الرئيس عدلى منصور
كتب محمد إبراهيم_اليوم السابع
أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن خارطة الطريق ونصوص الإعلان الدستورى الصادر فى يوليو 2013 ليست مقدسة، وإنما هى صناعة بشرية قابلة للتعديل بما يحقق مصالح المجتمع فى ضوء ما تشهده البلاد من فراغ مؤسسى والشعور العام بضرورة وجود رئيس يحظى بشرعية منتخبة يكون حجة على الداخل والخارج، بما يحقق الاستقرار الفعلى، الأمر الذى يفرض بدوره ضرورة الإسراع بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وتفادياً لما سوف ينتج عنه من انقسام سياسى وصراع حزبى مبكر على مقاعد البرلمان بين الأحزاب إذا ما تم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.
وأضاف الخطيب لليوم السابع أنه يحق لرئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستورية قبل الاستفتاء على الدستور تعدل الإعلان الصادر عنه فى يوليو 2013، بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وذلك استناداً لخارطة الطريق وحقه فى إصدار الإعلانات الدستورية.
كما أوضح الخطيب أنه إذا وافق الشعب على الدستور فإن الرئيس لا يملك إجراء ذلك التعديل إذ تضمن الدستور ما يفيد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، حيث إن وضع شروط للترشح للرئاسة منها حصول المرشح على تأييد عدد من أعضاء مجلس الشعب، وهو ما يقطع بأسبقية انتخابات ذلك المجلس.
وشدد الخطيب على أنه إذا ما تم رفض الدستور فإن حالة الفراغ الدستورى تكون قائمة ويعود لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار الإعلانات الدستورية المكملة وتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، وهو ما يلزم معه وجود رؤية دستورية واضحة تفاديا لأى ارتباك سياسى مستقبلاً.
وأضاف الخطيب لليوم السابع أنه يحق لرئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستورية قبل الاستفتاء على الدستور تعدل الإعلان الصادر عنه فى يوليو 2013، بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وذلك استناداً لخارطة الطريق وحقه فى إصدار الإعلانات الدستورية.
كما أوضح الخطيب أنه إذا وافق الشعب على الدستور فإن الرئيس لا يملك إجراء ذلك التعديل إذ تضمن الدستور ما يفيد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، حيث إن وضع شروط للترشح للرئاسة منها حصول المرشح على تأييد عدد من أعضاء مجلس الشعب، وهو ما يقطع بأسبقية انتخابات ذلك المجلس.
وشدد الخطيب على أنه إذا ما تم رفض الدستور فإن حالة الفراغ الدستورى تكون قائمة ويعود لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار الإعلانات الدستورية المكملة وتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، وهو ما يلزم معه وجود رؤية دستورية واضحة تفاديا لأى ارتباك سياسى مستقبلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق