انتقد رئيس حزب القمة عبد الله
ناكر ما تم طرحه مؤخرا حول نية المؤتمر الوطنى العام تمديد عمله لمدة عام
إضافية، نتيجة عدم تمكنه من إنجاز المهمة المكفولة له من انتخابه، وقال
ناكر خلال بيان للحزب إن التمديد المقترح لعمل المؤتمر يعد مخالفًا لما نص
عليه الإعلان الدستوري، وهو نقض للعهد الذي قطعه ممثلو الشعب على أنفسهم
يوم أقسموا على احترام الإعلان الدستوري، كما أن انتهاء المدة التي تم
انتخاب الأعضاء على أساس الالتزام بها، يجعل الشعب الليبي في حل من هذا
العقد المبرم بينه وبين ممثّليه، ويلغي أي التزام دستوري وقانوني قائم على
أساس الشرعية الانتخابية.
وأضاف رئيس حزب القمة أن حزبه يرفض رفضا تاما وقطعيا لمسألة التمديد، الناتج عن مخالفة أعضاء المؤتمر الوطني العام لإلتزاماتهم الدستورية، مضيفا: وندعو أبناء شعبنا لأخذ زمام المبادرة والاستعداد لاسترجاعهم لشرعيتهم، وعدم القبول بالتمديد ولو لساعة واحدة عقب انتهاء المدة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، بل ومحاسبة أعضاء المؤتمر الوطني العام باعتبارهم مسؤولين مسئولية مباشرة عن ارتكاب هذه المخالفة الدستورية، وشدد ناكر على تأكيده أن الشرعية فقط لأبناء الشعب والسيادة لهم، وأن المساس بأي من هذه الثوابت يعد انتهاكًا لإرادة الشعب الليبي الذي ثار في السابع عشر من فبراير ضد عروش الطغيان والاستبداد، وأننا وغيرنا من المخلصين من أبناء هذا الوطن على استعداد للدفاع عن هذه الثوابت مهما كلفنا الأمر.
وأضاف رئيس حزب القمة أن حزبه يرفض رفضا تاما وقطعيا لمسألة التمديد، الناتج عن مخالفة أعضاء المؤتمر الوطني العام لإلتزاماتهم الدستورية، مضيفا: وندعو أبناء شعبنا لأخذ زمام المبادرة والاستعداد لاسترجاعهم لشرعيتهم، وعدم القبول بالتمديد ولو لساعة واحدة عقب انتهاء المدة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، بل ومحاسبة أعضاء المؤتمر الوطني العام باعتبارهم مسؤولين مسئولية مباشرة عن ارتكاب هذه المخالفة الدستورية، وشدد ناكر على تأكيده أن الشرعية فقط لأبناء الشعب والسيادة لهم، وأن المساس بأي من هذه الثوابت يعد انتهاكًا لإرادة الشعب الليبي الذي ثار في السابع عشر من فبراير ضد عروش الطغيان والاستبداد، وأننا وغيرنا من المخلصين من أبناء هذا الوطن على استعداد للدفاع عن هذه الثوابت مهما كلفنا الأمر.
ليبيا المستقبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق