ليبيا المستقبل: صرح المتحدث الرسمى بأسم المؤتمر الوطنى العام "عمر احميدان" إنه تم إقرار قانون المحاماة يوم الأحد الماضى والذى تأجل التصويت عليه لأكثر مرة نظرا لإنشغال المؤتمر بأمور ذات اهمية، وأضاف "احميدان" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة مساء أمس الثلاثاء_أن المؤتمر يعكف على مشروع لإسترداد الاملاك المصادرة فى عهد النظام السابق. موضحا أن رابطة أصحاب هذه الأملاك والعقارات هم تقدموا بهذا المشروع وأكد ان فى الوقت نفسه هناك من عارض إصدار هذا القانون وتقدم بمقترحات أيضا للمؤتمر بشأن هذا الأمر، وأشار إلى أن المؤتمر يعرف جيدا مدى خطورة هذا الموضوع، ويعطيه أهمية كبرى كونه يمس النسيج الأجتماعى وسلم الأهالى. وأوضح على أن تلك العقارات والأملاك تداول عليها مواطنين واشتروها بأموالهم بحسن نية وبموجب عقود وبالتالي انتقلت إليهم بحكم المراكز القانونية التي تكونت طيلة الـ 40 سنة الماضية، مؤكدا أن المشرع الآن يتحتم عليه حماية الأيدي النظيفة التي تحوز هذه العقارات. وأشار إلى أن هناك مقترحا لنشر مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني العام يسمح للناس بالاطلاع عليه وتحديثه، أو أن يتكون حراك قانوني حول القانون تؤخذ فيه وجهات النظر وتتبلور فيه الأفكار، موضحا أن المؤتمر ليس متعجلا على إصدار هذا القانون.
Libyan Journalist, Poet and Political Activist. Founder of the Doha based Libyan TV Channel; Libya for the Free - ليبيا لكل ألاحرار
الأربعاء، 1 يناير 2014
ليبيا _إقرار قانون المحاماة العامة ومناقشة مشروع قانون إسترداد الأملاك المصادرة &
ليبيا المستقبل: صرح المتحدث الرسمى بأسم المؤتمر الوطنى العام "عمر احميدان" إنه تم إقرار قانون المحاماة يوم الأحد الماضى والذى تأجل التصويت عليه لأكثر مرة نظرا لإنشغال المؤتمر بأمور ذات اهمية، وأضاف "احميدان" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة مساء أمس الثلاثاء_أن المؤتمر يعكف على مشروع لإسترداد الاملاك المصادرة فى عهد النظام السابق. موضحا أن رابطة أصحاب هذه الأملاك والعقارات هم تقدموا بهذا المشروع وأكد ان فى الوقت نفسه هناك من عارض إصدار هذا القانون وتقدم بمقترحات أيضا للمؤتمر بشأن هذا الأمر، وأشار إلى أن المؤتمر يعرف جيدا مدى خطورة هذا الموضوع، ويعطيه أهمية كبرى كونه يمس النسيج الأجتماعى وسلم الأهالى. وأوضح على أن تلك العقارات والأملاك تداول عليها مواطنين واشتروها بأموالهم بحسن نية وبموجب عقود وبالتالي انتقلت إليهم بحكم المراكز القانونية التي تكونت طيلة الـ 40 سنة الماضية، مؤكدا أن المشرع الآن يتحتم عليه حماية الأيدي النظيفة التي تحوز هذه العقارات. وأشار إلى أن هناك مقترحا لنشر مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني العام يسمح للناس بالاطلاع عليه وتحديثه، أو أن يتكون حراك قانوني حول القانون تؤخذ فيه وجهات النظر وتتبلور فيه الأفكار، موضحا أن المؤتمر ليس متعجلا على إصدار هذا القانون.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق