#ليبيا : الأمين العام لحزب العدالة والبناء يعلن رفضه الاستثناءات في العزل السياسي ويطالب بمراعاة المصلحة الوطنية

المنارة – خاص – بنغازي

أكد الأمين العام لحزب العدالة والبناء في ليبيا”وليد ماضي”أن الحزب لا يقبل الاستثناءات في قانون العزل السياسي،حيث قال إنها”تأتي في إطار تفاهمات سياسية بين قوى بعينها،أو تحقيقاً لمصلحة شخصية أو فئوية محددة”.

وأعلن ماضي- في تصريحات خاصة أدلى بها للمنارة – أن الحزب طالب من خلال كتلته في المؤتمر الوطني العام بألا”يكون قانون العزل السياسي مفصلاً على شخص بعينه،وإنما يجب أن يستهدف الفئات التي شاركت بشكل واضح في ترسيخ الظلم والاستبداد المتمثل في النظام السابق”.

وأعرب عن اعتقاده في أنه يرى أن”العزل السياسي هو أحد الإجراءات المهمة لتنظيم العمل السياسي في مرحلة ما بعد الثورة،وصولاً إلى حكم رشيد يحقق أهداف وتطلّعات الشعب الليبي بعيداً عن تأثيرات ورواسب النظام السابق”.ومضيفا بقوله “العزل السياسي ليست فكرتنا بل هي فكرة عامة تبنتها الكثير من القوى الوطنية وطالب بها الكثير من الناشطين”.

قيم وأعراف

ورفض ماضي مشاركة من كانوا في النظام السابق في بناء ليبيا الجديدة حيث أوضح ذلك قائلا”لا يمكن لمن يحمل ثقافة وقيّم النظام السابق المتمثّلة في الفساد والاستبداد والقمع والاستهانة بحقوق المواطنين وسلب واستنزاف مقدرات الوطن،لا يمكن لأولئك تحقيق التغيير الإيجابي والتأسيس لقيم وأعراف جديدة تنسجم مع تطلعات الشعب الليبي نحو دولة القانون والعدل و المساواة”.

وقال”لا يمكن أن نبني نظاما جديدا على معايير العدل والنزاهة والكفاءة بذات الثقافة القديمة البائسة التي أنتجت معاناة الشعب الليبي،ولنتذكر مقولة أحد الخبراء عندما زار ليبيا إبّان النظام السابق”أن هذه المنظومة صُمّمت لكي لا تعمل”.

وفي سياق إجابته لسؤال حول المعايير والضوابط التي يجب أن تراعى في إقرار قانون العزل السياسي قال ماضي”المصلحة الوطنية هي المعيار والمحدد لكل قراراتنا وتوجهاتنا جميعا،لذلك نحن لا نأبه إن طال أحد أعضائنا العزل السياسي “.ورافضا – في الوقت نفسه – القول بأن القانون سيفرغ البلاد من الكفاءات.

بقايا النظام

وأوضح ذلك قائلا”إذا سلّمنا بأن العزل السياسي يستهدف الفئات التي ساهمت في ترسيخ النظام السابق وكانت أدوات له في استبداده وفساده،فكيف نتحدث بمنطق أننا سنخسر كفاءات،ومن الظلم لهذه الأجيال الشابة أن نمارس الوصاية عليها ونحاول أن نصوّر بأنهم لا يملكون القدرة على القيادة وتصدّر مفاصل القرار،وأنهم يجب أن يعتمدوا على بقايا وعناصر النظام السابق”.

يشار إلى أن حزب العدالة والبناء يعتبر من أكبر الأحزاب السياسية في ليبيا حيث فاز في انتخابات المؤتمر الوطني العام في السابع من يوليو من العام الماضي بسبعة عشر مقعدا من أصل ثمانين مقعدا مخصصة للأحزاب،ويبلغ عدد أعضاء كتلته داخل المؤتمر حوالي الخمسة والعشرين عضوا،إلى جانب أن ممثليه في الحكومة الانتقالية هم خمسة وزراء بينهم نائب رئيس الحكومة.