نشرت صحيفة «ذا تلغراف» البريطانية أن ليبيا لا تزال مدينة للحكومة البريطانية بـ14 مليون جنيه إسترليني، لقاء التدريب العسكري لليبيين بقواعدها العسكرية، والذي تم إلغاء آخر دفعاته بسبب اتهامات جنسية وجهت للمتدربين الليبيين.
وأعلنت الحكومة البريطانية بعد إعادة المتدربين الليبيين لموطنهم هذا الشهر أنها لا تزال تتفاوض مع الحكومة الليبية على أموال التدريب التي لم تدفع منها إلا أقل من السدس، بحسب «تلغراف».
وقال وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة، مارك فرانسوا: إن «التدريب كلف بريطانيا 17.2 مليون جنيه إسترليني دفعت منها ليبيا 2.5 مليون، ولا يزال التفاوض جاريًا بين الحكومتين عن سداد بقية الأموال».
وهاجم القيادي بالحزب القومي الأسكوتلاندي، انغس روبرتسون قرار وزارة الدفاع البريطانية بإقامة هذا التدريب ووصفه بـ«السذاجة»، وأنه يؤكد «عدم كفاءة وقصر نظر بريطانيا التي لها تاريخ في تدريب جنود أجانب تدرب معظمهم على أيدي أنظمتهم السابقة»، كما دعا للتعلم من الأخطاء لتفاديها في المستقبل.
فيما قال مجلس مدينة كامبريدج بضرورة إقامة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون تحقيقًا مستقلاً للوقوف على الأخطاء التي حدثت بقاعدة «باسنغبورن» العسكرية والتي جرى بها التدريب.
ودعا كاميرون رئيس الأركان البريطاني لتقديم تقرير عن الأخطاء ليتم بناء عليه تقرير ما إذا كانت ستستمر بريطانيا في تدريب 2000 مجند اتفقت في البداية على تدريبهم.
وتم اتهام خمسة من المتدربين الليبيين بقاعدة «باسنغبورن» بالقيام بانتهاكات جنسية، اُتُهم اثنان منهم بالاعتداء على رجل، واعترف اثنان بالتحرش بسيدتين بمدينة كامبريدج.
ولم يُظهر المتدربون التزامًا بالأوامر العسكرية، فوفقًا للصحيفة، رفض واحد من كل عشرة متدربين الانصياع للأوامر العسكرية، وهو الأمر الذي اضطر القوات البريطانية في عدة مواقف لاستدعاء قوات لحفظ النظام بالقاعدة، فيما ادعى عاملون بالقاعدة أنه تم التحرش بهم من قبل المتدربين.
وتم الاتفاق على البرنامج التدريبي في قمة دول مجموعة الثماني العام 2013؛ حيث تعهدت ست دول بتدريب ما مجموعه ستة آلاف جندي ليبي على المهارات العسكرية الأساسية.
