في الوقت الذي يتعرض فيه النظام السوري لضغط من المجتمع الدولي
للتخلص من الأسلحة الكيمياوية لا تزال ليبيا التي بدأت هذه العملية في
العام 2004 ماضية في التخلص من ترسانتها الموروثة من النظام السابق.
وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء بتسليم ترسانة الأسلحة الكيمياوية التي يملكها نظامه، لكنه أوضح من أن ضبطها وتدميرها سيستغرقان سنة وسيتكلفان مليار دولار، لكن التجربة الليبية تشير إلى الأمر قد يستغرق وقتاً أكبر بكثير.
وبدأت ليبيا عملية التخلص من أسلحتها الكيمياوية في العام2004 ، حينما حاول الزعيم الراحل معمر القذافي تحسين صورته أمام الغرب عقب الاجتياح الأميركي للعراق، وعلى الأثر أصبح هذا البلد الذي كان يعد "مارقاً" عضواً في المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية، وكانت ليبيا تمتلك 13 طناً من غاز الخردل وقت التوقيع على هذه المعاهدة، لكن النظام السابق أكد أنه دمر الذخائر التي تتيح استخدامه، وتم إتلاف 54% من احتياطيات غاز الخردل التي أعلن عنها رسمياً في ذلك الوقت وحوالي 40% من المواد الكيمياوية المستخدمة لصنع السلاح، بالإضافة إلى 3500 من القنابل المخصصة لتعبئتها بالمواد الكيمياوية السامة.
وتوقف العمل على إتلاف الأسلحة الكيمياوية في فبراير عام 2011 بعد اندلاع الثورة الليبية التي أطاحت بالقذافي الذي قتل على يد الثوار في أكتوبر من نفس العام، قبل أن تعود العملية بإشراف الخبراء الدوليين في ديسمبر من العام 2012.
الانتهاء من العملية بحلول 2016
وفي هذا السياق أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العقيد علي الشيخي أن بلاده تخلصت من 95% من مخزون غاز الخردل، وتعهدت بالتخلص النهائي من الكمية الباقية في موعد أقصاه العام 2016، وقال الشيخي لوكالة "فرانس برس" إن ليبيا "تخلصت من 95% من مخزون غاز الخردل، وبحلول العام 2016 سيكون تم الانتهاء من التخلص من النسبة المتبقية من الغاز، وبالتالي نهاية برنامج التخلّص من المواد الكيمياوية، ومطلع العام الماضي عثر خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في ليبيا على كميات من غاز الخردل السام غير معبئة في القذائف وغير معلن عنها، بالإضافة إلى قذائف غير معلن عنها اعتبرها الخبراء سلاحاً كيمياويا.
وأوضح الشيخي أن "عملية التخلص تتم عبر مراحل، والمرحلة الماضية التي عملت فيها الفرق المتخصصة على التخلص من المواد الكيمياوية بدأت منذ نهاية العام الماضي وحتى مطلع شهر مايو العام الحالي، ويوجد أكبر مخزون ليبي لغاز الخردل في مدينة الرواغة في منطقة ودان وسط جنوب ليبيا، التي تبعد عن العاصمة طرابلس مسافة 700 كلم، وقال الشيخي إن "المواد الكيمياوية التي كانت موجودة في مخازن الرواغة خضعت لمتابعة صارمة وحراسة مشددة ومراقبة من قبل ليبيا والمجتمع الدولي"، لافتاً إلى أنه "لم تسجل أية عمليات تسرب لهذه المواد خلال فترة وضعها تحت الحراسة الدولية".
الأمور مطمئنة جداً
وأضاف أن "الأمور مطمئنة جداً، ولا توجد أية ملوثات ولم يحدث أي تسرب، ولم يلاحظ فقدان أية كميات خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن عملية تدمير تلك المواد تمت بالتنسيق مع قسم الكيمياء في رئاسة الأركان العامة للجيش والهيئة الوطنية للتخلص من الأسلحة الكيمياوية، بالتعاون مع وزارة الدفاع وخبراء المجتمع الدولي.
وتنتظر ليبيا في هذه الأيام وصول فريق أميركي متخصص في تفكيك الأسلحة الكيمياوية ومعالجتها للشروع في التخلص مما تبقى لها من مخزون في ليبيا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز لوكالة "فرانس برس"، وقال عبدالعزيز إنه "وقع اتفاقاً مع الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري يقضي بالتعاون من أجل التخلص من الأسلحة الكيمياوية الليبية".
وعثر في الجنوب الليبي في مدينة سبها نهاية العام 2011 بعد سقوط حكم القذافي، في مخبأ كبير على مخزون من الكعكة الصفراء التي يستخلص منها اليورانيوم المخصب.
وفي ديسمبر من العام 2011 شرعت السلطات الليبية في تأمين المخزن عبر خبراء ليبيين بالتعاون مع مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
المصدر:فرانس برس.
وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء بتسليم ترسانة الأسلحة الكيمياوية التي يملكها نظامه، لكنه أوضح من أن ضبطها وتدميرها سيستغرقان سنة وسيتكلفان مليار دولار، لكن التجربة الليبية تشير إلى الأمر قد يستغرق وقتاً أكبر بكثير.
وبدأت ليبيا عملية التخلص من أسلحتها الكيمياوية في العام2004 ، حينما حاول الزعيم الراحل معمر القذافي تحسين صورته أمام الغرب عقب الاجتياح الأميركي للعراق، وعلى الأثر أصبح هذا البلد الذي كان يعد "مارقاً" عضواً في المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية، وكانت ليبيا تمتلك 13 طناً من غاز الخردل وقت التوقيع على هذه المعاهدة، لكن النظام السابق أكد أنه دمر الذخائر التي تتيح استخدامه، وتم إتلاف 54% من احتياطيات غاز الخردل التي أعلن عنها رسمياً في ذلك الوقت وحوالي 40% من المواد الكيمياوية المستخدمة لصنع السلاح، بالإضافة إلى 3500 من القنابل المخصصة لتعبئتها بالمواد الكيمياوية السامة.
وتوقف العمل على إتلاف الأسلحة الكيمياوية في فبراير عام 2011 بعد اندلاع الثورة الليبية التي أطاحت بالقذافي الذي قتل على يد الثوار في أكتوبر من نفس العام، قبل أن تعود العملية بإشراف الخبراء الدوليين في ديسمبر من العام 2012.
الانتهاء من العملية بحلول 2016
وفي هذا السياق أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العقيد علي الشيخي أن بلاده تخلصت من 95% من مخزون غاز الخردل، وتعهدت بالتخلص النهائي من الكمية الباقية في موعد أقصاه العام 2016، وقال الشيخي لوكالة "فرانس برس" إن ليبيا "تخلصت من 95% من مخزون غاز الخردل، وبحلول العام 2016 سيكون تم الانتهاء من التخلص من النسبة المتبقية من الغاز، وبالتالي نهاية برنامج التخلّص من المواد الكيمياوية، ومطلع العام الماضي عثر خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في ليبيا على كميات من غاز الخردل السام غير معبئة في القذائف وغير معلن عنها، بالإضافة إلى قذائف غير معلن عنها اعتبرها الخبراء سلاحاً كيمياويا.
وأوضح الشيخي أن "عملية التخلص تتم عبر مراحل، والمرحلة الماضية التي عملت فيها الفرق المتخصصة على التخلص من المواد الكيمياوية بدأت منذ نهاية العام الماضي وحتى مطلع شهر مايو العام الحالي، ويوجد أكبر مخزون ليبي لغاز الخردل في مدينة الرواغة في منطقة ودان وسط جنوب ليبيا، التي تبعد عن العاصمة طرابلس مسافة 700 كلم، وقال الشيخي إن "المواد الكيمياوية التي كانت موجودة في مخازن الرواغة خضعت لمتابعة صارمة وحراسة مشددة ومراقبة من قبل ليبيا والمجتمع الدولي"، لافتاً إلى أنه "لم تسجل أية عمليات تسرب لهذه المواد خلال فترة وضعها تحت الحراسة الدولية".
الأمور مطمئنة جداً
وأضاف أن "الأمور مطمئنة جداً، ولا توجد أية ملوثات ولم يحدث أي تسرب، ولم يلاحظ فقدان أية كميات خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن عملية تدمير تلك المواد تمت بالتنسيق مع قسم الكيمياء في رئاسة الأركان العامة للجيش والهيئة الوطنية للتخلص من الأسلحة الكيمياوية، بالتعاون مع وزارة الدفاع وخبراء المجتمع الدولي.
وتنتظر ليبيا في هذه الأيام وصول فريق أميركي متخصص في تفكيك الأسلحة الكيمياوية ومعالجتها للشروع في التخلص مما تبقى لها من مخزون في ليبيا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز لوكالة "فرانس برس"، وقال عبدالعزيز إنه "وقع اتفاقاً مع الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري يقضي بالتعاون من أجل التخلص من الأسلحة الكيمياوية الليبية".
وعثر في الجنوب الليبي في مدينة سبها نهاية العام 2011 بعد سقوط حكم القذافي، في مخبأ كبير على مخزون من الكعكة الصفراء التي يستخلص منها اليورانيوم المخصب.
وفي ديسمبر من العام 2011 شرعت السلطات الليبية في تأمين المخزن عبر خبراء ليبيين بالتعاون مع مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
المصدر:فرانس برس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق