اعتبرت وزارة الداخلية الليبية الاعتداء والهجوم على مقر
فرقة الإسناد الأمنية الثانية بمنطقة الفرناج بمدينة طرابلس من
قبل بعض المواطنين خروجا عن القانون والذي من شأنه أن يؤدي
إلى حالة من الفوضى لا تحمد عقباها.
وأدانت وزارة الداخلية في بيان لها مساء اليوم السبت اعتقال المواطنين خارج إطار القانون فضلا عن التعذيب والقتل.. مؤكدة على محاسبة المسؤولين عن تعذيب وقتل المواطن "حسين التريكي".
وأوضح البيان أنه تم تسليم المسؤولين عن حادثة مقتل المواطن "حسين التريكي" للتحقيق وأن النيابة العامة تباشر وتتابع التحقيق في هذه القضية ..وأنه لا أحد فوق القانون وسيمثل للتحقيق كل من يرد اسمه في التحقيقات وتقوم النيابة العامة باستدعائه.
وطالبت وزارة الداخلية المواطنين بمنطقة الفرناج بأن يترك للجهات الحكومية المعنية حل تلك القضايا ومعالجة أي تجاوز بالطرق القانونية ، مشددة بأن كل من يخالف ذلك ويقوم بالاعتداء على مقار الدولة أو مؤسساتها المدنية أو العسكرية أو يؤدى إلى إغلاق الطرقات وعرقلة حركة السير سيضع نفسه أمام طائلة القانون.
وأكدت وزارة الداخلية بأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية من أجل بسط الأمن وفرض سلطة القانون وبأنها تنفي صدور أي قرار بحل فرقة الإسناد الثانية. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية مجدي العرفى أن وزير الداخلية عاشور شوايل أصدر قرارا بتكليف العقيد " نوري الغماري" مديرا للأمن الوطني بمدينة الكفرة .
وأضاف "العرفي في تصريح صحفي، السبت 2 فبراير، أن الوزير أصدر تعليماته للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية بالانتقال إلى مدينة الكفرة لحصر عناصر الشرطة المتغيبين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم وإعداد قوائم بأسمائهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بشأنهم.
وأدانت وزارة الداخلية في بيان لها مساء اليوم السبت اعتقال المواطنين خارج إطار القانون فضلا عن التعذيب والقتل.. مؤكدة على محاسبة المسؤولين عن تعذيب وقتل المواطن "حسين التريكي".
وأوضح البيان أنه تم تسليم المسؤولين عن حادثة مقتل المواطن "حسين التريكي" للتحقيق وأن النيابة العامة تباشر وتتابع التحقيق في هذه القضية ..وأنه لا أحد فوق القانون وسيمثل للتحقيق كل من يرد اسمه في التحقيقات وتقوم النيابة العامة باستدعائه.
وطالبت وزارة الداخلية المواطنين بمنطقة الفرناج بأن يترك للجهات الحكومية المعنية حل تلك القضايا ومعالجة أي تجاوز بالطرق القانونية ، مشددة بأن كل من يخالف ذلك ويقوم بالاعتداء على مقار الدولة أو مؤسساتها المدنية أو العسكرية أو يؤدى إلى إغلاق الطرقات وعرقلة حركة السير سيضع نفسه أمام طائلة القانون.
وأكدت وزارة الداخلية بأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية من أجل بسط الأمن وفرض سلطة القانون وبأنها تنفي صدور أي قرار بحل فرقة الإسناد الثانية. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية مجدي العرفى أن وزير الداخلية عاشور شوايل أصدر قرارا بتكليف العقيد " نوري الغماري" مديرا للأمن الوطني بمدينة الكفرة .
وأضاف "العرفي في تصريح صحفي، السبت 2 فبراير، أن الوزير أصدر تعليماته للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية بالانتقال إلى مدينة الكفرة لحصر عناصر الشرطة المتغيبين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم وإعداد قوائم بأسمائهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بشأنهم.
شبكة الاخبار الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق