانات التي يمكن أن تطبق عليها العقوبات إذا ما ثبت أنهم انخرطوا في أعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن، وتعرقل أو تقوض إتمام عملية الانتقال السياسي، فضلاً عن انتهاك حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
وقال الممثل الخاص: «سوف نواصل في الشرح لجميع الأطراف أن المجتمع الدولي يتوقع الاحترام والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2174 الخاص بليبيا، فهو أداة مهمة جدًا، وينص بوضوح على عدم وجوب استخدام القوة وكذلك العودة إلى عملية سياسية سليمة».
وأكد ليون أنه يجب احترام حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية من قبل جميع الأطراف، وأشار إلى الدور البناء الذي يمكن أن تؤديه وسائل الإعلام في خلق مناخ لإجراء الحوار.
وأضاف: «ستبذل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل جهد ممكن لتضييق الفجوات في مواقف الأطراف، ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا، فالشارع الليبي يريد السلام وديموقراطية تعمل من أجل حل مشاكل البلاد، سوف أتوجه إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل لرفع تقرير عن التطورات، وأنا على استعداد للاضطلاع بمزيد من المهام والتحدث مع الجميع حرصًا على السلام والاستقرار في ليبيا».
ووصل ليون إلى طرابلس أمس الأربعاء قادمًا من طبرق لإجراء سلسلة من المناقشات مع الأطراف النافذة والجهات السياسية الفاعلة، فضلاً عن البرلمانيين.
وأجرى خلال وجوده في طبرق محادثات مع قادة مجلس النواب، وشدد على دعم الأمم المتحدة القوي لمجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وأعلن بعد اجتماع مع ممثلين من ورشفانة أنه «يجب وقف إطلاق النار كليًا إذا ما أردنا إنجاح الاتصالات والمحادثات السياسية».
وزار المبعوث الأممي الثلاثاء البيضاء واجتمع مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كما خاطب أعضاء الهيئة، مشيدًا بدورها كمثال للحوار والتوافق لتحذو بقية البلاد حذوها.
أول زيارة
هذه أول زيارة لليون إلى ليبيا بصفته ممثلاً خاصًا للأمين العام، وسيعمل على استطلاع إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية قبل تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في منتصف سبتمبر، وأكد ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار لإفساح المجال للمفاوضات أن تؤتي ثمارها.
وقال ليون لجميع محاوريه في طرابلس، الأربعاء، حسب بيان لمكتب الأمم المتحدة بطرابلس: «يجب وقف العنف من قبل جميع الأطراف ولا سيما في المناطق التي ما زال الاقتتال فيها مستمرًا، بما في ذلك مشارف طرابلس في ورشفانة وفي مدينة بنغازي ومناطق أخرى في المنطقة الشرقية، إن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية أمر مرفوض، وإن وقف جميع الأعمال العدائية هو خطوة مهمة لبناء الثقة وتساعد على تهيئة مناخ ملائم للحوار».
وفي لقاء مع مجموعة من البرلمانيين في العاصمة طرابلس أكد ليون أن الحوار هو الحل الوحيد، والغاية هي أن يكون هناك مجلس نواب واحد يمثل جميع الليبيين وحكومة تمثل جميع الليبيين.
وأضاف: «لقد ناقشنا بعض الأفكار المتعلقة بالحوار، ولكن يجب أن تكون المبادرة ليبية بدعم من المجتمع الدولي، إذ لا أحد يمكنه أن يحل محل الليبيين أو الحل الليبي».
وأكد الحاجة الملحة لإحراز تقدم في الأسابيع المقبلة وقال: «هنا لا أتحدث عن العملية ولكن عن الجوهر، فالحوار ليس حلاً إذا لم ينتج اتفاقًا قريبًا، ما نحتاج إليه هو حوار هادف وفعّال تنتج عنه حلول على المدى القصير».
وأضاف الممثل الخاص: «علينا الاستماع إلى الأطراف وتحديد مجالات توافق الآراء ومحاولة ترجمتها إلى أفكار ومعرفة ما إذا كانت هناك أرضية كافية للبدء في إجراء نقاشات واجتماعات في أقرب وقت ممكن».
القرار الأممي
دعا قرار مجلس الأمن 2174 (2014) الذي تم اعتماده أواخر الشهر الماضي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء حوار سياسي شامل، كما تم التشديد على الحظر المفروض على الأسلحة ووسع نطاق الأشخاص والكيانات التي يمكن أن تطبق عليها العقوبات إذا ما ثبت أنهم انخرطوا في أعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن، وتعرقل أو تقوض إتمام عملية الانتقال السياسي، فضلاً عن انتهاك حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
وقال الممثل الخاص: «سوف نواصل في الشرح لجميع الأطراف أن المجتمع الدولي يتوقع الاحترام والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2174 الخاص بليبيا، فهو أداة مهمة جدًا، وينص بوضوح على عدم وجوب استخدام القوة وكذلك العودة إلى عملية سياسية سليمة».
وأكد ليون أنه يجب احترام حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية من قبل جميع الأطراف، وأشار إلى الدور البناء الذي يمكن أن تؤديه وسائل الإعلام في خلق مناخ لإجراء الحوار.
وأضاف: «ستبذل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل جهد ممكن لتضييق الفجوات في مواقف الأطراف، ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا، فالشارع الليبي يريد السلام وديموقراطية تعمل من أجل حل مشاكل البلاد، سوف أتوجه إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل لرفع تقرير عن التطورات، وأنا على استعداد للاضطلاع بمزيد من المهام والتحدث مع الجميع حرصًا على السلام والاستقرار في ليبيا».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق