المرغني: سيتم تعويض ضحايا النظام السابق ماديا ومعنويا

قال وزير العدل في الحكومة المؤقتة صلاح المرغني، إنه سيتم تعويض ضحايا النظام السابق الذين لا حصر لهم وهو جزء من تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن موضوع تعويض هؤلاء الضحايا من فئات قانون العدالة الانتقالية سيسمح لمجلس الوزراء باتخاذ آليات أخرى ووسائل أخرى للتعويض مؤكدا بأن معالجة المظالم تبدأ من الاعتراف والاعتذار وتنتهي بالتعويض المعنوي والمادي .
وأشار المرغني إلى أن المجلس الوطني الانتقالي أصدر قانون رقم 50 لسنة 2012 المتعلق بالسجناء السياسيين من ضحايا النظام السابق وبالتالي فان الحكومة فعلت كل ما يمكن للحصول على المبالغ اللازمة لدفع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وهي على تواصل مستمر مع المؤتمر الوطني العام لتوفير هذه المبالغ .
وأوضح أن الحكومة ستبدأ قبل منتصف شهر أكتوبر المقبل في تسوية هذه التعويضات للسجناء السياسيين وفقا للآليات المتفق عليها مع الجمعيات التي تمثل هؤلاء الضحايا، مشيرا بأن هناك لجانا متخصصة وقاعدة للبيانات وهناك تعاونا وثيقا مع جمعيات السجناء السياسيين ومنظومة التعويضات، وذكر المرغني أن رئيس الحكومة أوعز لوزارة المالية بتوفير كل ما يمكن توفيره لتعويض هذه الفئة حتى ولو تم استقطاع من بعض البنود الأخرى الممكنة في حدود القانون، وأكد وزير العدل أن هذه العملية هامة لاستقرار ليبيا ومعالجة هذه المظالم الثقيلة والكبيرة، معبرا عن أمله في أن يسوى هذا الأمر فور وصول التفويضات أو الأذونات اللازمة من المؤتمر الوطني العام.

ليبيا المستقبل